وکیل پایه یک دادگستری

اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكی

ماده1ـ به منظور نظارت بر حُسن اجراي قانون تجارت الكترونيكي ـ مصوب 1382ـ ، استقرار، پياده‌سازي و توسعه تجارت الكترونيكي در كشور با استفاده از ابزارها و استانداردهاي ملي و بين‌المللي و با عنايت به فرهنگ ايراني و اسلامي و حمايت از فعاليتهاي تجارت الكترونيكي و ارتقاي سطح كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگاني، مركز توسعه تجارت الكترونيكي كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار « مركز» ناميده مي‌شود، از تجميع مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات، مركز دولتي صدور گواهي الكترونيكي ريشه و كميته ملي اديفكت تشكيل و تمامي وظايف، اختيارات، دارايي‌ها، تعهدات و نيـروي انساني وزارت بازرگاني در حوزه تجارت الكـترونيكي و مراكز يـاد شده به مـركز منتقل مي‌شود.

ماده2ـ مركز داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارت‌بازرگاني خواهد بود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه اداره مي‌شود.

ماده3ـ وظايف مركز عبارت است از:

برنامه‌ريزي، ارايه راهكارها، پشتيباني و نظارت به منظور:

الف ـ بهره‌برداري از بسترها، راهبردها و نوآوري تجارت الكترونيكي در سطح كشور.
ب ـ ارايه تسهيلات و حمايت از ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي فني، سرمايه‌هاي انساني، قانوني، حاكميتي و امنيتي توسعه تجارت الكترونيكي.
پ ـ فرهنگ‌سازي و آموزش جهت توسعه و ترويج استفاده از تجارت الكترونيك در فرايندهاي كسب و كار مبتني بر استانداردهاي ملي و بين‌المللي.
ت ـ توسعه كاربردها نوآوري‌ها در جهت دست‌يابي به منافع تجارت الكترونيكي در اقتصاد كشور.
ث ـ توسعه فعاليتهاي تداركاتي و معاملاتي به صورت تجارت الكترونيكي.
ج ـ استانداردسازي فعاليتهاي اطلاع‌رساني تجاري.
چ ـ حمايت از گسترش بازارهاي داد و ستد الكترونيكي.
ح ـ ساماندهي فعاليت ايستگاههاي تجارت الكترونيكي كشور.
خ ـ فراهم‌سازي زمينه تعاملات ملي و بين‌المللي در تجارت الكترونيكي.
د ـ تسهيل تجارت از طريق استفاده از ابزارها، مدل‌ها و استانداردهاي تجارت الكترونيكي ملي و بين‌المللي و ايجاد پنجره واحد تجاري.

بررسي زمينه‌هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي و ارايه پيشنهادات لازم جهت تأييد مراجع ذي‌صلاح.

تدوين مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الكترونيكي و پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح جهت تصويب.

4- تدوين و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات استاندارد و يكپارچه در حوزه اطلاع‌رساني تجاري به صورت الكترونيكي.

5 ـ ايجاد، نگهداري و پشتيباني از مركز داده بخش بازرگاني در چهارچوب نظام جامع فناوري اطلاعات كشور.

6 ـ همكاري و تعامل با مراجع و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي ذي‌ربط.

ارايه خدمات صدور گواهي الكترونيكي كشور.

8 ـ ايجاد و توسعه نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات.

جمع‌آوري، تهيه و تدوين گزارش‌هاي سالانه عملكرد تجارت الكترونيكي.

10- پيگيري و پيشنهاد تدوين ضوابط و مقررات درخصوص جرايم و مجازاتها (موضوع باب چهارم قانون تجارت الكترونيكي) به مراجع ذي‌صلاح.

11- ارايه چهارچوب و ضوابط حمايت از مصرف‌كنندگان در فضاي تجارت الكترونيكي براساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الكترونيكي.

12ـ پيشنهاد اصلاح اين اساسنامه با توجه به مقتضيات زمان و رشد تجارت الكترونيكي.

