جرم «دسترسی غیر مجاز» در قانون جرایم رایانه ای
یکی از مصادیق جرایم رایانه ای در قانون جرایم رایانه¬ای مصوب 1388 دسترسی غیر¬مجاز است که در فصل اول این قانون تحت عنوان کلی جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم¬های رایانه¬ای و مخابراتی( مادۀ 1 قانون جرایم رایانه¬ای که به عنوان مادۀ 729 قانون مجازات اسلامی –تعزیرات- شناخته می¬شود) بیان شده است.
مادل 729 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس به طور غیر¬مجاز به داده¬ها یا سیستم¬های رایانه¬ای یا مخابراتی که به وسیلۀ تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست و پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
دسترسی غیر¬مجاز، جرمی مطلق است یعنی صرف دسترسی کفایت می¬کند و لازم نیست داده¬ها، مورد سوء¬استفاده نیز قرار گیرد. دلیل مطلق انگاشتن جرم، آن است که دسترسی غیر¬مجاز زمینۀ تحقق جرایم دیگر مانند افشا و ربودن را فراهم می¬سازد و در حقیقت، مقدمه و زمینۀ ارتکاب جرایم دیگر است. دسترسی غیر¬مجاز ممکن است منتهی به ربودن یا افشا یا جرایم دیگر شود. در این خصوص باید به مقررات عمومی عمل نمود یعنی مقدمۀ منطقی یک جرم، جرم جداگانه¬ای محسوب نمی¬شود و نمی¬توان مقررات تعدد معنوی را در این خصوص قابل اجرا دانست. لازم به ذکر است که با عنایت به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1378 که مقررات مربوط به نحوۀ درخواست دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را بیان نموده است، لازم است در رسیدگی به جرم موضوع مادۀ 729 قانون مجزات اسلامی (تعزیرات) مورد توجه و احاظ قرار گیرد.
اگر کسی به صورت غیر¬عمدی، مرتکب چنین جرمی شود، ممکن است مسئولیت کیفری (زندان یا جزای نقدی) نداشته باشد اما قطعا مسئولیت مدنی (جبران خسارت) دارد.
در مورد اینکه «دسترسی غیر مجاز» چه تفاوتی با «هک کردن» دارد، باید گفت گرچه این دو در اغلب موارد به صورت مترادف به کار می¬روند اما کارشناسان، جرم «هک کردن« را خاص¬تر از دسترسی غیر مجاز می¬دانند. «هک کردن» نیز به معنای حمله به سامانه¬ها می-باشد اما معنای اصلی آن، نفوذ کردن است که فقط به سامانه¬های رایانه ای صورت می گیرد و همراه با اعمالی همچون تجزیه و تحلیل و مداخله در پردازش می¬باشد. جرم هک کردن ومجازات آن ( حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات) در مادۀ 736 قانون مجازات اسلامی در مبحث دوم تحت عنوان تخریب و اخلال در داده¬ها یا سیستم¬های رایانه¬ای و مخابراتی بیان شده است و ما قبلا در خصوص آن مطلبی را در همین سایت وکیلسرا منتشر کرده¬ایم.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 17 =