خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری
به این پست امتیاز دهید

‌اساسنامه صندوق بين‌المللی پول

مقدمه

‌صندوق بين‌المللي پول تأسيس مي‌يابد و با رعايت مقررات ذيل شروع به كار خواهد نمود:

‌ماده اول
‌مقاصد

‌مقاصد صندوق بين‌المللي پول عبارت است از:

1 – تشريك مساعي مالي به وسيله ايجاد يك مؤسسه دائمي كه وسايل تبادل نظر و همكاري را در مسايل پولي فراهم آورد.
2 – تسهيل و توسعه و ازدياد تجارت ميزان‌يافته بين‌المللي و مساعدت به پيشرفت و افزايش عده افراد مشغول به كار و تأمين درآمد حقيقي و توسعه‌منابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسي سياست اقتصادي اين مؤسسه خواهد بود.
3 – تثبيت قيمت ارزها و حفظ ترتيبات منظم براي معاملات ارزي بين اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قيمت ارزها.
4 – مساعدت به برقراري يك سيستم جمعي براي پرداختهاي مربوط به معاملات جاريه بين اعضاء و رفع تضييقات ارزي كه مانع پيشرفت و ازدياد‌تجارت جهاني گشته است.
5 – براي ايجاد اعتماد در ميان اعضاء اين مؤسسه، منابع مالي آن در مقابل وثيقه‌هاي كافي در اختيار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدين وسيله فرصت‌داشته باشند كه اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسايلي كه لطمه به بهبود اقتصادي ملي و بين‌المللي مي‌زند اصلاح نمايند.
6 – كوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه‌هاي پرداخت بين‌المللي اعضاء و تخفيف درجه شدت آن با رعايت مواد فوق.

‌ماده دوم
‌شرايط عضويت
‌بخش اول – اعضاء اصلي


‌اعضاء اصلي صندوق كشورهايي هستند كه نماينده آنها در انجمن پولي و مالي ملل متفق حضور داشته و دولتهاي مربوطه عضويت آن را قبل از تاريخي‌كه در ماده 20 بخش دوم قسمت (ه) مقرر شده پذيرفته باشند.
‌عضويت اين صندوق براي دولتهاي ساير كشورها در مواقع و با شرايطي كه صندوق معين خواهد نمود آزاد است.

‌ماده سوم
‌سهميه و مبلغ تعهد
‌بخش اول – سهميه

‌براي هر يك از اعضاء سهميه‌اي معين خواهد شد. سهميه هر يك از اعضاء كه در انجمن بين‌المللي پول و مالي نماينده داشته و عضويت صندوق را قبل‌از تاريخي كه در ماده بيستم بخش دوم قسمت (ه) معين شده پذيرفته باشند مبلغي خواهد بود كه در جدول (1) تعيين گشته است. سهميه ساير اعضاء را‌صندوق تعيين خواهد نمود.

‌بخش دوم – تغيير و تعديل ميزان سهميه

‌صندوق بين‌المللي پول هر پنج سال يك بار در صورتي كه مقتضي بداند در مورد تعديل سهميه اعضاء تجديد نظر خواهد نمود. به علاوه اگر مناسب‌بداند به تقاضاي هر يك از اعضاء تغيير ميزان سهميه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهد داد. براي تغيير ميزان سهميه اكثريت چهارپنجم از آراء لازم‌خواهد بود و هيچ سهميه‌اي بدون رضايت عضو مربوط تغيير نخواهد يافت.

‌بخش سوم – مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آن

‌الف – مبلغ تعهد هر يك از اعضاء معادل سهميه آن عضو خواهد بود و تماماً بايد به صندوق قبلاً يا در تاريخي كه عضو به موجب ماده بيستم بخش 4‌قسمت (ج) يا قسمت (‌د) حق خريد پول از صندوق پيدا مي‌كند در محلي كه صندوق تشخيص دهد پرداخت شود.

ب – هر عضو بايد حداقل هر كدام از دو قلم ذيل را كه كمتر باشد به طلا پرداخت كند:
1 – بيست و پنج درصد از سهميه خود.
2 – ده درصد از ميزان موجودي خالص رسمي خود از طلا و دلار دول متحده آمريكا در تاريخي كه صندوق به موجب ماده بيستم بخش چهارم قسمت(‌الف) اعلام خواهد كرد كه قريباً حاضر به معاملات ارزي خواهد بود.
‌هر يك از اعضاء اطلاعات لازمه براي تشخيص ميزان خالص طلا و دلاري كه رسماً موجود دارند به صندوق خواهد داد.

ج – هر يك از اعضاء بقيه سهميه خود را با پول رايج كشور خود پرداخت خواهد نمود.

‌د – اگر مقدار موجودي رسمي طلا و دلار هر يك از اعضاء را كه در قسمت 2 (ب) ذكر شده به مناسبت اين كه كشور عضو تحت اشغال دشمن است‌نتوان مشخص كرد صندوق موعد جديدي براي تشخيص اين موجودي مقرر خواهد كرد. اگر اين موعد بعد از تاريخي باشد كه در ماده بيستم بخش 4‌قسمت (ج) يا قسمت (‌د) معين شده و به موجب آن كشور نامبرده حق خريد ارز از صندوق پيدا مي‌كند صندوق و عضو مربوط موافقت خواهند كرد كه‌عضو مربوط موقتاً مبلغي طلا مطابق قسمت (ب) ماده بالا پرداخت كند و بقيه مبلغ تعهد را با پول رايج كشور خود بپردازد و اين ترتيب مشروط به آن‌است كه تعديل لازم پس از تشخيص موجودي خالص عضو داده شود.

‌بخش چهارم – طرز پرداخت در هنگام تغيير ميزان سهميه

‌الف – هر عضو كه با افزايش ميزان سهميه خود رضايت دهد بايد در ظرف سي روز پس از تاريخ موافقت خود بيست و پنج درصد از ميزان افزايشي را‌كه مقرر شده طلا و بقيه را با پول رايج كشور خود به صندوق بين‌المللي پول پرداخت نمايد هر گاه در تاريخي كه عضوي براي افزايش سهميه خود‌موافقت كرده است اندوخته پولي آن عضو كمتر از سهميه جديد باشد صندوق مي‌تواند مبلغي را كه بايد با طلا پرداخت شود تقليل دهد.

ب – هر گاه عضوي به تقليل ميزان سهميه خود رضايت دهد صندوق بايد در ظرف سي روز پس از تاريخ موافقت عضو مبلغي مساوي مابه‌التفاوت را‌در وجه عضو پرداخت نمايد. اين پرداخت با پول رايج كشور عضو مربوط و با طلا به عمل خواهد آمد و مبلغ پرداخت يا طلا به ميزاني خواهد بود كه‌در نتيجه آن ميزان موجودي صندوق از پول كشور عضو از هفتاد و پنج درصد سهميه جديد عضو كمتر نشود.

‌بخش پنجم – معاوضه پول رايج با اسناد بهادار

‌صندوق قبول مي‌كند كه از هر يك از اعضاء خود به جاي پول رايج كشور عضو كه به تشخيص و قضاوت صندوق براي عمليات صندوق لازم نباشد‌اوراق تعهد يا اسناد مشابهي كه از طرف عضو يا نگاهدار سپرده‌هايي كه به موجب ماده سيزدهم بخش دوم معين شده است انتشار يافته بپذيرد و اين‌اسناد بايد غير قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگيرد و به نرخ برابري آن عندالمطالبه به وسيله بستانكار ساختن صندوق نزد نگاهدار سپرده‌هايي كه‌تعيين شده قابل پرداخت باشد. اين قسمت نه تنها شامل پول رايجي كه اعضاء پرداخته‌اند مي‌شود بلكه به هر پول ديگري كه بايد به صندوق برسد يا‌صندوق تحصيل كرده باشد نيز شامل خواهد بود.

‌ماده چهارم
‌برابري پول
‌بخش اول – تقويم نرخ برابري پول

‌الف – نرخ برابري پول رايج هر كشور عضو به طلا كه مقياس عمومي خواهد بود يا به دلار دول متحده آمريكا با وزن و عياري كه در اول ژوئيه 1944‌مقرر بوده است تعيين خواهد شد.
ب – براي اجراي مواد اين موافقتنامه در هر گونه محاسبه‌اي كه به پول رايج هر عضو مي‌شود بر پايه برابري پول رايج آن عضو خواهد بود.

‌بخش دوم – خريداري طلا بر پايه نرخ برابري

‌صندوق براي معاملات طلا كه از طرف اعضاء انجام مي‌گيرد حدي معين مي‌كند كه كمتر و بيشتر از نرخ برابري باشد و هيچ عضو حق نخواهد داشت‌طلا را بيش از ميزان نرخ برابري به اضافه حدي كه تعيين شده خريداري نمايد و يا طلا را كمتر از ميزان نرخ برابري منهاي حدي كه تعيين شده بفروشد.

‌بخش سوم – معاملات ارز خارجي بر پايه نرخ برابري

‌حداكثر و اقل نرخ ارز خارجي براي معاملات بين پولهاي رايج اعضاء كه در داخله كشور آنها به عمل مي‌آيد نبايد از پايه نرخ برابري به شرح ذيل تجاوز‌نمايد:

1 – در معاملات ارزي نقد از يك صدم پايه نرخ برابري نبايد تجاوز كند.
2 – در معاملات ارزي ديگر اين نرخ از حدي كه اضافه بر حد خريد و فروش نقد تعيين شده بيش از ميزاني كه صندوق عادلانه تشخيص دهد تجاوز‌نخواهد نمود.

‌بخش چهارم – تعهدات راجع به تثبيت قيمت ارز

‌الف – هر يك از اعضاء متعهد مي‌شود كه با صندوق براي پيشرفت موضوع تثبيت قيمت ارز و حفظ ترتيب منظمي براي معامله با ساير اعضاء و‌اجتناب از تغييرات در قيمت ارز از نظر رقابت همكاري نمايند.

ب – هر يك از اعضاء متعهد مي‌شود كه به وسيله مقررات شايسته‌اي كه با مفاد اين موافقتنامه توافق داشته باشد در داخل كشور خود معاملات ارزي‌بين پول رايج كشور خود و ارزهاي ساير اعضاء را تا حدودي كه در بخش سوم اين ماده معين شده مجاز نمايد.
‌هر عضوي كه مقامات مالي كشورش براي تصفيه معاملات بين‌المللي آزادانه در حدودي كه صندوق در بخش دوم اين ماده مقرر داشته طلا خريد و‌فروش مي‌نمايد اين تعهد را رعايت كرده است.

‌بخش پنجم – تغيير در نرخ برابري

‌الف – هيچ عضوي نمي‌تواند براي تغيير نرخ برابري ارز خود جز براي اصلاح عدم توازن عمومي اساسي پيشنهاد نمايد.
ب – تغيير در ميزان نرخ برابري ارز هر عضو تنها در صورت پيشنهاد آن عضو و پس از مشاوره با صندوق به عمل خواهد آمد.
ج – وقتي پيشنهاد براي تغيير نرخ برابري داده مي‌شود صندوق بدواً تغييري را كه ممكن است با رعايت ماده بيستم بخش چهارم اين موافقتنامه در نرخ‌برابري ارز عضو مربوط داده شده باشد مورد دقت قرار خواهد داد. نسبت به اين تغيير پيشنهاد شده به اضافه هر تغييري كه سابقاً داده شده باشد خواه‌افزايش باشد يا نقصان صندوق به طريق ذيل رفتار خواهد كرد:

1 – اگر بيش از ده درصد از ميزان نرخ برابري اصلي نباشد صندوق مخالفتي نخواهد كرد.
2 – اگر بيش از ده درصد ديگر از ميزان نرخ برابري اصلي نباشد صندوق ممكن است موافقت يا مخالفت نمايد ولي در هر صورت تقاضاي عضو نظر‌خود را پس از هفتاد و دو ساعت اعلام خواهد نمود.
3 – هر گاه تغيير با موارد 1 و 2 بالا وفق ندهد صندوق ممكن است موافقت يا مخالفت كند ولي براي اعلام نظر خود وقت زيادتري خواهد داشت.

‌د – تغييرات متحدالشكلي كه به موجب بخش هفتم اين ماده در نرخهاي برابري داده مي‌شود براي تعيين اين كه تغيير مزبور با جزء 1 يا 2 يا 3 از قسمت(ج) بالا منطبق مي‌شود يا نه محسوب نخواهد بود.
ه – هر عضو مي‌تواند نرخ برابري ارز خود را بدون حصول موافقت صندوق تغيير دهد به شرط آن كه اين تغيير در معاملات بين‌المللي اعضاء صندوق‌مؤثر نباشد.
‌و – صندوق با پيشنهاد تغييري كه منطبق با قسمت ج 2 و ج 3 بالا باشد به شرط آن كه قانع شود كه اين تغيير براي اصلاح عدم توازن اساسي لازم است‌موافقت خواهد كرد. مخصوصاً اگر اين نكته محرز شود با تغيير مزبور كه از نظر روش اجتماعي داخلي يا سياسي كشور عضو پيشنهاد شده مخالفتي‌نخواهد داشت.

‌بخش ششم – نتيجه تغييرات غير مجاز

‌هر گاه عضوي نرخ برابري پول خود را با وجود مخالفت صندوق تغيير دهد در مواردي كه صندوق حق مخالفت داشته باشد عضو مربوط حق استفاده از‌منابع صندوق را نخواهد داشت مگر در صورت تصميم صندوق. هر گاه پس از انقضاء موعد عادلانه اختلافات بين عضو و صندوق ادامه پيدا كند‌موضوع مشمول مقررات ماده پانزده بخش دوم قسمت (ج) خواهد شد.

‌بخش هفتم – تغييرات متحدالشكل در نرخ برابري

‌با وصف موارد مصرحه در بخش پنجم قسمت (ب) اين ماده صندوق به اكثريت آراء تمام اعضاء خود مي‌تواند تغييرات متحدالشكل متناسبي در نرخ‌برابري ارز همه اعضاء خود بدهد به آن شرط كه يك چنين تغييري مورد موافقت تمام اعضايي كه لااقل ده درصد از ميزان كل سهميه را دارند واقع شود.‌هر گاه در ظرف هفتاد و دو ساعت پس از تصميم صندوق عضو مزبور اطلاع دهد كه به تغيير نرخ برابري پول خود مايل نيست نرخ برابري پول عضو‌مربوط در اين مورد تغيير نخواهد يافت.

‌بخش هشتم – حفظ ارزش موجودي صندوق به طلا

‌الف – با وصف تغييراتي كه در نرخ برابري يا ارزش تسعير خارجي پول هر يك از اعضاء داده شود ارزش موجودي صندوق به طلا حفظ خواهد شد.

