برخی اصطلاحات حقوقی در قراردادها

فسخ

فسخ به معنای پایان دادن به قرارداد و زایل کردن یا انحلال یکجانبه قرارداد توسط یکی از دو طرف قرارداد می باشد.

 در مبایعه نامه ها معمولاً جمله ای با عنوان ضرر و زیان نوشته می شود. بدین معنی که اگر هر یک از طرفین، قرارداد را به هم بزند، مکلف است ضرر و زیان مذکور را به طرف مقابل پرداخت کند. “ضرر و زیان” در اصطلاح حقوقی قراردادها با عنوان “وجه التزام” هم نوشته می شود و در واقع، معنای آن “خسارت مقطوع” می باشد. ماده ۲۳۰ قانون مدنی: «اگر در زمان معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم {قاضی} نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»

 گنجاندن شرط ضرر و زیان در مبایعه نامه، به معنای اعطای حق فسخ و به هم زدن قرارداد، برای طرفین است. گاهی ممکن است به جهت اهمیت بند بند قرارداد، تخلف هر یک از طرفین از هر یک از مفاد قرارداد، برای طرف مقابل حق فسخ قرار داده شود.

 اگر طرفین قرارداد بعد از انجام معامله با توافق یکدیگر آن را منحل کنند، اقاله نامیده می شود؛ برخلاف فسخ معامله که تنها با اراده یکی از طرفین معامله صورت می گیرد. در رویه قضایی، کلمات اقاله و تفاسخ به یک معنا به کار برده می شوند.

طریقه اعمال حق فسخ هم به این صورت است که فسخ معامله، ابتدائا، می‌بایست از طریق ارسال اظهارنامه رسمی صورت گیرد و متعاقباً دادخواست تایید فسخ و استرداد ثمن معامله یا تایید فسخ و مطالبه خسارات و … از طریق مراجع قضایی مطرح شود. تاخیر در اعلام فسخ، ممکن است باعث از بین رفتن حق فسخ شود.


انفساخ

 انحلال یا از بین رفتن خود به خودی قرارداد بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی جداگانه‌ای باشد را انفساخ می نامند.

انفساخ می تواند ناشی از قانون باشد که در این صورت، اراده طرفین در آن دخالتی ندارد. برای مثال، طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی، هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل، عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد وکالت منفسخ می گردد.

انفساخ ممکن است به صورت شرط ضمن عقد و در قالب شرط نتیجه، در قرارداد گنجانده شود. مثلاً در قرارداد قید می شود که در صورتی که در موعد تعیین شده ثمن معامله پرداخت نشود معامله منفسخ می گردد. باید دقت کرد که اگر چنین وضعیتی ایجاد شود، ادامه قرارداد قبلی امکان پذیر نیست و مستلزم توافق و تنظیم قرارداد جدید میباشد.


بطلان قرارداد

 هر قراردادی که بر خلاف قانون تنظیم شده یا شرایط اساسی صحت قرارداد را نداشته باشد قرارداد باطل محسوب می شود و از ابتدای قرارداد هیچگونه اثری بر آن مترتب نیست. ویژگی عقد باطل این است که اراده طرفین نقشی در اعتبار بخشیدن به آن و یا احیای عقد باطل ندارد. به عنوان مثال:

معامله‌ای که در زمان صغر سن و بدون جلب نظر دادستان صورت گرفته باشد باطل است.

طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

قراردادی که برای حق فسخ، مدت معین نشده باشد به استناد ماده ۴۰۱ قانون مدنی باطل است.

طبق ماده ۱۳۲ قانون تجارت، مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره،به استثنای اشخاص حقوقی،حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است.

به استناد ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو، مصوب ۱۳۷۶، هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده، واسطه فروش با مصرف کننده که به موجب آن، تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده و طبق این قانون و یا ضمانت نامه صادره، برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلااثر می باشد.


معامله فضولی

 معامله نسبت به مال غیر، معامله فضولی محسوب و باطل می باشد، مگر اینکه مالک چنین معامله ای را تنفیذ نماید. در قانون مدنی، معامله فضولی، غیر نافذ اعلام شده و در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و نافذ می‌شود. در ماده ۲۴۷ قانون مدنی، در اعلام نتیجه معامله فضولی، به جای کلمه باطل از کلمه غیر نافذ استفاده شده است. معامله فضولی ممکن است وصف کیفری داشته و تحت عنوان انتقال مال غیر قابل تعقیب باشد. در نهایت اگر چنین معامله‌ای توسط مالک تنفیذ نشود، حکم بر ابطال سند رسمی انتقال صادر میشود. معامله نسبت به سهم شریک مال مشاعی از موارد انتقال مال غیر می باشد.


اسقاط کافه خیارات

به زبان ساده، اسقاط کافه خیارات، یعنی اینکه طرفین قرارداد، حق فسخ آن قرارداد را از خود سلب و ساقط نمودند. یعنی حق فسخ ندارند. البته، اسقاط کافه خیارات شامل خیار تخلف از وصف نیست. در صورت تخلف از شرط صفت، معامله صحیح است ولی برای طرف مقابل (مشروط له) حق فسخ قرارداد به وجود خواهد آمد.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 8 =