صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

موضوع صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری در مواد ۳۴ الی ۴۰ و نیز ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است.

هدف از دستور موقت جلوگیری از عملی است که در صورت اجرای آن، ضرر غیر قابل جبران به شاکی وارد میشود و نیز ملزم کردن طرف شکایت به اقدامی است که در صورت عدم اجرای آن، ضرر غیر قابل جبرانی به شاکی وارد  خواهد شد.

تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری را می توان ضمن دعوای اصلی یا بعد از آن مطرح نمود. بنابراین، تقاضای دستور موقت قبل از طرح شکایت اصلی امکان پذیر نمی باشد. در هر صورت، تقاضای دستور موقت می بایست بر روی فرم دادخواست تنظیم و مطرح گردد.

محتوای جدید با موضوع دستور موقت در دیوان عدالت اداری که در سال ۹۹ منتشر شده است در سایت وجود دارد جهت مشاهده کلیک کنید.

هرچند در صدور دستور موقت قاضی باید ویژگی خاص هر موضوع را از منظر عرف بررسی کند و با توجه به آن دستور موقت صادر کند اما در عمل، گاهی دیده شده است که در صدور دستور موقت، سلیقه قاضی تعیین کننده است.

سه تفاوت دستور موقت در دیوان عدالت اداری با دستور موقت در دادگاههای حقوقی: ۱-  دستور موقت در دیوان عدالت اداری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد اما درخواست دستور موقت در دادگاه های حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است. ۲-  برای صدور دستور موقت از دیوان عدالت اداری، تودیع خسارت احتمالی توسط متقاضی دستور موقت ضرورت ندارد در صورتی که در دادگاه های حقوقی، تودیع خسارت احتمالی، یکی از الزامات صدور دستور موقت است. ۳- تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری قبل از طرح شکایت اصلی امکان پذیر نمی باشد برخلاف دادگاه های حقوقی که تقاضای دستور موقت قبل از طرح دادخواست اصلی امکان پذیر است.

چند نکته کاربردی

۱- صدور یا رد دستور موقت تاثیری در اصل شکایت نخواهد داشت گرچه در اغلب مواقع، برای شاکی اهمیت بسزایی دارد.

۲- در صورتی که شعبه دیوان عدالت اداری، دستور موقت صادر کند می بایست نسبت به موضوع شکایت خارج از نوبت رسیدگی کند.

۳- در صورتی که دستور موقت صادر شود به طرفین پرونده ابلاغ می شود، اما اگر قرار رد دستور موقت صادر شود فقط به شاکی ابلاغ خواهد شد. البته چنانچه بعد از صدور دستور موقت، شعبه به استناد ماده ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از دستور موقت لغو اثر نماید، این تصمیم به هر دو طرف ابلاغ خواهد شد.

۴- با توجه به اینکه صدور دستور موقت از مصادیق رأی، اعم از حکم یا قرار، قلمداد نمی شود (ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) بنابراین، صدور دستور موقت یا رد آن از سوی شعب بدوی، به تنهایی، قابل تجدید نظر نیست یعنی، حسب مورد، نه شاکی می تواند  نسبت به رد دستور موقت اعتراض کند و نه طرف شکایت می تواند نسبت به صدور دستور موقت تجدید نظر خواهی نماید  اما متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل رای، راجع به قبول یا رد دستور موقت، نیز اعتراض کند (رجوع شود به ماده ۱۲۲ و ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)

البته مطابق ماده ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرف شکایت می تواند با ارائه دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، لغو اثر از دستور موقت را تقاضا کند. لغو اثر از دستور موقت نیز قابل تجدید نظر خواهی نخواهد بود.