ب – هر گاه:
(1) – نرخ برابري پول عضو تنزل كند. يا
(2) ارزش پول عضوي به ارز خارجي به نظر صندوق به ميزان مهمي در داخل كشور آن عضو تنزل كرده باشد عضو مربوط در ظرف مدت مناسبي‌مبلغي از پول خود را معادل تنزلي كه در ارزش طلاي پول وي كه نزد صندوق مي‌باشد رخ داده به صندوق پرداخت خواهد نمود.

ج – هر گاه نرخ برابري پول عضوي افزايش پيدا كند صندوق در ظرف مدت مناسبي مبلغي از پول همان عضو را كه نزد صندوق مي‌باشد معادل ميزان‌ترقي كه در ارزش پول عضو مربوط به طلا پيش آمده خواهد پرداخت.
‌د – مقررات اين بخش در مورد تغيير نسبي متحدالشكلي كه در ارزش پول همه اعضاء صندوق به طلا پيش آمده عملي خواهد بود جز در هنگامي كه در‌مقابل پيشنهاد چنين تغييري صندوق تصميمي ديگر اتخاذ نمايد.

‌بخش نهم – پولهاي نواحي مختلف كشور عضو

‌عضوي كه براي نرخ برابري پول خود تقاضاي تغيير مي‌كند جز در صورتي كه خلاف آن را اعلام كند از پيشنهاد وي اين طور استنباط خواهد شد كه اين‌تغيير را نسبت به نرخ برابري كليه پولهاي نواحي مختلفي كه از طرف آنها به موجب ماده بيستم بخش دوم قسمت (‌ز) اين موافقتنامه را پذيرفته پيشنهاد‌كرده است. با وصف اين هر عضو در اعلام اين پيشنهاد وي تنها به پول رايج در كشور اصلي يا تنها به يك يا چند پول معين يا به پول رايج در كشور‌اصلي و يك يا چند پول معين ديگر منحصر است آزاد مي‌باشد.

‌ماده پنجم
‌معاملات با صندوق
‌بخش اول – مؤسساتي كه با صندوق معامله دارند

‌هر يك از اعضاء با صندوق منحصراً توسط خزانه‌داري كشور خود يا بانك مركزي يا بنگاه تثبيت ارز يا ساير بنگاههاي مالي مشابه با آن معامله خواهد‌نمود و صندوق نيز تنها به وسيله بنگاههاي نامبرده وارد معاملات خواهد شد.

‌بخش دوم – حدود عمليات صندوق

‌جز در مواردي كه در اين موافقتنامه طور ديگر مقرر شده باشد عمليات صندوق به معاملات ارزي براي تهيه ارز كشورهاي ديگر جهت عضو‌درخواست‌كننده محدود خواهد بود. اين معاملات به طلا يا پول كشور خريدار انجام مي‌گيرد.

‌بخش سوم – شرايط استفاده از منابع صندوق

‌الف – هر عضو حق خواهد داشت كه پول عضو ديگر را از صندوق در مقابل پول كشور خود با شرايط زير خريداري نمايد:

1 – عضوي كه مي‌خواهد پولي را خريداري كند معلوم دارد كه مي‌خواهد به وسيله آن پول طبق مدلول اين موافقتنامه پرداختهايي به عمل آورد.
2 – صندوق به موجب ماده هفتم بخش سوم اعلام نكرده باشد كه ميزان پول مورد درخواستي كه موجود دارد كم شده است.
3 – خريدي كه پيشنهاد شده از دويست درصد سهميه عضو تجاوز ننمايد و ميزان موجودي صندوق را پول خريدار در ظرف 12 ماه كه پايان آن روز‌خريد پول است بيش از بيست و پنج درصد از سهميه آن عضو افزايش ندهد. اما بيست و پنج درصدي كه مقرر شده تنها در آن هنگام مدرك واقع‌مي‌شود كه موجودي صندوق از پول عضو اگر كمتر از ميزان هفتاد و پنج درصد سهميه بوده است از هفتاد و پنج درصد سهميه افزايش پيدا كند.
4 – صندوق قبلاً مطابق مقررات بخش پنجم اين ماده و بخش ششم ماده (4) و بخش اول ماده 6 يا بخش دوم (‌ الف) ماده پانزده اعلام نكرده باشد كه‌عضو خريدار حق استفاده از منابع صندوق را دارا نمي‌باشد.

ب – هيچ عضوي بدون اجازه صندوق حق نخواهد داشت كه از مبالغ صندوق براي نگاهداري پول به منظور معاملات ارزي موعددار استفاده نمايد.

‌بخش چهارم – موقوف‌الاجرا گذاشتن شرايط

‌صندوق به تشخيص خود و با اصولي كه موجب تضمين منافع آن باشد مي‌تواند هر يك از شرايط مندرج در بخش سوم (‌الف) اين ماده را موقوف‌الاجرا‌بگذارد مخصوصاً در مورد عضوي كه پيشينه معاملاتش نشان دهد كه از استفاده از منابع صندوق به مقادير زياد و متوالي خودداري كرده باشد. براي يك‌چنين اقدامي صندوق و احتياجات استثنايي و يا موسمي عضوي را كه تقاضاي موقوف گذاشتن يكي از شرايط را كرده است مورد توجه قرار خواهد‌داد. علاوه بر آن صندوق در نظر خواهد گرفت كه عضو حاضر است به عنوان وثيقه‌هاي اضافي طلا يا نقره يا اوراق بهادار يا ساير داراييهاي قابل قبول‌خود را كه ارزش آن به تشخيص صندوق براي حفظ منافع صندوق كافي باشد بسپارد و براي قبول تقاضاي موقوف گذاشتن يكي از شرايط، صندوق‌ممكن است وثيقه گذاشتن اين گونه تضمينات اضافي را درخواست كند.

‌بخش پنجم – در عدم صلاحيت از استفاده از منابع صندوق

‌هر گاه به عقيده صندوق يكي از اعضاء منابع صندوق را به طوري مورد استفاده قرار دهد كه با منظور اصلي صندوق مخالف باشد صندوق گزارشي به آن‌عضو خواهد داد كه در آن نظريات صندوق ذكر خواهد شد و مدت مناسبي را براي جواب آن تعيين خواهد نمود. پس از صدور اين گزارش صندوق‌ممكن است ميزان استفاده از منابع صندوق را براي عضو نامبرده محدود نمايد. اگر از طرف عضو جوابي به گزارش صندوق در مدتي كه مقرر شده نرسد‌و يا اگر جواب قانع‌كننده نباشد صندوق ممكن است اين محدوديت از استفاده از منابع صندوق را ادامه دهد و يا پس از دادن اخطار مقتضي عدم‌صلاحيت عضوي را براي استفاده از منابع صندوق اعلام نمايد.

‌بخش ششم – خريد پول از صندوق در برابر طلا

‌الف – هر عضوي كه مايل باشد مستقيماً يا به طور غير مستقيم در برابر طلا پول كشور عضو ديگر را به دست بياورد در صورتي كه براي هر دو طرف‌فايده مساوي داشته باشد مي‌توانند به وسيله فروش طلا به صندوق پول مورد تقاضا را تحصيل كند.
ب – آن چه در اين بخش ذكر شده به هيچ وجه مانع نخواهد بود كه هر عضو طلايي كه تازه از معادن كشورش استخراج شده در هر بازار بفروشد.

‌بخش هفتم – بازخريد پولهاي موجود در صندوق از طرف اعضاء

‌الف – هر عضو مي‌تواند پول خود را از صندوق بازخريد نمايد و صندوق بايد هر مقدار از موجودي پول آن عضو را كه اضافه بر ميزان سهميه باشد در‌برابر طلا به آن عضو بفروشد.
ب – در پايان هر سال مالي صندوق اعضاء بايد از صندوق در برابر طلا يا پول قابل تبديل به طلا چنان كه در جدول (ب) قيد شده قسمتي از پول خود را‌كه نزد صندوق است با شرايط بازخريد نمايند:

1 – هر عضو بايد براي بازخريد پول خود از صندوق مبلغي از ذخيره پولي خود را به كار برد. اين مبلغ از حيث ارزش بايد برابر نصف افزايشي باشد كه‌در موجودي صندوق در ظرف سال به پول آن عضو پيدا شده به اضافه نصف هر افزايش يا منهاي نصف هر نقصاني باشد كه در ذخيره پولي آن عضو در‌ظرف سال به وجود آمده است. در صورتي كه كاهش ذخيره پولي عضو در ظرف سال بيش از افزايشي باشد كه در موجودي صندوق از پول آن عضو پيدا‌شده اين قاعده مورد نخواهد داشت.
2 – اگر پس از بازخريد مقرر در قسمت (1) بالا معلوم شود كه موجودي عضو از پول عضو ديگر (‌يا طلايي كه از عضو ديگر به دست آورده) در نتيجه‌معامله با ساير اعضاء يا اشخاص ديگري در كشور آنها افزايش يافته است عضوي كه ذخيره وي از پول عضو ديگر (‌با طلا) بدين كيفيت افزايش يافته بايد‌به آن مبلغ اضافي پول خود را از بنگاه بازخريد نمايد.

ج – هيچ يك از اين تعديلهاي مصرح در قسمتهاي (2) بالا نبايد به درجه‌اي برسد كه:

1 – ذخيره پولي عضو كمتر از ميزان سهميه وي بشود.
2 – موجودي صندوق از پول عضو كمتر از ميزان هفتاد و پنج درصد سهميه آن عضو بشود.
3 – موجودي صندوق از هر پولي كه مورد استعمال است بيش از هفتاد و پنج درصد سهميه آن عضو بشود.

‌بخش هشتم – هزينه معاملات

‌الف – هر عضوي كه در برابر پول خود پول عضو ديگر را از صندوق خريداري مي‌كند بايد علاوه بر نرخ برابري كارمزدي كه براي همه اعضاء مساوي‌است از قرار سه‌چهارم درصد به صندوق پرداخت نمايد. صندوق مي‌تواند به تشخيص خود اين هزينه را تا يك درصد افزايش دهد يا نيم درصد بكاهد.
ب – صندوق مي‌تواند براي هر خريدي كه عضو از طلاي صندوق مي‌كند يا طلايي كه به صندوق مي‌فروشد كارمزد مناسبي دريافت كند.
ج – صندوق هزينه‌هايي را كه براي همه اعضاء مساوي است و همه بايد پرداخت كنند نسبت به حد وسط موجودي روزانه پول هر عضو در صندوق كه‌اضافه بر ميزان سهميه او باشد دريافت مي‌كند. اين هزينه به نرخهاي زير خواهد بود:

1 – از مبالغي كه بيش از بيست و پنج درصد اضافه بر ميزان سهميه نباشد براي سه ماه اول حقي دريافت نمي‌شود نيم درصد (‌در سال) براي نه ماه ديگر‌سال و از آن پس براي هر سال نيم درصد به اين هزينه اضافه خواهد شد.
2 – از مبالغي كه نسبت به سهميه از بيست و پنج درصد بيشتر و از پنجاه درصد كمتر باشد علاوه بر حق فوق نيم درصد براي سال اول و پس از آن نيم‌درصد اضافي براي هر سال ديگر.
3 – براي هر بيست و پنج درصد ديگر كه از ميزان سهميه تجاوز كند اضافه بر ميزان سهميه نيم درصد اضافي در سال اول و پس از آن نيم درصد اضافي‌براي هر سال ديگر.

‌د – هر گاه موجودي صندوق از پول عضو به اندازه‌اي باشد كه هزينه نسبت به هر يك از موارد فوق براي هر مدت به چهار درصد در سال برسد، صندوق‌و عضو مربوط وسايلي را كه به موجب آن موجودي صندوق از پول آن عضو تقليل يابد مورد توجه قرار خواهند داد. از آن پس هزينه‌ها به موجب‌قسمت (ج) اين ماده افزايش خواهد يافت تا به پنج درصد برسد. اگر موافقت حاصل نشد صندوق هزينه‌هايي كه مناسب تشخيص دهد دريافت خواهد‌نمود.

ه – نرخهايي كه در قسمت (ج) تعيين شده به اكثريت آراء سه چهارم از تمام اعضايي كه حق راي دارند ممكن است تغيير پيدا كند.
‌و – تمام هزينه‌ها بايد با طلا پرداخت شود اما اگر ذخيره پولي عضوي كمتر از نصف سهميه آن عضو باشد فقط به تناسب تفاوت بين نصف ذخيره پولي‌ميزان سهميه خود قسمتي از هزينه را با طلا و بقيه را با پول خود پرداخت خواهد نمود.

‌ماده ششم
‌بخش اول – استفاده از منابع صندوق براي انتقال سرمايه

‌الف – هيچ عضو نمي‌تواند تمام منابع خالص صندوق را براي جبران خروج سرمايه به مقادير زياد و متوالي به كار برد و صندوق مي‌تواند از عضوي‌درخواست كند كه از استفاده از منابع صندوق براي چنين منظوري جلوگيري به عمل آورد. اگر پس از دريافت چنين درخواستي عضوي از اتخاذ وسايل‌جلوگيري خودداري كند صندوق مي‌تواند عدم صلاحيت عضو را براي استفاده از منابع صندوق اعلام نمايد.
ب – مقررات اين ماده ابداً مانع نخواهد بود كه:

1 – از منابع صندوق براي نقل و انتقال سرمايه به ميزان مناسب براي توسعه صادرات يا براي حوائج معمولي بازرگاني يا بانكي يا ساير امور استفاده‌شود.
2 – از نقل و انتقال سرمايه در برابر منابع طلا و ارز خارجي عضو استفاده شود ولي اعضاء تعهد مي‌كنند كه اين نقل و انتقالات سرمايه با منظور اصلي‌صندوق وفق دهد.

‌بخش دوم – مقررات مخصوص براي انتقال سرمايه

‌اگر موجودي صندوق از پول عضو در ظرف شش ماه بلافاصله پيش از آن هميشه كمتر از هفتاد و پنج درصد از ميزان سهميه آن عضو باشد چنين عضوي‌اگر حق استفاده وي از منابع صندوق به موجب بخش اول اين ماده و بخش ششم ماده چهار و بخش پنجم ماده پنج و يا بخش دوم (‌الف) ماده پانزده‌سلب نشده باشد با وجود مقررات قسمت اول (‌الف) اين ماده حق خواهد داشت كه پول هر عضو ديگري را از صندوق در برابر پول خود براي هر‌منظوري كه شامل نقل و انتقال سرمايه نيز خواهد بود خريداري نمايد. اما خريدهايي كه طبق اين بخش به منظور انتقال سرمايه مي‌شود هر گاه نتيجه‌اش‌افزايش موجودي صندوق از پول عضو خريدار از ميزان هفتاد و پنج درصد سهميه وي باشد يا موجب كاهش موجودي صندوق از پولي كه مورد خريد‌قرار گرفته از ميزان هفتاد و پنج درصد سهميه عضوي كه پولش مورد تقاضاي خريد قرار گرفته بشود مجاز نخواهد بود.

‌بخش سوم – جلوگيري از نقل و انتقال سرمايه

‌اعضاء صندوق ممكن است اقدامات لازمه براي انتظام نقل بين‌المللي سرمايه به عمل آورند. هيچ يك از اعضاء نمي‌توانند اين اقدامات را طوري به‌عمل آورند كه موجب ايجاد تضييق پرداختهاي مربوط به معاملات جاريه شود يا بيش از حد لزوم موجب تأخير در انتقال وجوه براي تصفيه تعهدات‌باشد جز در مواردي كه در ماده هفتم بخش سوم (ب) و ماده چهاردهم بخش دوم پيش‌بيني شده است.

‌ماده هفتم
‌پولهاي كمياب
‌بخش اول – كميابي عمومي پول

‌هر گاه صندوق علم پيدا كند كه كميابي عمومي يك پول به خصوص در معرض توسعه است صندوق مي‌تواند موضوع را به اعضاء خود اطلاع دهد.‌ممكن است گزارش حاكي از علل اين كميابي و توصيه‌هاي لازم به منظور خاتمه دادن به آن وضع انتشار دهد. نماينده عضوي كه پول وي مورد ابتلا قرار‌گرفته ممكن است در تهيه اين گزارش شركت نمايد.

‌بخش دوم – اقدامات براي ازدياد موجودي صندوق از پولهاي كمياب

‌هر گاه صندوق براي ازدياد موجودي خود از پول يكي از اعضاء مقتضي بداند مي‌تواند يكي از دو اقدام زير يا هر دو اقدام را به عمل آورد:

1 – به عضو مربوط پيشنهاد كند كه به موجب شرايطي كه صندوق و عضو مربوط پذيرفته‌اند پول خود را به صندوق وام بدهد و يا با موافقت عضو‌چنين پولي را از محل ديگري خواه در داخل كشور يا خارج از كشور عضو وام بگيرد ولي هيچ عضوي به دادن چنين وامي به صندوق يا به موافقت كردن‌با صندوق براي تهيه آن پول به وسيله وام از منابع ديگر ملزم نخواهد بود.
2 – از عضو مربوط بخواهد كه پول خود را در برابر طلا به صندوق بفروشد.

‌بخش سوم – تقليل موجودي صندوق

‌الف – اگر براي صندوق آشكار شود كه تقاضاي خريد پول عضو توانايي صندوق را براي تهيه آن به شدت تهديد مي‌كند خواه گزارشي كه به موجب‌بخش اول اين ماده بايد داد صادر شده يا نشده باشد رسماً كميابي آن پول را اعلام خواهد نمود و از آن به بعد موجودي و منابع خود را از اين پول كمياب‌به تناسب نيازمنديهاي اعضاء و رعايت اوضاع عمومي اقتصادي بين‌المللي و هر گونه ملاحظات مقتضيه ديگر مورد استفاده قرار خواهد داد. صندوق‌گزارشي راجع به اقداماتي كه در اين مورد كرده است انتشار خواهد داد.
ب – اعلاميه رسمي كه به موجب قسمت اول اين بخش صادر مي‌شود به منزله اجازه‌اي است كه به هر عضوي داده مي‌شود كه پس از مشاوره با‌صندوق موقتاً محدوديتهايي در مقابل آزادي عمليات ارزي نسبت به پول كمياب به عمل آوردند. با رعايت مقررات ماده چهارم بخش سوم و چهارم عضو‌مربوط در تعيين كيفيت اين محدوديت حق قضاوت كامل خواهد داشت ولي نبايد بيش از اندازه‌اي كه براي محدود ساختن تقاضا نسبت به پول كمياب‌از موجودي عضو مربوط يا از آن چه بايد به وي برسد لازم باشد تضييقات به عمل آورند و اين تضييقات بايد به مجردي كه اوضاع اجازه دهد سريعاً‌برطرف شود.
ج – اجازه‌اي كه در قسمت (ب) داده شده به مجردي كه صندوق رسماً اعلام كند كه پول مربوط ديگر كمياب نيست منتفي خواهد شد.

‌بخش چهارم – طرز اجراي تضييقات

‌هر عضوي كه تضييقاتي نسبت به پول عضو ديگر به موجب بخش سوم قسمت (ب) اين ماده به عمل مي‌آورد در مقابل درخواست عضو ديگر نسبت به‌طرز اجراي اين تضييقات توجه مساعدت‌آميز خواهد نمود.

‌بخش پنجم – تأثير ساير قراردادهاي بين‌المللي در تضييقات

‌اعضاء قبول مي‌كنند هر گونه قراردادي كه پيش از اين موافقتنامه با يكديگر داشته‌اند كه مانع از اجراي مقررات اين موافقتنامه باشد مورد عمل و اقدام‌قرار ندهند.

‌ماده هشتم
‌تعهدات عمومي اعضاء
‌بخش اول – مقدمه

‌علاوه بر تعهداتي كه در ساير مواد اين موافقتنامه مقرر است هر عضوي الزامات مندرجه در اين ماده را تعهد مي‌كند.

‌بخش دوم – اجتناب از تضييقات در مقابل پرداختهاي جاري

‌الف – با رعايت مقررات مندرجه در ماده هفتم بخش سوم (ب) و ماده چهارم بخش دوم هيچ عضوي بدون تصويب صندوق حق ندارد تضييقاتي در‌پرداختها و انتقالات پول براي معاملات جاريه بين‌المللي به عمل آورد.
ب – قراردادهاي ارزي كه در آن پول عضوي دخيل و مخالف با مقررات راجع به كنترل ارز آن عضو است كه با رعايت اين موافقتنامه هنوز معمول يا‌جديداً وضع شده است در نواحي مختلف كشور هيچ عضو مورد اجرا نخواهد داشت. علاوه بر آن اعضاء با رضايت دو طرفي مي‌توانند وسايل براي‌اين كه مقررات مربوط به كنترل ارز هر يك را مؤثرتر بسازد با هم تشريك مساعي كنند به شرطي كه اين اقدامات و مقررات با مدلول اين موافقتنامه‌وفق دهد.

‌بخش سوم – اجتناب از معاملات ارزي استثنايي

‌هيچ يك از اعضاء خواه مستقيماً يا به وسيله نمايندگاني كه در بخش اول ماده پنجم ذكر شده حق ندارند معاملات ارزي استثنايي انجام دهند و يا اصول‌برقراري پولهاي مختلفي را كه در يك كشور معمول دارند مگر آن چه به موجب اين موافقتنامه مجاز شده يا صندوق تصويب كرده باشد. اگر اين گونه‌عمليات و اصول در تاريخي كه اين موافقتنامه به موقع اجرا گذاشته مي‌شود وجود داشته باشد عضو مربوط با صندوق براي رفع روزافزون آن مشاوره‌خواهد كرد مگر آن كه اين عمليات طبق بخش دوم ماده چهاردهم مقرر گرديده يا حفظ شده باشد. در اين صورت مطابق مقررات بخش چهارم ماده‌چهاردهم عمل خواهد شد.

‌بخش چهارم – قابليت تبديل موجوديهاي خارج در برابر پول

‌الف – هر عضوي موظف است موجوديهايي را كه از پول وي نزد عضو ديگر جمع شده خريداري كند به شرط آن كه عضوي كه دارنده موجودي است‌در هنگام تقاضا اطلاع دهد كه:

1 – موجودي كه تقاضاي فروش آن شده اخيراً در نتيجه معاملات جاريه تحصيل شده.
2 – تبديل آنها براي پرداخت وجوه معاملات جاريه ضرورت دارد.
‌عضو خريدار اختيار خواهد داشت كه وجه اين پول را يا به پول عضو فروشنده و يا به طلا پرداخت كند.

ب – تعهد مندرج در قسمت (‌الف) بالا شامل موارد ذيل نخواهد بود:

1 – هر گاه قابليت تبديل موجودي به موجب بخش دوم اين ماده يا بخش سوم ماده ششم محدود شده باشد.
2 – هر گاه موجودي در نتيجه معاملاتي به دست آمده باشد كه پيش از رفع تضييقاتي كه طبق بخش دوم از ماده چهاردهم از طرف عضوي به موقع اجرا‌گذاشته شده يا مورد عمل بوده صورت گرفته باشد.
3 – هر گاه اين موجودي بر خلاف مقررات ارزي كشور عضوي كه به وي تقاضاي خريد مي‌شود به دست آمده باشد.
4 – وقتي پول عضوي كه تقاضاي فروش مي‌كند بر طبق بخش سوم (‌قسمت الف) ماده هفتم كمياب اعلام شده باشد.
5 – وقتي از عضوي تقاضا مي‌شود كه خريدي بكند و آن عضو به عللي حق نداشته باشد كه پول اعضاء ديگر را با پول خود خريداري نمايد.

‌بخش پنجم – طرز دادن اطلاعات

‌الف – صندوق مي‌تواند از اعضاء خود درخواست كند كه اطلاعاتي كه براي وظايف خود به حداقل خود لازم داشته باشد در موارد ذيل به وي بدهند:

1 – موجودي رسمي (1) طلا و (2) ارز خارجي در داخله كشور و خارج آن.
2 – موجودي در داخله و خارجه (1) طلا و (2) ارز خارجي نزد بانكها و نمايندگان مالي علاوه بر نمايندگان رسمي.
3 – ميزان محصول طلا.
4 – صادرات و واردات طلا با قيد كشورهاي مبداء و مقصد.
5 – ميزان كل صادرات و واردات كالا به ارزش پول رايج در كشور با قيد كشورهاي مقصد و مبداء.
6 – موازنه پرداخت بين‌المللي شامل (1) معاملات كالا و خدمات (2) معاملات طلا (3) معاملات مرئي سرمايه (4) ساير اقلام.
7 – وضع به كار انداختن سرمايه در معاملات بين‌المللي يعني پولهايي كه در داخله كشور عضو به معامله افتاده و صاحب آن در خارج كشور مي‌باشد و‌پولهايي كه در خارج به كار افتاده و صاحب آن اشخاصي در داخله كشورند. اين اطلاعات تا هر درجه‌اي كه مقدور باشد داده مي‌شود.
8 – درآمد ملي.
9 – شاخصهاي قيمت يعني شاخص بهاي كالاها در بازار عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و قيمت كالاهاي صادراتي و وارداتي.
10 – نرخ خريد و فروش ارزهاي خارجي.
11 – كنترلهاي ارزي يعني گزارش جامعي از كنترلهايي كه در هنگام قبول عضويت صندوق در كشور عضو معمول بوده و هر گونه تغييري كه بعداً در اين‌مورد داده مي‌شود.
12 – هر گاه قراردادهاي رسمي پاياپاي وجود دارد جزئيات مبالغ مربوط به معاملات بازرگاني و مالي كه هنوز پاياپاي نشده و طول مدتي كه اين بقايا‌هنوز تصفيه نشده مانده است.

ب – در هنگام درخواست اطلاعات فوق صندوق درجه توانايي هر عضو را در تهيه اطلاعاتي كه تقاضا شده رعايت خواهد كرد. اعضاء هيچ گونه الزامي‌ندارند كه براي دادن اين اطلاعات جزئياتي را گزارش دهند كه امور مربوط به اشخاص يا بنگاهها به وسيله آن آشكار شود. با وصف اين اعضاء متعهد‌مي‌شوند كه تا حدي كه عملي باشد اطلاعات خواسته شده را از روي صحت و با جزئيات لازم تسليم كنند و از صورتهايي كه فقط تخميني باشد پرهيز‌نمايند.
ج – صندوق ممكن است با اعضاء خود براي به دست آوردن اطلاعات بيشتري قرارهايي بدهد. صندوق به منزله مركزي براي جمع‌آوري و مبادله‌اطلاعات بيشتري در مسائل پولي و مالي خواهد بود تا بدين طريق تهيه مطالعاتي كه با اعضاء براي پيشرفت سياست اقتصادي مساعدت نمايد و‌موجب پيشرفت مقاصد صندوق باشد تسهيل گردد.

‌بخش ششم – تبادل مذاكرات بين اعضاء راجع به قراردادهاي بين‌المللي موجود

‌هر گاه با رعايت مفاد اين موافقتنامه عضوي مجاز شود كه در موارد استثنايي كه در اين موافقتنامه معين شده تضييقاتي در معاملات ارزي و ساير‌معاملات كه پيش از اين موافقتنامه بين اعضاء آغاز گشته و با وضع چنين تضييقاتي مخالفت دارد برقرار كند طرفين چنين معاملاتي با يكديگر تبادل نظر‌خواهند كرد تا راه حلي كه قابل قبول هر دو طرف باشد به دست آيد. مفاد اين بخش نبايد لطمه به اجراي ماده هفتم بخش پنجم بزند.

‌ماده نهم
‌هويت صندوق و مصونيت و امتيازات
‌بخش اول – منظور از وضع اين ماده

‌براي اين كه صندوق بتواند وظايفي كه به عهده آن محول شده است انجام دهد هويت قانوني و مصونيت و امتيازاتي كه در اين ماده معين شده است در‌كشور هر عضو به صندوق داده خواهد شد.

‌بخش دوم – هويت قانوني

‌صندوق داراي شخصيت كامل حقوقي خواهد بود و مخصوصاً در امور ذيل صلاحيت خواهد داشت:

1 – در عقد قرارداد.
2 – در تحصيل و فروش اموال منقول و غير منقول.
3 – در اقدام به دعاوي حقوقي.

‌بخش سوم – مصونيت قضايي

‌صندوق و اموال و دارايي آن در هر جا و به دست هر كس سپرده باشد از هر گونه عمل قضايي مصونيت خواهد داشت جز در حدودي كه مصرحاً‌مصونيت صندوق را براي انجام امر يا به موجب قراردادي موقوف نمايد.

‌بخش چهارم – مصونيت در برابر ساير اعمال

‌اموال و دارايي صندوق در همه جا و نزد هر كس كه باشد از كاوش و مصادره و ضبط يا خلع يد و يا هر گونه توقيف ديگر از طرف قوه قضاييه و اجرائيه‌مصون خواهد بود.

‌بخش پنجم – مصونيت پرونده‌هاي صندوق

‌در بايگاني و پرونده‌هاي صندوق نمي‌توان مداخله كرد.

