وکیل پایه یک دادگستری
به این پست امتیاز دهید

اساسنامه سازمان زمين‌ شهری

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1361.3.30 بنا به پيشنهاد شماره 1.299 مورخ 1361.2.28 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده 13 قانون اراضي‌شهري مصوب 1360.12.27 و ماده 81 آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 1361.3.30 هيأت وزيران اساسنامه سازمان زمين شهري را به شرح زير تصويب نمود.

‌فصل اول – كليات

‌ماده يك – سازمان زمين شهري كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود از ادغام سازمانهاي عمران اراضي كليه استانهاي كشور تشكيل مي‌گردد و شركتي‌است سهامي با مدت نامحدود و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق قانون تجارت و اين اساسنامه و‌مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره مي‌شود.

‌ماده دو – مركز سازمان تهران است و در كليه مراكز استانها داراي شعبه مي‌باشد و بر حسب نياز در شهرهاي مختلف هر استان مي‌تواند نمايندگيهايي داير نمايد.

‌ماده سه – سرمايه سازمان مبلغ دو ميليارد و ششصد ميليون ريال است كه به دو هزار و ششصد سهم يك ميليون ريالي تقسيم و كلا متعلق به دولت بوده و به‌ترتيب از محل سرمايه‌هاي پرداخت شده سازمانهاي عمران اراضي شهري كليه استانها و سود ويژه ناشي از عملكرد سازمانهاي مذكور تأمين مي‌گردد.

‌ماده چهار – با تصويب اين اساسنامه كليه دارايي‌ها حقوق و اختيارات و تعهدات و ديون و مطالبات مربوط به سازمانهاي عمران اراضي شهري قبلي به اين‌سازمان منتقل مي‌گردد و نيز كليه وجوهي كه به هر عنوان به حسابهاي سازمانهاي عمران اراضي واريز شده بايستي به حساب سازمان واريز تا حسب مورد‌نسبت به آن اتخاذ تصميم شود.

‌ماده پنج – كليه مستخدمين رسمي (‌صرفاً موضوع ماده 144 قانون استخدام كشوري و ثابت مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي) سازمانهاي عمران‌اراضي قبلي مستخدمين اين سازمان محسوب مي‌شوند.

‌فصل دوم – وظايف و اختيارات


‌ماده شش –
وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:

‌الف – اجراي مفاد قانون اراضي شهري و آيين‌نامه اجرايي آن و ساير قوانيني كه در ارتباط با اراضي شهري مي‌باشد.
ب – اجراي امور مربوط به اراضي شهري متعلق به دولت.
ج – حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي خالصه و همچنين اراضي موات موضوع قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر و‌قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران و قانون ثبت موات شهرستانها غير تهران مصوب سال 1335 و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها‌مصوب سال 1335 و اصلاحيه آن مصوب سال 1339 و اراضي قسمت آخر ماده 4 قانون قانون تشكيل وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مصوب‌آبانماه 1346 و اراضي و مراتع ملي شده قانون جنگلها و مراتع كشور و اراضي حريم و مستحدثات ساحلي موضوع قانون اراضي ساحلي مصوب سال 1354‌در محدوده شهرها و شهركها مندرج در آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري.
‌د – تهيه طرحهاي شهرسازي و نقشه‌هاي تكنيكي و در صورت لزوم آماده‌سازي و ساير اقدامات لازم شهرسازي مربوط به اراضي سازمان به تشخيص سازمان‌حسب مورد براساس هر گونه ضوابط طرح و برنامه‌ريزي شهري مصوب (‌هادي – جامع – تفصيلي و منطقه‌اي) و رعايت استانداردهاي معماري و شهرسازي و‌قوانين و مقررات جاري مربوطه.
‌ه‌ – واگذاري زمين به صورت قطعي و اجاره به بخش خصوصي يا عمومي به منظور ايجاد مسكن و ساير نيازمنديهاي عمومي براساس قوانين و مقررات‌مربوطه.
‌و – تملك و تعويض اراضي در اجراي قانون و آيين‌نامه مذكور حسب مورد.
‌ز – انجام هر نوع اقدام ديگري كه مربوط به وظايف و تكاليف سازمان مندرج در قانون اراضي شهري و آيين‌نامه مربوطه و اين اساسنامه مي‌باشد.

‌فصل سوم – اركان سازمان


‌ماده هفت –
اركان سازمان به شرح زير است:

‌الف – مجمع عمومي
ب – هيأت مديره
ج – مدير عامل
‌د – بازرس (‌حسابرس)

‌ماده هشت – نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، كشور دادگستري و وزير مشاور و رييس سازمان‌برنامه و بودجه است رياست مجمع عمومي با وزير مسكن و شهرسازي است. و تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آرا كليه اعضا و در مجمع عمومي‌فوق‌العاده با چهار راي معتبر است.

‌ماده نه – مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار (‌هر شش ماه يك بار) اولي براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و دومي براي تصويب‌برنامه و بودجه سال بعد و همچنين انجام ساير وظايف در جلسات مذكور به دعوت رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان تشكيل مي‌شود مجمع عمومي‌ممكن است در صورت لزوم بطور فوق‌العاده نيز تشكيل شود.

‌ماده ده – مجامع عمومي به دعوت رييس مجمع يا رييس هيأت مديره و مدير عامل و يا بنا به تقاضاي هيأت مديره يا بازرس تشكيل خواهد شد.

‌ماده يازده – وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به قرار زير است:

‌الف – تعيين خط مشي كلي و برنامه سازمان در قالب سياستهاي كلي دولت جمهوري اسلامي ايران.
ب – رسيدگي به گزارش عملكرد سازمان و گزارش بازرس (‌حسابرس) و اتخاذ تصميم نسبت به آنها و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود‌ويژه.
ج – تصويب بودجه سالانه و تغييرات آن.
‌د – تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و هيأت مديره براساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق‌الزحمه بازرس (‌حسابرس).
‌ه‌ – تصويب تشكيلات سازمان با توجه به وظايف قانوني سازمان پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
‌و – تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي سازمان پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب ساير آيين‌نامه‌هاي مورد لزوم.
‌ز – تصويب پيشنهاد هيأت مديره سازمان راجع به سازش در دعاوي با ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن با رعايت قوانين و‌مقررات مربوطه.
ح – اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي سازمان است و يا اموري كه طبق مقررات در دستور‌مجمع گذارده شود.
ط – پيشنهاد افزايش سرمايه از محل سود ويژه و دارايي‌هاي افزوده جهت تصويب به هيأت وزيران.

‌ماده دوازده – براي پيشنهاد انجام امور زير به قوه مقننه مجمع عمومي فوق‌العاده تشكيل خواهد شد.

‌الف – افزايش يا كاهش سرمايه
ب – انحلال سازمان و تعيين مديران تصفيه.
ج – تجديدنظر در اساسنامه سازمان

‌ماده سيزده – هيأت مديره سازمان از يك نفر رييس و چهار نفر عضو اصلي تشكيل مي‌شود و رييس هيأت مديره، مدير عامل سازمان و معاون وزير مسكن و‌شهرسازي نيز خواهد بود. اعضا هيأت مديره علاوه بر وظايف اصلي موظف مسئوليت نظارت بر اداره قسمتي از امور سازمان را به پيشنهاد مدير عامل و تأييد‌هيأت مديره خواهند داشت و براي انجام اين امر مدير عامل آن قسمت از اختيارات خود را كه در ارتباط با وظايف محوله است به عضو هيأت مديره تفويض‌مي‌كند.
‌تبصره – يك نفر عضو علي‌البدل نيز براي هيأت مديره انتخاب خواهد شد تا در غيبت هر يك از اعضاي اصلي در جلسات هيأت مديره شركت نمايد. عضو‌علي‌البدل از لحاظ استخدامي و حقوق و مزايا تابع مقررات استخدام سازمان متبوع خود خواهد بود.

‌ماده چهارده – رييس هيأت مديره و مدير عامل و اعضا اصلي و علي‌البدل هيأت مديره با پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه‌سال انتخاب و با حكم رييس مجمع منصوب مي‌گردند و تا موقعي كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در مقام خود باقي خواهند بود. انتخاب مجدد آنان بلامانع‌است.
‌در صورت استعفا فوت و عزل هر يك از اعضا هيأت مديره جانشين وي به ترتيب فوق تعيين مي‌شود.

‌ماده پانزده – اعضاي اصلي هيأت مديره نمي‌توانند در مدت تصدي در سازمان، هيچگونه شغل موظف ديگري داشته باشند.

‌ماده شانزده – وظايف و اختيارات هيأت مديره به قرار زير است:

‌الف – تهيه طرح تشكيلات سازمان براي پيشنهاد به مجمع عمومي.
ب – تهيه آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و ساير آيين‌نامه‌ها براي پيشنهاد به مجمع عمومي
ج – تصويب برنامه‌ها و طرحها بنا به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مدير عامل.
‌د – تصويب روشهاي اجرايي سازمان در حدود مقررات اين اساسنامه.
‌ه‌ – بررسي و اتخاذ تصميم در مورد دريافت وام و اعتبار با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيشنهاد آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
‌و – تهيه گزارش عملكرد و ترازنامه و حساب سود و زيان و همچنين بودجه سالانه سازمان براي تصويب مجمع عمومي.
‌ز – پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آنها به مجمع عمومي.
ح – تصويب قراردادها طبق قوانين و مقررات مربوطه.
ط – افزايش اعتبارات سازمان تا ده درصد از محل كاهش ساير مواد هزينه مشروط بر آن كه در جمع كل اعتبارات سازمان تغييري حاصل نشود.

