اعسار و مسائل آن در دادگاه

اعسار و مسائل آن در دادگاه

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه ی دیون خود نباشد (ماده ۶ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴) عدم دسترسی به مال هم در حکم نداشتن مال محسوب می شود.

اعسار، معمولا، دو گونه است؛ ۱- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۲- اعسار از پرداخت محکوم به

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، در ضمن دادخواست اصلی تقدیم  می شود. برای این کار، لازم است استشهادیه ای توسط مدعی اعسار تنظیم شود و توسط دو نفر امضا شود. آدرس این دو نفر باید در استشهادیه نوشته شود. همچنین، این دو نفر باید منشأ اطلاعاتشان و اینکه خواهان را از کجا می شناسند (فامیل هستند، دوست یا همکار هستند یا…) را در استشهادیه بنویسند. میزان درآمد خواهان و وسیله امرار معاش وی و مبلغ هزینه دادرسی که درخواست معافیت از پرداخت آن شده است نیز می بایست در استشهادیه قید شود.

اعسار از پرداخت محکوم به (اعسار به تقسیط)

درخواست اعسار زمانی موجب توقف اجرای حکم میشود که منجر به صدور حکم قطعی در پذیرش این ادعا باشد مگر اینکه محکوم علیه ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه با ارائه صورت کلیه اموال خود، دادخواست اعسار خود را ثبت کرده باشد (ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). در صورت ثبت دادخواست اعسار خارج از این مهلت، برای بازداشت نشدن محکوم علیه، کفیل یا وثیقه معتبر (به اندازه ی محکوم به) به تشخیص دادگاه ضرورت خواهد یافت مگر اینکه محکوم له با آزادی او بدون اخذ تأمین موافقت کند.

در طرح دعوی اعسار، رعایت موارد شکلی و ضمایم مندرج در ماده ۸ و ۹ قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی ضروری است؛ مدعی اعسار باید صورت کامل اموال خود شامل تعداد مقدار و قیمت اموال را به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و کلیه اموالی که به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و تمام مطالبات نزد ثالث و فهرست نقل و انتقالات و تغییرات دیگر در فاصله یک سال قبل از طرح دعوای اعسار را ضمیمه دادخواست کند.

مدعی اعسار اگر سابقا تمکن مالی کافی داشته، یا در عوض محکومیت موضوع حکم، پول یا مالی دریافت داشته در این صورت، مکلف به اثبات اعسار یا تلف حقیقی یا حکمی مال عاید شده است در این موارد، مدعی اعسار معمولا می بایست معسر بودن خود را از طریق شهادت شهود ثابت کند. اما در صورتی که دلیلی بر تمکن مالی کافی مدعی اعسار در سابق وجود نداشته باشد (مثلا در محکومیت به پرداخت مهریه، دیه و ضمان مالی) یا در صورتی که محکوم له (خوانده دعوای اعسار) نتواند ملائت فعلی یا قبلی مدعی اعسار را ثابت کند یا این وضعیت نزد قاضی رسیدگی کننده محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون (بدهکار) با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته خواهد شد (ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

مطابق ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، طرح دعوای اعسار باید به طرفیت محکوم له (یا همان طلبکار) باشد. دعوای اعسار جزو دعاوی غیرمالی بوده که به موجب بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره در خصوص آن قابل تجدیدنظرخواهی است.

مضافاً اینکه دادگاه خارج از نوبت اقدام به رسیدگی خواهد کرد و میتواند از مراجع ذیربط در خصوص وضعیت مالی مدعی اعسار استعلام کند (ماده ۱۴ و ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

اگر مدعی اعسار دروغ گفته باشد ۱- دادگاه ضمن صدور حکم به رد دعوای اعسار، مدعی را به پرداخت خسارات وارده به طرف مقابل محکوم خواهد کرد. ۲- اگر مدعی اعسار به منظور فرار از اجرای حکم، اموال خود را به صورت کامل لیست نکرده باشد و این موضوع بعدا مشخص شود، علاوه بر رفع اثر از حکم اعسار، موجب صدور حکم به مجازات حبس تعزیری درجه ۷ {حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، یا جزای نقدی بیش از یک میلیون تومان، یا شلاق از یازده تا‏ سی ضربه، یا محرومیت اجتماعی تا شش ماه} برای مدعی اعسار خواهد شد.  ۳- کسی که به منظور فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده  تا موجب اعسار وی گردد اگرچه حکم اعسارش صادر میشود اما مشمول یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر برای مدت شش ماه تا دو سال خواهد شد: ممنوعیت خروج از کشور؛ ممنوعیت تأسیس شرکت تجاری؛ ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکت های تجاری؛ ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکتهای تجاری؛ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری؛ ممنوعیت دریافت دسته چک (ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) مضافا اینکه اگر اعسار رد شود یا بعد از صدور حکم به اعسار، ایسار (تمکن مالی) حاصل شود محکوم علیه به درخواست محکوم له حبس خواهد شد (ماده ۱۸)

نکته۲: هر یک از محکومٌ له یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. (تبصره ۲ ماده ۱۱)

نکته۳: صدور حکم مبنی بر قبول اعسار، باعث رفع ممنوع الخروجی بدهکار خواهد شد. (ماده ۲۳)

در خصوص ممنوع الخروجی، رجوع شود به سایت وکیل سرا: ممنوع الخروجی متهم و همچنین: ممنوع الخروجی بدهکار

 اعسار در محکومیتهای کیفری

در خصوص محکومیتهای کیفری، قبلا اینگونه بود که مستثنیات دین رعایت نمی شد و همه ی اموال محکوم علیه جزایی را در بر می گرفت اما،  با توجه ماده ۲۲ قانون فعلی (مصوب ۱۳۹۴) که مقرر کرده: «کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهد بود.» لذا باید گفت، هم اکنون، رعایت مستثنیات دین در خصوص محکومیتهای کیفری نیز رعایت می شود بجز جزای نقدی. بنابراین در جرم کلاهبرداری که مجازات آن شامل زندان، رد مال و جزای نقدی است، نمی توان رد مال را از مستثنیات دین اجرا نمود. البته در ماده ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ امکان تقاضای تقسیط جزای نقدی پیش بینی شده است.

اعسار کفیل

هرگاه کفیل مدعی شود که پس از صدور قرار قبولی کفالت معسر شده است، دادگاه به ادعای اعسار وی رسیدگی و در صورت احراز اعسار به معافیت وی از پرداخت وجه الکفاله حکم می کند. (تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

رجوع شود به سایت وکیل سرا: «دانستنی های مهم برخی قرارهای تأمین کیفری»

درخواست اعسار از اجرائیه ثبت

در صورتی که اجرائیه ای  در اداره ثبت صادر شود و دعوای اعسار و تقسیط آن در دادگاه مطرح و در نهایت حکم به اعسار و تقسیط صادر شود آیا اجرای حکم تقسیط بر عهده دادگاه است؟

با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً رسیدگی به اعسار متعهد سند لازم الاجرا با دادگاه است و اجرای آن با توجه به جمله صدر بند ب ماده ۱۱۳ همان قانون با اداره اجرای ثبت است.

همچنین، با توجه به اینکه دادگاه در خصوص ماهیت دین، حکمی صادر نکرده تکلیفی به صدور اجراییه ندارد.

سوال: دارنده یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد تومان با مراجعه به بانک مربوطه، صدور گواهی عدم پرداخت به نصف مبلغ آن را درخواست و سپس نسبت به همین مبلغ در دادگاه طرح دعوی می کند و در نهایت، حکم قطعی در این خصوص صادر می شود. همچنین چند ماه بعد با اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه نسبت به مابقی، با طرح دعوی در شعبه دیگری، رای قطعی تحصیل می کند. محکوم علیه که کارمند دولت است، در پرونده اولی درخواست اعسار مطرح کرده و رای دادگاه بر تقسیط بدهی از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان صادر شده است و در پرونده دوم که در شعبه دیگری در حال اجرا است، دادگاه دعوای اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم به را رد کرده است. هم اکنون هر دو اجرای احکام همزمان آری صادره را اجرا می‌کنند؛ محکوم علیه به نحوه اجرای حکم معترض است و دین را ناشی از یک منشا (یک فقره چک) میداند. هم اکنون، اجرای احکام اول، از محکوم علیه ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان دریافت می‌کند و اجرای احکام دوم نیز اصرار بر پرداخت تمامی محکوم به، به صورت یکجا، دارد و هیچ یک از واحدهای اجرای احکام، اعتراض محکوم علیه در این خصوص را نپذیرفته و قائل به اجرای حکم به طور همزمان هستند. آیا دو پرونده اجرایی که در دو شعبه مختلف و ناشی از یک فقره چک است، باید همزمان اجرا شوند و یا آنکه باید ابتدا محکوم به موضوع حکم نخست و سپس حکم دوم را اجرا کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

نظریه شماره ۱۲۴۱/۱۴۰۰/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ پرونده شماره ۱۴۰۰-۱/۳-۱۲۴۱ ح

اولا،چنانچه محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به محکومیت های دیگر نیز معسر است زیرا هر گاه قادر به پرداخت دین (محکوم به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است نیز نمی باشد و از آنجا که محکوم له واحد است، طرح دعوای مجدد اعسار، به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است (ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۸/ ۶/ ۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه برهمین اساس وضع شده است)؛ بنابراین، در فرض سوال، اجرای همزمان دو پرونده ممکن نیست و حکم تقسیط محکوم به قابل اجراست.

ثانیا، در صورتی که محکوم له و محکوم علیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر می رسد؛ مشروط بر اینکه در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی، برابر ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/ ۷/ ۱۳۹۸ (ریاست محترم قوه قضاییه)، دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام می‌کند.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز