وکیل پایه یک دادگستری

اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶

مصوب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام)

۱ـ در بندهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۱) و مواد (۲)، (۳)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۳)، (۲۶)، (۲۸ و تبصره آن)، (۳۰ و تبصره آن)، (۳۳)، (۴۰) و (۴۲) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت « يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي» اضافه گرديد.
۲ـ تبصره دو به شرح زير به ماده۱ قانون الحاق گرديد:
تبصره ـ رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي‌باشد.
۳ـ ماده ۴ قانون به شرح زير اصلاح گرديد:
ماده۴ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، ترياک، شيره، سوخته، تفاله ترياک و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي که فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به کشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش کند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود:
۴ـ در بند (۴) ماده (۴) و تبصره ماده (۴) و بندهاي (۴)، (۵) و (۶) ماده (۵) و ماده (۶) و بند (۶) ماده (۸) و تبصره (۱) ماده (۸) به جاي عبارت « مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محکوم» عبارت « مصادره اموال ناشي از همان جرم» جايگزين گردد.
۵ ـ ماده۸ قانون به شرح زير اصلاح شد:
ماده۸ ـ هر کس هروئين، مرفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و کوکائين و يا ليزرژيک اسيد دي اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اکسي مت آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آکستاسي)، گاما هيدروکسي بوتيريک اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي که فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد کشور کند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل کند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهدشد.
۶ ـ ماده ۱۵ قانون همراه با دو تبصره به شرح ذيل اصلاح و تصويب گرديد:
ماده۱۵ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و کاهش آسيب، اقدام به ترک اعتياد نمايند. معتادي که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و کاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب کيفري معاف مي‌باشد. معتاداني که مبادرت به درمان يا ترک اعتياد ننمايند، مجرمند.
تبصره۱ـ مراکز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيين‌نامه‌اي که توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رفاه و تامين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد، تعيين مي‌شود.تبصره۲ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترک اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تامين نمايد.
۷ـ ماده۱۶ قانون به شرح زير اصلاح و با سه تبصره تصويب شد:
ماده۱۶ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهي موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يک تا سه ماه در مراکز دولتي و مجاز درمان و کاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يک دوره سه‌ماهه ديگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد.
تبصره۱ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مکلف به اجراي تکاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند که بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
تبصره۲ـ مقام قضايي مي‌تواند براي يک بار با اخذ تامين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (۱۵) اين قانون، نسبت به تلعيق تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يکي از مراکز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراکز مذکور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تاييد درمان و ترک اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين‌صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراکز ذيربط براي يک دوره سه‌ماهه ديگر بلامانع است.
تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تکاليف موضوع تبصره(۲) اين ماده به حبس از نود و يک روز تا شش‌ماه محکوم مي‌شود.
۸ ـ ماده۱۷ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۱۷ـ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از کشور نمايند، از زمان قطعي‌شدن حکم به مدت يک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.
۹ـ ماده۱۸ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۱۸ـ هرکـس براي ارتکاب هر يک از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير کند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت کند و از فعاليت‌هاي مذکور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم و در سـاير موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم مي‌شود. مجازات سرکرده يا رئيس باند يا شبکه اعدام خواهدبود.
۱۰ـ ماده۳۵ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۳۵ـ هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتکاب هر يک از جرائم موضوع اين قانون وادار کند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان نمايد و يا مواد مذکور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يک ونيم‌برابر حداکثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم محکوم مي‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شود.
۱۱ـ ماده۳۶ قانون به شرح ذيل اصلاح و همراه با يک تبصره تصويب شد:
ماده۳۶ـ در کليه مواردي که در اين قانون، مرتکبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محکوم مي‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقيق اموال مصادره‌شده را دقيقاً در حکم يا در حکم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقيب انتظامي و محکوميت از درجه۴ به بالا مي‌باشد.
تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کليه احکام صادرشده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
۱۲ـ يک تبصره به شرح زير به ماده۴۱ قانون الحاق گرديد:
تبصره ماده۴۱ـ کشت شقايق پاپاور سامنيو فرم الي‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تحت نظر وزارت جهاد کشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، براي مصارف دارويي و تامين داروهاي جايگزين بلامانع است.
۱۳ـ ماده۴۳ همراه با دو تبصره به شرح زير به قانون الحاق شد:
ماده۴۳ـ نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشارکت مامورين ديگر کشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، کشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از کشور، کشف وسايل يا مکان کشت يا توليد يا ساخت مواد مذکور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حکم دادستان کل کشور، محموله‌هاي تحت کنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تکميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور يا قاضي‌اي که او تعيين مي‌کند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذکور در حين اجرا با مجوز کتبي دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره۱ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات ماموران ديگر کشورها در طرح عمليات الزامي مي‌باشد. ضبط، جايگزيني کلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از کشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات موردنياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه و با رعايت کنوانسيونهاي الحاقي با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره۲ـ رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است که از طرف دادستان کل کشور تعيين مي‌شود.
۱۴ـ ماده۴۴ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۴۴ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبکه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حکم دادستان کل يا قاضي‌اي که او تعيين مي‌کند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام نمايد.
۱۵ـ ماده۴۵ همراه با يک تبصره به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۴۵ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.
تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهدرسيد.
اصلاحات مذکور طي ۱۵ محور در جلسه رسمي روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

منبع icbar.ir

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − پانزده =