رویه قضایی در خصوص شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی

رویه قضایی در خصوص شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی

چنانچه اتهام فرد متهم، نگهداری مشروبات الکلی و هم فروش آن باشد در این صورت چون نگهداری از لوازم فروش محسوب می شود لذا جرم جداگانه به حساب نمی آید و قاضی بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، صرفا،ً یک مجازات تعیین می کند (دادنامه شماره ۴۱۸ شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران مورخ  ۹۱/۴/۱۸ و شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران)

اگر اتهام فرد حمل و نگهداری مشروبات الکلی باشد، در این مورد دادگاه به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی تنها یک مجازات تعیین می کند (دادنامه صادره از شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران در سال ۱۳۹۱)

نگهداری مشروبات الکلی مقدمه فروش می باشد و جرم جداگانه ای نیست، بنابراین تعیین مجازات جداگانه برای آن به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی وجهی ندارد (دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ  ۱۳۹۱/۵/۹ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران)

سیستم الکل سنج به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه، اماره قضایی {قرینه} در اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود (دادنامه شماره ۳۶۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ شعبه۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران) در این پرونده، در خصوص اتهام متهم دایر بر حمل و نگهداری مشروبات الکلی، با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش ضابطین قضایی و تحقیقات انجام شده، اظهارات و اقرار متهمین در مراحل تحقیق و دادرسی، کشف مشروبات الکلی از ایشان و نحوه دستگیری آنها و نظریه گمرک، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزه انتسابی را محرز و مسلم و ثابت دانسته مستندا به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی هرکدام از متهمین را به پرداخت ۵ برابر قیمت عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه و تحمل ۱۵ ضربه شلاق تعزیری به استناد ماده ۱۹، ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص ایشان، هر یک از ایشان را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم نموده است؛ در نهایت، با ملاحظه اوضاع و احوال خاص نامبردگان و خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی و مستنداً به ماده ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲قرار تعلیق اجرای مجازات حبس مذکور هر یک را به مدت سه سال صادر و اعلام نموده است و در خصوص اتهام دیگر نامبردگان دایر بر شرب خمر، با توجه به انکار متهمین و نظر به اینکه اقرار ایشان در مراحل تحقیق به خاطر اینکه اقرار در محضر دادگاه نبوده و همچنین تست الکل به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در آزمایش یا در اعلام نتیجه، از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود، دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی و عدم وجود بینه شرعیه و عدم احراز وقوع بزه، مستند به حاکمیت اصالت البرائت اصل ۳۷ قانون اساسی و قاعده فقهی درأ رای بر برائت متهمین صادر نموده است.

نگهداری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه بزه شرب خمر، مجازات مستقل ندارد (دادنامه شماره۲۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۰۸۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۳ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی بهارستان) در این پرونده، با توجه به گزارش مرجع انتظامی و مؤدای اظهارات شهود و مطلعین که وی را در حالت مستی دیده اند و کیفرخواست صادره از دادسرا و نیز اقاریر صریح متهم مبنی بر این که مبادرت به شرب مشروبات الکلی نموده، بزهکاری وی محرز تشخیص داده شده و نامبرده به استناد مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تحمل  ۸۰ ضربه شلاق به نحو غیر علنی محکوم شده است؛ اما درخصوص اتهام دیگر وی دایر بر نگهداری مشروبات الکلی نظر به اینکه این مقدار مشروب مکشوفه از وی، باقیمانده مقدار مصرف شده می باشد و نگهداری آن جرم جداگانه تلقی نمی شود و نگهداری آن به قصد شرب بوده که محقق شده، لذا متهم در این خصوص، تبرئه شده است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز