وکیل طلاق
به این پست امتیاز دهید

رفع اختلاف در مفاد حکم اجرایی مدنی

حکم قطعی و قابل اجرا

حکم قطعی به تصمیمی گفته می شود که مهلت تجدیدنظر آن سپری شده یا  با وجود تجدید نظرخواهی، در مرحله تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است. حکمی را میتوان مورد اجرا قرار داد که قطعیت یافته باشد بدین نحو که پس از طی روند دادرسی اعم از مرحله بدوی و تجدید نظر، قطعی گردیده و یا به حکم قانون یا عدم امکان اعتراض در همان مرحله بدوی، قابلیت اجرا یافته و یا به لحاظ عدم اعتراض محکوم علیه نسبت به او قطعی شده باشد. ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی بر این شرط تاکید دارد: «هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرا در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.»

گزارش اصلاحی دادگاه که بر اساس مواد ۱۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم و صادر می‌شود نسبت به طرفین دعوا، قطعی و لازم الاجرا می باشد. گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف نیز به همین صورت قطعی و لازم الاجرا است.

رای دادگاه ها و نیز شوراهای حل اختلاف، اگر غیابی باشد (ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف) و بعلاوه راجع به احکام دادگاههای عمومی حقوقی اخطاریه ای به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد (ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی) قابل واخواهی در همان مراجع صادر کننده حکم غیابی است.

اعتراض از نوع واخواهی یا تجدید نظر خواهی نسبت به آرای شوراهای حل اختلاف و دادگاه های بدوی و نیز احکام غیابی دادگاه های تجدیدنظر (ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی) اثر تعلیقی داشته و سبب توقف عملیات اجرایی می شود.

برای اجرای حکم، ابتدائا باید حکم دادگاه به طرفین ابلاغ شده باشد.

همچنین، تقاضای محکوم له ضرورت دارد. ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی: «احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که… محکوم علیه یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.»

*برای مطالعه در خصوص اجراییه، مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: اجراییه چیست


رفع اختلاف در مفاد حکم قابل اجرا

 چنانچه در جریان اجرای حکم، طرفین اجرا نسبت به مفاد حکم موضوع اجرا اختلاف حاصل کنند به نحوی که تردید ایجاد شود، مراتب از طریق دایره اجرا به قاضی دادگاه بدوی مجری حکم اعلام می‌شود تا در صورت لزوم، اقدام به رفع اختلاف کند.

 ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی: «در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم، هر یک از طرفین می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده، رسیدگی و رفع اختلاف می کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد و رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می کند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.»

 بدیهی است صرف درخواست رفع اختلاف در مفاد حکم و ایراد بدون پشتوانه دلیل در این موضوع، تاثیری در روند اجرای حکم ندارد بلکه موضوع اختلاف به قدری باید موثر باشد تا به تشخیص دادگاه، توقف اجرا اجتناب ناپذیر باشد. ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص چنین مقرر کرده است: «درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.»

 همچنین با در نظر گرفتن مواد ۲۶ و ۲۷قانون اجرای احکام مدنی، اختلاف ممکن است راجع به مفاد حکم موضوع اجرا و یا نسبت به اجمال و ابهام محکوم به یا عملیات دادورز باشد. با توجه به آنچه در ماده ۲۹ و ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است باید گفت آنچه موجب تاخیر اجرا می‌گردد، فقط و به طور مشخص، اختلاف در مفاد و مدلول حکم، آنهم در صورت تشخیص موثر بودن آن از سوی دادگاه، می باشد اما اختلاف در نحوه عمل اجرا سبب تاخیر عملیات اجرایی نخواهد شد.

 شایان ذکر اینکه اگر اختلاف راجع به مفاد حکم باشد به جهت ملازمه رسیدگی به اختلاف با اظهارنظر مرجع صادر کننده حکم، دادگاه صادرکننده رای، اظهار نظر و رسیدگی خواهد کرد اما اگر اختلاف در خصوص اجرا باشد، دادگاهی که بر اجرای حکم نظارت دارد، رسیدگی و رفع اختلاف خواهد کرد. بنابراین، اگر به فرض، دادگاه تهران برای توقیف مال محکوم علیه که در حوزه قضایی کرج مستقر است نیابت صادر کند، در صورت اختلاف طرفین راجع به جریان توقیف، مثلاً در خصوص ارزیابی ملک، دیگر ضرورت ندارد که پرونده به تهران ارسال شود. زیرا این اختلاف، در ماهیت موضوع تاثیری ندارد و از طرفی، سرعت در امر اجرا، اقتضا می کند که دادگاه اجرا کننده نیابت، این موضوع را رسیدگی و حل اختلاف کند. نظریه شماره ۶۹۲۵/ ۷ مورخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین مبنا صادر گردیده است: «طبق ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، لیکن اگر اختلاف راجع به مفاد حکم یا اجمال یا ابهام آن یا محکوم به باشد طبق ماده ۲۷ قانون مذکور، رفع آن با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است.»

 اگر در جریان اجرای قرار تامین خواسته کیفری که دادسرا صادر کرده است و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲می بایست توسط اجرای احکام مدنی اجرا شود، اختلاف ایجاد شود به نظر اداره حقوقی دادگستری، رفع اختلاف با بازپرس یا دادیار صادر کننده قرار تامین کیفری است. زیرا مرجع صادر کننده قرار تامین کیفری، به جهت وقوف بیشتر بر موضوع و تبیین و توضیح قرار و رفع اختلاف و اشکال ناشی از آن، اصلح می باشد و رجحان دارد. (کتاب اجرای احکام مدنی- سید عباس موسوی- صفحه266)

 دادگاه در پاسخ به اختلاف طرفین در مفاد حکم، می بایست بدون وقفه اتخاذ تصمیم کرده و اگر اختلاف موثر نبوده پرونده را در اختیار دادورز (مامور اجرا) جهت ادامه عملیات اجرایی قرار دهد و در صورت موثر بودن، با تعیین وقت نزدیک و خارج از نوبت بدون رعایت تشریفات دادرسی به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف کند و از دستور تاخیر اجرا رفع اثر کند. در این راستا، اگر حضور طرفین و اخذ توضیح ضرورت داشته باشد، بدون فوت وقت، اقدام شود و اگر لازم به ارشاد و ارائه طریق از طرف دادگاه بالاتر که حکم را صادر کرده باشد، با ارسال پرونده اجرایی به آن دادگاه، موضوع اختلاف تشریح و پاسخ لازم درخواست گردد.

*برای مطالعه در خصوص وقت های رسیدگی دادگاه، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: انواع اوقات رسیدگی در دادگاهها


وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − چهارده =