‌بخش ششم – آزادي دارايي صندوق از تضييقات

‌تا آن درجه كه براي انجام عملياتي كه به موجب اين موافقتنامه مقرر است لازم باشد تمام دارايي و اموال صندوق از تضييقات و مقررات و كنترلها از هر‌سنخ و كيفيتي كه باشد مصون خواهد بود.

‌بخش هفتم – امتيازات در مكاتبات و مخابرات

‌اعضاء صندوق با مراسلات رسمي صندوق همان معامله‌اي را خواهند نمود كه با مراسلات رسمي ساير اعضاء مي‌كنند.

‌بخش هشتم – مصونيت و امتيازات رؤسا و كارمندان صندوق

‌رؤسا و مديران و جانشينان آنها و مأمورين و كارمندان صندوق:

1 – از تعقيب حقوقي نسبت به عملياتي كه از نظر شغل رسمي خود انجام مي‌دهند مصون خواهند بود جز در مواردي كه صندوق اين مصونيت را سلب‌نمايد.
2 – در صورتي كه بومي كشور نباشند از مهاجرت، تضييقات و مقررات ثبت نام كه براي بيگانگان معمول است و تعهد به انجام خدمات ملي مصون‌خواهند بود و نسبت به تضييقات ارزي همان تسهيلاتي كه اعضاء براي نمايندگان و مأمورين و كارمندان و ساير اعضاء صندوق كه همرتبه آنها باشند‌مقرر داشته‌اند درباره آنان نيز معمول خواهند نمود.
3 – نسبت به تسهيلات مسافرت همان معامله‌اي كه با نمايندگان و مأمورين و كارمندان ساير اعضاء كه همرتبه آنها هستند مي‌شود با آنان نيز به عمل‌خواهد آمد.

‌بخش نهم – مصونيت از پرداخت ماليات

‌الف – صندوق و دارايي و اموال و درآمد آن و عمليات و معاملاتي كه به موجب اين موافقتنامه انجام مي‌دهد از هر گونه ماليات و عوارض گمركي‌معاف خواهد بود. به علاوه صندوق از هر گونه تعهدي براي جمع‌آوري يا پرداخت ماليات و عوارض مصون مي‌باشد.
ب – هيچ مالياتي نسبت به حقوق يا حق‌الزحمه كه از طرف صندوق به مديران و جانشينان آنها و مأمورين و كارمنداني كه اهل كشور نيستند يا بومي‌آنجا نمي‌باشند و يا از هياتهاي بومي كشور نيستند پرداخته مي‌شود تعلق نخواهد گرفت جز در موارد ذيل:
ج – هيچ گونه مالياتي به تعهدات يا اسناد بهاداري كه صندوق انتشار مي‌دهد و شامل سود سهام يا بهره آنها است متعلق به هر كس باشد تعلق نخواهد‌گرفت جز در موارد ذيل:

1 – اگر آن تعهد يا وثيقه از لحاظ مبداء مورد ماليات واقع شود.
2 – اگر تنها اساس چنين مالياتي محل انتشار آن پرداخت شده يا پولي كه در آن قيد شده يا قابل پرداخت باشد يا محل اداره صندوق مدرك باشد.

‌بخش دهم – طرز اجراء

‌هر عضو اقدامات لازمه در كشور خود به عمل خواهد آورد كه با مطابقه اين اصول با قوانين كشور خود اصل مندرج در اين ماده به موقع اجراء درآيد و از‌اقداماتي كه شده صندوق را به طور تفصيل مستحضر خواهد ساخت.

‌ماده دهم
‌روابط صندوق با ساير سازمانهاي بين‌المللي

‌صندوق با رعايت مقررات موافقتنامه با هر سازمان عمومي بين‌المللي و سازمانهاي ملي بين‌المللي كه در موارد مخصوصي مسئوليت تخصصي دارند‌تشريك مساعي خواهد نمود هر ترتيبي كه براي اين تشريك مساعي داده شود كه موجب اصلاح يكي از مقررات اين موافقتنامه بشود تنها پس از‌اصلاح اين موافقتنامه به طوري كه در ماده هفدهم مقرر است به عمل خواهد آمد.

‌ماده يازدهم
‌روابط صندوق با كشورهايي كه عضو آن نيستند
‌بخش اول – تعهدات مربوط به مناسبات با كشورهاي غير عضو

‌هر عضو تعهد مي‌كند كه:

1 – با هيچ غير عضو يا اشخاصي كه در كشور غير عضو هستند بر خلاف مقررات اين موافقتنامه يا مخالف منشور منظور صندوق وارد معامله نشده يا‌نمايندگيهاي خود را كه در ماده پنجم قسمت (‌الف) ذكر شده اجازه معامله ندهد.
2 – با كشورهاي غير عضو و يا اشخاصي كه در كشورهاي غير عضو مقيم هستند در اعمالي كه منافي با مقررات اين موافقتنامه يا مخالف منظور‌صندوق باشد تشريك مساعي ننمايند.
3 – با صندوق تشريك مساعي نمايند به منظور آن كه در كشور خود براي جلوگيري از معاملات با كشورهاي غير عضو يا با اشخاصي كه در آن كشورها‌مقيم هستند كه بر خلاف مقررات اين موافقتنامه يا منظور صندوق است اقدامات مقتضي به عمل آيد.

‌بخش دوم – تضييقات نسبت به معاملات با كشورهاي غير عضو

‌مفاد اين موافقتنامه مانع از حق هر يك از اعضاء در برقرار كردن تضييقات در معاملات ارزي نسبت به كشورهاي غير عضو و يا اشخاصي كه در‌كشورهاي غير عضو مقيم هستند نخواهد بود مگر آن كه صندوق تشخيص دهد كه چنين تضييقاتي مخالف منافع اعضاء و منافي با مقاصد صندوق‌باشد.

‌ماده دوازدهم
‌سازمان و طرز اداره آن
‌بخش اول – سازمان صندوق

‌صندوق داراي يك هيأت مديره و مديران اداري و يك مدير عامل و كارمندهايي خواهد بود.

‌بخش دوم – هيأت مديره

‌الف – تمام اختيارات صندوق به عهده هيأت مديره است. براي تشكيل جلسه هيأت مديره يك مدير و يك مدير علي‌البدل از طرف هر يك از اعضاء به‌نحوي كه مقرر شود انتخاب خواهد شد. هر يك از مديران و مديران علي‌البدل براي مدت پنج سال به شرط ميل اعضايي كه آنها را انتخاب كرده‌اند در‌كار خواهند بود و ممكن است مجدداً نيز انتخاب شوند. مدير علي‌البدل جز در صورت غيبت مدير اصلي خود حق رأي نخواهد داشت. هيأت مديره‌يكي از مديران را به عنوان رياست انتخاب خواهد كرد.

ب – هيأت مديره ممكن است به مديران اداري اختياراتي كه مخصوص هيأت مديره است واگذار كند به استثناي موارد ذيل:

1 – انتخاب اعضاء جديد و تعيين شرايط قبول آنها.
2 – تصويب تجديد نظر در ميزان سهميه‌ها.
3 – تصويب يك تغيير متحدالشكل در ارزش پول اعضاء.
4 – اقدامات براي تشريك مساعي با ساير بنگاههاي بين‌المللي (‌به استثناي كارهايي كه جنبه غير رسمي و موقتي يا اداري داشته باشد).
5 – تعيين مسئله توزيع درآمد خالص صندوق.
6 – درخواست از عضوي كه از عضويت صندوق خارج شود.
7 – تصميم به برچيدن صندوق.
8 – اظهار عقيده در تفسيري كه مديران اداري از مفاد اين موافقتنامه كرده و تقاضاي اخذ تصميم نسبت به آن داده شده باشد.

ج – هيأت مديره يك مجمع عمومي ساليانه تشكيل خواهد داد و مجمع‌هاي عمومي ديگري نيز كه هيأت مديره يا مديران اداري تقاضا كنند تشكيل‌مي‌دهد. جلسه‌هاي هيأت مديره وقتي دعوت خواهد شد كه پنج نفر از اعضاء تقاضا كنند يا اعضايي كه يك چهارم مجموع آراء را داشته باشند‌درخواست نمايند.

‌د – به طور كلي براي تشكيل جلسات حضور اكثريت مديران كه دو ثلث رأي‌دهندگان را تشكيل دهند كافي خواهد بود.

ه – هر مدير حق خواهد داشت كه به عده آرايي كه در بخش پنجم اين ماده براي عضوي كه مدير نماينده اوست معين شده رأي بدهد.

‌و – هيأت مديره ممكن است مقرراتي وضع كند كه به موجب آن مديران اداري بتوانند در صورتي كه اقدامي را به صلاح و منفعت صندوق تشخيص‌دهند رأي افراد هيأت مديره را در آن اقدام به خصوص بدون توسل به تشكيل جلسه هيأت مديره به دست آورند.

‌ز – هيأت مديره و مديران اداري ممكن است تا حدودي كه اختيار پيدا كرده‌اند مقررات و آيين‌نامه‌هاي لازم و مقتضي براي اجراي كارهاي مربوط به‌صندوق وضع نمايند.

ح – مديران و مديران علي‌البدل بدون دريافت حقوق از صندوق كار خواهند كرد ولي صندوق به آنها هزينه مناسبي كه براي حضور در جلسات متحمل شده‌اند پرداخت خواهد نمود.

ط – هيأت مديره ميزان حق‌الزحمه‌اي كه بايد به مديران اداري پرداخته شود و شرايط و حقوق مدير عامل را كه به موجب قرارداد مقرر مي‌شود تعيين‌خواهد نمود.

‌بخش سوم – مديران اداري

‌الف – مديران اداري مسئول عمليات عمومي صندوق خواهند بود و براي انجام اين منظور از همه اختياراتي كه از طرف هيأت مديره به آنها داده شده‌استفاده خواهند كرد.
ب – صندوق كمتر از دوازده مدير اداري نخواهد داشت كه ممكن است جزو مديران هيأت مديره نباشند. از اين عده:

1 – پنج نفر را اعضايي كه سهميه آنها از همه زيادتر است انتخاب خواهند كرد.
2 – اقلاً دو نفر در صورت وجود شرايطي كه در قسمت (ج) اين ماده مقرر است انتخاب خواهند شد.
3 – پنج نفر را اعضايي كه حق انتخاب مديران هيأت مديره ندارند انتخاب خواهند كرد به استثناي اعضاي كشورهاي جمهوري امريكايي.
4 – دو نفر را اعضاء كشورهاي جمهوريهاي امريكايي كه حق انتخاب مديران هيأت مديره ندارند انتخاب خواهند نمود.
‌براي اجراي اين بخش منظور از اعضاء دولت و يا كشورهايي خواهند بود كه اسامي آنها در جدول (‌الف) ثبت است خواه به موجب ماده بيستم عضو‌صندوق شده باشند و خواه به موجب ماده دوم بخش دوم.

پ – در هنگامي كه دولتهاي ساير كشورها عضو مي‌شوند هيأت مديره مي‌تواند با اكثريت چهار پنجم از تمام آراء به عده مديراني كه بايد انتخاب شوند‌بيافزايد.

ج – اگر در انتخاب ثانوي قانوني مديران و بعد از آن اعضايي كه به موجب قسمت ب (1) اين بخش حق انتخاب مدير دارند شامل دو عضوي نباشند كه‌دارايي صندوق از پول آنها به حد متوسط نسبت به دو سال قبل از آن كمتر از ميزان سهميه آنها باشد (‌كه بايد بزرگترين مبلغ قطعي با طلا كه مقوم‌عمومي است بشود) يك يا هر دوي آنها حق انتخاب مدير خواهند داشت.

‌د – با رعايت قسمت (ب) از بخش سوم ماده بيستم انتخاب مديراني كه حق انتخاب دارند هر دو سال به موجب مقررات جدول (ج) و هر گونه‌آيين‌نامه الحاقي ديگر كه صندوق مقتضي بداند به عمل خواهد آمد. هر گاه هيأت مديره بخواهد به عده مديراني كه حق انتخاب دارند به موجب قسمت(ب) اين بخش بيفزايد مقرراتي وضع خواهد كرد كه به موجب آن تناسب آرايي كه براي انتخاب مديران به موجب جدول (ج) لازم است معين خواهد‌شد.

ه – هر مدير يك نفر مدير علي‌البدل به اختيار تام معين خواهد كرد كه به جاي او در صورتي كه خود حاضر نباشد راي بدهد. وقتي مديراني كه مدير‌علي‌البدل انتخاب كرده‌اند حاضر باشند مديران علي‌البدل مي‌توانند در جلسات شركت كنند ولي حق راي نخواهند داشت.

‌و – مديران در شغل خود تا تعيين يا انتخاب جانشين آنها باقي خواهند ماند اگر محل يك نفر مديري كه انتخاب شده پيش از نود روز به انقضاي دوره‌مديريت او خالي شود مدير ديگري براي مدت باقيمانده از طرف ساير مديران به اكثريت آراء اعضاء حاضر داده مي‌شود انتخاب خواهد شد. در صورتي‌كه مقام مديريت خالي است مدير علي‌البدل مدير سابق از اختيارات خود جز در انتخاب مدير علي‌البدل استفاده خواهد كرد.

‌ز – مديران اداري علي‌التوالي در اداره مركزي صندوق مشغول كار خواهند بود و هر قدر كارهاي صندوق ايجاب كند تشكيل جلسه خواهند داد.

ح – براي جلسات هيأت مديران اداري اكثريتي كه لااقل نماينده نصف تمام آراء باشد كافي است.

ط – هر مديري كه معين مي‌شود حق دارد به عده آرايي كه در بخش پنجم اين ماده براي عضوي كه مدير نمايندگي او را دارد تعيين شده راي بدهد.‌هر مديري كه انتخاب مي‌شود حق خواهد داشت كه به عده آرايي كه براي انتخاب او مقرر شده راي بدهد. وقتي مفاد بخش پنجم قسمت (ب) اين ماده‌مورد داشته باشد از عده آرايي كه يك نفر مدير بايد بدهد به همان ميزان كم يا زياد خواهد شد. هر مدير يك راي مي‌دهد كه به عده تمام آرايي كه حق‌راي دارد محسوب خواهد شد.

ي – هيأت مديره مقررات و آيين‌نامه‌هايي وضع خواهد كرد كه به موجب آن اعضايي كه طبق بخش (ب) اين ماده حق انتخاب مدير ندارند بتوانند‌نماينده براي شركت در جلسه هيأت مديران بفرستند به شرط آن كه قبلاً تقاضا و يا موضوع دستور جلسه مخصوصاً مربوط به آن عضو باشد.
‌يا – مديران اداري مي‌توانند كميسيونهايي كه مقتضي بدانند تشكيل دهند. عضويت اين كميسيونها لازم نيست به افراد هيأت مديره يا مديران اداري يا‌جانشينان آنها محدود باشد.

‌بخش چهارم – مديران عامل و كارمندان

‌الف – مديران اداري يك نفر مدير عامل انتخاب خواهند نمود كه نبايد عضو هيأت مديره يا يكي از مديران اداري باشد. مدير عامل رييس مديران اداري‌خواهد بود ولي حق راي نخواهد داشت جز در موردي كه آراء موافق و مخالف مساوي باشد كه در آن صورت راي او براي تعيين اكثريت قاطع است‌مدير عامل ممكن است در جلسات هيأت مديره شركت نمايد ولي در آن جلسات حق راي نخواهد داشت. مدير عامل در صورتي كه مديران اداري‌تصميم بگيرند شاغل مقام مديريت عامل نخواهد بود.

ب – مدير عامل رييس كارمندان صندوق خواهد بود و با راهنمايي مديران اداري امور عادي صندوق را اداره خواهد كرد و با كنترل عمومي كه مديران‌اداري در كار او خواهند داشت مسئول سازمان و انتخاب و اخراج كارمندان مي‌باشد.

ج – مدير عامل و كارمندان صندوق در انجام وظايف خود تنها خود را نسبت به صندوق مطيع و موظف شناخته تابع هيچ قوه ديگر نخواهند بود. هر‌يك از اعضاء صندوق كيفيت بين‌المللي وظيفه خويش را رعايت كرده و نسبت به كارمندان صندوق هيچ گونه اعمال نفوذي نخواهند نمود.

‌د – مدير عامل در هنگام انتخاب كارمندان با رعايت اهميت عظيمي كه بايد در حسن جريان و اداره سازمان و لياقت فني كارمندان بشود نسبت به‌انتخاب كارمندان جديد توجه بسيار دقيق به عمل آورده آنها را از نظر جغرافيايي تا هر قدر ممكن باشد از نقاط مختلف انتخاب خواهد نمود.

‌بخش پنجم – طرز دادن راي

‌الف – هر يك از اعضاء دويست و پنجاه راي خواهند داشت. به اضافه آن نسبت به هر قسمت از سهميه خود كه مساوي با يكصد هزار دلار دول متحده‌آمريكا باشد يك راي دارا خواهند شد.
ب – هر وقت به موجب بخش چهارم يا پنجم ماده پنجم دادن راي لازم شود هر عضو عده آرايي كه به موجب قسمت (‌الف) اين ماده دارا است مي‌دهد و اين عده‌آراء به شرح زير تعديل مي‌شود:

1 – نسبت به معادل هر چهارصد هزار دلار دول متحده آمريكا از فروش خالص آن عضو از پول خود تا روز اخذ راي يك راي اضافه مي‌شود.
2 – نسبت به معادل هر چهارصد هزار دلار دول متحده آمريكا از خريد خالص آن عضو از پول ساير اعضاء تا روز اخذ راي يك راي كسر مي‌شود.
‌به شرط آن كه فروش خالص يا خريد خالص هر عضو در هيچ موقعي از مبلغي كه معادل سهميه آن عضو باشد تجاوز ننموده باشد.

ج – به منظور محاسبه اين قسمت دلار دول متحده آمريكا عبارت از دلاري خواهد بود كه وزن و عيار آن در تاريخ اول ژوئيه 1944 مقرر بوده و به‌منظور لغو آن به موجب بخش هشتم قسمت 6 ماده چهارم براي تغييرات متحدالشكلي كه در بخش هفتم همان ماده مقرر شده اصلاحي در وزن و عيار‌آن شده باشد.
‌د – جز در مواردي كه مصرحاً معين شده باشد همه تصميمات صندوق با اكثريت آراء داده خواهد شد.

‌بخش ششم – توزيع درآمد خالص

‌الف – هر سال هيأت مديره معين خواهد كرد كه چه مبلغ از درآمد خالص صندوق بايد به حساب ذخيره برده شود و چه مبلغ آن بايد توزيع شود.
ب – هر گاه درآمدي توزيع شود بدواً يك صدي دو كه قابل تراكم نيست به هر يك از اعضاء نسبت به مبلغي كه سهميه آن عضو از موجودي متوسط‌صندوق در ظرف سال از پول آن عضو زيادتر باشد پرداخت خواهد شد. مازاد سهميه اعضاء به نسبت سهميه آنها پرداخت مي‌شود. هر پرداختي كه به هر‌عضو مي‌شود با پول همان عضو خواهد بود.

‌بخش هفتم – انتشار گزارشها

‌الف – صندوق يك گزارش ساليانه و يك صورتحساب كه به وسيله محاسبين خبره بازرسي شده باشد از محاسبات خود انتشار خواهد داد و در فواصل‌سه ماه يا كمتر از آن صورت خلاصه‌اي از معاملات موجودي طلا و پول هر يك از اعضاء منتشر خواهد ساخت.
ب – صندوق ممكن است گزارشهاي ديگري كه براي انجام مقاصد صندوق لازم بداند انتشار دهد.

‌بخش هشتم – ابلاغ نظريات صندوق به اعضاء

‌صندوق در هر موقع حق خواهد داشت كه به طور غير رسمي نظريات خود را به هر يك از اعضاء در هر موردي كه به موجب اين موافقتنامه پيش آيد‌ابلاغ نمايد. صندوق مي‌تواند با اكثريت دو ثلث از مجموع كل آراء گزارشي را كه به يكي از اعضاء راجع به وضع اقتصادي و مالي او داده و عملياتي كه‌مستقيماً موجب ايجاد عدم توازن در موازنه‌هاي پرداخت بين‌المللي شده انتشار دهد. اگر عضو مربوط حق انتخاب يك نفر مدير اداري نداشته باشد‌عضو مربوط حق خواهد داشت كه به موجب بخش سوم قسمت (‌ز) اين ماده نماينده براي خود در اين مورد داشته باشد. صندوق نمي‌تواند گزارشهايي‌راجع به تغييراتي كه در اساس سازمان اقتصادي كشورهاي عضو پيش آمده انتشار دهد.

‌ماده سيزدهم
‌ادارات و بنگاههايي كه دارايي صندوق به آنها سپرده شده
‌بخش اول – محل ادارات

‌جايگاه عمده صندوق در كشور عضوي خواهد بود كه داراي بزرگترين سهميه‌ها باشد. صندوق ممكن است نمايندگيها و شعب در كشور ساير اعضاء‌تأسيس نمايد.

‌بخش دوم – بنگاههايي كه دارايي صندوق به آنها سپرده شده

‌الف – هر كشور عضو، بانك مركزي خود را براي نگاهداري سپرده‌هاي صندوق از پول آن عضو معين خواهد كرد و اگر بانك مركزي نداشته باشد بنگاه‌ديگري كه مورد قبول صندوق باشد تعيين خواهد نمود.
ب – صندوق مي‌تواند داراييهاي ديگر را كه طلا نيز جزو آن خواهد بود در بنگاههايي كه از طرف پنج نفر از اعضاء كه سهميه آنها از همه بيشتر مي‌باشد‌تعيين شده و در ساير بنگاههايي كه خود صندوق انتخاب كرده باشد بسپارد. بدواً لااقل نصف تمام موجودي صندوق در محلي سپرده خواهد شد كه از‌طرف كشوري كه جايگاه عمده صندوق در آن واقع است معين مي‌شود و لااقل چهل درصد در بنگاههايي كه چهار عضو ديگر مذكور در فوق معين كنند‌نگاهداشته مي‌شود. با وصف اين مراتب همه انتقالات طلا كه از طرف صندوق به عمل مي‌آيد با توجه به هزينه حمل و نقل و احتياجات پيش‌بيني شده‌صندوق خواهد بود. در مواقع مهم مديران اداري مي‌توانند تمام يا قسمتي از موجودي طلاي صندوق را به محلي انتقال دهند كه وسايل حفظ آن به حد‌كفايت فراهم باشد.

‌بخش سوم – تضمين دارايي صندوق

‌هر عضو تمام دارايي صندوق را در مقابل خسارتي كه در نتيجه قصور يا امتناع از پرداخت از طرف بنگاه نگاهدار سپرده‌هايي كه عضو معين كرده پيش‌آيد ضمانت خواهد كرد.

‌ماده چهاردهم
‌دوره تحول
‌بخش اول – مقدمه

‌منظور از ايجاد صندوق تهيه وسايل تسهيلات براي كمك مالي يا مساعدت به تجديد سازمان يا مداخله در بدهيهاي بين‌المللي كه در نتيجه جنگ پيش‌آمده نيست.

‌بخش دوم – تضييقات ارزي

‌در دوره تحول پس از جنگ اعضاء مي‌توانند قطع نظر از مقررات مندرجه در اين موافقتنامه براي مقابله با تغييرات اوضاع نسبت به پرداختها و انتقالات‌براي معاملات بين‌المللي جاري تضييقاتي را اختيار يا آن چه را كه معمول داشته‌اند (‌در مورد اعضايي كه كشور آنها در اشغال دشمن بوده است مي‌توانند‌در صورت لزوم تضييقاتي وضع و مقرر دارند) حفظ نمايند. اما اعضاء بايد همواره نسبت به سياست ارزي خود توجه داشته باشند كه آن سياست با‌مقاصد صندوق وفق دهد و به مجردي كه اوضاع اجازه دهد هر گونه اقدام ممكن به عمل آورند كه با ساير اعضاء در امور مالي و بازرگاني قرارهايي براي‌تسهيل پرداختهاي بين‌المللي داده شود و اصل تثبيت نرخ ارزها حفظ گردد. اعضاء به مجردي كه قانع شوند كه در لغو آن تضييقات مي‌توانند توازن‌پرداختهاي خود را به نحوي كه بيش از حد موجب فشار به منابع صندوق نباشد تصفيه نمايند مخصوصاً تضييقاتي را كه در اين بخش ذكر شده بايد لغو‌كنند.

‌بخش سوم – اطلاع به صندوق

‌هر يك از اعضاء صندوق قبل از آن كه به موجب قسمت (ج) ماده بيستم براي خريد پول از صندوق ذيحق شود بايد به صندوق اطلاع دهد كه آيا مايل‌است از قرارهايي كه براي دوره تحول داده شده و در بخش دوم اين ماده مندرج است استفاده كند يا نه و آيا حاضر است تعهداتي را كه در بخش دوم و‌سوم و چهارم ماده هشتم ذكر شده بپذيرد يا خير. عضوي كه مايل به استفاده از مقررات دوره تحول است بايد به مجردي كه حاضر است از آن به بعد‌تعهدات مقرره بالا را بپذيرد صندوق را مطلع بسازد.

‌بخش چهارم – اقدامات صندوق در موضوع تضييقات

‌در تاريخي كه بيش از سه سال از زمان آغاز عمليات صندوق نگذشته باشد و پس از آن در هر سال صندوق گزارشي راجع به تضييقاتي كه به موجب‌بخش دوم اين ماده در آن موقع مجري باشد خواهد داد. پنج سال پس از تاريخي كه صندوق شروع به عمليات مي‌كند و از آن پس در انقضاي هر سال هر‌عضوي كه هنوز بر خلاف بخش دوم و سوم و چهارم ماده هشتم تضييقاتي را معمول داشته باشد با صندوق براي تمديد اجراي آن مشاوره خواهد نمود.‌صندوق مي‌تواند در صورتي كه چنين اقدامي را با اوضاع استثنايي لازم تشخيص دهد به هر عضوي پيشنهاد كند كه اوضاع با رفع يك تضييق مخصوص‌مساعد است يا بايد همه تضييقات را كه مخالف با مقررات مواد اين موافقتنامه باشد لغو نمايد. به عضو مربوط فرصت مناسبي داده خواهد شد كه به اين‌پيشنهاد پاسخ دهد. اگر صندوق علم پيدا كند كه عضو مربوط در نگاهداري تضييقاتي كه مخالف منظور صندوق باشد اصرار دارد عضو مربوط مشمول‌بخش دوم (‌الف) از ماده پانزدهم خواهد گشت.

‌بخش پنجم – كيفيت دوره تحول

‌صندوق در مناسبات خود با اعضاء تشخيص مي‌دهد كه دوره تحول بعد از جنگ دوره تغيير و تعديل است و در اخذ تصميم در مقابل درخواستهايي كه‌از طرف اعضاء مي‌شود اگر شكي پيدا شود آن شك را به نفع عضو تفسير خواهد نمود.

‌ماده پانزدهم
‌خروج از عضويت
‌بخش اول حق اعضاء در خارج شدن از عضويت

‌هر يك از اعضاء مي‌توانند در هر موقع با تسليم يادداشت كتبي به صندوق در اداره مركزي آن از عضويت صندوق خارج شوند. تاريخ خروج از عضويت‌از روز وصول اين يادداشت خواهد بود.

‌بخش دوم – خروج اجباري

‌الف – اگر عضوي به تعهدات خود كه در اين موافقتنامه مندرج است وفا نكند صندوق مي‌تواند اعلام كند كه عضو نامبرده حق استفاده از منابع صندوق‌را نخواهد داشت. هيچ يك از مندرجات اين بخش مقررات بخش ششم ماده چهارم و بخش پنجم ماده پنجم يا بخش اول ماده ششم را محدود نخواهد‌نمود.
ب – هر گاه پس از انقضاء مدت مناسبي عضوي در عدم وفاي به تعهدات مندرجه در اين موافقتنامه اصرار بورزد يا اختلاف بين صندوق و عضوي راجع‌به بخش ششم از ماده چهارم ادامه يابد ممكن است از عضو مربوط درخواست شود كه از عضويت صندوق خارج شود و اين درخواست بايد با اكثريت‌آراء هيأت مديره كه عبارت از اكثريت كل آراء باشد به عمل آيد.
ج – مقرراتي وضع خواهد شد براي اين كه اطمينان حاصل شود كه قبل از اخذ تصميم در قسمت (‌الف) يا (ب) اين بخش به عضوي براي اطلاع از‌شكاياتي كه از طرف صندوق نسبت به او داده شده وقت كافي داده شود. به عضو مربوط مجال كافي داده خواهد شد كه شفاهاً و كتباً وضع خود را بيان‌نمايد.

‌بخش سوم – تصفيه محاسبات با اعضايي كه از عضويت خارج مي‌شوند

‌هر گاه عضوي از عضويت صندوق خارج شود معاملات عادي صندوق در پول آن عضو موقوف و محاسبات بين آن عضو و صندوق با سرعت مناسبي‌به وسيله قرارداد بين آن عضو و صندوق تصفيه خواهد شد. هر گاه اين قرار فوراً داده نشود مقررات جدول (‌د) براي تصفيه محاسبات به موقع اجراء‌گذاشته خواهد شد.

