جرایم رایانه ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

 جرایم رایانه ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

*{ این مطلب به جهت شیوع موضوع سایتهای شرط بندی و شکایتهای مطروحه علیه سایتهای شرط بندی و در مواردی، درگاههای واسط که انتقال وجوه ناشی از قمار و شرط بندی را اغلب نادانسته و گاهی دانسته و آگاهانه (به جهت کسب منفعت بیشتر) منتقل می کنند تهیه و به طور مختصر، بیان می گردد.

درگاههای واسط که گاهی غفلت و قصور ورزیده در دام اقدامات زیرکانه برخی سایتهای شرط بندی می افتند. گاهی هم به رغم رعایت نکات و مسائل ایمنی، گریز و گزری نمی یابند و نهایتا، در مظان اتهام مشارکت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و … قرار گرفته و مشکلات و گرفتاری های عدیده ای را متحمل می گردند.

مسدود شدن درگاه به موجب دستور دادسرا و مقام قضایی (دادیار، دادستان، بازپرس، قاضی)، ممنوع الخروج شدن مدیر شخص حقوقی (درگاه واسط)، مسدود شدن حساب های بانکی ایشان، و حتی صدور دستور جلب و صدور قرارهای تأمین (قرار کفالت و قرار وثیقه) و نظارت (مسدود ماندن درگاه به مدت چند ماه و شاید چندین ماه)، صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست و شاید حتی صدور حکم محکومیت قطعی، بخشی از این گرفتاری های احتمالی خواهد بود.

با توجه به پیچیدگی و در هم تنیدگی جرم و، گاهی، عدم دسترسی به صاحبان سایتهای شرط بندی و یا اشخاصی که پول به حساب ایشان منتقل گردیده، در نتیجه، دستور قضایی و اصرار دادسرا به معرفی صاحبان سایت از متهم دیگر (یعنی درگاه واسط) و مسائلی که به عنوان وکیل جرایم رایانه ای (وکیل جرایم اینترنتی و سایبری) مورد سوال، مشاوره و وکالت پرونده های مرتبط، با مسائل حقوقی و فنی و متن و بطن آن مواجه بوده ایم، افزایش آگاهی و معلومات حقوقی و فنی، را ضروری می گرداند.}*

تقریباً در اکثر جرایم رایانه ای (جرایم اینترنتی و سایبری)، شخص حقوقی با توسل به ترفندهایی سعی در زدودن مسئولیت از خود بوده و در راستای تامین منافع، ممکن است ماموریت انجام چنین جرایمی را به شخص یا اشخاصی خارج از اشخاص شاغل در سیستم کاری خود، محول کند. در چنین صورتی، پیدا کردن عامل یا عوامل ارتکاب جرم، سخت و گاهی غیر ممکن خواهد شد.

 اما شاکی یا زیان دیده و مدعی العموم (دادستان) می تواند به شخص حقوقی مراجعه کند زیرا اقدام مجرمانه در راستای منافع شخص حقوقی صورت گرفته است. بر مبنای همین دیدگاه است که مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر { مثلا در خصوص ارتکاب جرم رایانه ای توسط کارمند شخص حقوقی با اطلاع مدیر} در بند ج ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی شناسایی و مقرر شده است. البته اگر شخص حقوقی بتواند ثابت کند که اقدام کارمند در راستای منافع شخص حقوقی (شرکت) نبوده است، می تواند از تبصره ۲ ماده ۷۴۷ در جهت تبرئه خود بهره گیرد.

وکیل جرایم رایانه ای

ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف- هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود؛

ب- هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد؛

ج- هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا بر اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود؛

د- هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد؛

تبصره ۱- منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲- مسئولیت کیفری شخص حقوقی؛ مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.»

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت اشخاص حقوقی را بیان نموده است: « در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

 در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است: « هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات، نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.»

همچنین در ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده است: « پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود.»

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در این خصوص چنین آورده است: « در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ این قانون مسئول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن، به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود. این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست.

تلفن وکیل جرایم اینترنتی, شکایت از سایت شرط بندی, شکایت از سایت قمار, موبایل وکیل جرایم اینترنتی, وکیل برای کلاهبرداری اینترنتی

 الف- انحلال شخص حقوقی؛

ب- مصادره کل اموال؛

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال؛

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال؛

ث- ممنوعیت از صادر کردن برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت ۵ سال؛

ج- جزای نقدی؛

چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها؛

تبصره- مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی {مثل شهرداریها} در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.»

ماده ۲۱ نیز بدین شرح است: « میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی، حداقل دو برابر و حداکثر ۴ برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.»

ماده ۲۲: « انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.»

 وکیل جرایم اینترنتی, وکیل جرایم سایبری, وکیل حرفه ای جرایم اینترنتی, وکیل حرفه ای جرایم رایانه ای, وکیل شکایت از سایت شرط بندی, وکیل شکایت از سایت قمار

در ادامه، موادی دیگر از قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص اشخاص حقوقی است بیان می‌گردد:

ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: « در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضا، منحصراً صدور قرارهای تامینی زیر امکان پذیر است؛ این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است:

الف- قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.

ب- قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت، موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.

ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: « در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تامین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.»

ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: « در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی، حسب مورد، قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر می شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: « اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.» {در خصوص تامین خواسته، به مواد ۱۰۷ الی ۱۱۳ و نیز ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه شود.}

ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: « در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسئولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد.»

ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: « اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.»

ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: « در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرایم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجرا است اقدام می شود.»

کپی برداری مطلب ممنوع میباشد و پیگرد قانونی به همراه دارد .

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل  پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 وکیل کیفری، جزایی (جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و سایبری)

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز