اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

دلایل، اسناد و مدارک مرتبط با هر دعوا با توجه به وضعیت و ادعای خواهان متفاوت است.  مثلاً برخی افراد یا وکلای دادگستری، مستند دعوی خویش را سند مالکیت رسمی قرار می دهند.  برخی دیگر از وکلا به قراردادهای عادی یا اسناد اصلاحات ارضی و یا گواهی گواهان (شهادت شهود) استناد می‌کنند.

به طور کلی با توجه به رویه ای که در دادگاه ها حاکم است،  علاوه بر مدارک مثبته ی مالکیت، ضمیمه کردن نقشه ای که مختصات ‏utm (یو تی ام)  داشته باشد ضروری است. گرچه شاید بتوان گفت که خواهان یا وکیل وی می توانند از دادگاه درخواست کنند که با تعیین کارشناس این نقشه را برای ترسیم کنند اما بهتر است با مراجعه قبلی به کارشناس، این نقشه را تهیه و پیوست دادخواست خود کنند و سی دی آن را نیز برای ارائه به خوانده و کارشناس رسمی دادگستری که متعاقباً توسط دادگاه برای ارزیابی زمین انتخاب می‌شود تحویل دفتر دادگاه بدهند زیرا در غیر این صورت،  ممکن است مدیر دفتر با ارسال اخطار رفع نقص و انقضای مهلت، قرار رد دادخواست صادر کند.  البته در عمل و تجربه،  وکیل یا وکلایی که در این زمینه فعالیت تخصصی دارند بر این نکته واقف اند و خود را در معرض چنین خطری قرار نمی دهند.

در ماده ۶ آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ در خصوص شیوه طرح دعوا آمده است:  «معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها اعتراض خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت می کنند. معترض یا معترضین موظف اند نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات در فرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهند.»

همچنین در تبصره ۶ ماده ۶ آیین نامه مذکور، مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی هیئت و طرح دعوا بدین شرح است:  ۱-  تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض به وسیله معترض یا معترضین  ۲- ارائه دلیل سمت (اصیل، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی) به وسیله معترض یا معترضین.

۳-  ارائه مدارک و دلایل مثبته مالکیت موضوع ماده ۱ این آیین‌نامه به وسیله معترض یا معترضین

۴-  ارائه نقشه دارای مختصات utm  (یو تی ام) از محل ورود اعتراض با مقیاس مناسب مورد نیاز به وسیله معترض یا معترضین

۵-  پاسخ استعلامات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص هیئت

قابل ذکر است که سازمان جنگلها و مراتع فرم های مخصوصی را برای طرح دعوا در کمیسیون ماده واحده تنظیم و تهیه نموده است.

شیوه عملی (رویه حاکم)

طرح دعوای مرتبط با اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در دادگاهها به دو روش صورت می گیرد. یکی از طریق اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و دیگری از طریق اقامه دعوا در شعبه ویژه در مراکز استانها.

به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۸۷، رای قاضی هیئت ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

چنانچه این دعوا از طرف اداره منابع طبیعی باشد باید به طرفیت اشخاص ذینفعی مطرح شود که اعتراض به عملیات تشخیص از طرف آنها یا علیه آنها در کمیسیون ماده واحده طرح شده است. اگر طرح دعوا از سوی اشخاص ذینفع باشد که در کمیسیون ماده واحده طرح دعوا بوده‌اند این دعوا باید به طرفیت اداره منابع طبیعی صورت گیرد. البته با دقت و امعان نظر در ماده ۷ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۹۰،  می توان گفت در مواردی نیز سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز می توانند به رای هیئت ماده واحده اعتراض کنند.

خواسته دعوا، معمولا، با عنوان “اعتراض به رای قاضی هیئت مبنی بر ملی و مستثنیات بودن ملک” مطرح می شود. اگر در رای قاضی هیئت راجع به ثبت ملک یا رفع تصرف از آن تصمیم گیری شده باشد معترض می تواند بی اعتباری آن را نیز درخواست کند.

در مواردی که خواسته های دیگری از قبیل اثبات مالکیت، انتقال سند، ابطال سند و…  در کنار اعتراض به رای قاضی هیئت ماده واحد مطرح شود، چنانچه بین دعوی اعتراض به رای قاضی هیئت ماده واحده با دعاوی جدید ارتباط کامل باشد، دادگاه به همه این خواسته ها به صورت یکجا رسیدگی خواهد کرد.

در عمل، دادگاه برای جلوگیری از اطاله دادرسی، همزمان با تعیین وقت رسیدگی، پرونده کمیسیون ماده واحده را از مرجع مربوطه مطالبه می کند و در جلسه اول دادرسی، اگر رای قاضی هیأت را صحیح بداند آن را تأیید می کند. اما اگر موضوع نیازمند رسیدگی بیشتر از جهت ارجاع موضوع به کارشناسی، تحقیق محلی یا معاینه محل، استعلام از مراجع مربوطه و… باشد اقدام مقتضی صورت خواهد داد. در نهایت، اگر دادگاه رأی قاضی هیئت ماده واحده را نقض کند، اقدام به صدور رای جدید خواهد کرد. این رای قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

نکته: با توجه به اینکه صدور حکم خلع ید مستلزم قطعی بودن نظریه تشخیص است، لذا اعتراض افراد ذی نفع به تشخیص ملی بودن زمین، در حین رسیدگی به دعاوی خلع ید و قلع و قمع، موجب توقف دادرسی خواهد شد؛ یعنی دادگاه قرار توقیف دادرسی صادر خواهد کرد  تا زمانیکه دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن عرصه (زمین) منجر به صدور حکم قطعی شود.

رسیدگی در شعبه ویژه در مراکز استانها

به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ فعالیت شعبه ویژه در مراکز استان ها از تاریخ 12/6/1390 آغاز شد.

شعب ویژه به دعاوی اشخاصی رسیدگی میکنند که تا تاریخ 12/6/1390 در هیچ مرجع اداری و قضایی به اعتراض آنها رسیدگی نشده باشد؛ یعنی در کمیسیون ماده ۵۶، هیئت ماده واحده، و نیز دیوان عدالت اداری، رأیی در مورد دعوی آنها صادر نشده باشد.

رسیدگی در شعبه ویژه عملاً شامل دو مرحله است: در مرحله نخست، دادگاه باید به ذی نفع بودن و مالکیت معترض توجه کند و این شامل رسیدگی به دلایل خواهان و ارزیابی وی از حیث مالکیت بر عرصه به موجب اسباب تملک (احیای زمین، قراردادها، اخذ به شفعه و ارث) خواهد بود. در مرحله دوم، دادگاه از طریق تحقیق محلی و معاینه محل (در مواردی از طریق اعطای نیابت قضایی)، کارشناسی، تفسیر عکسهای هوایی و…به تشخیص نوعیت زمین پرداخته و در نهایت، ملی بودن یا مستثنیات بودن ملک را احراز و نسبت به صدور قرار رد دعوی یا حکم مقتضی اقدام می کند.

برای ملاحظه مطلب مرتبط: زمینهای ملی شده؛ تاریخچه

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − نوزده =