‌ماده شانزدهم
‌مقررات براي مواقع غير اعتيادي
‌بخش اول – تعليق موقتي

‌الف – در مواقع غير اعتيادي يا در صورت پيش آمدن اوضاع پيش‌بيني نشده‌اي كه عمليات صندوق را مورد تهديد قرار دهد مديران اداري به اتفاق آراء‌ممكن است براي مدتي كه از يكصد و بيست روز تجاوز نكند اجراي هر يك از مقررات زير را معلق بگذارند:

1 – بخش سوم و چهارم (‌الف) در ماده چهارم.
2 – بخش دوم و سوم و هفتم و هشتم (‌الف) و (‌و) از ماده پنجم.
3 – بخش دوم از ماده ششم.
4 – بخش اول ماده يازدهم.

ب – در همان موقع كه تصميم به معلق ساختن يكي از مقررات فوق اخذ مي‌شود هيأت مديره اعضاء خود را براي تشكيل جلسه هيأت مديره در‌زودترين وقتي كه ممكن باشد دعوت خواهد نمود.

ج – مديران اداري نمي‌توانند اين تعليق را از مدت يكصد و بيست روز تجاوز بدهند ولي اگر هيأت مديره با چهارپنجم كل آراء تصويب كنند ممكن است‌اين تعليق براي يك مدت اضافي ديگر كه از دويست و چهل روز تجاوز نكند تمديد پيدا كند و ديگر نمي‌توان تعليق را تمديد كرد مگر با اصلاح اين‌موافقتنامه به موجب ماده هفدهم.
‌د – مديران اداري مي‌توانند با اكثريت كل آراء اين تعليق را در هر موقع خاتمه بدهند.

‌بخش دوم – تصفيه و برچيدن صندوق

‌الف – صندوق برچيده نمي‌شود مگر با تصميم هيأت مديره. در مواقع غير اعتيادي هر گاه مديران اداري تصميم بگيرند كه برچيدن صندوق لازم باشد‌ممكن است موقتاً همه معاملات را تا تصويب هيأت مديره معلق بگذارند.
ب – اگر هيأت مديره تصميم به برچيدن صندوق اتخاذ نمايد صندوق داخل هيچ گونه عملياتي نخواهد شد جز در مواردي كه مربوط به جمع‌آوري و‌تصفيه بدهكاريها و بستانكاريها است. تمام تعهدات اعضاء كه به موجب اين موافقتنامه به عمل آمده نيز موقوف مي‌شود جز در مواردي كه در ماده‌هيجدهم بخش (ج) و جدول (‌د) قسمت هفتم و جدول (ه) مقرر شده است.
ج – عمل تصفيه بر طبق مقررات جدول (ه) اجراء مي‌شود.

‌ماده هفدهم
‌اصلاحات

‌الف – هر پيشنهادي كه براي اصلاح اين موافقتنامه خواه از طرف اعضاء هيأت مديره يا مديران اداري بشود بايد به اطلاع رييس هيأت مديره برسد تا آن‌پيشنهاد را در هيأت مديره طرح نمايد. اگر پيشنهاد اصلاحي به تصويب هيأت مديره برسد صندوق به وسيله بخشنامه يا تلگراف از تمام اعضاء موافقت‌آنها را با آن اصلاح استفسار خواهد نمود. هر وقت سه‌پنجم اعضايي كه چهار خمس كل آراء داشته باشند اصلاح پيشنهاد شده را بپذيرند صندوق آن‌اصلاح را تصديق نموده و رسماً به اطلاع همه اعضاء خواهد رسانيد.

ب – با وصف قسمت (‌الف) بالا در مورد اصلاحاتي كه مربوط به موارد زير باشد تصويب همه اعضاء ضرورت خواهد داشت:

1 – حق خروج از عضويت صندوق (‌قسمت اول ماده پانزدهم).
2 – نسبت به مقررات راجع به اين كه هيچ تغييري در ميزان سهميه اعضاء نمي‌توان داد جز به رضايت آنها (‌بخش دوم ماده سوم).
3 – نسبت به مقررات راجع به اين كه هيچ تغييري در ميزان نرخ برابري ارز عضوي نمي‌توان داد جز با پيشنهاد همان عضو (‌بخش پنجم ) (ب) ماده‌چهارم.#

ج – اصلاحات مصوبه پس از سه ماه از تاريخ ابلاغ رسمي صندوق از طرف اعضاء به موقع اجراء گذاشته خواهد شد مگر آن كه در بخشنامه مربوط يا‌تلگراف مدت كمتري تعيين شده باشد.

‌ماده هيجدهم
‌تفسيرات

‌الف – هر مسئله‌اي كه در تفسير مفاد اين موافقتنامه بين عضو صندوق يا بين اعضاء صندوق پيش آيد براي اخذ تصميم به مديران اداري احاله خواهد‌شد. اگر مسئله مورد نظر مخصوصاً متوجه به عضوي باشد كه حق انتخاب مدير اداري ندارند عضو مربوط به موجب بخش سوم (‌ز) ماده دوازدهم حق‌تعيين نماينده براي اظهار نظر خود خواهد داشت.
ب – در هر صورت هر گاه مديران اداري تصميم خود را به موجب قسمت (‌الف) بالا اظهار كرده باشند هر عضو ممكن است درخواست كند كه مسئله‌مورد نظر به هيأت مديره كه تصميم آن قاطع خواهد بود احاله شود. تا هنگام اخذ تصميم هيأت مديره، صندوق تا آن جا كه لازم تشخيص دهد مي‌تواند‌مطابق تصميم مديران اداري رفتار كند.
ج – هر گاه اختلافي بين صندوق و يكي از اعضايي كه از عضويت صندوق خارج شده پيش آيد يا در دوره‌اي كه صندوق در حال برچيده شدن است‌اختلافي بين صندوق و عضوي رخ دهد اين گونه اختلافات به حكميت دادگاهي احاله خواهد شد كه داراي سه حكم خواهد بود. يك حكم را صندوق‌و ديگري را عضو مربوط يا عضوي كه از عضويت خارج شده معين خواهد كرد و حكم مشترك را جز در صورتي كه طرفين به طرز ديگر موافقت كنند‌رييس ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي يا مقامي نظير آن كه به موجب آيين‌نامه‌هاي صندوق معين مي‌شود تعيين خواهد نمود. حكم مشترك اختيار‌كامل براي اتخاذ رويه عمل در تمام مواردي كه مورد اختلاف است خواهد داشت.

‌ماده نوزدهم
‌توضيح اصطلاحات

‌در هنگام تفسير مواد اين موافقتنامه، صندوق و اعضاء آن در مراتب ذيل راهنمايي مي‌شوند:

‌الف – مقصود از ذخيره پولي عضو، تمام موجودي خالص رسمي او به طلا و پولهاي قابل تبديل ساير اعضاء و پولهايي كه از كشورهاي غير عضو است‌كه صندوق مشخص كرده باشد.
ب – منظور از موجودي رسمي عضو موجودي مركزي او است (‌يعني موجودي خزانه و بانك مركزي و صندوق تثبيت قيمت ارز و ساير بنگاههاي‌مالي مشابه آن).
ج – منظور از موجودي ساير بنگاههاي رسمي يا بانكهايي كه در كشور عضو هستند ممكن است پس از مبادله نظر در هر مورد مخصوص با عضو‌مربوط اين طور از طرف صندوق مشخص شود كه اين موجودي عبارت از موجودي رسمي است كه مبلغ معتنابهي بيش از موجودي عادي باشد به‌شرط آن كه به منظور تشخيص اين اضافه در هر مورد هر مبلغ پولي كه طلب ساير بنگاههاي رسمي و ساير بانكهاي كشورهاي عضو و غير عضو باشد از‌آن كسر شود.
‌د – منظور از موجودي عضو از پول قابل تبديل موجودي او از پولهاي ساير اعضاء است كه از مقررات ماده پانزدهم بخش دوم استفاده نكرده‌اند به‌اضافه موجودي عضو از پول كشورهاي غير عضو است كه صندوق در مواقع مختلف معين كرده باشد. اصطلاح پول در اين مورد بدون هيچ گونه‌حدودي شامل مسكوك، پول كاغذي، موجودي بانك، بروات قبول شده و ساير اوراق ذمي است كه دولت انتشار داده و تاريخ انقضاي آنها از دوازده‌ماه تجاوز نكند.
ه – محاسبه ذخيره پولي عضو به اين طريق خواهد بود كه از موجودي مركزي آن عضو بدهي پولي وي كه به خزانه‌داريها و بانكهاي مركزي و صندوق‌تثبيت بهاي ارز يا بنگاههاي مشابه ديگر متعلق به كشورهاي عضو يا غير عضو دارد و در قسمت (‌د) بالا ذكر شده كسر شود. به اين موجوديهاي خالص‌مبلغي كه موجودي رسمي ساير بنگاههاي رسمي و بانكهاي ديگر تشخيص داده شود و در قسمت (ج) بالا ذكر شده اضافه خواهد شد.
‌و – موجودي صندوق از پول هر عضو شامل اسناد بهاداري خواهد بود كه صندوق به موجب بخش پنجم ماده سوم پذيرفته است.
‌ز – صندوق پس از تبادل نظر با عضوي كه مي‌خواهد از مقررات بخش دوم ماده چهاردهم استفاده كند به منظور محاسبه ذخيره پولي آن عضو ممكن‌است تشخيص دهد كه موجودي عضو مربوط از پولي كه براي تبديل به پول ديگر يا به طلا حق مخصوص دارد به منزله موجودي آن عضو از پول قابل‌تبديل است.
ح – به منظور محاسبه پرداخت حق عضويت به طلا كه به موجب بخش دوم ماده سوم مقرر است موجودي خالص رسمي عضوي از طلا و دلار دول‌متحده آمريكا عبارت خواهد بود از موجودي آن عضو از طلا و پول دول متحده آمريكا پس از وضع موجودي ساير كشورها و ساير بنگاههاي مالي و‌بانكها از پول آن عضو به شرط اين كه اين موجودي حق صريح تبديل به طلا يا به پول دول متحده آمريكا را داشته باشد.
ط – پرداختهايي كه براي معاملات جاريه مي‌شود عبارت از پرداختهايي خواهد بود كه به منظور انتقال سرمايه نباشد و بدون هيچ گونه محدوديتي‌شامل مواد ذيل خواهد بود:

1 – تمام پرداختهايي كه در قسمت بازرگاني و ساير معاملات جاريه مي‌شود و شامل خدمات و تسهيلاتي كه به وسيله اعتبارات عادي قليل‌المدت‌مي‌شود خواهد بود.
2 – پرداختهايي كه در مقابل سود وامها يا به عنوان درآمد خالص ساير معاملات سرمايه بايد بشود.
3 – پرداختهاي كم مبلغي كه براي استهلاك ديون يا براي تنزل ارزش سرمايه‌هايي كه مستقيماً به معامله انداخته شده بايد بشود.
4 – ارسالي‌هاي كم‌قيمت براي هزينه خانواده.
‌صندوق پس از مبادله نظر با عضو مربوط مي‌تواند تشخيص دهد كه بعضي معاملات معين و مشخص را بايد جزو معاملات جاريه محسوب داشت يا‌جزو معاملاتي كه در سرمايه مي‌شود.

‌ماده بيستم
‌مقررات نهايي
‌بخش اول – موقع اجراي اين موافقتنامه

‌زمان اجراي اين موافقتنامه وقتي است كه از طرف دولتهايي كه داراي شصت و پنج درصد از سهميه‌اي كه در جدول (‌الف) معين شده باشند امضاء شده‌و سندي كه در بخش دوم (‌الف) اين ماده ذكر شده از طرف آنها سپرده شده باشد ولي در هيچ صورت اين موافقتنامه قبل از ماه مه 1945 به موقع اجرا در‌نخواهد آمد.

‌بخش دوم – امضاء

‌الف – هر دولتي كه از طرف او اين موافقتنامه امضاء مي‌شود سندي به كشورهاي متحده آمريكا سپرده و در آن قيد خواهد كرد كه اين موافقتنامه را با‌مطابقه به قوانين كشور خود پذيرفته و اقدامات لازم براي اجراي تعهدات مندرجه در آن به عمل آورده است.
ب – هر دولت از تاريخ تسليم سندي كه در ماده (‌الف) بالا ذكر شده عضو صندوق خواهد بود با اين استثناء كه هيچ دولتي نمي‌تواند پيش از آن كه اين‌موافقتنامه به موجب بخش اول اين ماده به موقع اجرا گذاشته شود عضو صندوق باشد.
ج – دولت كشورهاي متحده آمريكا دولتهايي را كه نامشان در جدول (‌الف) اين موافقتنامه ذكر شده و تمام دولتهايي را كه عضويت آنها به موجب بخش‌دوم ماده دوم به تصويب رسيده باشد از امضاهايي كه در ذيل اين موافقتنامه مي‌شود و سندهايي كه به موجب قسمت (‌الف) اين بخش سپرده مي‌شود‌مطلع خواهد ساخت.
‌د – در موقعي كه اين موافقتنامه به نام دولتها امضاء مي‌شود هر دولت به دولت كشورهاي متحده امريكا يك صدم از يك صدم مجموع حق عضويت‌خود را با طلا يا با دلار آمريكا براي هزينه‌هاي اداري صندوق پرداخت خواهد نمود. دولت كشورهاي متحده آمريكا اين مبالغ را در حساب جداگانه‌نگاهداري مي‌نمايد و به مجرد آن كه اولين جلسه هيأت مديره به موجب بخش سوم اين ماده دعوت شود به هيأت مديره منتقل خواهد نمود. اگر اين‌موافقتنامه تا سي و يكم ماه دسامبر 1945 به موقع اجرا در نيامده باشد دولت كشورهاي متحده آمريكا اين مبالغ را به دولتهايي كه پرداخت كرده‌اند رد‌خواهد نمود.
ه – اين موافقتنامه براي امضاء از طرف دولتهايي كه اسامي آنها در جدول (‌الف) ثبت است تا سي و يكم دسامبر 1945 در واشنگتن خواهد ماند.
‌و – پس از سي و يكم دسامبر 1945 اين موافقتنامه براي امضاء از طرف دولت هر كشوري كه عضويت آن به موجب بخش دوم ماده دوم تصويب شده‌باشد باز خواهد بود.
‌ز – با امضاي اين موافقتنامه تمام دولتها آن را به نام خود و به نام تمام مستعمرات و نواحي متصرفي آن سوي دريا و تمام نواحي تحت‌الحمايه يا اختيار‌آنها و نواحي كه در آن به قيموميت عمل مي‌كنند امضا خواهند نمود.
ح – در مورد دولتهايي كه نواحي اصلي آنها تحت اشغال دشمن بوده تسليم سند قسمت (‌الف) بالا را ممكن است تا يكصد و هشتاد روز پس از تاريخي‌كه نواحي آنها آزاد مي‌شود به تأخير انداخت. اگر قبل از انقضاي اين تاريخ اين سند تسليم نشده باشد امضايي كه در زير آن سند از طرف دولت مربوط‌شده خالي از اعتبار خواهد بود و بخشي كه از بابت مبلغ تعهد خود به موجب بخش (‌د) پرداخته‌اند مسترد خواهد گشت.
ط – قسمتهاي (‌د) و (ح) از روز امضاء نسبت به دولت امضاكننده موقع اجرا خواهد يافت.

