وکیل شرکت
روابط نامشروع؛ چند نکته ی مهم
4 (80%) 1 vote

روابط  نامشروع؛ چند نکته ی مهم

مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه­کننده تعزیر می­شود.»

«عمل منافی عفت غیر از زنا» یعنی هر­گونه رابطه و عمل جنسی بدون نزدیکی جنسی زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نیست. در خصوص اینکه آیا تماس تلفنی، رابطۀ پیامکی( اس ام اس) یا تلگرامی، چت خصوصی، ارسال عکس برای یکدیگر و… جزء رایطۀ نامشروع است یا خیر؟ باید گفت عرف جامعه تأثیر زیادی در تشخیص نامشروع بودن رابطه یا منافی عفت بودن عمل دارد و نهایتا تشخیص آن بر عهدۀ دادگاه است. رویۀ قضایی نیز در این خصوص یکسان نیست و برخی از دادگاه­ها رابطۀ پیامکی، تلگرامی و به طور کلی روابط غیر حضوری را نیز جزء رابطۀ نامشروع و جرم دانسته­اند و برخی دیگر، حضور فیزیکی دختر و پسر (یا زن و مرد) در یک مکان را لازم دانسته­اند.

تقبیل به معنی بوسیدن و مضاجعه یعنی هم بستر شدن است. تفاوتی بین محصن یا محصنه و غیر محصن یا غیر محصنه وجود ندارد، بلکه فقط می­تواند جزء علل تشدید مجازات توسط دادگاه قرار گیرد. به طور کلی، بلوغ و عقل و اختیار مرتکبان، شرط تحقق رابطۀ نامشروع است.

نکته: صرف ارسال پیامک مستهجن، مصداق بزه رابطه نامشروع است (دادنامه شماره 299 مورخ 24/3/1393 شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره 1116 مورخ 27/9/1392 شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران)؛ البته در خصوص رابطه ی پیامکی، رویه ی قضایی یکسان نیست و معدودی از قضات، برای اثبات رابطه ی نامشروع، رابطه ی حضوری و فیزیکی را شرط دانسته اند.

زنا

ماده 221 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره 1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه، در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره 2-  ……

اثبات زنا با توجه به قوانیین و رویه ی قضایی فعلی، تقریبا بسیار دشوار است مگر اینکه زنا به عنف صورت گرفته باشد و شاکی داشته باشد یا طرفین بخواهند خود 4 بار در دادگاه نزد قاضی، اقرار به زنا کنند، که این هم از عجایب است. در زنای به عنف یا تجاوز به عنف، نظریه پزشکی قانونی هم مورد توجه قرار می گیرد.

اما سؤالی که اغلب پرسیده می­شود این است که اگر پسر و دختری که با هم روابط دوستی دارند اگر رابطه­شان منجر به رابطۀ جنسی شود و منجر به ازالۀ بکارت دختر شود، چه حکمی دارد؟ آیا اگر آن پسر (یا مرد) مسئولیت خود را نپذیرد می­توان علیه وی شکایت کرد؟ یا اینکه قرار بوده که بعدا ازدواج کنند و حالا آن آقا زیر حرف و قولش زده و حاضر به ازدواج با این خانم نیست، الان می­شود از او شکایت کرد؟

در جواب چنین آمده است: «هرگاه ازالۀ بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیلۀ دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.» (ماده 658 قانون مجازات اسلامی)

بر طبق یک نظریۀ مشورتی گفته شده است که رضایت دختر بر ازالۀ بکارت، مهرالمثل را ساقط می­کند اما ارش بکارت باید پرداخت شود. (نظریۀ مشورتی 3177/7 – مورخ 3/11/1368) همچنین، در کتاب مجموعه نشست­های قضایی در خصوص مسائل قانون مجازات اسلامی آمده است: در زنا هم اگر زن تمکین بر زنا کرده باشد زناکار محسوب شده و مهرالمثلی به او تعلق نمی­گیرد و اگر از راه عنف و فریب باشد مستحق مهرالمثل است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و میزان آن را کارشناس تعیین می­کند.

دیه ازاله بکارت

ماده 658 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله ی دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است. {ملاک تعیین مهرالمثل در ماده ی 1091 قانون مدنی بیان شده است.}

تبصره 1-  هرگاه ازاله ی بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره 2- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.» بنابراین اگر دختری بتواند ثابت کند که ازاله ی بکارت با تهدید صورت گرفته یا قرار بر ازاله ی بکارت نبوده و به صورت اتفاقی چنین شده است، بعید نیست بتواند مهرالمثل دریافت کند.

دفاع مشروع در مشاهده زنا توسط شوهر

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)اصلاحی ۱۳۹۲: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

این ماده از مصادیق دفاع مشروع است و دفاع مشروع از علل موجهه جرم می باشد که قاعدتاً نسبت به شرکا و معاونین جرم هم اثر دارد اما در اینجا با توجه به اینکه عدم مسئولیت همسر، شخصی و استثنایی است لذا نمی توان آن را به شریک و معاون تسری داد. همچنان که گفته شد زنا شرط و وضعیت و حالت مشخصی دارد. همچنین، حکم این ماده صرفاً در خصوص شوهر است؛ بنابراین تسری این ماده به مشاهده مردی که زنا می‌کند توسط زن او یا خواهری که  زنا می کند توسط برادر یا دختری که زنا می‌کند توسط پدر او جایز نیست. البته باید گفت حکم این ماده یک استثناء است؛ بنابراین شوهر باید شرایط آن در دادگاه ثابت کند؛ اثبات این امر، اگر نگوییم غیر ممکن است، باید گفت بسیار دشوار است. مضافاً اینکه حکم این ماده با عقل و نظم اجتماعی در تعارض است.

نکته: ماده ۳۰۲ (بند ث) و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز در این خصوص قابل اعتنا است.

حضور در خانه ی فساد

صرف حضور در خانه ی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است (دادنامه شماره 326 مورخ 22/3/1393 شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره 101 مورخ 8/2/1392 شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران)

اینکه گاهی مکانهایی به عنوان مزون لباس، یا سولاریوم و استخر، لیزر مو، آرایشگاه و … تأسیس شده اند، اگر مشخص شود که به منظور فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا (تشکیل خانه فساد) بوده است، مجازات حبس یک تا ده سال در پی خواهد داشت که قابل تعلیق نیز نخواهد بود؛ مضافا اینکه محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد. در ضمن، اگر عنوان مجرمانه قوادی بر آن صدق کند، 75 ضربه شلاق به عنوان مجازات حد به صورت جداگانه خواهد داشت (ماده 242 و 243 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

نکته: مادۀ 102 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 24/3/1394) مطلب جدیدی را بیان نموده است: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان­یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می­شود.»

همچنین در تبصرۀ 1 مادۀ مذکور آمده است: « در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن  جرم و عدم اقرار می­کند.»

در یک نظر نسبتا کلی، کلیه جرایم جنسی را از مصادیق جرایم منافی عفت دانسته اند و توسعه ی حوزه ی شمول جرایم منافی عفت بر سایر جرایم، صحیح نمی باشد.

وکیلسرا؛ مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

 


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + بیست =