تاخیر در اجرای تصمیم حسبی

مطابق ماده ۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

با این تعریف، وجه تمایز تصمیمات حسبی از آرای دادگاهها، مفهوم غیر ترافعی بودن موضوع و مبتنی نبودن تصمیمات حسبی بر اختلاف و منازعه بین طرفین است.


تصمیمات حسبی، اصولا قابل اعتراض نیستند (ماده ۲۷ قانون امور حسبی) و مقتضی اجرای فوری هستند. در موارد خاص، برخی تصمیمات قابل پژوهش (تجدیدنظر) اعلام شده است. به عنوان مثال، ماده ۶۶ قانون امور حسبی، راجع به حکم حجر و بقاء و رفع و رد درخواست آن و… و ماده ۹۹ راجع به عزل قیم صغیر. مطابق ماده ۳۵ قانون امور حسبی، برخلاف طرق عادی اعتراض به آراء دادگاه ها، درخواست پژوهش (تجدید نظر خواهی) از تصمیمات قابل اعتراض حسبی، اصولا موجب تعویق و تاخیر اجرای تصمیم نمی شود مگر اینکه دادگاه ضمن رسیدگی پژوهشی قرار تاخیر اجرای آن را صادر نماید.

در حال حاضر، امور حسبی تحت صلاحیت رسیدگی مرجع مشخصی به نام دایره سرپرستی مشتمل بر تعدادی محاکم عمومی حقوقی میباشد. آراء قابل اعتراض این دادگاه ها، قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است (ماده ۳ و ماده ۲۸ قانون امور حسبی)


به موجب مواد ۳۵، ۳۷، ۴۰، ۴۴ قانون امور حسبی، تاخیر اجرا یا تعطیل اجرای تصمیم حسبی را در موارد زیر می توان برشمرد:

۱- دادگاه نخستین (دادگاه بدوی) اگر رأسا یا بر حسب تذکر، به خطای خود در اتخاذ تصمیم حسبی ملتفت شود و تصمیم مزبور قابل تجدید نظر نباشد، می تواند ابتدا قرار تاخیر اجرا صادر کند و سپس در صورت تغییر تصمیم، اجرای تصمیم قبلی را عمل تعطیل نماید (ماده ۴۰ قانون امور حسبی).

۲- اشخاص ثالث اجرای تصمیم را مضر به حقوق خود بدانند و به آن تصمیم در مرجع صادر کننده (بدوی یا تجدید نظر) اعتراض کنند. مرجع رسیدگی کننده با رسیدگی به اعتراض، در صورت اقتضا، قرار تاخیر اجرای تصمیم معترض عنه را صادر و پس از رسیدگی با نقض آن تصمیم، اجرای آن را عملا تعطیل سازد (ماده ۴۴ قانون امور حسبی).

۳- دادگاه تجدیدنظر، ضمن رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم حسبی مرجع بدوی، در صورت اقتضا، می تواند قرار تاخیر اجرای تصمیم تجدید نظرخواسته را صادر نماید و در ادامه، با رسیدگی به اعتراض، در صورت نقض تصمیم یا تغییر آن، اجرای تصمیم منقوض (نقض شده) را عملا تعطیل نماید (مواد ۳۵ و ۳۷ قانون امور حسبی).

شاید این مطلب برای شما مفید باشد :   شرايط مشاوره

اتخاد از کتاب اجرای احکام مدنی : سید عباس موسوی

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل امور حسبی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × دو =