صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری – بخش دوم

الف) در خصوص تخلفات ساختمانی قبل از تاریخ 27/6/1358
مجلس شورای ملی در اولین دورۀ قانونگذاری در سال 1286 قانون بلدیه را به تصویب رساند. متعاقب این امر، در تاریخ 30/2/1309 قانون دیگری جایگزین قانون بلدیه شد. در تاریخ 4/5/1328 قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات به تصویب رسید. در تاریخ 20/5/1331 لایحۀ قانونی شهرداری ها و سرانجام در تاریخ 11/4/1334 قانون فعلی شهرداری¬ها به تصویب رسید. این قانون در طول سالها مورد اصلاحات و الحاقات متعددی قرار گرفت؛ از جمله در تاریخ 27/11/1345 ماده 100 قانون شهرداری و دو تبصره به آن الحاق گردید. تبصرۀ 1 این قانون برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار و نمایندۀ دادگستری شهرستان آن حوزه و نمایندۀ انجمن شهر را پیش¬بینی کرده بود که اقدامات شهرسازی خارج از محدودۀ شهرها باید با موافقت وزارت کشور باشد.
در تاریخ 17/5/1352 تبصرۀ 1 ماده 100 به شکل موجود اصلاح شد. متعاقب آن در تاریخ 24/11/1355 قانون الحاق شش تبصره به ماده 100 قانون شهرداری به تصویب رسید. در تاریخ 27/6/1358 تبصره¬های 2 الی 8 به شکل فعلی اصلاح شد. از این تاریخ به بعد، نحوۀ تعیین جریمه¬های احداث بنای بدون پروانه، زائد بر پروانه و زائد بر تراکم مجاز تعیین گردید. بنابراین، با توجه به مادۀ 4 قانون مدنی و قاعدۀ عطف به ماسبق نشدن قوانین و قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» برای تخلفات ساختمانی قبل از این تاریخ نمی توان جریمه تعیین کرد.
ب) در خصوص تخلفات کاربری قبل از 17/5/1352
به موجب تبصرۀ ذیل بند 24 مادۀ 55 قانون شهرداری، فعالیت تجاری در اماکن مسکونی ممنوع است. شهرداری از ادامۀ فعالیت تجاری و کسبی در اینگونه اماکن جلوگیری می¬کند و در صورت تکرار تخلف به دلیل وصف مجرمانه، موضوع در محاکم عمومی دادگستری قابل طرح است.
برخی از صاحبان مشاغل قبل از تصویب تبصرۀ ذیل بند 24 مادل 55 قانون شهرداری در تاریخ 17/5/1352 اماکن مسکونی را به محل فعالیت کسبی تبدیل نموده¬اند. در این گونه موارد، با توجه به حق مکتسبۀ اشخاص و صراحت مادۀ 4 قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به آینده می¬داند، شهرداری نمی تواند از فعالیت صاحبان اینگونه مشاغل جلوگیری کند. کمیسیون نیز در این رابطه، صلاحیت رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تعطیل آن واحد کسبی را نخواهد داشت. این موضوع در ارتباط با شهرهایی که تاریخ تصویب طرح جامع آنها به قبل از تاریخ تصویب قانون مذکور مربوط می¬شود خالی از ابهام نبود، به گونه¬ای که شهرداری پایتخت در این خصوص اعتقاد داشت با توجه به تصویب طرح جامع تهران در تاریخ 9/2/1349 و متعاقبا تهیۀ طرح¬های تفصیلی از سوی مراجع ذی¬ربط و تعیین و تصویب کاربری و تراکم مجاز املاک، کلیۀ مالکان مکلف به استفاده از بنا مطابق پروانۀ صادره هستند. از این جهت دایرۀ اجرای قانون به قبل از آن تسری می¬یافت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رد این استدلال طی رأی وحدت رویه شمارۀ  ه/77/466 و 78/327 مورخ 30/9/1379 در این رابطه چنین اظهار نمود: « با توجه به تبصرۀ ذیل بند 24 مادۀ 55 قانون شهرداری مصوب 17/5/1352 مبنی بر لزوم تعیین نوع استفاده از ساختمانها در پروانه¬های ساختمانی و آثار مترتب بر تخلف مندرجات پروانه از جهت مذکور از تاریخ قابلیت اجرایی تبصرۀ فوق¬الذکر، مفاد بخشنامۀ شمارۀ 12303/811 مورخ 17/11/1369 شهرداری که آثار اجرایی تبصرۀ مزبور را به قبل از تاریخ تصویب آن تسری و تعمیم داده است مغایر قانون تشخیص داده می¬شود.»
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در موضوعات ملکی، ساختمانی و ثبتی

شاید این مطلب برای شما مفید باشد :   نمونه سند: صلح در خصوص دعاوی مطروحه در دادگستری

قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − پنج =