ماده4ـ به منظور تعيين سياستهاي تجارت  الكترونيكي كشور كارگروهي متشكل از اعضاي زير تشكيل خواهد شد:

وزير بازرگاني (رييس كارگروه)
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزير راه و ترابري
وزير صنايع و معادن
5 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
6 ـ رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
8 ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
سه نفر صاحب‌نظر در امور تجارت‌الكترونيكي كه توسط رييس‌كارگروه تعيين مي‌شوند.
تبصره1ـ در اولين جلسه تشكيل كارگروه، يك نفر از اعضاء به عنوان نايب رييس انتخاب خواهد شد.
تبصره2ـ كارگروه از وزرا يا رؤساي دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط حسب مورد بدون حق رأي براي شركت در جلسات كارگروه دعوت خواهد كرد.
تبصره3ـ كارگروه مي‌تواند حسب مورد كميسيون تخصصي تشكيل دهد و هر يك از اعضاي كارگروه مي‌توانند يكي از معاونان خود را براي شركت در جلسات كميسيون تخصصي كارگروه معرفي نمايند.
تبصره4ـ دبيرخانه كارگروه در مركز مستقر مي‌باشد و رييس مركز به عنوان دبير كارگروه تعيين مي‌شود.

ماده5 ـ رييس مركز از بين افراد صاحب‌نظر در امور اقتصاد و تجارت الكترونيكي و داراي تحصيلات دانشگاهي و سوابق اجرايي مربوط با حكم وزير بازرگاني براي مدت چهار سال انتخاب و انتصاب مجدد وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.

ماده6 ـ وظايف و اختيارات رييس مركز به شرح زير است:

اداره امور مركز و نظارت بر حُسن اجراي وظايف آن.
اخذ تصميم و صدور دستور درباره امور مالي، اداري و استخدامي مركز در حدود تشكيلات و بودجه مصوب و مقررات مربوط و امضاي نامه‌ها و مكاتبات.
پيشنهاد اصلاح ساختار تشكيلاتي مركز به وزير بازرگاني جهت طي مراحل قانوني تصويب به مراجع ذي‌صلاح.
4- پيشنهاد تسهيلات و مشوقها براي توسعه تجارت الكترونيكي به وزارت بازرگاني و نظارت بر حُسن اجراي آن پس از تصويب مراجع ذي‌ربط.
5 ـ تهيه و تنظيم گزارش مالي و پيشنهاد بودجه مركز به وزارت بازرگاني جهت تصويب در مراجع ذي‌ربط.
6 – نصب و عزل كاركنان مركز بر طبق مقررات مربوط و براساس تشكيلات مصوب.
7- نمايندگي مركز در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و نيز مراجع قضايي با حق توكيل به غير.
 8 ـ ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور و پايان دادن دعاوي به صلح با رعايت اصل 139 قانون اساسي.
معرفي امضاهاي‌مجاز براي استفاده‌از حسابهاي‌بانكي با رعايت قوانين و مقررات‌مربوط.
10ـ انجام اقدامات لازم براي برقراري ارتباط با تشكلها، مراجع و سازمانهاي داخلي و خارجي مرتبط با امر تجارت الكترونيكي براي تحقق اهداف مركز.
11ـ تهيه گزارش عملكرد سالانه مركز و ارايه آن به وزير بازرگاني و كارگروه ياد شده.
12ـ امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور.

ماده7ـ رييس مركز مي‌تواند به مسئوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از كاركنان تفويض نمايد.

تبصره ـ تفويض اختيارات موضوع اين ماده نافي مستوليتهاي نهايي و پاسخگويي رييس مركز به مراجع ذي‌صلاح نمي‌باشد.

ماده8 ـ منابع مالي مركز همه ساله در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود.

ماده9ـ سال مالي مركز از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه هر سال مي‌باشد.

ماده10ـ دارندگان حق امضاي چكها و اسناد تعهدآور مالي عبارتند از رييس مركز يا معاون ذي‌ربط وي و همچنين ذي‌حساب مركز به صورت ثابت.

ماده11ـ وزارت بازرگاني مكلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه، ساختار تشكيلاتي مركز را تهيه و جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارايه نمايد. معاونت ياد شده مكلف است ظرف دو ماه تشكيلات مذكور را با رعايت مقررات مربوط تأييد يا اصلاح نمايد.

ماده12ـ مركز، نقطه تماس جمهوري‌اسلامي ايران با سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي فعال در تجارت الكترونيكي با هماهنگي وزارت امور خارجه است.

ماده13ـ تمامي حقوق مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ناشي از دارايي مركز شماره‌گذاري كالا و خدمات از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه به مركز منتقل مي‌گردد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 36019/30/88 مورخ 8/7/1388 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.

منبع : icbar.ir

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × پنج =