‌ماده هفده – جلسات هيأت مديره با حضور چهار نفر اعضا رسميت داشته و تصميمات متخذه با حداقل سه رأي معتبر است و تصميمات با ذكر نظر اقليت در‌دفتر مخصوص ثبت و به امضا اعضا حاضر در جلسه مي‌رسد.

‌ماده هيجده – رييس هيأت مديره و مدير عامل بالاترين مقام اجرايي سازمان است و براي اجراي وظايف خود داراي اختيارات زير مي‌باشد:

‌الف – اداره امور سازمان طبق اساسنامه و مقررات مربوطه.
ب – اداره كليه امور استخدامي و عزل و نصب كاركنان و صدور دستور پرداخت‌ها با رعايت بودجه مصوب سازمان و مقررات استخدامي و مالي مربوطه.
ج – اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره.

‌ماده نوزده – امضا قراردادها و اسناد تعهدآور و چكهاي سازمان در مركز با رييس هيأت مديره و مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره خواهد بود و در شعب‌و نمايندگيهاي سازمان صاحبان امضاهاي مجاز و حدود اختيارات آنان به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد.

‌ماده بيست – مدير عامل مي‌تواند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به اعضا هيأت مديره با ساير مسئولين سازمان واگذار نمايد.

‌ماده بيست و يك – نمايندگي حقوق سازمان نزد كليه اشخاص حقوقي و حقيقي و مراجع قضايي براي طرح و تعقيب دعاوي و شكايات و يا دفاع از آنها با مدير‌عامل است و مدير عامل مي‌تواند براي انجام اين وظايف وكيل با حق توكيل يا بدون حق توكيل انتخاب كند و يا نماينده معرفي و يا جهت تعيين نماينده تفويض‌اختيار نمايد.

‌ماده بيست و دو – بازرس (‌حسابرس) با تصويب مجمع عمومي عادي براي مدت يك سال انتخاب مي‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

‌ماده بيست و سه – بازرس (‌حسابرس) موظف است در اجراي مقررات اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوطه نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه و حساب سود و‌زيان سازمان رسيدگي و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومي تهيه نمايد و نيز كليه وظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارت به عهده بازرس(‌حسابرس) محول است انجام دهد. بازرس (‌حسابرس) مكلف است نسخه‌اي از گزارش خود را پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم‌كند. بازرس (‌حسابرس) با اطلاع مدير عامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارد بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و انجام وظايفش‌موجب وقفه‌اي در عمليات سازمان شود.

‌فصل چهارم – ساير مقررات

‌ماده بيست و چهار – سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي‌يابد به استثنا اولين سال كه از تاريخ تشكيل‌سازمان شروع و در آخر اسفند همان سال پايان مي‌پذيرد.

‌ماده بيست و پنج – حسابهاي سازمان در پايان اسفند ماه بسته مي‌شوند ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال بايد حداقل يك ماه قبل از تشكيل جلسه مجمع‌عمومي عادي سال بعد به بازرس (‌حسابرس) تسليم شود.

‌ماده بيست و شش – تا زماني كه تشكيلات سازمان تصويب نشده است سازمانهاي عمران اراضي شهري قبلي هر يك از مراكز استانها به عنوان شعبه سازمان و‌به سرپرستي فردي كه از جانب هيأت مديره سازمان تعيين و زير نظر سازمان انجام وظيفه خواهند نمود و كليه شاغلين پستهاي ثابت سازماني تا تهيه و تصويب‌تشكيلات مربوطه انجام وظيفه مي‌نمايند حدود وظايف و اختيارات شعب و نمايندگيهاي مذكور و نحوه انجام وظايف توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره 1 – سرپرستي اداره امور شعب تا تاريخ تعيين سرپرست از طرف هيأت مديره سازمان كماكان با مديران عامل سازمانهاي عمران اراضي سابق استانها‌خواهد بود.
‌تبصره 2 – عضو سرپرست معادل آخرين حقوق دريافتي را به عنوان حق‌الزحمه طبق مقررات مالي مربوط دريافت خواهد نمود.

‌ماده بيست و هفت – هيأت مديره سازمان موظف است ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه تشكيلات مورد نياز همراه با شرح وظايف مربوطه را تهيه و‌پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي تصويب مجمع عمومي ارايه دهد و سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي تصويب مجمع‌عمومي ارايه دهد و سازمان امور اداري و استخدامي كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ وصول تشكيلات مصوب نسبت به تعيين درجه شركت و‌همچنين طرح طبقه‌بندي مشاغل و ساير موارد مربوطه و تصويب آن اقدام نمايد.

‌ماده بيست و هشت – سازمان از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه‌هاي ثبتي و معاملاتي بابت تفكيك و فروش اراضي و هزينه دادرسي معاف است.

‌ماده بيست و نه – مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده طبق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
‌ماده سي – اين اساسنامه در سي ماده و 3 تبصره به تصويب رسيده است.

منبع : icbar.ir


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + نوزده =