‌بخش سوم – افتتاح رسمي صندوق

‌الف – به مجردي كه اين موافقتنامه به موقع اجرا گذاشته شود هر عضو يك نفر مدير هيأت مديره معين خواهد كرد و عضوي كه مبلغ سهميه او بزرگتر‌است هيأت مديره را دعوت خواهد نمود.

ب – در جلسه اول هيأت مديره ترتيباتي براي انتخاب مديران اداري موقتي داده خواهد شد. دولت پنج كشوري كه سهميه آنها به موجب جدول (‌الف)‌از همه بيشتر است مديران اداري موقت را انتخاب خواهند نمود. اگر يك يا چند دولت عضو نشده باشند جاي مديران اداري كه حق دارند تعيين كنند تا‌اول ژانويه 1946 يا تا روز قبول عضويت (‌هر كدام زودتر باشد) خالي خواهد ماند. هفت نفر مدير اداري موقت مطابق مقررات جدول (ح) انتخاب‌خواهد شد و تا روزي كه اولين انتخاب رسمي مديران اداري به عمل آيد (‌و بايد پس از اول ژانويه به مجردي كه عملي باشد اين انتخاب به عمل آيد)‌سر كار خواهند بود.

ج – هيأت مديره ممكن است به مديران اداري موقتي هر اختياراتي بدهند جز آن اختياراتي كه نتوان به مديران اداري داد.

‌بخش چهارم – تعيين بدوي نرخ برابري

‌الف – هر وقت صندوق معتقد شود كه پس از اندك مدتي مي‌تواند وارد معاملات ارزي بشود اين نكته را به اطلاع اعضاء رسانيده و از هر عضو‌درخواست خواهد كرد كه در ظرف سي روز نرخ برابري پول خود را از روي نرخ ارزي كه در شصتمين روز قبل از زمان اجراي اين موافقتنامه معمول‌بوده است به اطلاع صندوق برساند. از هيچ عضوي كه نواحي اصلي او تحت اشغال دشمن بوده تا مدتي كه آن ناحيه ميدان مهم عمليات جنگي است يا‌تا مدتي كه صندوق معين كند دادن چنين اطلاعات درخواست نخواهد شد. هر گاه چنين عضوي نرخ برابري پول خود را به اطلاع صندوق برساند‌مشمول مقررات قسمت (‌د) اين بخش خواهد بود.
ب – نرخ برابري كه عضوي كه ناحيه اصلي او تحت اشغال دشمن است اطلاع مي‌دهد بايد نرخ برابري پول آن عضو به منظور اين موافقتنامه باشد مگر‌آن كه در ظرف نود روز پس از دريافت درخواست صندوق كه در قسمت (‌ الف) بالا ذكر شده.

1 – عضو مربوط به اطلاع صندوق برساند كه نرخ برابري را رضايت بخش نمي‌داند يا:
2 – صندوق به اطلاع عضو مربوط برساند كه نرخ برابري نامبرده را بدون كمك صندوق نسبت به آن عضو به درجه‌اي كه اسباب زحمت صندوق و ساير‌اعضاء باشد نمي‌توان نگاه داشت.
‌وقتي نسبت به موارد (1) و (2) بالا اطلاع داده مي‌شود صندوق و عضو بايد در ظرف مدتي كه صندوق معين مي‌كند با در نظر گرفتن اوضاع مربوط‌موافقت كنند كه نرخ برابري متناسبي براي پول مورد بحث معين نمايند. هر گاه صندوق و عضو مربوط موافقت نكنند عضو مربوط از تاريخ انقضاي‌مدتي كه معين شده از عضويت صندوق خارج شده محسوب مي‌شود.

ج – وقتي به موجب قسمت (ب) بالا نرخ برابري پول عضو معين شود پس از انقضاي مدت نود روز بدون اطلاع مخصوص و يا به وسيله قراردادي پس‌از دادن اطلاع عضو مربوط حق خواهد داشت كه از صندوق پول ساير اعضاء را تا حد كاملي كه در اين موافقتنامه معين شده خريداري نمايد به شرط آن‌كه صندوق به معاملات ارزي شروع كرده باشد.

د- دولتهايي كه نواحي اصلي آنها در تصرف دشمن بوده است با اصلاحات زير مشمول مقررات قسمت (ب) بالا خواهند بود:

1 – مدت نود روزي كه مقرر شده تمديد خواهد شد تا در تاريخي كه به موجب قرارداد بين صندوق و عضو معين مي‌شود خاتمه يابد.
2 – در مدت اين تمديد اعضاء مي‌توانند هر گاه صندوق شروع به معاملات ارزي كرده باشد از صندوق با پول كشور خود با شرايط و مبالغي كه‌صندوق معين مي‌كند پول ساير كشورهاي عضو را خريداري كنند.
3 – در هر موقع قبل از تاريخ مقرر در قسمت (1) بالا ممكن است به موجب قرارداد با صندوق تغييري در نرخ برابري كه به موجب بخش (‌الف) بالا‌ابلاغ شده داده شود.

ه – هر گاه عضوي كه ناحيه اصلي او در تصرف دشمن است واحد پولي ديگري قبل از تاريخ مقرر در قسمت (‌د – 1) بالا اختيار كند نرخ برابري كه عضو‌مربوط براي واحد جديد معين مي‌كند بايد به اطلاع صندوق برسد و مشمول مقررات قسمت (‌د) اين بخش خواهد بود.

‌و – تغييراتي كه به موجب اين بخش در نرخ برابري كه صندوق با آن موافقت كرده داده مي‌شود براي اين كه معلوم شود كه اين تغيير پيشنهاد شده‌مشمول مقررات 1 و 2 و 3 ماده چهارم بخش پنجم قسمت (ج) مي‌شود يا نه مورد توجه نخواهد بود.

‌ز – عضوي كه به صندوق نرخ برابري پول خود را در نواحي اصلي خود اطلاع مي‌دهد در همان موقع بهايي با همان پول براي هر پول ديگري كه در‌نواحي ديگر كه از طرف آنها اين موافقتنامه را به موجب بخش دوم قسمت (‌ز) پذيرفته معمول باشد معلوم كرده و به صندوق اطلاع خواهد داد. اما از‌هيچ يك از اعضاء درخواست نمي‌شود كه بهاي پولي را كه در ناحيه تحت اشغال دشمن معمول است تا آن گاه كه آن ناحيه ميدان عمليات جنگي مهم‌است و تا مدتي كه صندوق معلوم مي‌كند به اطلاع صندوق برساند. اطلاع يا آگهي كه به موجب قسمت (‌الف) و (ب) يا (‌د) بالا راجع به بهاي نرخ‌برابري پولي به صندوق داده مي‌شود جز در صورتي كه خلاف آن ذكر شود اين طور تلقي خواهد شد كه شامل بهاي نرخ برابري تمام پولهاي ديگر كشور‌عضو نيز هست. معذلك هر يك از اعضاء مي‌توانند راجع به نرخ برابري پول ناحيه اصلي يا يك يا چند پول خود به صندوق اطلاع و آگهي بدهند در اين‌صورت مفاد مقررات بالا (‌كه شامل قسمت (‌د) بالا نيز خواهد بود در صورتي كه ناحيه‌اي كه در آن پول جداگانه‌اي رايج است تحت اشغال دشمن باشد)‌به طور جداگانه نسبت به هر يك از اين پولهاي مجري خواهد بود.

ح – پس از آن كه اعضايي كه شصت و پنج درصد از مجموع سهميه را دارند به موجب مقررات اين بخش حق پيدا كردند كه پول ساير اعضاء را‌خريداري كنند صندوق در تاريخي كه تعيين خواهد كرد شروع به كار خواهد نمود ولي در هيچ موقع پيش از ختم عمليات جنگي مهم در اروپا شروع به‌كار نخواهد كرد.
ط – هر گاه اوضاع طوري باشد كه به عقيده صندوق منجر به آن شود كه منابع صندوق به طريقي كه مخالف منظور اين موافقتنامه يا مايه خسران‌صندوق يا اعضاء باشد به كار افتد صندوق ممكن است معاملات خود را با هر عضو موقوف نمايد.

ي – نرخ برابري پول دولتهايي كه مايل به عضويت باشند پس از سي و يكم ماه دسامبر 1945 مطابق مفاد ماده دوم بخش دوم معين خواهد گشت. اين‌موافقتنامه در يك نسخه در واشنگتن نگاشته شده و در بايگاني دولت كشورهاي متحده آمريكا، كه رونوشت گواهي شده آن را به تمام دولتهايي كه‌اسامي آنها در جدول (‌الف) ثبت شده و به تمام دولتهايي كه عضويت آنها به موجب بخش دوم ماده دوم به تصويب رسيده خواهد فرستاد، ضبط‌خواهد شد.

‌جدول الف
‌سهميه‌ها
(‌بدون ذكر ميليون به دلار كشورهاي متحده آمريكا)

‌استراليا 200 هندوستان 400
‌بلژيك 225 ايران 25
‌بليوي 10 عراق 8
‌برزيل 150 ليبريا 0.5
‌كانادا 300 لوكزامبورگ 10
‌شيلي 50 مكزيك 90
‌چين 550 هلند 275
‌كلمبيا 50 زلاند جديد 50
‌كاستاريكا 5 نيكاراگوا 2
‌كوبا 50 نروژ 50
‌چكسلواكي 125 پاناما 0.5
‌دانمارك – پاراگوئه 2
‌جمهوري دومينيك 5 پرو 25
‌اكوادور 5 كشور فيليپين 15
‌مصر 45 لهستان 125
‌سالوادر 2.5 اتحاديه افريقاي جنوبي 100
‌حبشه 6 اتحاد جماهير شوروي 1200
ممالك متحده بريتانياي كبير 1300
‌فرانسه 450 ايالات متحده آمريكا 2750
‌يونان 40 اروگوئه 15
‌گواتمالا 5 ونزوئلا 15
‌هائيتي 5 يوگسلاوي 60
‌هندوراس 2.5 ايسلند 1
‌سهميه دانمارك از طرف صندوق پس از آن كه دولت دانمارك رضايت خود را به امضاي اين موافقت اعلام كند ولي قبل از آن كه موافقتنامه امضاء بشود‌معين خواهد گشت.

‌جدول (ب)
‌مقررات راجع به عضوي كه پول خود را بازخريد مي‌كند
.

1 – در تعيين مقداري كه به موجب قسمت (ب) بخش هفتم ماده پنجم به وسيله انواع مختلف ذخيره‌هاي پولي از طلا و پول قابل تبديل براي بازخريد‌پول عضو از صندوق مقرر مي‌شود مقررات ذيل با رعايت قسمت (2) زير مجري خواهد بود:

‌الف – اگر ذخيره پولي عضو در ظرف سال افزايش يافته باشد مبلغي كه بايد به صندوق پرداخته شود بين همه انواع ذخيره به تناسب موجودي آن عضو‌از هر يك از آن انواع در آخر سال توزيع خواهد شد.
ب – اگر ذخيره پولي عضوي در ظرف سال افزايش نيافته باشد قسمتي از مبلغي كه به صندوق قابل پرداخت است و مساوي با نصف آن افزايش خواهد‌بود ميان انواع مختلف ذخيره به نسبت مبلغي كه هر يك از آن انواع افزايش پيدا كرده‌اند توزيع خواهد شد. بقيه مبلغي كه بايد به صندوق پرداخت شود‌بين انواع مختلف ذخيره به تناسب بقيه موجودي عضو مربوط از انواع مختلف ذخيره توزيع مي‌شود.
ج – اگر مبلغ كل بازخريدي كه به موجب قسمت (ب) از بخش هفتم ماده پنجم مقرر است از حدودي كه در قسمت (ج) از بخش هفتم از ماده پنجم‌معين شده تجاوز نمايد صندوق از اعضاء درخواست خواهد كرد كه اين گونه بازخريدها به ميزاني باشد كه از حدود مقرر تجاوز ننمايد.

2 – صندوق در اجراي قسمت (ب) و (ج) از بخش هفتم ماده پنجم پول كشورهاي غير عضو را نبايد تحصيل كند.
3 – به منظور اجراي قسمت (ب) و (ج) از بخش هفتم ماده پنجم در محاسبه ذخيره پولي و افزايشي كه در آن ذخيره در طرف هر سال پيدا شده است‌هر گونه افزايشي كه در آن ذخيره پولي پيدا شده و نتيجه تغيير پول قابل تبديل به غير قابل تبديل باشد در محاسبه ذخيره پولي و افزايش آن محسوب‌نخواهد شد مگر در صورتي كه اين افزايش به عنوان ديگري از محاسبه كسر شده باشد همچنين آن موجودي كه نتيجه معاملات بلندمدت يا به مدت‌متوسطي باشد كه در ظرف سال به عمل آمده يا موجودي كه براي پرداخت قرض سال بعد انتقال يافته يا عليحده نگاهداري مي‌شود باشد در اين صورت‌محاسبه منظور نخواهد گشت.
4 – نسبت به عضوي كه كشور اصلي او تحت اشغال دشمن بوده است مقدار طلايي كه در ظرف پنج سال پس از اجراي اين موافقتنامه از كانهاي واقع‌در كشور اصلي آن عضو به دست آمده در محاسبه ذخيره پولي آن عضو يا محاسبه افزايش ذخيره پولي آن عضو محسوب نخواهد شد.

‌جدول (ج)
‌انتخاب مديران اداري

1 – انتخاب مديران اداري به وسيله گرفتن راي از افراد هيأت مديره كه به موجب بخش سوم قسمت (ب) (‌جزو 3 و 4) ماده دوازده ذيحق هستند به‌عمل مي‌آيد.
2 – براي انتخاب پنج نفر مدير اداري كه بايد به موجب بخش سوم قسمت (ب) (‌جزو 3) انتخاب شوند هر يك از افراد هيأت مديره براي هر يك نفر‌مدير اداري به عده آرايي كه به موجب قسمت (‌الف) بخش پنجم از ماده دوازدهم حق آنها است راي خواهند داد پنج نفري كه عده آراء آنها از همه بيشتر‌است به سمت مدير اداري انتخاب خواهند شد به شرط آن كه هيچ يك كمتر از نوزده درصد از مجموع آرايي كه ممكن است اخذ شود نداشته باشند.
3 – هر گاه در نخستين اخذ راي پنج نفر انتخاب نشوند اخذ راي در نوبت دوم به عمل خواهد آمد و در اين نوبت شخصي كه كمترين آراء را در نوبت‌اول داشته است براي انتخاب شدن صلاحيت نخواهد داشت. در اخذ راي نوبت دوم افراد ذيل از هيأت مديره راي خواهند داد.

