تعارض سند رسمی با شهادت شهود

تعارض سند رسمی با شهادت شهود

ماده 1309 قانون مدنی بیان می دارد: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.»

این ماده، سند رسمی را دارای بالاترین اعتبار از نظر ادله اثبات دعوی دانسته است. متأسفانه، شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 2655  مورخ 8/8/1367،  ماده ی 1309 قانون مدنی را خلاف موازین شرعی دانست و باطل اعلام نمود: « ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرعی و بدین وسیله ابطال می گردد.»

در تفسیر اصل چهارم قانون اساسی که بر طبق آن شورای نگهبان، مسئول بررسی انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی است نیز این شورا در نظریه تفسیری شماره 1983 مورخ 8/2/1360 چنین اعلام داشته است: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است…»

بر اساس همین نظریه ی شورای نگهبان، در حال حاضر، اکثر دادگاهها، ماده 1309 قانون مدنی را قابل اجرا نمی دانند. اما مرحوم دکتر کاتوزیان و عده ای دیگر از حقوقدانان، بر این عقیده اند که شورای نگهبان، حق نسخ یا ابطال قوانین موجود را ندارد زیرا بر مبنای قواعد اعلام شده در اصول 91 به بعد قانون اساسی، شورای نگهبان مانع از قانونگذاری نامشروع میشود و بر تصویب قوانین جدید نظارت دارد نه قوانینی که مصوب رژیم سابق هستند. مضافا اینکه شورای نگهبان، حق ابطال قانون را ندارد و تنها می تواند مصوبه مجلس را برای تجدیدنظر به مرجع صالح بازگرداند. جدای از موارد مذکور، باید گفت که ابطال قانون، بدون اینکه متنی جایگزین آن شود، نظام حقوقی را دچار خلأ می کند و باعث آشفتگی حقوقی است؛ بدین ترتیب، اینان بر این عقیده اند که ماده 1309 قانون مدنی به قوت خود باقی است.

در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره 1290/7 مورخ 30/2/1377) بر این عقیده اند که ماده 1309 قانون مدنی همچنان معتبر و پابرجاست، اما با دقت در مبانی استدلال ایشان، باید گفت چندان قابل دفاع به نظر نمی رسد. استدلال ایشان چنین است: با توجه به اینکه شورای نگهبان، اصلاحات مجلس شورای اسلامی در قانون مدنی را که در سال 1370 انجام شده بود، تأیید کرده، در حالی که در این اصلاحات، هیچ تغییری در ماده 1309 داده نشده و به همان حال سابق خود باقی مانده است. لذا این تأیید، کاشف از آن است که شورای نگهبان، نظر مجلس در خصوص عدم نیاز به تغییر ماده 1309 و صحت آن در وضع موجود را پذیرفته است و بدین صورت، این شورا با ابراز نظریه ی متأخر خود، نظریه ی متقدم خویش مبنی بر ابطال ماده مزبور را نسخ کرده است.

باید گفت حذف ماده 1309 قانون مدنی موجب ایجاد بی نظمی و به هم ریختگی در روابط حقوقی مردم شده، به گونه ای که تلاش طرفین دعوی برای تمسک به شهود دروغین را می توان در دعاوی مطروحه در دادگستری به وضوح مشاهده نمود. سند رسمی چون با حضور شاهد ممتاز (سردفتر) تنظیم شده، باید اعتباری فراتر از سند عادی داشته باشد. اگر قرار باشد پس از تنظیم  سند رسمی بتوان با آوردن دو شاهد، آن سند را از اعتبار انداخت، موضوع گواهی شاهد ممتاز (سردفتر) بی فایده خواهد بود. سندی که قبلا  اعتبار آن در دادگاه محرز شده نیز همین مشکل را خواهد داشت. یعنی سندی که یکبار در دادگاه بررسی و اعتبار آن به موجب حکم دادگاه، قطعی و نهایی شده است، در ادامه، ممکن است به موجب شهادت شهود نامعتبر شود! بنابراین، بهتر است ماده 1309 را همچنان معتبر دانست، گرچه رویه ی قضایی، فعلا، اعتقاد بر ابطال ماده 1309 دارد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 3 =