ترک انفاق یا نفقه

مادۀ 1107 قانون مدنی، نفقه را تعریف کرده است: «نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مرض.»
موارد مذکور در مادۀ فوق جنبۀ حصری ندارد و هر چیزی که بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزء نفقه محسوب می شود مثل هزینه های سفر و نظافت و… . در ماده 1106 قانون مدنی نیز گفته شده است: «در عقد دائم، نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است.»
با وجود این، مادۀ 1108 قانون مدنی چنین است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
اما موضوع گفتار حاضر، ترک انفاق (نفقه) است که در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 جرم تلقی شده و مجازات آن بیش از شش ماه الی دو سال زندان است.
مادۀ 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت، در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.»
در خصوص این ماده (جرم ترک انفاق)، چند مطلب کاربردی را به اختصار بیان می کنیم.
1. اشخاص واجب النفقه شامل فرزند، پدر، مادر، اجداد و نوه ها هستند.
2. جرم ترک انفاق از جرایم قابل گذشت است و تا زمان گذشت زوجه، دعوای کیفری قابل رسیدگی است.
3. حق مطالبۀ نفقه، منوط به شروع زندگی مشترک نیست بلکه به محض وقوع عقد، زوجه می تواند نفقه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، علیه شوهر خود طرح شکایت نماید.
4. از آنجایی که تعقیب و مجازات شوهر در صورت عدم پرداخت نفقه منوط به تمکین زن می باشد، در صورت عدم تمکین حتی اگر مستند به قانون هم باشد (مثلا به موجب حق حبس زن، مذکور در ماده 1085 قانون مدنی یا آنچه در ماده 1115 قانون مدنی آمده است) مانع از تعقیب کیفری زوج خواهد بود (رأی وحدت رویه شماره 633- مورخ 28/2/1378 دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معناست.)
5. در مورد فرزندانی که محجور هستند و نفقه آنها پرداخت نمی شود، به منظور شکایت از طرف مادر ، باید ابتدا قیم اتفاقی تعیین شود (رجوع شود به ماده واحده مصوب 26/2/1316 در خصوص تعیین قیم اتفاقی)
6. مادۀ 53 قانون حمایت خانواده ناظر به نفقۀ ماه جاری است، و در صورت پرداخت آن از سوی شوهر، تعقیب کیفری نخواهد شد. نفقه معوقه، دین می باشد که مطالبه آن جنبه حقوقی دارد و باید با تقدیم دادخواست حقوقی به عمل آید.
7. ملاک تعیین مقدار نفقه از سوی زوج برای زوجه، وضعیت معیشتی زوج و نحوه زندگی زوجه است که باید ملحوظ نظر قرار گیرد.
8. ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 جایگزین ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شده است لذا ماده 642 نسخ شده است. لازم به ذکر است که مجازات ترک انفاق در ماده 53 قانون حمایت خانواده نسبت به مجازات مقرر در ماده 642 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) افزایش پیدا کرده است.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)

شاید این مطلب برای شما مفید باشد :   داوری در قراردادها - بخش 2

قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 2 =