‌اولاً – آنهايي كه در نوبت اول به شخصي كه اكثريت لازم پيدا نكرده رأي داده باشند
‌ثانياً – آنهايي كه به موجب بخش چهارم اين جدول مشخص شود كه راي آنها براي كسي كه اكثريت پيدا كرده و انتخاب شده عده آراء آن شخص را از‌بيست درصد آرايي كه بايد اخذ شود بالاتر برده باشد.

4 – براي تشخيص اين كه آرايي كه اعضاء هيأت مديره داده‌اند عده آراء شخصي را از بيست درصد از مجموع آراء بالاتر برده است، بيست درصد مزبور‌اولاً شامل آراء مديري خواهد بود كه به شخص منظور بيشترين آراء را داده است و پس از آن آراء مديري كه عده آراء او در درجه دوم زيادتر از ديگران‌بوده است منظور خواهد شد و به همين ترتيب محاسبه ادامه خواهد يافت تا به بيست درصد بالا برسد.
5 – نسبت به هر مديري كه قسمتي از آراء وي بايد براي محاسبه آن چه اضافه به نوزده درصد رأي داده شده منظور شود اين طور تشخيص داده خواهد‌شد كه مدير نامبرده همه آراء خود را براي انتخاب شخص منظور داده است ولو آن كه مجموع آرايي كه به آن شخص اصابت كرده به علت آن آراء از‌بيست درصد تجاوز نمايد.
6 – هر گاه پس از اخذ راي در مرتبه دوم پنج نفر مدير اداري انتخاب نشده باشد باز از روي همين اصول تجديد راي به عمل خواهد آمد تا پنج نفر منظور‌انتخاب شوند به شرط آن كه پس از انتخاب چهار نفر مدير نفر پنجم به اكثريت ساده از بقيه آراء انتخاب شود و در اين صورت اين طور تشخيص داده‌مي‌شود كه نفر پنجم نيز مانند سايرين به وسيله محاسبه مجموع آراء انتخاب شده است.
7 – مديراني كه بايد از طرف كشورهاي جمهوري آمريكايي به موجب قسمت (ب) جزو 4 از بخش سوم ماده دوازدهم انتخاب شوند به طريق ذيل‌انتخاب خواهند شد:

‌الف – هر يك از مديران جداگانه انتخاب خواهند شد.
ب – براي انتخاب مدير اول هر يك از اعضاء هيأت مديره كه نمايندگي كشورهاي جمهوري آمريكايي را دارند و در شركت در انتخابات ذيحق باشند‌نسبت به آن يك نفر تمام آرايي را كه حق آنها است خواهند داد. شخصي كه عده آراء او از همه بيشتر باشد انتخاب خواهد شد به آن شرط كه آرايي كه به‌نام وي اصابت كرده است از چهل و پنج درصد مجموع آراء كمتر نباشد.
ج – اگر در انتخاب اول هيچ كس انتخاب نشود انتخاب مجدد به عمل خواهد آمد و در هر تجديد انتخاب شخصي كه عده آراء وي از سايرين كمتر باشد‌از عده انتخاب‌شوندگان خارج مي‌شود تا آن كه يك نفر عده كافي آراء را به موجب قسمت (ب) بالا به دست آورد
‌د – مديراني كه آراء آنها در انتخاب اولين مدير دخيل بوده است در انتخاب مدير دوم شركت نخواهند كرد.
ه – كساني كه در انتخاب اول موفق به تحصيل اكثريت نشدند در انتخاب مدير دوم نيز حق انتخاب شدن دارند.
‌و – براي انتخاب مدير دوم اكثريت آراء كافي خواهد بود. هر گاه در انتخاب اول هيچ كس داراي اكثريت نشد تجديد انتخاب به عمل مي‌آيد و در هر‌تجديد انتخاب كسي كه عده آراء وي از سايرين كمتر باشد خارج مي‌شود تا بالاخره يك نفر اكثريت به دست آورد.
‌ز – وقتي مدير دوم انتخاب شود اين طور محرز خواهد بود كه انتخاب او با مجموع آرايي كه براي انتخاب وي داده شده به عمل آمده است.

‌جدول (‌د)
‌1 –
صندوق ملزم است به عضوي كه از عضويت صندوق خارج مي‌شود مساوي سهميه آن عضو به اضافه هر مبلغ ديگر كه طلب او است منهاي هر‌مبلغي كه طلب صندوق باشد و شامل هزينه‌هايي كه پس از تاريخ خروج پيش آيد نيز مي‌شود پرداخت كنند. اما قبل از انقضاي شش ماه از تاريخ خروج‌عضو از عضويت هيچ پرداختي به عمل نخواهد آمد. پرداختها با پول عضوي كه خارج مي‌شود خواهد بود.
2 – اگر موجودي صندوق از پول عضوي كه خارج مي‌شود براي پرداخت مبلغ خالص مطالبات آن عضو كافي نباشد تفاوت به طلا يا به نحوي ديگر كه‌مورد قبول واقع شود پرداخت خواهد شد. اگر صندوق و عضوي كه از عضويت خارج مي‌شود در ظرف شش ماه از تاريخ خروج از عضويت موافقت‌پيدا نكنند آن مبلغ از پول مورد بحث كه موجودي صندوق است به عضوي كه خارج مي‌شود پرداخت خواهد شد و بقيه كه بايد پرداخت‌شود در مدت پنج سال متوالي در ده قسط شش‌ماهه پرداخته خواهد شد. هر يك از اين اقساط شش‌ماهه به ميل صندوق با پول عضو مربوط كه پس از‌خروج او از عضويت تحصيل شده و يا به وسيله طلا پرداخته مي‌شود.
3 – اگر صندوق نتواند هر يك اقساط ششماهه را كه به موجب قسمت (2) بالا مقرر شده پرداخت كند عضو مربوط حق دارد كه از صندوق بخواهد كه‌آن قسط را با هر پولي كه صندوق دارا است پرداخت نمايد به استثناي پولي كه به موجب بخش سوم از ماده هفتم كمياب اعلام شده باشد.
4 – هر گاه موجودي صندوق از پول عضوي كه مي‌خواهد از عضويت خارج شود بيش از مبلغي باشد كه بايد به آن عضو پرداخت شود و تا مدت شش ماه پس از خروج از عضويت قراري براي تصفيه محاسبات داده نشده باشد اين عضو بايد اين اضافه را با طلا يا اگر مايل باشد با پول يكي از اعضاء كه‌در تاريخ پرداخت قابل تبديل باشد پرداخت كند. اين پرداخت بايد با نرخ برابري باشد كه در موقع خروج عضو از عضويت مورد عمل بوده است.‌عضوي كه از عضويت خارج مي‌شود بايد در ظرف پنج سال از تاريخ خروج از عضويت يا در مدت طولاني‌تري كه صندوق معين مي‌كند ديون خود را‌پرداخت كند ولي از وي درخواست نخواهد شد كه در اقساط ششماهه مقرر بيش از يك دهم مبلغ اضافه صندوق كه در بالا ذكر شده به اضافه هر مبلغ‌ديگر كه صندوق در ظرف هر شش ماه به دست آورده باشد پرداخت كند، اگر عضوي كه خارج مي‌شود به تعهدات خود وفا نكند صندوق ممكن است به‌طرز منظمي مبلغ پولي را كه عضو نامبرده بايستي از صندوق بازخريد مي‌كرد در بازار فروخته و حساب خود را تصفيه كند.
5 – هر عضوي كه بخواهد پول عضوي را كه از عضويت خارج شده تحصيل نمايد تا به آن حد كه حق استفاده از منابع صندوق دارد بايد به وسيله خريد‌از صندوق پول مورد تقاضا را به دست بياورد و ميزان آن به اندازه‌اي خواهد بود كه پول عضو خارج شده به موجب قسمت چهار بالا موجود باشد.
6 – عضوي كه از عضويت خارج مي‌شود ضمانت مي‌كند كه پولي كه به موجب قسمت 4 و 5 فروخته شده در هر موقع براي خريد كالا يا پرداخت‌مبالغي كه بايد به آن عضو يا اشخاصي كه در كشور آن عضو هستند برسد بدون هيچ گونه تضييقاتي به كار افتد. عضو نامبرده بايد به صندوق هر گونه‌خسارتي را كه در نتيجه تفاوت بهاي پول آن عضو در هنگام خروج از عضويت با بهايي كه صندوق در موقع فروش آن پول به موجب قسمت 4 و 5 به‌دست آورده است متوجه صندوق شده پرداخت نمايد.
7 – هر گاه به موجب بخش دوم ماده شانزدهم صندوق برچيده شود در ظرف شش ماه از تاريخي كه عضوي از عضويت صندوق خارج شده محاسبات‌صندوق و كشور آن عضو بايد به موجب بخش دوم و ماده شانزدهم و جدول (ه) تصفيه شود.

‌جدول (ه)
‌طرز برچيدن صندوق


1 –
در هنگام برچيده شدن صندوق بدهكاريهاي صندوق جز استرداد حق عضويتها در هنگام سرشكن كردن دارايي صندوق حق تقدم خواهند داشت.‌صندوق براي پرداخت هر يك از بدهكاريها دارايي خود را به ترتيب زير به كار خواهد برد:

‌الف – پولي كه بدهي صندوق با آن پول قابل پرداخت است.
ب – طلا
ج – ساير پولها به تناسب سهميه آن عضو تا درجه‌اي كه عملي باشد.

2 – پس از پرداخت بدهيهاي صندوق به موجب بخش اول بقيه دارايي صندوق به شرح و نسبت ذيل توزيع خواهد شد:

‌الف – صندوق موجودي طلاي خود را از ميان اعضايي كه پول آنها به مبالغي كمتر از ميزان سهميه آنها نزد صندوق باشد توزيع خواهد كرد. طلاي‌نامبرده به تناسب مبالغي كه سهميه آن اعضاء از موجودي از پول آنها زيادتر باشد بين اعضاء تقسيم مي‌شود.
ب – صندوق به هر يك از اعضاء نصف موجودي صندوق را از پول هر يك توزيع خواهد كرد ولي ميزان اين توزيع نبايد از نصف سهميه آن عضو‌تجاوز نمايد.
ج – صندوق بقيه موجودي خود را از هر گونه پولي در ميان اعضاء به تناسب مبالغي كه به هر يك مديون است پس از آن چه به موجب قسمت (‌الف) و(ب) داده شده توزيع خواهد نمود.

3 – هر عضو پول خود را كه به موجب قسمت (2) بخش (ج) موجودي ساير اعضاء شده در ظرف سه ماه پس از اخذ تصميم به برچيدن صندوق با‌روش منظمي بازخريد خواهد كرد.
4 – اگر عضوي در ظرف سه ماه مقرر در قسمت (3) بالا با صندوق موفق به حصول تراضي نشده باشد صندوق پول ساير اعضاء را كه به موجب بخش(2) قسمت (ج) بالا سهم آن عضو شده براي بازخريد پول آن عضو كه سهم ساير اعضاء شده به كار خواهد برد. هر پولي كه سهم عضوي شود كه با‌صندوق موفق به حصول تراضي نشده باشد تا هر جا ممكن باشد براي بازخريد پول آن عضو از اعضايي كه آن پول سهم آنها شده و با صندوق به موجب‌بخش (3) بالا موفق به حصول تراضي شده‌اند صرف خواهد شد.
5 – هر گاه عضوي با صندوق به موجب بخش (3) فوق موفق به حصول تراضي شده باشد صندوق پول ساير اعضاء را كه به موجب بخش (2) قسمت(ج) سهم آن عضو شده براي بازخريد پول آن عضو كه سهم ساير اعضايي شده است كه به موجب بخش سوم صندوق تراضي كرده‌اند به كار خواهد برد.‌هر مبلغي كه به اين ترتيب بازخريد شود با پول عضو فروشنده پرداخته مي‌شود.
6 – پس از انجام عمليات قسمتهاي بالا صندوق بقيه پول هر عضو را كه به حساب او مانده است به آن عضو پرداخت خواهد نمود.
7 – هر عضو كه پول وي به موجب بخش (6) فوق ميان ساير اعضاء تقسيم شده در مقابل درخواست هر عضوي كه تقاضاي فروش كند پول خود را با‌طلا يا به ميل خود به پول همان عضوي كه تقاضاي فروش كرده يا به هر طريق ديگري كه طرفين بدان تراضي كنند بازخريد خواهد نمود. هر گاه اعضايي‌كه مورد اين معامله هستند تراضي نكنند عضوي كه بايد پول خود را بازخريد كند بايد اين بازخريد را در ظرف پنج سال از تاريخ تقسيم پول به عمل آورد‌ولي از وي درخواست نخواهد شد كه به اقساط شش‌ماهه مبلغي را كه از يك دهم مبلغ توزيع شده به هر عضو زيادتر باشد بازخريد كند. هر گاه عضو به‌اين تعهد وفا نكند مبلغ پولي كه بايد بازخريد مي‌شد به ترتيب منظمي ممكن است در بازار به فروش برسد.
8 – هر يك از اعضاء كه پول آنها به موجب بخش (6) بين ساير اعضاء تقسيم شده ضمانت مي‌كند كه در هر موقع اين پول براي خريد كالا يا پرداخت‌مبلغي كه طلب او يا ساير اشخاصي باشد كه در ناحيه وي هستند بدون هيچ گونه تضييقاتي به مصرف برسد هر عضوي كه چنين الزامي داشته باشد‌قبول مي‌كند كه خسارت ساير اعضاء را از هر ضرري كه در نتيجه تفاوت نرخ برابري آن پول در هنگام اخذ تصميم به برچيدن صندوق با بهايي كه اعضاء‌در هنگام فروش آن به دست آورده‌اند متوجه شده جبران نمايد.

اساسنامه تأسيس صندوق بين‌المللي پول داراي بيست ماده و پنج جدول الف تا ه پيوست قانون اجازه مشاركت دولت ايران در مقررات كنفرانس منعقده‌در برتن‌وودز در تاريخ ششم دي ماه يك هزار و سيصد و بيست و چهار به تصويب رسيده است

وکیل پایه یک دادگستری

منبع icbar.ir


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × پنج =