جرم «دسترسی غیر مجاز» در قانون جرایم رایانه ای
یکی از مصادیق جرایم رایانه ای در قانون جرایم رایانه¬ای مصوب 1388 دسترسی غیر¬مجاز است که در فصل اول این قانون تحت عنوان کلی جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم¬های رایانه¬ای و مخابراتی( مادۀ 1 قانون جرایم رایانه¬ای که به عنوان مادۀ 729 قانون مجازات اسلامی –تعزیرات- شناخته می¬شود) بیان شده است.
مادل 729 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس به طور غیر¬مجاز به داده¬ها یا سیستم¬های رایانه¬ای یا مخابراتی که به وسیلۀ تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست و پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
دسترسی غیر¬مجاز، جرمی مطلق است یعنی صرف دسترسی کفایت می¬کند و لازم نیست داده¬ها، مورد سوء¬استفاده نیز قرار گیرد. دلیل مطلق انگاشتن جرم، آن است که دسترسی غیر¬مجاز زمینۀ تحقق جرایم دیگر مانند افشا و ربودن را فراهم می¬سازد و در حقیقت، مقدمه و زمینۀ ارتکاب جرایم دیگر است. دسترسی غیر¬مجاز ممکن است منتهی به ربودن یا افشا یا جرایم دیگر شود. در این خصوص باید به مقررات عمومی عمل نمود یعنی مقدمۀ منطقی یک جرم، جرم جداگانه¬ای محسوب نمی¬شود و نمی¬توان مقررات تعدد معنوی را در این خصوص قابل اجرا دانست. لازم به ذکر است که با عنایت به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1378 که مقررات مربوط به نحوۀ درخواست دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را بیان نموده است، لازم است در رسیدگی به جرم موضوع مادۀ 729 قانون مجزات اسلامی (تعزیرات) مورد توجه و احاظ قرار گیرد.
اگر کسی به صورت غیر¬عمدی، مرتکب چنین جرمی شود، ممکن است مسئولیت کیفری (زندان یا جزای نقدی) نداشته باشد اما قطعا مسئولیت مدنی (جبران خسارت) دارد.
در مورد اینکه «دسترسی غیر مجاز» چه تفاوتی با «هک کردن» دارد، باید گفت گرچه این دو در اغلب موارد به صورت مترادف به کار می¬روند اما کارشناسان، جرم «هک کردن« را خاص¬تر از دسترسی غیر مجاز می¬دانند. «هک کردن» نیز به معنای حمله به سامانه¬ها می-باشد اما معنای اصلی آن، نفوذ کردن است که فقط به سامانه¬های رایانه ای صورت می گیرد و همراه با اعمالی همچون تجزیه و تحلیل و مداخله در پردازش می¬باشد. جرم هک کردن ومجازات آن ( حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات) در مادۀ 736 قانون مجازات اسلامی در مبحث دوم تحت عنوان تخریب و اخلال در داده¬ها یا سیستم¬های رایانه¬ای و مخابراتی بیان شده است و ما قبلا در خصوص آن مطلبی را در همین سایت وکیلسرا منتشر کرده¬ایم.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی
درباره وکیل سرا
وکیل سرا، از سال ۱۳۹۳ فعالیت جدی و مستمر خود را در خصوص موضوعات و خدمات حقوقی و قضایی در فضای مجازی آغاز نمود.
مشاوره های حضوری و غیر حضوری بسیاری در این سال ها توسط وکیل سرا صورت گرفته است. به به غیر از ارائه مشاوره های متعدد، بخشی از اقدامات وکلای وکیل سرا، وکالت دعاوی دادگستری در موضوعات عمومی و تخصصی می باشد که تقریباً شامل اکثر موضوعات حقوقی در حوزه های مختلف و اغلب، در دادسراها و دادگاههای تهران می باشد.
وکیل سرا در سال ۱۳۹۶ موسسه حقوقی فریاد دادپویان را به ثبت رساند و در ادامه، در دو قسمت مجزا، یکی دفتر وکالت و دیگری موسسه حقوقی فعالیت مستمر دارد.
آدرس : سهروردی شمالی، بین مطهری و بهشتی، چهارراه کیهان، خیابان زینالی غربی
تلفن : 09121582093 – 02188513670
دیدگاه خود را ثبت کنید
میخواهید به بحث بپیوندید؟احساس رایگان برای کمک!