حق بیمه نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 

کارفرما موظف است حق بیمه کارگر را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، حق بیمه کارگر ۳۰ درصد حقوق اوست که ۳ درصد آن به عهده دولت،  ۷ درصد به عهده کارگر و ۲۰ درصد را کارفرما باید بپردازد. در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، حق بیمه ۴ درصد بیشتر از مشاغل عادی تعیین شده و پرداخت آن نیز جزو سهم کارفرما می باشد.

کارفرما وظیفه دارد هفت درصد حق بیمه که به عهده کارگر می‌باشد را هر ماه از حقوق کارگر کسر و به اضافه ۲۰% (یا ۲۴ درصد در مورد مشاغل سخت و زیان آور) سهم خود بابت بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی حواله کند و حتی اگر سهم کارگر را از حقوقش کسر نکند، پرداخت آن به عهده کارفرما می باشد؛ البته باید توجه داشت که به این میزان،۳ درصد نیز بابت بیمه بیکاری اضافه میشود و پرداخت آن به عهده کارفرما است.

در مواردی که لیست حقوق یا مزد از طرف کارفرما ارسال نشود یا در متن لیست های ارسالی مغایرت یا اختلافی وجود داشته باشد و کارفرما آن را رفع نکند سازمان تامین اجتماعی، رأسا، نسبت به تعیین و وصول حق بیمه اقدام خواهد کرد (ماده ۳۹و ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی)

در خصوص موارد فوق که حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین می شود باید به کارفرما ابلاغ گردد؛ اگر کارفرما آن را بپذیرد موظف است حق بیمه تعیین شده را به سازمان پرداخت کند وگرنه از تاریخ ابلاغ،  سی روز مهلت دارد تا به آن اعتراض کند. اگر ظرف ۳۰ روز به آن اعتراض نکند،  تشخیص سازمان تامین اجتماعی قطعی گردیده و توسط خود سازمان وصول خواهد شد.

مطابق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی توسط مامورین اجرای سازمان قابل وصول خواهد بود.

مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ چنانچه کارفرما ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطار،حق بیمه قطعی شده مذکور را نپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن فراهم نکند، سازمان اقدام به صدور اجراییه خواهد کرد و بدهکار یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه فرصت دارد آن را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت بدهد یا مالی معرفی کند (ماده ۱۲ آیین نامه)؛  پس از ابلاغ و قبل از انقضاء مهلت یک ماهه نیز دایره اجرای سازمان می‌تواند معادل مبلغ اجراییه را  به اضافه ۳۰ درصد آن توقیف کند و برای توقیف اموال مورد نظر چنانچه ورود به محل لازم باشد و بدهکار مانع شود انجام توقیف اموال با حضور نماینده مرجع قضایی یا نماینده نیروی انتظامی به عمل خواهد آمد (ماده ۱۴ و ماده ۱۶ آیین نامه)

پس از توقیف اموال، ارزیابی و مزایده به عمل می‌آید و اموال توقیف شده به فروش میرسد. حق اجرای عملیات اجرایی نیم عشر (۱۰%) مبلغ مندرج در اجراییه است و اگر بدهکار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ترتیب پرداخت بدهی را بدهد نصف آن وصول خواهد شد (ماده ۹۰ و ماده ۹۱ آیین نامه)

اگرکارفرما ظرف مهلت قانونی به تشخیص سازمان تامین اجتماعی نسبت به میزانحق بیمه اعتراض کند اعتراض مطروحه در هیئت بدوی تشخیص مطالبات سازمان اجتماعی مطرح خواهد شد.

نکته 1: تصمیمات سازمان تامین اجتماعی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

نکته ۲:  بخشنامه ها یا دستورالعمل های خلاف قانون صادره از طرف سازمان تامین اجتماعی، در صورت شکایت، قابل ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

نکته ۳: آراء قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است؛ البته طرح شکایت، مانع اجرای آراء قطعی مزبور نخواهد بود مگر آنکه از طرف شعبه دیوان عدالت که پرونده در آن مطرح است دستور موقت توقیف عملیات اجرایی صادر شود.

وکیلسرا؛

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × سه =