اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران  فصل اول- كليات

ماده 1- در اجراي بند”ح” ماده”2” قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/9/1373، مركز داوري اتاق ايران، كه در اين قانون”مركز” ناميده مي شود، مطابق مقررات اين اساسنامه به صورت وابسته به اتاق ياد شده تشكيل مي گردد.

ماده 2- موضوع فعاليت”مركز” حل و فصل اختلافات بازرگاني اعم از داخلي و خارجي از طريق داوري است.

ماده 3- “مركز” در شهر تهران مستقر خواهد شد.

فصل دوم- اركان

ماده 4- ”مركز” داراي اركان زير است:

الف- هيأت مديره.
ب- دبيركل.
ج- داوران.

ماده 5 – هيأت مديره از رئيس و يكي از نواب رئيس اتاق ايـران، رئيـس يا نايب رئيس اتاق تهران، دبيركل اتاق ايران و سه نفر از بازرگانان و مديران بصير و خوشنام صنايع و معادن به انتخاب هيأت نمايندگان اتاق ايران تشكيل خواهد شد.
تبصره 1- مدت تصدي هيأت مديره سه سال و رياست آن با رئيس اتاق ايران خواهد بود.انتخاب مجدد اعضاي آن بلامانع مي باشد.
تبصره 2- هيأت مديره نحوه تشكيل جلسات خود را تعيين مي نمايد و براي رسميت يافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامي است.تصميمات اين هيأت با اكثريت نسبي نافذ خواهد بود.

ماده 6- وظايف و اختيارات هيأت مديره بشرح زير است:

الف- تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي داخلي”مركز” در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزينه داوري (به استثناي تعرفه هاي داوري) و امور مالي و استخدامي براي تصويب به هيأت نمايندگان اتاق ايران.
تبصره- تعيين تعرفه هاي داوري بر طبق قوانين و مقررات جاري كشور مي باشد.

ب- تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه براي تأييد به هيأت نمايندگان اتاق ايران.
ج- تهيه و پيشنهاد اصلاح اين اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانوني مربوط از طريق هيأت رئيسه اتاق ايران.
د- انتخاب و عزل دبيركل.

ماده 7- دبير كل”مركز” براي مدت سه سال از ميان حقوقدانان ايـراني با تجربه و آشنا به مسائل بازرگاني داخلي و بين المللي انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هيئت مديره و وفق مقررات اين اساسنامه انجام وظيفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره- ”مركز” داراي دبيرخانه اي مي باشد كه تحت نظر و رياست دبيركل اداره مي شود.شرح وظايف دبيرخانه به پيشنهاد دبيركل و تصويب هيأت مديره تعيين خواهد شد.

ماده 8- فهرست افرادي كه صلاحيت داوري را دارند از ميان حقوقدانان، بازرگانان و ساير اشخاص بصير و خوشنام و با تجربه كه از مقررات و عرف بازرگاني داخلي و خارجي به حد كافي اطلاع دارند بنا به پيشنهاد دبيركل و تأييد هيأت مديره مشخص خواهد شد.
تبصره- اعضاي هيأت مديره و دبيركل نمي توانند توسط”مركز” به عنوان داور انتخاب شوند.

فصل سوم- ساير مقررات

ماده 9- هزينه هاي”مركز” از محل وجوه دريافتي از اصحاب اختلاف و در صورت نياز از محل درآمدهاي اتاق ايران، تأمين خواهد شد.

ماده 10- مقررات عمومي و آئين رسيدگي داوري در”مركز” بشرح زير خواهد بود:

الف- در اختلافات تجاري بين المللي وفق قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/6/1376.
ب- در اختلافات تجاري داخلي برابر مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/1/1379 (در بخش داوري).

ماده 11- دستگاههاي دولتي و عمومي ذي ربط مكلفند به استعلامهاي ارسالي از”مركز” در حدود و طبق قوانين و مقررات پاسخ دهند.

[button color=”black” size=”medium” link=”http://vakilsara.ir/” icon=”” target=”true”]وکیل پایه یک دادگستری [/button] [button color=”black” size=”medium” link=”http://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82/” icon=”” target=”true”]وکیل طلاق [/button] [button color=”black” size=”medium” link=”http://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87/” icon=”” target=”true”]وکیل مهریه [/button] [button color=”black” size=”medium” link=”http://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/” icon=”” target=”true”]وکیل ملکی [/button]

ماده 12- مقررات عمومي و آئين رسيدگي، در مورد داوري موضوع بند (3) ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايـران مصوب 13/6/1370، در اختلافات داخلي و تجاري بين المللي به تـرتيـب وفـق قانـون آئيـن دادرسـي دادگاههـاي عمومـي و انقـلاب مصوب 21/1/1379 (در بخش داوري) و قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/6/1376 مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر داوزده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/11/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

منبع icbar