رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴

رأی وحدت رویه در سیستم قضایی ایران، بسیار مهم و کاربردی است و به واسطۀ طرح و بحث راجع به موضوعی که باعث ایجاد وحدت رویه گردیده است نشانگر کاربردی بودن و اهمیت داشتن آن است. این اهمیت تا جایی است که در سالهای اخیر معمولا در آزمون­های مختلف حقوقی از قبیل آزمون کارآموزی وکالت کانون­های وکلای دادگستری و نیز آزمون قضاوت، جدیدترین آراء وحدت رویه و همچنین آراء وحدت رویۀ سابق، مورد سوال واقع شده است.

به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آیین‎نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه در حوزه‎هائی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضائی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بیّن  قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنا به مراتب قانون مزبور  با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسیر موسّع را و مطلقاً زیرمجموعه رئیس حوزه قضائی موردنظر نبوده است. بنابراین بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی می‎باشد.

 

این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.

منبع icbar.ir