دستور موقت در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری

برخلاف دستور موقت در شعب بدوی دیوان عدالت اداری، اجرای دستور موقت صادر شده از شعب تجدید نظرمستلزم تایید رئیس دیوان عدالت اداری می باشد (رجوع شود به ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) اگر رئیس دیوان، موضوع دستور موقت را از مصادیقی که قابلیت صدور دستور موقت داشته باشد تشخیص ندهد و در نتیجه آن را تایید نکند آن دستور موقت اعتباری نخواهد داشت؛ ارسال مجدد آن توسط شعبه تجدیدنظر، نزد رئیس دیوان عدالت اداری نیز صحیح نبوده اثری نخواهد داشت. اما اگر عدم تأیید رئیس دیوان ناشی از عدم احراز برخی از شرایط صدور دستور موقت در حال حاضر باشد مانند عدم احراز فوریت و…،  مثلا شاکی به موجب رای کمیته انضباطی دانشجویان به محکومیت یک و نیمسال تحصیلی قابل اجرا از نیمسال اول سال ۹۷-۹۸ محکوم شده و تاریخ رسیدگی موضوع خرداد ماه سال  ۱۳۹۷ یعنی ۴ ماه قبل از تاریخ اجرای حکم می باشد، می توان گفت در این قبیل موارد، فوریت صدور دستور موقت احراز نگردیده و رئیس دیوان آن را تایید نکرده است. در این گونه موارد، با تحقق شرایط جدید، مثلاً با فرا رسیدن ماه مهر و عدم صدور رای قطعی یا ماهوی در خصوص موضوع، شرط فوریت حاصل می شود و شعبه تجدید نظر می تواند مجددا دستور موقت جدید صادر و به نظر رئیس دیوان برساند.

دستور موقت صادر شده از شعب بدوی پس از صدور بدون هیچ قید و شرطی باید توسط سازمانها، ادارات، هیئت‌ها و معمول آن طرف شکایت اجرا شود؛ در صورت عدم اجرا و استنکاف سازمانهای مذکور از اجرای دستور موقت (بعد از ابلاغ دستور موقت) مستنکف، به انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

دستور موقت بر خلاف احکام صادر شده بر ورود شکایت در صلاحیت واحد اجرای احکام نمی باشد و شعبه باید نسبت به پیگیری اجرای دستور موقت اقدام کند و در صورت احراز استنکاف، نسبت به رسیدگی به استنکاف اقدام نماید زیرا ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر بر عدم اجرای “حکم قطعی” است که اعمال مجازات استنکاف در خصوص مستنکف منوط به احراز استنکاف از ناحیه واحد اجرای احکام می باشد؛ دستور موقت از مصادیق احکام تلقی نمی شود بنابراین پیگیری اجرای دستور موقت بر عهده اجرای احکام  نمی باشد. چنانچه شعبه استنکاف اداره طرف شکایت را احراز کند باید به استنکاف رسیدگی نماید.

برای رسیدگی به احراز استنکاف، در عمل، باید شعبه رسیدگی کننده موضوع استنکاف را به رئیس دیوان عدالت اداری یا معاون قضایی ارجاع، گزارش نماید و با ارجاع موضوع استنکاف پرونده دیگری جدا از موضوع پرونده قبلی تشکیل و ثبت  گردد. اگر شاکی مدعی ورود خسارت به خود بر اثر استنکاف از اجرای دستور موقت باشد شعبه به منظور جبران خسارت شاکی مبادرت به صدور رای مبنی بر جبران خسارت نیز خواهد کرد (ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

نکته: هرچند دیوان عدالت اداری صلاحیت تصدیق خسارت به صورت مطلق را ندارد یعنی نمی توان از دیوان عدالت اداری حکم بر مطالبه خسارت درخواست نمود، با وجود این، در خصوص عدم اجرای دستور موقت، به صورت ویژه، صلاحیت دیوان به صدور حکم به جبران خسارت پیش بینی شده است؛ بنابراین، دیوان صلاحیت صدور حکم به اصل جبران خسارت صرفنظر از میزان آن را با رعایت شرایط مقرر در قواعد مسئولیت مدنی دارد لذا باید گفت صلاحیت دیوان منحصر و محدود به احراز تخلف از قانون در خصوص این موضوع نیست.

بخش هایی از این نوشتار، از کتاب “صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ دکتر غلامرضا مولابیگی” اتخاذ گردیده است.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل پرونده ها و دعاوی دیوان عدالت اداری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز