حضانت فرزند زیر و بم حقوقی

حضانت فرزند زیر و بم حقوقی

سوال: حضانت فرزندان، در صورت طلاق یا اختلافات زوجین چگونه است؟

جواب: حضانت فرزندان تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است؛ پس از هفت (۷) سالگی، حضانت فرزند پسر، تا ۱۵ سالگی قمری با پدر خواهد بود و فرزند دختر، تا ۹ سالگی قمری با پدر خواهد بود. در خصوص حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال، مستندا به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است، با توجه به اینکه موضوع حضانت از موضوعات غیر مالی است، لذا حضانت منتفی بوده و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد زندگی کند. اما این مسئله، مانع از آن نیست که برای فرزندان، بعد از سن بلوغ شرعی، درخواست ملاقات داده شود. بنابراین، با توجه به ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، چنانچه مصلحت کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه ی الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.

نکته: طبق ماده ی ۴۵ قانون حمایت خانواده، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه ی تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است، بنابراین، دادگاه می تواند با رعایت ماده ی فوق، بعد از سن هفت سالگی، حضانت را همچنان به عهده ی مادر بگذارد.

در همین خصوص، رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۱۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۳  شعبه ۸ دیوان عالی کشورچنین مقرر کرده است: در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود مادر در الویت است.

سوال: آیا زن می تواند حضانت را به شوهر واگذار کند؟

جواب: اگر شوهر بپذیرد، بله؛ در غیر این صورت، با توجه به اینکه حضانت هم حق است و هم تکلیف، لذا زن نمی تواند حضانت را رد کند. البته بدیهی است که مخارج آن به عهده ی مرد است.

سوال: آیا پدر کودک می تواند فرزندش را که به موجب حکم دادگاه، حضانتش به او سپرده شده، بدون رضایت مادر از کشور خارج کند؟

جواب: گرچه پدر مطابق قانون، ولی قهری کودک (صغیر) محسوب می شود اما با توجه به اینکه مادر نیز حقوقی دارد و بویژه، به موجب ماده ی ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، پدر نمی تواند بدون رضایت مادر، فرزند صغیر را از کشور خارج کند مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت کودک بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق، این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر از کشور، بنا به درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن کودک (صغیر) تأمین مناسبی اخذ می کند.

مضافا اینکه به موجب ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده، هر کس که از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت کودک استنکاف ورزد یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد کودک امتناع کند، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده ی رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

همچنین، مطابق ماده ی ۵۴ قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات کودک با اشخاص ذی حق شود، برای دفعه اول، به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (یعنی جریمه تا یک میلیون تومان) و، در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

سوال: ازدواج مجدد زنی که حضانت کودک، قانونا، به او سپرده شده است چه تأثیری بر حضانت خواهد داشت؟

مطابق ماده ی ۱۱۷۰ قانون مدنی، اگر مادر در مدتی که حضانت کودک با اوست با شخص دیگری ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. با وجود این، و با لحاظ ماده ی ۴۰ به بعد قانون حمایت خانواده، می توان گفت اگر دادگاه تشخیص دهد که مصلحت کودک اقتضا دارد حضانتش به مادر سپرده شود، می تواند حضانت را به مادر کودک بدهد.

سوال: اگر در حکم طلاق (دادنامه ی عدم امکان سازش) حضانت و ملاقات کودک مطابق توافقات زن و شوهر، تعیین شده باشد و بعدا یکی از طرفین نسبت به آن معترض باشد و آن را بر خلاف مصلحت کودک بداند، آیا امکان تغییر توافقات از طریق دادگاه وجود دارد؟

جواب: بله، با توجه به ماده ی ۴۱ قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به کودک برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت (پدر یا مادر کودک) از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات کودک تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت کودک، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

در ارتباط با همین موضوع، رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۲۷ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۳ شعبه دو دادگاه تجدید نظر استان تهران گفته شده است که صلاحیت در امور مربوط به حضانت یک امر نسبی است است نه مطلق؛ چه بسا پدر {یا مادری} که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده ۱۱۷۳قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که وکالت نامه مذکور راجع به موضوع حضانت فاقد نفوذ حقوقی است. {توجه: این حکم در نقض حکم شعبه بدوی (شعبه ۲۳۳ دادگاه خانواده یک تهران) صادر گردیده است.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

  عضو کانون وکلای دادگستری مرکز