اساسنامه بانك بين‌المللی ترميم و توسعه

‌اساسنامه بانك بين‌المللی ترميم و توسعه | وکیل پایه یک دادگستری 

دولتهايي كه از طرف آنها اين موافقتنامه امضاء مي‌شود به شرح ذيل موافقت مي‌كنند:

‌بانك بين‌المللي ترميم و توسعه مطابق مقررات ذيل تأسيس يافته و شروع به كار خواهد نمود:

‌بانك داراي مقاصد ذيل خواهد بود:
1 – مساعدت به ترميم و توسعه كشور اعضاء به وسيله فراهم كردن تسهيلات در به كار انداختن سرمايه براي امور مولد ثروت كه شامل احياي‌اقتصادياتي خواهد بود كه در نتيجه جنگ از بين رفته و يا مختل شده و انتقال مجدد تسهيلاتي كه براي توليد به كار مي‌رفته به احتياجات زمان صلح و‌تشويق در توسعه تسهيلات و منابعي كه براي توليد به كار مي‌رود در كشورهايي كه كمتر توسعه اقتصادي يافته‌اند.
2 – تشويق در به كار انداختن سرمايه‌هاي خصوصي خارجي به وسيله تضمينات يك شركت در وامها و ساير سرمايه‌هايي كه افراد به كار مي‌اندازند و‌هر گاه سرمايه‌هاي خصوصي براي مقاصد توليد با شرايط عادلانه به دست نيايد فراهم كردن وجه با شرايط عادلانه از سرمايه خود بانك و وجوهي كه‌جمع‌آوري مي‌كند و ساير منابع.
3 – تشويق افزايش موازنه يافته تجارت بين‌المللي به مدت طولاني و نگاهداري تعادل در موازنه‌هاي پرداخت به وسيله به كار انداختن سرمايه‌هاي‌بين‌المللي براي توسعه منابع توليد اعضاء تا بدين وسيله قوه توليد افزايش يافته و سطح زندگاني و اوضاع كارگران كشور آنها ترقي نمايد.
4 – ترتيب دادن وامهايي كه از طرف بانك داده مي‌شود يا وامهايي كه بانك از نظر وامهاي بين‌المللي كه به وسايل ديگر فراهم مي‌شود تضمين مي‌نمايد‌تا به وسيله اين وامها نقشه‌هاي مفيد و فوري اعم از بزرگ و كوچك در مرحله نخستين عملي شود.
5 – تعقيب عمليات بانكي با توجه به تأثير سرمايه‌هاي بين‌المللي كه به كار مي‌افتد در اوضاع بازرگاني كشورهاي عضو و مساعدت به ايجاد يك دوره‌تحول آرام از حالت زمان جنگ به حالت اقتصادي ايام صلح.
‌بانك در تضمينات خود همواره نكات مندرجه بالا را مورد توجه قرار خواهد داد.


‌الف – اعضاء اصلي بانك اعضاء صندوق بين‌المللي پول خواهند بود كه عضويت بانك را پيش از تاريخي كه در ماده يازدهم بخش دوم (ه) مقرر شده‌بپذيرند.
ب – عضويت بانك براي ساير اعضاء در مواقع و با شرايطي كه بانك ممكن است مقرر نمايد آزاد خواهد بود.
‌
الف – سرمايه مجاز بانك 10000000000 دلار دول متحده آمريكا با وزن و عياري كه در اول ژوئيه 1944 مقرر بوده است خواهد بود اين سرمايه به100000 سهام كه نرخ برابري هر يك 100000 دلار مي‌باشد تقسيم گرديده و تعهد خريد آن فقط براي اعضاء ميسر خواهد بود.
ب – هر گاه بانك مقتضي بداند ممكن است اين سرمايه مجاز به اكثريت سه چهارم از تمام آراء افزايش يابد.

‌الف – هر يك از اعضاء بايد خريد سهامي را از سرمايه مجاز بانك تعهد نمايند حداقل سهامي كه اعضاء اصلي بايد تعهد كنند طبق جدول (‌الف) خواهد‌بود. بانك حداقل سهامي را كه ساير اعضاء بايد تعهد كنند معين خواهد كرد و بخش كافي از سرمايه مجاز براي اين منظور كنار خواهد گذاشت.
ب – بانك مقرراتي وضع و معين خواهد نمود كه به چه شرايطي اعضاء مي‌توانند علاوه بر حداقل تعهد خود خريد سهام بيشتري را از سرمايه مجاز‌تعهد نمايند.
ج – اگر سرمايه مجاز افزايش يابد به هر يك از اعضاء فرصت مناسبي داده خواهد شد كه در تحت شرايطي كه بانك معين مي‌كند قسمتي از سرمايه‌اضافي را تعهد كنند. سهميه هر عضوي از سرمايه اضافي به نسبت ميزان تعهد خريد آن عضو از سرمايه اوليه خواهد بود ولي هيچ يك اعضاء را‌نمي‌توان به تعهد خريد قسمتي از اين سرمايه اضافي مجبور ساخت.

‌سهامي كه حداقل تعهد اعضاء اصلي است به نرخ برابري صادر خواهد شد. ساير سهام نيز به نرخ برابري انتشار خواهد يافت مگر آن كه بانك به اكثريت‌كل آراء تصميم بگيرد كه سهام مزبور را به نرخ ديگري انتشار دهد.
‌

[button color=”black” size=”medium” link=”http://vakilsara.ir/” icon=”” target=”true”]وکیل پایه یک دادگستری [/button] [button color=”black” size=”medium” link=”http://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82/” icon=”” target=”true”]وکیل طلاق [/button] [button color=”black” size=”medium” link=”http://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87/” icon=”” target=”true”]وکیل مهریه [/button] [button color=”black” size=”medium” link=”http://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/” icon=”” target=”true”]وکیل ملکی [/button]

تعهد هر يك از اعضاء به شرح ذيل به دو قسمت تقسيم خواهد شد:
1 – بيست درصد تعهد به موجب بخش هفتم (‌جزو – 1) اين ماده هر طور بانك براي عمليات خود لازم داشته باشد يا نقداً و يا در هنگام مطالبه‌پرداخت خواهد شد.
2 – هشتاد درصد بقيه فقط در موقعي مطالبه خواهد شد كه پرداخت آن براي انجام تعهدات ناشي از قسمت (‌ الف) بخش اول و بخش دوم و سوم ماده14 لازم باشد. مطالبه تعهدات پرداخت نشده نسبت به تمام سهام يكسان خواهد بود.
‌
مسئوليت تأديه محدود به قسمت پرداخت نشده بهاي سهام در هنگام انتشار خواهد بود.
‌
سهام تعهدي بايد به طلا يا به دلار آمريكا و به پول اعضاء به شرح ذيل پرداخت شود:
1 – به موجب بخش پنجم (1) اين ماده دو درصد از بهاي هر سهم بايد به طلا يا به دلار دول متحده آمريكا پرداخت شود و در هنگام مطالبه هيجده‌درصد ديگر با پول كشور عضو پرداخت خواهد شد.
2 – وقتي به موجب بخش پنجم (2) اين ماده بانك مطالبه پرداخت مي‌كند اين پرداخت تعهد به ميل عضو يا به طلا يا به دلار دول متحده آمريكا و يا به‌پولي كه براي پرداخت تعهدات بانك لازم باشد و مطالبه به همان منظور بوده است به عمل خواهد آمد.
3 – وقتي عضوي پرداختهايي به هر يك از پولها به موجب جزو (1) و (2) بالا بنمايد پرداختهاي مزبور بايد از حيث مبلغ مساوي ميزان بدهي آن عضو‌كه مورد مطالبه قرار گرفته است باشد. اين بدهي قسمت متناسبي از سرمايه تعهد شده بانك خواهد بود كه به موجب بخش دوم اين ماده تعيين شده‌است.

‌الف – مبلغ دو درصدي كه نسبت به هر سهم به موجب بخش هفتم (1) اين ماده به طلا يا به دلار قابل پرداخت مي‌باشد بايد در ظرف شصت روز از‌تاريخي كه بانك شروع به عمليات مي‌كند با شرايط ذيل پرداخت شود:
1 – به هر يك از اعضاء اصلي بانك كه كشور اصلي او به مناسبت اشغال دشمن يا جنگ فعلي خسارت ديده حق داده مي‌شود كه پرداخت نيم درصد از‌مبلغ بالا را مدت پنج سال پس از تاريخ مذكور معوق بگذارد.
2 – عضو اصلي اگر از نظر آن كه ذخيره طلاي او كه به مناسبت جنگ قبضه شده يا راكد مانده هنوز در تصرف او نيست موفق به چنين پرداختي نباشد مي‌تواند‌كليه پرداختهاي خود را تا تاريخي كه بانك معين خواهد نمود معوق بگذارد.
ب – بقيه بهاي هر يك از سهام كه به موجب بخش هفتم (1) اين ماده قابل پرداخت مي‌باشد در هر موقع كه بانك مطالبه كند بايد پرداخت شود به شرط‌آن كه:
1 – بانك در ظرف يك سال از تاريخ شروع عمليات اضافه دو درصدي كه در قسمت (‌الف) بالا ذكر شده پرداختي كه كمتر از هشت درصد بهاي سهام‌نباشد مطالبه كند.
2 – در ظرف هر سه ماه بيش از پنج درصد از بهاي سهام مطالبه نشود.
‌الف – هر گاه (1) نرخ برابري پول عضوي تنزل كند يا (2) ارزش پول عضوي به ارز خارجي به عقيده بانك در كشور عضو به حد قابل ملاحظه تنزل كرده‌باشد عضو مربوط در ظرف مدت مناسبي مبلغي از پول خود را به بانك پرداخت خواهد نمود تا در نتيجه آن پول عضو مزبور (‌مطابق ارزش روزي كه‌عضو مزبور مبلغ تعهد بدوي خود را پرداخت نموده) كه موجودي بانك است و در هنگام پرداخت بدوي مبلغ تعهد به موجب جزو (1) قسمت هفتم‌قسمت دوم از بخش ماده چهارم از آن عضو دريافت شده و يا اضافه بر آن به موجب مقررات اين بخش به بانك داده شده و عضو مربوط آن را با طلا يا‌پول ساير اعضاء كه مورد قبول بانك باشد بازخريد نكرده است با اين مبلغ اضافي به ارزش روز پرداخت ثابت بماند.
ب – هر وقت ارزش نرخ برابري پول عضوي افزايش پيدا كند بانك در ظرف مدت مناسبي مبلغي از پول عضو مربوط را كه مساوي افزايش ارزش پول‌عضو مذكور در قسمت (‌الف) بالا باشد رد خواهد نمود.
ج – در صورتي كه ارزش نرخ پول تمام اعضاء از طرف صندوق بين‌المللي پول تغيير پيدا كند بانك مكلف است مندرجات قسمتهاي بالا را‌موقوف‌الاجراء بگذارد.
‌سهام را نمي‌توان به وثيقه گذاشت و مورد هيچ گونه ادعايي از طرف كسي نبايد واقع شود و فقط به بانك قابل انتقال خواهد بود.

‌الف – منابع بانك و تسهيلاتي كه فراهم مي‌كند بايد منحصراً به نفع كارمندان آن به كار افتد و متساوياً براي نقشه‌هاي توسعه و ترميم مورد استفاده قرار‌گيرد.
ب – به منظور تسهيلات براي ترميمات اقتصادي اعضايي كه كشور اصلي آنها به واسطه اشغال دشمن يا عمليات جنگي دچار خرابي بسيار گشته است‌بانك در هنگام تعيين شرايط وامهايي كه به چنين اعضايي داده مي‌شود توجه مخصوصي خواهد كرد كه اشكالات مالي آنها سبك‌تر گشته و ترميمات‌منظور تسريع شود.

‌هر يك از اعضاء با بانك فقط به توسط خزانه‌داري و يا بانك مركزي كشور خود يا بنگاه تثبيت ارز يا ساير بنگاههاي مشابه مالي معامله خواهد كرد بانك‌نيز با اعضاء فقط به توسط همين مؤسسات نامبرده وارد معامله خواهد شد.
‌مبلغ كل تضميناتي كه بانك فراهم كرده و شركتي كه در وامها كرده و آن چه مستقيماً وام داده است هيچ وقت افزايش نخواهد يافت اگر به واسطه چنين‌افزايشي مجموع وامها و تضمينات از صد درصد از سرمايه تعهد شده و بكارنيفتاده و اندوخته و مازاد بانك تجاوز نمايد.
‌بانك ممكن است به هر يك از اعضاء يا به بخشي از كشور اعضاء كه از نظر جغرافياي سياسي تقسيم‌بندي شده و به هر يك از مؤسسات تجارتي و‌صنعتي و كشاورزي اعضاء به شرايط ذيل تضميناتي بكند يا در تضميني شركت نمايد و يا وام بدهد:
1 – هر وقت عضوي كه محل خرج وام يا تضمين در كشور او قرار دارد خود وام‌گيرنده نباشد عضو مربوط يا بانك مركزي يا بنگاه مشابه ديگري در‌كشور عضو كه بانك بپذيرد پرداخت اصل و سود در ساير هزينه‌هاي وام مذكور را كلاً ضمانت نمايد.
2 – بانك قانع شود كه وام‌گيرنده با وضع جاري بازار نمي‌تواند با شرايطي كه به نظر بانك براي وي مناسب است تحصيل وام كند.
3 – كميسيون صلاحيتداري چنان كه در بخش هفتم ماده پنجم مقرر شده گزارش كتبي بدهد و با مطالعه دقيقي نقشه ترميم و اصلاحي را كه پيشنهاد‌شده و در قبال آن گرفتن وام ضرورت پيدا كرده است توصيه نمايد.
4 – به نظر بانك نرخ سود و ساير هزينه‌هاي ديگر مناسب باشد و سود و هزينه‌هاي مذكور و جدول پرداخت اصل قرض با نقشه‌اي كه در نظر است وفق‌دهد.
5 – در دادن وام يا تضمين وام بانك توجه دقيق مبذول دارد كه گيرنده يا تضمين‌كننده توانايي وفاي به تعهدات خود را دارد. بانك بايد براي حفظ منافع‌عضو مربوط كه نقشه ترميم و توسعه در كشور او مورد عمل قرار مي‌گيرد همچنين براي حفظ منافع ساير اعضاء كمال احتياط را مرعي دارد.
6 – اگر بانك وامي را كه ساير اشخاص داده‌اند ضمانت كند حق مناسبي براي خطري كه از اين ضمانت متوجه بانك شده دريافت خواهد نمود.
7 – وامهايي كه بانك مي‌دهد يا تضميناتي كه مي‌كند جز در مواقع مخصوص براي منظورهاي مشخص در ترميم و توسعه مي‌باشد.
‌
الف – بانك براي طرز خرج وام در كشور يك عضو يا اعضاء شرايطي مقرر نخواهد نمود.
ب – بانك وسايلي اتخاذ خواهد كرد كه به موجب آن اطمينان حاصل شود كه وامها تنها به همان مصارفي برسد كه براي انجام دادن آن وام گرفته شده و‌در صرف آن صرفه‌جويي و حسن اداره رعايت شود و توجهي به ملاحظات سياسي يا نفوذهاي غير اقتصادي نخواهد داشت.
ج – براي وامهايي كه بانك مي‌دهد حسابي به نام وام‌گيرنده باز مي‌شود و مبلغ وام به پول يا پولهاي مختلفي كه وام با آن پول داده مي‌شود به بستانكار‌آن حساب منظور خواهد شد. بانك به وام‌گيرنده اجازه خواهد داد كه براي پرداخت مخارجي كه عملاً براي انجام نقشه ترميم يا توسعه خواهد شد به‌حساب مذكور چك صادر نمايد.

‌الف – بانك ممكن است به طريق ذيل وامهايي كه حائز شرايط مندرجه در ماده سوم باشد به اعضاء بدهد يا وسايل آن را براي آنها فراهم نمايد:
1 – به وسيله دادن وام يا شركت در وامهاي مستقيم پول خود از سرمايه پرداخت شده دست‌نخورده و از اضافه عايدات اندوخته خود به موجب بخش‌ششم اين ماده.
2 – به وسيله دادن وام يا شركت در وامهاي مستقيم از پولهايي كه در بازار كشور عضو تحصيل مي‌شود يا بانك به طريقي ديگر وام مي‌گيرد.
3 – به وسيله تضمين كل يا قسمتي از مبلغ وامي كه از سرمايه‌هاي شخصي به طريق معمولي معاملاتي به دست مي‌آيد.
ب – بانك فقط در صورتي ممكن است به موجب قسمت الف (2) وام بگيرد و يا به موجب قسمت الف (3) وامي را تضمين كند كه عضوي كه در بازار‌كشور او وام مزبور تحصيل شده و عضوي كه وام مزبور با پول كشور وي تقويم شده آن وام را تصويب كنند و يا موافقت كنند كه مبلغ وام بدون هيچ‌گونه تضييقي به پول عضو ديگر تبديل شود.
‌الف – پولهايي كه به موجب بخش هفتم (1) ماده دوم به بانك پرداخت مي‌شود فقط در صورتي به وام داده خواهد شد كه در هر مورد عضوي كه پول‌او مورد ابتلا قرار مي‌گيرد تصويب كند به شرطي كه اگر لازم شود پس از آن كه همه سرمايه تعهد شده بانك جمع‌آوري شد اين گونه پولها بدون هيچ گونه‌تضييقات از طرف اعضايي كه آن پول را به بانك پرداخته‌اند براي پرداخت سودهاي قرار داده شده يا ساير مصارف يا استهلاك ديون بانك يا پرداخت‌بانك نسبت به پرداختهاي تعهد شده يا وامهايي كه از طرف بانك تضمين شده به مصرف برسد.
ب – پولهايي كه از طرف وام‌گيرندگان يا تضمين‌كنندگان به حساب اصل وامهاي مستقيم پولهاي كه در قسمت (‌ الف) بالا ذكر شده به بانك رد مي‌شود‌تنها در صورتي به پول ساير اعضاء تبديل خواهد شد يا مجدداً وام داده مي‌شود كه در هر مورد اعضايي كه پول آنها مورد ابتلاء قرار مي‌گيرد موافقت‌كنند، به شرطي كه اگر لازم شود پس از آن كه همه سرمايه تعهد شده بانك جمع‌آوري شد اين گونه پولها بدون هيچ گونه تضييقات از طرف اعضايي كه‌آن پول را پرداخته‌اند براي پرداخت سودهاي قرارداده شده يا ساير مصارف يا استهلاك ديون بانك يا پرداخت تعهدات بانك نسبت به پرداختهاي تعهد‌شده يا وامهايي كه از طرف بانك تضمين شده به مصرف برسد.
ج – پولهايي كه از طرف وام‌گيرندگان يا تضمين‌كنندگان به حساب اصل وامهاي مستقيمي كه بانك طبق قسمت (2) بخش اول اين ماده داده ريخته‌مي‌شود بدون هيچ گونه تضييقاتي از طرف اعضاء براي پرداختهاي استهلاكي و يا براي پرداختهاي آينده يا بازخريد تمام يا قسمتي از تعهدات بانك‌نگاهداري شده و به مصرف خواهد رسيد.
‌د – تمام پولهاي قابل مصرف بانك اعم از پولهايي كه به وسيله بازار يا به شكل ديگر به موجب قسمت اول (2) بخش اول اين ماده استقراض مي‌شود و‌مبالغي كه از فروش طلا به دست مي‌آيد و هر مبلغ كه در نتيجه پرداخت سود و ساير مخارج وام مستقيم به موجب قسمت الف (1) و (2) بخش اول‌جمع مي‌شود و آن چه به عنوان حق‌العمل و ساير مخارج به موجب قسمت الف (3) بخش اول به بانك پرداخت مي‌شود بدون هيچ گونه تضييقات از‌طرف اعضاء مربوط براي رفع احتياجات بانكي به مصرف رسيده يا با پولهاي ديگر يا با طلا معاوضه خواهد شد.
ه – پولهايي كه در بازار كشورهاي عضو به وسيله وام‌گيرندگاني كه بانك به موجب قسمت الف (3) بخش اول اين ماده قرضه آنها را تضمين كرده به‌دست مي‌آيد نيز بدون هيچ گونه تضييقاتي از طرف ساير اعضاء به مصرف رسيده يا با پول ساير اعضاء مبادله خواهد شد.


‌مقررات ذيل نسبت به قرضه‌هاي مستقلي كه به موجب قسمت الف (1 و 2) بخش اول اين ماده ذكر شده مجري خواهد بود:
‌الف – بانك به وام‌گيرنده پولهاي كشور ساير اعضاء را جز پول كشوري كه در آن نقشه مورد استقراض عملي مي‌شود براي مخارجي كه وام‌گيرنده بايد به‌منظور انجام نقشه خود در كشورهاي ساير اعضاء به عمل آورد خواهد رسانيد.
ب – هر گاه وام‌گيرنده نتواند پول محل خود را با شرايط عادلانه براي انجام منظور وام به دست آورد بانك مي‌تواند در موارد استثنايي مبلغ لازم از پول‌مورد احتياج را به وام‌گيرنده برساند.
ج – هر گاه پيشرفت نقشه ترميمي و اصلاحي به طور غير مستقيم براي عضوي كه در كشور او نقشه مزبور مورد اجرا پيدا مي‌كند احتياج اضافي به ارز‌خارجي توليد نمايد بانك ممكن است در موارد استثنايي قسمت متناسبي از قرضه را طلا يا ارز خارجي بدهد به شرطي كه مبلغ آن از ميزان مصارف‌وام‌گيرنده در انجام منظوري كه به خاطر آن استقراضي به عمل آمده تجاوز ننمايد.
‌د – بانك ممكن است در موارد استثنايي به تقاضاي عضوي كه در كشور او بخشي از وام خرج مي‌شد هر مبلغ از پول وي را كه به اين مصارف رسيده به‌طلا يا ارز خارجي بازخريد نمايد و در هيچ مورد مبلغ بازخريد شده نبايد از مبلغي كه اين مخارج در كشور عضو مربوط موجب افزايش احتياج به ارز‌خارجي شده تجاوز نمايد.

‌قراردادهاي استقراضي كه به موجب قسمت الف (1 و 2) اين ماده مي‌شود با شرايط ذيل خواهد بود:
‌الف – بانك شرايط سود پرداختهاي استهلاك و سررسيد و موعد پرداخت هر وام را معين خواهد نمود. بانك نرخ سود و ساير شرايط كارمزدي را كه‌نسبت به اين گونه وامها بايد پرداخت شود نيز تعيين خواهد كرد.
‌نسبت به وامهايي كه به موجب قسمت (‌الف) اين ماده در ظرف ده سال اول عمليات بانك داده شده ميزان كارمزد از سالي صدي يك كمتر و از سالي‌صدي يك و نيم بيشتر نخواهد بود و به مبلغي از وجه وام كه رد نشده تعلق خواهد گرفت. در پايان ده سال اول مذكور ممكن است ميزان كارمزد هم‌نسبت به مبلغي از وجه وام سابق كه پرداخت نشده و هم نسبت به وامي كه بعداً گرفته شود تقليل يابد به شرط آن كه اندوخته‌اي كه در بانك به موجب‌بخش ششم اين ماده جمع شده و ساير درآمدهاي بانك براي يك چنين تقليلي كافي باشد. نسبت به وامهايي كه بعداً داده مي‌شود نيز بانك اختيار‌خواهد داشت كه ميزان كارمزد بالا را افزايش دهد به شرط آن كه تجربيات بانك چنين افزايشي را تجويز نمايد.
ب – در همه قراردادهاي وام نوع پول يا پولهايي كه به موجب اين قراردادها بايد به بانك پرداخته شود تعيين خواهد شد. معذلك ممكن است به ميل‌وام‌گيرنده اين پرداخت به طلا بشود يا به شرط موافقت بانك به پول عضو ديگري كه در قرارداد مزبور وارد نيست پرداخت شود.
1 – نسبت به استقراضهايي كه به موجب قسمت الف (2) بخش اول اين ماده مي‌شود در قرارداد وام ذكر خواهد شد و ساير هزينه‌ها و استهلاك اصل به‌همان پولي كه به وام داده شده پرداخت خواهد شد مگر آن كه عضوي كه پول وي به وام داده شده موافقت كند كه اين پرداختها با پول يا پولهاي ديگري به عمل آيد.‌اين پرداختها با رعايت مدلول بخش نهم (ج) ماده دوم بايد مساوي ارزش پرداختهايي باشد كه در هنگام استقراض معمول بوده و با پولي باشد كه بانك‌به اكثريت سه‌چهارم از مجموع آراء معين كند.
2 – نسبت به استقراضهايي كه به موجب قسمت الف (2) بخش اول اين ماده مي‌شود مبلغ كل بدهي كه بايد با هر پولي به بانك پرداخت شود هيچ‌وقت نبايد از مبلغ كل قرضي كه بانك به موجب قسمت الف (2) بخش اول كرده و بايد با همان پول پرداخت شود تجاوز نمايد.
ج – هر گاه عضوي دچار عسرت ارزي شديد باشد و در نتيجه آن نتواند از عهده انجام تعهد خود نسبت به وامي كه قرارداد كرده يا خود و يا يكي از‌نمايندگان او تضمين نموده است برآيد عضو مربوط مي‌تواند از بانك درخواست كند شرايط پرداخت را تخفيف بدهد – هر گاه بانك قانع شود كه‌تخفيف در شرايط پرداخت براي عضو مزبور و عمليات بانك و به طور كلي براي همه اعضاء مفيد خواهد بود مي‌تواند يكي از دو اقدام ذيل يا هر دو‌اقدام را نسبت به تمام يا قسمتي از پرداخت ساليانه به عمل آورد:
1 – بانك به تشخيص خود مي‌تواند با عضو مربوط ترتيبي بدهد كه در ظرف مدتي كه از سه سال متجاوز نباشد پرداختهايي را به پول آن عضو در مقابل‌وام بپذيرد و براي به كار بردن پول مزبور و حفظ ارزش ارزي و بازخريد آن شرايط مقتضي مقرر خواهد داشت.
2 – بانك ممكن است شرايط استهلاك را تعديل يا مدت وام را تمديد نمايد و يا هر دو اقدام را توأماً به عمل آورد.
‌الف – در هنگام تضمين وامي كه از طرق معمولي معاملاتي پيش مي‌آيد بانك كارمزدي براي اين تضمين خواهد گرفت كه به مدتهاي معين نسبت به‌مبلغي از وام كه هنوز باقي است و به نرخي كه بانك تعيين مي‌نمايد قابل پرداخت خواهد بود.
‌در مدت ده سال اولي كه بانك شروع به عمليات كرده است اين نرخ از سالي يك درصد كمتر و از سالي يك و نيم درصد بيشتر نخواهد بود. پس از ختم‌مدت ده سال بانك ممكن است نرخ كارمزد را نسبت به مبلغي از وام تضمين شده كه هنوز باقي است و وامهاي آينده تقليل دهد به شرط آن كه‌اندوخته‌هايي كه بانك به موجب بخش ششم اين ماده – از ساير درآمدها گرد آورده است براي يك چنين تقليلي كافي تشخيص داده شود. نسبت به‌وامهاي آينده بانك حق خواهد داشت كه به تشخيص خود نرخ كارمزد را از حدود فوق بالاتر ببرد به شرط آن كه تجربيات بانك نشان دهد كه يك چنين‌افزايشي صلاح خواهد بود.
ب – كارمزد تضمينات را وام‌گيرنده مستقيماً به بانك پرداخت خواهد نمود.
ج – اگر در موقع عدم انجام تعهد از طرف وام‌گيرنده يا تضمين‌كننده ديگري بانك حاضر باشد كه اسناد و ساير تعهداتي را كه تضمين كرده است به نرخ‌برابري به اضافه بهره‌اي كه تا تاريخ پيشنهاد خريد به آن تعلق خواهد گرفت خريداري نمايد در تضمينات بانك اين حق منظور است كه بانك مي‌تواند‌تعهد خود را نسبت به بهره وامها خاتمه دهد.
‌د – بانك خواهد داشت براي تضميناتي كه مي‌كند هر شرط ديگر مقرر نمايد.
‌مبلغ كارمزدي كه بانك به موجب بخش چهارم و پنجم اين ماده مي‌گيرد به عنوان اندوخته مخصوص كنار گذاشته خواهد شد و براي پرداخت تعهدات‌بانك نسبت به مقررات بخش هفتم اين ماده به كار خواهد رفت. اندوخته مخصوص با پولهاي سيالي كه در اين قرارداد مجاز شده و مديران اداري معين‌كنند نگهداري خواهد شد.

‌اگر وامهايي كه بانك داده يا وامهايي كه در آن شركت كرده يا تضمين نموده است مواجه با عدم تأديه بشود:
‌الف – بانك ترتيبات مقتضي براي تصفيه تعهدات خود نسبت به وامهاي مزبور خواهد داد و اين ترتيبات شامل مقرراتي كه در قسمت (ج) بخش چهارم‌اين ماده ذكر شده يا نظير آن است نيز خواهد بود.
ب – پرداختهايي كه بايد در مقابل تعهدات بانك نسبت به وامها يا تضمينات مقرر در قسمت الف (1 و 2 و 6) اين ماده بشود از منابع ذيل خواهد شد:
1 – اولاً از اندوخته مخصوص كه موجب بخش ششم اين ماده مقرر شده.
2 – پس از آن تا هر مبلغ كه لازم باشد به تشخيص بانك از ساير اندوخته‌ها و اضافات و سرمايه موجود بانك.
ج – هر گاه براي پرداختهاي قرارداد شده بهره‌ها يا ساير مخارج يا استهلاك استقراض بانك يا تعهدات بانك نسبت به پرداختهاي مشابه مانند وامهاي‌تضمين شده از طرف بانك مبلغي لازم بشود بانك مي‌تواند مبلغ مورد احتياج را از تعهدات پرداخت نشده اعضاء به موجب بخش پنجم و هفتم‌ماده دوم مطالبه كند. به علاوه اگر بانك معتقد شود كه عدم توانايي پرداخت مدتي مديد طول خواهد كشيد ممكن است مبلغ اضافي ديگري از تعهدات‌پرداخت نشده اعضاء را مطالبه نمايد و اين مبلغ نبايد در هر سال از يك صدم از مجموع تعهد اعضاء تجاوز نمايد. اين مطالبه براي منظورهاي ذيل خواهد‌بود:
1 – براي اين كه بانك قبل از سررسيد موعد تمام يا يك قسمت از اصل تعهدات خود را نسبت به وامهايي كه تضمين كرده و بدهكار در پرداخت آن عدم‌توانايي پيدا كرده است خريداري كند يا به طريق ديگر بخواهد تعهدات خود را در اينگونه موارد مرتفع سازد.
2 – براي اين كه تمام يا قسمتي از وامهاي خود را بازخريد نمايد و يا به طريق ديگر تعهدات خود را در اين گونه موارد مرتفع نمايد.
‌به اضافه عملياتي كه در مواد ديگر اين موافقتنامه معين شده بانك حق عمليات زير را خواهد داشت:
1 – خريد و فروش اسناد بهاداري كه انتشار داده و خريد و فروش اسناد بهاداري كه تضمين كرده يا مبلغي سرمايه در آن گذاشته است به شرط آن كه‌بانك موافقت عضوي را كه در كشور او اين اسناد خريده يا فروخته مي‌شود جلب نمايد.
2 – تضمين اسناد بهاداري كه در آن مبلغي سرمايه گذاشته است به منظور تسهيل فروش آنها.
3 – وام دادن پول هر عضو با موافقت او.
4 – خريد و فروش ساير اسناد بهاداري كه هيأت مديران به اكثريت سه ربع از مجموع آراء تشخيص دهند كه براي به كار انداختن تمام يا قسمتي از‌اندوخته مخصوص مذكور در بخش ششم اين ماده مقتضي است.
‌بانك در اعمال اختيارات فوق مي‌تواند با هر شخص يا شركتهاي خصوصي يا عمومي يا بنگاهها و ساير بنگاههاي قانوني در ناحيه كشورهاي عضو وارد‌معامله بشود.
‌روي هر سند بهادار كه بانك تضمين مي‌كند يا انتشار مي‌دهد اخطار درشت و واضحي به اين مضمون نگاشته خواهد شد كه سند مذكور جز آن گاه كه در‌متن سند ذكر شده باشد ذمه هيچ دولتي نخواهد بود.


‌بانك و كارمندان آن در امور سياسي مداخله نخواهند كرد و در تضمينات خود تحت نفوذ وضع سياسي عضو يا اعضاء مربوط نخواهند بود و در‌تصميمات خود تنها امور اقتصادي را مورد توجه قرار داده همين امور را نيز با بيطرفي مطالعه خواهند كرد تا مقاصدي كه در ماده اول ذكر شده انجام‌پذير‌گردد.

‌بانك داراي يك هيأت مديره و يك عده مديران اداري و يك رييس خواهد بود و براي انجام وظايفي كه بانك تعيين خواهد كرد كارمنداني خواهد‌داشت.

‌الف – تمام اختيارات بانك به عهده هيأت مديره واگذار مي‌شود. هر يك از اعضاء براي هيأت مديره يك مدير و يك مدير علي‌البدل مطابق ترتيبي كه‌معين خواهد شد انتخاب خواهد نمود. هر يك از مديران و مديران علي‌البدل به اختيار عضوي كه آنها را انتخاب كرده است مدت پنج سال بر سر كار‌خواهند بود و ممكن است مجدداً انتخاب شوند. هيچ يك از مديران علي‌البدل در غيبت مدير اصلي خود حق رأي نخواهند داشت. هيأت مديره يك‌نفر از مديران را به عنوان رييس هيأت مديره انتخاب خواهند نمود.
ب – هيأت مديره مي‌تواند به مديران اداري اختيارات مخصوص به خويش را تفويض نمايد جز در موارد ذيل:
1 – انتخاب اعضاء جديد و تعيين شرايط ورود آنها.
2 – افزايش يا نقصان سهام سرمايه.
3 – تعليق عضو
4 – اخذ تصميم در تفسيري كه مديران اداري از مواد اين موافقتنامه كرده‌اند.
5 – اقدام به تشريك مساعي با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي (‌به استثناي اقدامات غير رسمي كه جنبه موقتي و اداري داشته باشد).
6 – تصميم به موقوف گذاردن عمليات بانك و تقسيم دارايي آن به طور دائم.
7 – تصميم در توزيع درآمد خالص بانك.
ج – هيأت مديره يك مجمع عمومي ساليانه خواهد داشت و جلسات ديگري نيز كه هيأت تصويب كرده يا از طرف مديران اداري تقاضا شده باشد‌تشكيل خواهد داد. جلسات هيأت مديره وقتي تشكيل خواهد شد كه پنج نفر از اعضاء يا اعضايي كه داراي يك ربع مجموع آراء باشند تقاضا كنند.
‌د – براي رسميت جلسات حضور اكثريت افراد هيأت مديره كه اقلاً داراي دو ثلث از مجموع كل آراء باشند كافي است.
ه – هيأت مديره ممكن است مقرراتي وضع كند كه به موجب آن مديران اداري بتوانند در صورتي كه اقدامي را به صلاح و منفعت بانك تشخيص دهند‌رأي افراد هيأت مديره را در آن اقدام مخصوص بدون توسل به تشكيل جلسه هيأت مديره به دست آورند.
‌و – هيأت مديره و مديران اداري ممكن است تا حدودي كه اختيار پيدا كرده‌اند مقررات و آيين‌نامه‌هاي لازم و مقتضي براي اجراء كارهاي مربوط به‌بانك وضع نمايند.
‌ز – مديران و مديران علي‌البدل بدون دريافت حقوق از بانك كار خواهند كرد ولي بانك به آنها هزينه مناسبي كه براي حضور در جلسات متحمل‌شده‌اند پرداخت خواهد نمود.
ح – هيأت مديره ميزان حق‌الزحمه‌اي را كه بايد به مديران اداري پرداخت شود و شرايط و حقوق رييس بانك را كه به موجب قرارداد مقرر مي‌شود‌تعيين خواهد نمود.

‌الف – هر يك از اعضاء داراي دويست و پنجاه رأي خواهند بود و به اين عده آراء نسبت به هر سهمي از سهام بانك كه دارا باشند يك رأي اضافه خواهد‌شد.
ب – جز در مواردي كه مشخصاً تصحيح شده باشد تمام امور بانك به وسيله اكثريت آراء داده شده فيصله خواهد يافت.
‌الف – مديران اداري مسئول عمليات عمومي بانك خواهند بود و براي انجام اين امور از همه اختياراتي كه از طرف هيأت مديره به آنها داده مي‌شود‌استفاده خواهند كرد.
ب – بانك داراي دروازه نفر مدير اداري خواهد بود كه ممكن است جزو اعضاء هيأت مديره نباشند از اين عده:
1 – پنج نفر را اعضايي كه سهام آنها از همه زيادتر است انتخاب خواهند كرد.
2 – هفت نفر را ساير اعضاء هيأت مديره به استثناي پنج نفري كه در جزو (1) بالا ذكر شده به موجب جدول (ب) انتخاب خواهند نمود.
‌براي اجراي اين بخش منظور از اعضاء دولت كشورهايي است كه نام آنها در جدول (‌الف) ثبت است خواه عضو اصلي بانك باشند و خواه به موجب‌قسمت (ب) از بخش اول ماده دوم عضو شده باشند وقتي دولت ساير كشورهاي عضو مي‌شوند هيأت مديره مي‌تواند به اكثريت چهارپنجم از كل آراء‌به عده مديراني كه بايد انتخاب شوند بيفزايند و مديران اداري هر دو سال يك بار منصوب و يا انتخاب مي‌شوند.
ج – هر مدير اداري يك نفر مدير علي‌البدل به اختيار تام تعين خواهد نمود كه به جاي او در صورتي كه خود او حاضر نباشد رأي بدهد. وقتي مديراني‌كه مدير علي‌البدل انتخاب كرده‌اند حاضر باشند مديران علي‌البدل مي‌توانند در جلسات شركت كنند ولي حق رأي نخواهند داشت.
‌د – مديران در شغل خود تا انتخاب يا نصب جانشين آنها باقي خواهند ماند. اگر محل يك نفر مديري كه انتخاب شده بيش از نود روز به انقضاي دوره‌مديريت او مانده خالي شود مدير ديگري براي مدت باقيمانده از طرف مديراني كه مدير سابق را انتخاب كرده‌اند منتخب خواهد شد و براي اين انتخاب‌اكثريت آراء لازم است. در مدتي كه مقام مديريت خالي است مدير علي‌البدل مدير سابق از اختيارات خود به جز در انتخاب مدير علي‌البدل استفاده‌خواهد كرد.
ه – مديران اداري علي‌التوالي در اداره مركزي بانك مشغول كار خواهند بود و هر قدر كارهاي بانك ايجاب كند تشكيل جلسه خواهند داد.
‌و – براي جلسات هيأت مديران اداري اكثريتي كه لااقل نماينده نصف تمام آراء باشند كافي است.
‌ز – هر مدير كه انتخاب شود حق دارد به عده آرايي كه در بخش سوم اين ماده براي عضوي كه مدير نمايندگي او را دارد تعيين شده رأي بدهد هر مديري‌حق خواهد داشت به عده آرايي كه از براي انتخاب او داده شده رأي بدهد هر مدير يك رأي مي‌دهد كه به عده تمام آرايي كه حق دارد محسوب خواهد‌شد.
ح – هيأت مديره مقررات و آيين‌نامه‌هايي وضع خواهد كرد كه به موجب آن اعضايي كه طبق قسمت (ب) بالا حق انتخاب مدير ندارند بتوانند نماينده‌براي شركت در جلسه هيأت مديران اداري بفرستند به شرط آن كه قبلاً تقاضا بشود و موضوع دستور جلسه مخصوصاً مربوط به آن عضو باشد.
ط – مديران اداري مي‌توانند كميسيونهايي كه مقتضي بدانند تشكيل بدهند. عضويت اين كميسيونها لازم نيست به افراد هيأت مديره يا مديران اداري يا‌جانشينان آنها محدود باشد.
‌الف – مديران اداري يك نفر رييس انتخاب خواهند نمود كه نبايد عضو هيأت مديره يا يكي از مديران اداري يا جانشينان آنها باشد. رييس بانك رييس‌مديران اداري خواهد بود ولي حق راي نخواهد داشت جز در مواردي كه آراء موافق و مخالف مساوي باشد كه در آن صورت راي او براي تعيين اكثريت‌قاطع است. رييس بانك مي‌تواند در جلسات هيأت مديره شركت نمايد ولي در آن جلسات حق رأي نخواهد داشت. رييس در صورتي كه مديران اداري‌تصميم بگيرند شاغل مقام رياست بانك نخواهد بود.
ب – رييس بانك رييس كارمندان صندوق خواهد بود و با راهنمايي مديران اداري امور عادي بانك را اداره خواهد كرد و با كنترل عمومي كه مديران‌اداري در كار او خواهند داشت مسئول سازمان و انتخاب و اخراج كارمندان مي‌باشد.
ج – رييس بانك و كارمندان صندوق در انجام وظايف خود تنها خود را نسبت به بانك مطيع و موظف شناخته تابع هيچ قوه ديگر نخواهند بود هر يك‌از اعضاء بانك كيفيت بين‌المللي وظيفه خويش را رعايت كرده و نسبت به كارمندان بانك هيچ گونه اعمال نفوذي نخواهند نمود.
‌د – رييس بانك با رعايت اهميت عظيمي كه بايد در حسن جريان و اداره سازمان و لياقت فني كارمندان بشود در هنگام انتخاب كارمندان جديد توجه‌بسيار دقيقي به عمل آورده آنها را از نظر جغرافيايي هر قدر ممكن باشد از نقاط مختلف انتخاب خواهد نمود.
‌الف – بانك يك انجمن مشاوره خواهد داشت كه اقلاً داراي هفت عضو خواهد بود و از طرف هيأت مديره از ميان كساني كه در بانكداري و بازرگاني و‌صنايع و كشاورزي و امور مربوط به كارگران ذيعلاقه هستند و تا حد امكان از ميان ملل مختلف انتخاب مي‌شوند. در مواردي كه سازمانهاي بين‌المللي‌تخصصي وجود داشته باشد انتخاب اعضاء انجمن مشاوره كه از لحاظ آن امور منتخب مي‌شوند با موافقت سازمانهاي مذكور خواهد بود. انجمن‌مشاوره در امور مربوط به خط مشي كلي به بانك نظر خواهد داد. اين انجمن مشاوره سالي يك بار تشكيل خواهد شد و در مواقع ديگر اگر بانك لازم‌بداند مي‌تواند جلسات ديگري نيز تشكيل داد.
ب – اعضاء انجمن مشاوره مدت دو سال در مقام خود باقي خواهند ماند و ممكن است مجدداً منصوب شوند. به اعضاء مزبور هزينه متناسبي كه براي‌بانك متحمل شده‌اند پرداخت خواهد شد.
‌كميته‌هايي كه به موجب بخش چهارم از ماده سوم بايد ب رأي وام تشكيل شود به وسيله بانك معين خواهد شد. هر يك از اين كميته‌ها داراي يك نفر‌كارشناس خواهد بود كه از طرف يكي از اعضاء هيأت مديره كه نماينده عضوي باشد كه در كشور او نقشه ترميم و توسعه به موقع اجراء در مي‌آيد‌انتخاب خواهد شد و يك يا چند كارمند فني بانك نيز در آن عضويت خواهند داشت.
‌الف – صندوق با رعايت مقررات اين موافقتنامه با سازمانهاي ملي بين‌المللي كه در موارد مخصوص مسئوليت تخصصي دارند تشريك مساعي خواهد نمود.‌هر ترتيبي كه براي اين تشريك مساعي داده شود كه موجب اصلاح يكي از مقررات اين موافقتنامه بشود تنها پس از اصلاح اين موافقتنامه به طوري كه‌در ماده هشتم مقرر است به عمل خواهد آمد.
ب – در هنگام اخذ تصميم نسبت به درخواست وام يا تضمين‌هايي كه مستقيماً از تخصصات سازمانهاي بين‌المللي باشد كه در قسمت (‌الف) ذكر شده‌و اعضاء بانك بدواً در آن دخيل بوده‌اند بانك نظرات و پيشنهادهاي سازمانهاي مذكور را مورد توجه قرار خواهد داد.
‌الف – جايگاه عمده بانك در كشور عضوي خواهد بود كه سهام او از سايرين زيادتر باشد.
ب – بانك ممكن است نمايندگيها و شعبي زياد در كشور هر يك از اعضاء تأسيس نمايد.
‌الف – بانك ممكن است در هر كشور شعب متعددي تأسيس نمايد و محل و محوطه عمل هر يك را مقرر دارد.
ب – هر يك از اين شعب داراي شوراي محلي مي‌باشد كه نماينده حوزه بانكي مزبور خواهند بود و به طريقي كه بانك تصميم بگيرد انتخاب خواهند‌شد.

‌الف – هر كشور عضو بانك مركزي خود را براي نگاهداري سپرده‌هاي بانك از پول آن عضو معين خواهد كرد و اگر بانك مركزي نداشته باشد بنگاه‌ديگري كه مورد قبول بانك باشد تعيين خواهد نمود.
ب – بانك مي‌تواند دارايي‌هاي ديگر را كه طلا نيز جزو آن خواهد بود در بنگاههايي كه از طرف پنج نفر از اعضاء كه سهام آنها از همه بيشتر مي‌باشد‌تعيين شده و در ساير بنگاههايي كه خود بانك انتخاب كرده بسپارد. بدواً لااقل نصف تمام موجودي طلاي بانك در محلي سپرده خواهد شد كه از طرف‌كشوري كه جايگاه عمده بانك در آن واقع است معين مي‌شود و لااقل چهل درصد در بنگاههايي كه چهار عضو ديگر مذكور در فوق تعيين كنند‌نگاهداشته مي‌شود. در هر يك از اين بنگاهها بدواً لااقل معادل مبلغ طلايي كه عضو معرف آن بنگاه بابت سهام خود پرداخته نگاهداري مي‌شود. با‌وصف اين مراتب انتقالات طلا كه از طرف بانك به عمل مي‌آيد با توجه به هزينه حمل و نقل و احتياجات پيش‌بيني شده بانك خواهد بود. در مواقع‌مهم مديران اداري مي‌توانند تمام يا قسمتي از موجودي طلاي بانك را به محلي انتقال دهند كه وسايل حفظ آن به حد كفايت فراهم باشد.
‌بانك قبول مي‌كند كه از هر يك از اعضاء خود به جاي پول رايج كشور عضوي كه به موجب بخش هفتم (1) ماده دوم به بانك پرداخته شده يا براي‌پرداختهاي استهلاكي نسبت به قرضه‌اي كه به آن پولها شده تأديه مي‌شود و براي عمليات بانك لازم باشد اوراق تعهد يا اسناد مشابهي كه از طرف دولت‌كشور عضو يا نگاهدار سپرده‌هايي كه آن عضو تعيين كرده است انتشار يافته بپذيرد و اين اسناد بايد غير قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگيرد به نرخ‌برابري پول آن عضو عندالمطالبه به وسيله بستانكار ساختن بانك نزد نگاهدار سپرده‌هايي كه تعين شده قابل پرداخت باشد.

‌الف – بانك گزارش ساليانه‌اي شامل ترازنامه محاسبات خود كه به وسيله محاسبين خبره بازرسي شده باشد انتشار خواهد داد و در فواصل سه ماه يا‌كمتر از آن نيز صورت خلاصه‌اي از وضع مالي بانك و حساب سود و زيان آن كه نتيجه عمليات بانك است انتشار خواهد داد.
ب – بانك ممكن است گزارشهاي ديگري را كه براي انجام مقاصد خود لازم بداند انتشار دهد.
ج – رونوشت گزارشها و ترازنامه و هر نوع نشريه ديگر كه به موجب اين بخش تهيه مي‌شود ميان اعضاء توزيع خواهد شد.
‌بخش چهاردهم – توزيع درآمد خالص
‌الف – هر سال هيأت مديره بانك معين خواهد كرد كه چه مبلغ از درآمد خالص بانك بايد پس از وضع قسمتي براي ذخيره به حساب اضافه درآمد برده‌شود و چه مبلغ آن بايد توزيع شود.
ب – هر گاه درآمدي توزيع شد تا ميزان دو درصد كه قابل تراكم نيست براي هر توزيع ساليانه نسبت به حد وسط مبلغ قرضه‌اي كه در آن سال به موجب‌بخش اول قسمت (‌الف (1) ) ماده پنجم از طرف عضوي شده با پول همان عضو پرداخت مي‌شود و مازاد ميان اعضاء به تناسب سهام آن‌ها پرداخت خواهد‌شد. هر پرداختي كه به هر عضو مي‌شود با پول همان عضو خواهد بود و اگر چنين پولي در دسترس نباشد با پول ديگري كه مورد قبول عضو مربوط‌باشد پرداخت خواهد شد. هر گاه پولي غير از پول كشور عضو به آن عضو پرداخته شود انتقال آن پول به عضو دريافت‌كننده و استعمال آن مورد هيچ‌گونه تضييقاتي از طرف ساير اعضاء واقع نخواهد شد.
‌
هر يك از اعضاء مي‌تواند در هر موقع با تسليم يادداشت كتبي به بانك در اداره مركزي آن از عضويت بانك خارج شود. تاريخ خروج از عضويت از روز‌وصول اين يادداشت خواهد بود.
‌اگر عضوي به تعهدات خود نسبت به بانك وفا ننمايد بانك مي‌تواند به اكثريت كل آراء هيأت مديره وي را از عضويت بانك معلق نمايد. عضو معلق از‌همان موقع تا يك سال پس از تاريخ تعليق از عضويت بانك خارج خواهد بود مگر آن كه هيأت مديره با اكثريت مذكور در فوق وي را مجدداً به‌عضويت بانك بپذيرد.
‌مادامي كه عضوي از عضويت معلق است نمي‌تواند از حقوقي كه به موجب اين موافقتنامه پيدا كرده است جز حق خروج از عضويت استفاده كند ولي‌مشمول تعهدات مندرجه در اين موافقتنامه خواهد بود.
‌هر عضوي كه از عضويت صندوق بين‌المللي خارج شود پس از سه ماه از تاريخ خروج از عضويت صندوق از عضويت بانك نيز خارج خواهد بود مگر‌آن كه بانك به اكثريت سه ربع از كل آراء قبول كند كه عضو مذكور به عضويت بانك باقي بماند.

‌الف – هر گاه دولتي از عضويت بانك خارج شود تا آن موقع كه بخشي از قروض يا تضميناتي كه قبل از خروج از عضويت كرده است باقي مانده باشد به‌تعهدات مستقيم خود و تعهداتي كه به طرق ديگر نسبت به بانك پيدا كرده است ملزم خواهد بود ولي پس از آن نسبت به تعهداتي كه بانك از قروض و‌تضمينات مي‌كند ذمه‌دار نيست و در مخارج يا درآمد بانك سهيم نخواهد بود.
ب – در موقعي كه دولتي از عضويت بانك خارج مي‌شود بانك براي خريد سهام آن دولت ترتيباتي خواهد داد تا با وجه آن قسمتي از محاسبات با آن‌دولت را به موجب مدلول قسمت (ج و د) اين بخش تصفيه نمايد. براي انجام اين منظور بهاي سهام دولت مزبور عبارت از بهايي خواهد بود كه در دفاتر‌بانك براي سهام در روز خروج آن دولت از عضويت معلوم شده است.
ج – پرداخت وجه سهامي كه به موجب اين بخش از طرف بانك بازخريد مي‌شود. مشمول شرايط زير خواهد بود:
1 – هر مبلغي كه از بابت سهام طلب دولتي باشد تا مدتي كه آن دولت يا بانك مركزي او يا يكي از بنگاههاي نماينده آن بانك به عنوان مديون يا‌تضمين‌كننده ذمه‌دار باشد نگاه داشته خواهد شد و مبلغ مذكور به اختيار بانك ممكن است در برابر ديوني كه هنگام سررسيد آن فرا مي‌رسد به كار رود.‌هيچ پولي به مناسبت ذمه دولتها در مقابل تعهد اسامي كه به موجب بخش پنجم (2) ماده دوم كرده‌اند نگاه داشته نخواهد شد و در هر حال مبلغي كه‌بايد به عضوي در مقابل سهام آن برسد قبل از انقضاي شش ماه از تاريخ خروج از عضويت پرداخته نخواهد شد.
2 – در مواقع مختلف در مقابل سهامي كه از طرف دولتها تسليم بانك مي‌شود مي‌توان پرداختهايي كرد و حد اين پرداخت مساوي با مازاد تفاوت‌بازخريد سهام مطابق قسمت (ب) بالا از مجموع تعهدات قروض و تضمينات عضو به موجب قسمت ج (1) مي‌باشد تا بدين ترتيب تمام بهاي سهام به‌عضو سابق پرداخت شود.
3 – پرداختها با پول كشور عضو دريافت‌كننده وجه يا به اختيارات بانك با طلا به عمل خواهد آمد.
4 – هر گاه بانك در اثر تضميناتي كه كرده يا شركتي كه در دادن وامها به عمل آورده يا در مقابل وامهاي تصفيه نشده عضوي در هنگام خروج او از‌عضويت متحمل خسارتي بشود و اين خسارت از مبلغي كه از اندوخته بانك براي چنين خسارتي تعيين شده در تاريخ خروج دولت كشوري از‌عضويت بانك تجاوز نمايد دولت چنين كشوري ملزم است كه عندالمطالبه مبلغي كه در نتيجه آن خسارت در تاريخ بازخريد سهام وي ضرر بانك شده(‌و اگر آن مبلغ در هنگام بازخريد سهام آن كشور به حساب مي‌آيد بهاي سهم آن كشور را تنزل مي‌داد) به بانك پرداخت نمايد. به علاوه دولتي كه سابقاً‌عضو بوده نسبت به قسمت پرداخت نشده تعهدات به موجب بخش پنجم (1) ماده دوم تا حدود مبلغي كه در صورت چنين خسارتي از تعهدات‌اعضاء براي تصفيه آن در تاريخ بازخريد سهام مطالبه مي‌شود ملزم خواهد ماند.
‌د – هر گاه بانك به طور دائم عمليات خود را به موجب قسمت (ب) بخش پنجم اين ماده موقوف نمايد در ظرف شش ماه پس از تاريخي كه كشوري از‌عضويت بانك خارج شده كليه حقوق چنين دولتي به موجب مقررات بخش پنجم اين ماده تعيين خواهد شد.

‌الف – در مواقع غير اعتيادي مديران اداري ممكن است عمليات بانك را نسبت به وامها و تضمينات تازه موقوف بگذارند تا در هنگام فرصت هيأت‌مديره در آن باب مطالعه كرده و تصميم لازم اتخاذ نمايند.
ب – بانك ممكن است به طور دائم عمليات خود را نسبت به وامها و تضمينات تازه با اكثريت كل آراء هيأت مديره موقوف نمايد. پس از چنين عملي‌بانك همه عمليات خود را جز آن چه مربوط به نقد كردن و نگاهداري و حفظ دارايي و تصفيه تعهدات خود باشد موقوف خواهد گذاشت.
ج – تعهدات تمام اعضاء بانك نسبت به قسمت وجه سهام مطالبه نشده و نسبت به تنزلي كه در ارزش پول آنها به وجود آمده تا زماني كه دعاوي‌بستانكاران كه شامل دعاوي چندجانبه نيز خواهد بود پرداخت نشود به قوت خود باقي خواهد ماند.
‌د – طلب مستقيم تمام بستانكاران از بانك اول از دارايي بانك و پس از آن به وسيله مطالبه سهام پرداخت نشده تأديه خواهد شد. قبل از اين كه به‌بستانكاران كه طلب مستقيم از بانك دارند پرداختي بشود مديران اداري ترتيباتي كه به قضاوت خودشان لازم باشد خواهند داد كه اين پرداخت ميان‌دارندگان دعاوي چند جانبه و مخصوصاً صاحبان دعاوي مستقيم از بانك توزيع شود.
ه – به اعضاء بانك در مقابل سهميه آنها از سرمايه پرداختي نخواهد شد مگر آن كه:
1 – تمام تعهدات به بستانكاران پرداخت شده و يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد.
2 – هيأت مديره با اكثريت كل آراء تصميم به توزيع مبلغي از اين بابت بگيرند.
‌و – پس از آن كه به موجب قسمت (ه) بالا تصميم به پرداخت گرفته شد مديران اداري مي‌توانند به اكثريت دو ثلث از آراء متوالياً دارايي بانك را ميان‌اعضاء توزيع نمايند تا تمام دارايي بانك قسمت شود. اين توزيع مشروط به آن خواهد بود كه قبلاً دعاوي بانك با هر يك از اعضاء تصفيه شده باشد.
‌ز – قبل از آن كه از دارايي بانك توزيعي ميان اعضاء به عمل آيد مديران اداري سهم نسبي هر يك از اعضاء را (‌به تناسب سهام آنها با مجموع سهام‌بانك) تعيين خواهند نمود.
ح – مديران اداري ارزش دارايي را كه بايد توزيع شود به بهاي روزي كه توزيع به عمل مي‌آيد معين كرده و از آن پس به طريق ذيل آن را توزيع خواهند‌نمود:
1 – به هر يك از اعضاء از تعهدات خود آن عضو يا بنگاههاي رسمي كشور عضو يا ساير بنگاههاي قانوني كه در كشور عضو مستقر هستند تا درجه‌اي‌كه آن تعهدات موجود باشد معادل مبلغي كه با سهم نسبي آن عضو از مبلغ كل متناسب باشد پرداخت خواهد شد.
2 – مازادي كه بايد به عضو مربوط پس از پرداخت مذكور در جزو (1) بالا برسد به پول كشور عضو مذكور تا ميزاني كه بانك موجودي داشته باشد‌معادل ارزش آن مازاد پرداخت خواهد شد.
3 – مازادي كه پس از پرداخت مذكور در جزء (1) و (2) بايد به عضو مربوط برسد به طلا يا به پول ديگري كه مورد قبول عضو باشد به ميزاني كه بانك‌موجودي دارد معادل ارزش آن مازاد پرداخت خواهد شد.
4 – دارايي باقيمانده بانك پس از آن كه پرداختهاي مذكور در جزو (1) و (2) و (3) به عمل آمد به تناسب ميان اعضاء تقسيم خواهد شد.
ط – هر عضوي كه دارايي تقسيم شده بانك را به موجب مقررات قسمت (ح) بالا دريافت مي‌كند همان حقوقي را كه بانك نسبت به آن دارايي پيش از‌توزيع آن داشت دارا خواهد بود.
‌براي آن كه بانك بتواند وظايفي كه به عهده آن محول شده انجام دهد هويت قانوني و مصونيت و امتيازاتي كه در اين ماده معين شده است در كشور هر‌عضو به بانك داده خواهد شد.

‌بانك داراي شخصيت كامل حقوقي خواهد بود و مخصوصاً در امور ذيل صلاحيت خواهد داشت:
1 – در عقد قرارداد
2 – در تحصيل و فروش اموال منقول و غير منقول.
3 – در اقدام به دعاوي حقوقي.
‌نسبت به بانك مي‌توان در محكمه صلاحيت‌دار قضايي در نواحي كشور عضوي كه در آن جا بانك اداره‌اي تأسيس كرده يا براي قبول خدمات يا صدور‌اخطار نماينده دارد و يا در آن نقطه اسناد بهادار انتشار داده و يا اسنادي را ضمانت نموده است طرح دعوي نمود. اما از طرف اعضاء يا كساني كه از طرف‌اعضاء اقدام مي‌كنند و يا با اعضاي دعاوي دارند هيچ دعوي را نمي‌توان نسبت به بانك مطرح كرد. اموال و دارايي بانك در هر جا و به دست هر كس‌سپرده باشد از كاوش و مصادره و ضبط يا خلع يد يا هر گونه توقيف ديگر تا قبل از صدور حكم قطعي مصون خواهد بود.

‌دارايي و اموال بانك در هر جا و به دست هر كس سپرده باشد از كاوش و مصادره و ضبط يا خلع يد يا هر گونه توقيف ديگر از طرف قوه قضاييه و‌اجراييه مصون خواهد بود.

‌در بايگاني و پرونده‌هاي بانك نمي‌توان مداخله كرد.
‌تا آن درجه كه براي انجام عملياتي كه به موجب اين موافقتنامه لازم باشد تمام دارايي و اموال صندوق از تضييقات و تعهدات و كنترلها از هر سنخ و‌كيفيتي كه باشد مصون خواهد بود.
‌اعضاء بانك با مراسلات رسمي بانك همان معامله‌اي را خواهند نمود كه با مراسلات رسمي ساير اعضاء مي‌كنند.
‌رؤسا و مديران و جانشينان آنها و مأمورين و كارمندان بانك:
1 – از تعقيب حقوقي نسبت به عملياتي كه از نظر شغل رسمي خود انجام مي‌دهند مصون خواهند بود جز در مواردي كه بانك اين مصونيت را سلب‌نمايد.
2 – در صورتي كه بومي كشور نباشند از مهاجرت، تضييقات و مقررات ثبت نام كه براي بيگانگان معمول است و تعهد به انجام خدمات ملي مصون‌خواهند بود و نسبت به تضييقات ارزي همان تسهيلاتي كه اعضاء براي نمايندگان و مأمورين و كارمندان و ساير اعضاء بانك كه همرتبه آنها باشند مقرر‌داشته‌اند درباره آنان نيز معمول خواهند بود.
3 – نسبت به تسهيلات مسافرت همان معامله‌اي كه با نمايندگان و مأمورين و كارمندان و ساير اعضاء كه همرتبه آنها هستند مي‌شود با آنان نيز به عمل‌خواهد آمد.
‌الف – بانك و دارايي و اموال و درآمد آن و عمليات و معاملاتي كه به موجب اين موافقتنامه انجام مي‌دهد از هر گونه ماليات و عوارض گمركي معاف‌خواهد بود به علاوه بانك از هر گونه تعهدي براي جمع‌آوري يا پرداخت ماليات و عوارض مصون مي‌باشد.
ب – هيچ مالياتي نسبت به حقوق يا حق‌الزحمه‌اي كه از طرف بانك به مديران اداري و جانشينان آنها و مأمورين و كارمنداني كه اهل كشور نيستند يا‌بومي آن جا نمي‌باشند و يا از هيأت‌هاي بومي كشور نيستند پرداخته مي‌شود تعلق نخواهد گرفت.
ج – هيچ گونه مالياتي به تعهدات يا اسناد بهاداري كه بانك انتشار مي‌دهد و شامل سود سهام يا بهره آنها است متعلق به هر كس باشد در موارد ذيل تعلق‌نخواهد گرفت.
1 – اگر آن تعهد يا وثيقه از لحاظ اين كه بانك آن را انتشار داده مورد ماليات واقع شود.
2 – اگر تنها اساس چنين مالياتي محل انتشار آن تعهد يا پولي كه در آن قيد شده يا قابل پرداخت است يا محل اداره بانك باشد.
‌د – هيچ گونه مالياتي به تعهدات يا اسناد بهاداري كه بانك آنها را ضمانت نموده است (‌و شامل بهره و سود آن نيز مي‌باشد) متعلق به هركس باشد در‌موارد ذيل تعلق نخواهد گرفت:
1 – اگر آن تعهد يا وثيقه فقط از لحاظ اين كه بانك آن را تضمين نموده مورد ماليات واقع شود.
2 – اگر تنها اساس مالياتي محل اداره بانك يا بنگاههاي متعلق به بانك باشد.
‌هر عضو اقدامات لازمه در كشور خود به عمل خواهد آورد كه با مطابقه اين قوانين با اصول كشور خود اصل مندرج در اين ماده به موقع اجرا درآيد و از‌اقداماتي كه شده بانك را به طور تفصيل مستحضر خواهد داشت.

‌الف – هر پيشنهادي كه براي اصلاح اين موافقتنامه خواه از طرف اعضاء يا هيأت مديره يا مديران اداري بشود بايد به اطلاع رييس هيأت مديره برسد تا‌آن پيشنهاد را در هيأت مديره طرح نمايد. اگر پيشنهاد اصلاحي به تصويب هيأت مديره برسد بانك به وسيله بخشنامه يا تلگراف از تمام اعضاء موافقت‌آنها را با آن اصلاح استفسار خواهد نمود. هر وقت سه‌پنجم اعضايي كه چهار خمس كل آراء را داشته باشند اصلاح پيشنهاد شده را بپذيرند صندوق آن‌اصلاح را تصديق نموده و رسماً به اطلاع همه اعضاء خواهد رسانيد.
ب – با وصف قسمت (‌الف) بالا در مورد اصلاحاتي كه مربوط به موارد زير باشد تصويب همه اعضاء ضرورت خواهد داشت:
1 – حق خروج از عضويت صندوق (‌قسمت اول ماده ششم).
2 – حقي كه به موجب بخش سوم قسمت (ج) ماده دوم داده شده.
3 – تعيين حدود تعهدات به موجب بخش ششم. ماده دوم
ج – اصلاحات مصوبه پس از سه ماه از تاريخ ابلاغ رسمي بانك از طرف اعضاء به موقع اجراء گذاشته خواهد شد مگر آن كه در بخشنامه مربوط يا‌تلگراف مدت كمتري تعيين شده باشد.

‌الف – هر مسئله‌اي كه در تفسير مفاد اين موافقتنامه بين عضو و بانك يا بين اعضاء بانك پيش آيد براي اخذ تصميم به مديران اداري احاله خواهد شد. اگر‌مسئله مورد نظر مخصوصاً متوجه به عضوي باشد كه حق انتخاب مدير اداري ندارند عضو مربوط به موجب بخش چهارم (ح) ماده پنجم حق تعيين‌نماينده براي اظهار نظر خود خواهد داشت.
ب – در هر صورت هر گاه مديران اداري تصميم خود را به موجب قسمت (‌الف) بالا اظهار كرده باشند هر عضو ممكن است درخواست كند كه مسئله‌مورد نظر به هيأت مديره كه تصميم آن قاطع خواهد بود احاله شود. تا هنگام اخذ تصميم هيأت مديره، بانك تا آن جا كه لازم تشخيص دهد مي‌تواند‌مطابق تصميم مديران اداري رفتار كند.
ج – هر گاه اختلافي بين بانك و يكي از كشورهايي كه از عضويت بانك خارج شده است پيش آيد يا در دوره‌اي كه بانك در حال وقفه دائم است‌اختلافي بين بانك و عضوي رخ دهد اين گونه اختلافات به حكميت دادگاهي احاله خواهد شد كه داراي سه حكم خواهد بود. يك حكم را صندوق و‌ديگري را عضو مربوط يا عضوي كه از عضويت خارج شده معين خواهد كرد و حكم مشترك را جز در صورتي كه طرفين به طرز ديگر موافقت كنند‌رييس ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي يا مقامي نظير آن كه به موجب آيين‌نامه‌هاي بانك معين مي‌شود تعيين خواهد نمود. حكم مشترك اختيار كامل براي‌ اتخاذ رويه عمل در تمام مواردي كه مورد اختلاف است خواهد داشت.
‌ماده دهم – هر گاه پيش از انجام عملي از طرف بانك تصويب عضوي لازم باشد جز در مورد ماده هشتم اين تصويب انجام‌يافته تلقي خواهد شد مگر آن‌كه پس از ابلاغ از طرف بانك در ظرف مدت مناسبي كه بانك تعيين مي‌كند عضو مذكور مخالفت خود را اعلام نمايد.
‌زمان اجراي اين موافقتنامه وقتي است كه از طرف دولتهايي كه داراي شصت و پنج درصد از سهميه‌اي كه در جدول (‌الف) معين شده باشند امضاء شده‌و سندي كه در بخش دوم (‌الف) اين ماده ذكر شده از طرف آنها سپرده شده باشد ولي در هيچ صورت اين موافقتنامه قبل از اول ماه مه 1945 به موقع اجرا در‌نخواهد آمد.
‌الف – هر دولتي كه از طرف او اين موافقتنامه امضاء مي‌شود سندي به كشورهاي متحده آمريكا سپرده و در آن قيد خواهد شد كه اين موافقتنامه را با‌مطابقه به قوانين كشور خود پذيرفته و اقدامات لازم براي اجراي تعهدات مندرجه در آن به عمل آورده است.
ب – هر دولت از تاريخ سندي كه در ماده (‌الف) بالا ذكر شده عضو بانك خواهد بود با اين استثناء كه هيچ دولتي نمي‌تواند پيش از آن كه اين موافقتنامه‌به موجب بخش اول اين ماده به موقع اجرا گذاشته شود عضو بانك باشد.
ج – دولت كشورهاي متحده آمريكا دولتهايي را كه نامشان در جدول (‌الف) اين موافقتنامه ذكر شده و تمام دولتهايي را كه عضويت آنها به موجب بخش‌اول (ب) ماده دوم به تصويب رسيده باشد از امضاهايي كه در ذيل اين موافقتنامه مي‌شود و سندهايي كه به موجب قسمت (‌الف) اين بخش سپرده‌مي‌شود مطلع خواهد ساخت.
‌د – در مواقعي كه اين موافقتنامه به نام دولتها امضاء مي‌شود هر دولت به دولت كشورهاي متحده امريكا يك صدم از يك صدم از بهاي هر سهم خود را‌با طلا يا با دلار آمريكا براي هزينه‌هاي اداري بانك پرداخت خواهد نمود. و اين مبلغ به بستانكار حسابي كه وجوه بايد به موجب بخش هشتم (‌الف)‌ماده دوم به آن حساب پرداخت شود وارد خواهد شد دولت كشورهاي متحده آمريكا اين مبالغ را در حساب جداگانه نگاهداري مي‌نمايد و به مجرد آن‌كه اولين جلسه هيأت مديره به موجب بخش سوم اين ماده دعوت شود به هيأت مديره منتقل خواهد نمود. اگر اين موافقتنامه تا سي و يكم ماه دسامبر1945 به موقع اجرا در نيامده باشد دولت كشورهاي متحده آمريكا اين مبالغ را به دولتهايي كه پرداخت كرده‌اند رد خواهد نمود.
ه – اين موافقتنامه براي امضاء از طرف دولتهايي كه اسامي آنها در جدول (‌الف) ثبت است تا سي و يكم دسامبر 1945 در واشنگتن خواهد ماند.
‌و – پس از سي و يكم دسامبر 1945 اين موافقتنامه براي امضاء از طرف دولت هر كشوري كه عضويت آن به موجب بخش اول (ب) ماده دوم تصويب‌شده باشد باز خواهد بود.
‌ز – با امضاي اين موافقتنامه تمام دولتها آن را به نام خود و به نام تمام مستعمرات و نواحي متصرفي آن سوي دريا و تمام نواحي تحت‌الحمايه يا اختيار‌آنها و نواحي كه در آن به قيموميت عمل مي‌كنند امضا خواهند نمود.
ح – در مورد دولتهايي كه نواحي اصلي آنها تحت اشغال دشمن بوده تسليم سند قسمت (‌الف) بالا را ممكن است تا يكصد و هشتاد روز پس از تاريخي‌كه نواحي آنها آزاد مي‌شود به تأخير انداخت. اگر قبل از انقضاي اين تاريخ اين سند تسليم نشده باشد امضايي كه در زير آن سند از طرف دولت مربوط‌خالي از اعتبار خواهد بود و بخشي كه از بابت مبلغ تعهد خود به موجب بخش (‌د) پرداخته‌اند مسترد خواهد گشت.
ط – قسمتهاي (‌د) و (ح) از روز امضاء نسبت به دولت امضاكننده موقع اجرا خواهد يافت.
‌الف – به مجردي كه اين موافقتنامه به موجب بخش اول اين ماده به موقع اجرا گذاشته شود هر عضوي يك نفر مدير هيأت مديره معين خواهد كرد و‌عضوي كه عده سهام او از همه زيادتر است هيأت مديره را دعوت خواهد نمود.
ب – در جلسه اول هيأت مديره ترتيباتي براي انتخاب مديران اداري موقتي داده خواهد شد. دولت پنج كشوري كه سهميه آنها به موجب جدول (‌الف)‌از همه بيشتر است مديران اداري موقت را انتخاب خواهد نمود. اگر يك يا چند دولت عضو نشده باشند جاي مديران اداري كه حق دارند تعيين كنند تا‌اول ژانويه 1946 يا تا روز قبول عضويت (‌هر كدام زودتر باشد) خالي خواهد ماند. هفت نفر مدير اداري موقت مطابق مقررات جدول (ب) انتخاب‌خواهند شد و تا روزي كه اولين انتخاب رسمي مديران اداري به عمل آيد (‌و بايد پس از اول ژانويه به مجردي كه عملي باشد اين انتخاب به عمل آيد)‌سر كار خواهند بود.
ج – هيأت مديره ممكن است به مديران اداري موقتي هر اختياراتي بدهد جز آن اختياراتي كه نتوان به مديران اداري داد.
‌و – بانك به اعضاء خود روزي را كه حاضر براي عمليات مي‌شود اطلاع خواهد داد.
‌اين موافقتنامه در يك نسخه در واشنگتن نگاشته شد و در بايگاني دولت كشورهاي متحده
‌آمريكا كه رونوشت گواهي شده آن را به تمام دولتهايي كه اسامي آنها در جدول (‌الف) ثبت شده و به تمام دولتهايي كه عضويت آنها به موجب بخش‌دوم ماده دوم به تصويب رسيده خواهد فرستاد، ضبط خواهد شد.

‌جدول الف
‌سهميه‌ها
(‌بدون ذكر ميليون به دلار كشورهاي متحده آمريكا)
‌استراليا 200 هندوستان 400
‌بلژيك 225 ايران 24
‌بليوي 7 عراق 6
‌برزيل 105 ليبريا 0.5
‌كانادا 325 لوكزامبورگ 10
‌شيلي 35 مكزيك 65
‌چين 600 هلند 275
‌كلمبيا 35 زلاند جديد 50
‌كاستاريكا 2 نيكاراگوا 0.8
‌كوبا 35 نروژ 50
‌چكسلواكي 125 پاناما 0.2
‌دانمارك – پاراگوئه 0.8
‌جمهوري دومنيكن 2 پرو 17.5
‌اكوادور 3.2 كشور فيليپين 15
‌مصر 40 لهستان 125
‌سالوادر 1 اتحاديه افريقاي جنوبي 100
‌حبشه 3 اتحاد جماهير شوروي 1200
‌فرانسه 450 ممالك متحده بريتانياي كبير 1300
كشورهاي متحده آمريكا 3175
‌يونان 25 اروگوئه 10.5
‌گواتمالا 2 ونزوئلا 10.5
‌هائيتي 2 يوگسلاوي 40
‌هندوراس 1 ايسلند –
———————————————————————
‌مجموع 9100
‌سهميه دانمارك از طرف صندوق پس از آن كه دولت دانمارك رضايت خود را به امضاي اين موافقت اعلام كند ولي قبل از آن كه موافقتنامه امضاء بشود‌معين خواهد گشت.
‌
جدول (ب)
‌انتخاب مديران اداري
1 – انتخاب مديران اداري به وسيله گرفتن رأي از افراد هيأت مديره كه به موجب بخش چهارم قسمت (ب) ماده چهاردهم ذيحق هستند به عمل مي‌آيد.
2 – براي انتخاب مديران اداري هر يك از افراد هيأت مديره براي هر يك نفر مدير اداري به عده آرايي كه به موجب بخش سوم از ماده دوازدهم حق آنها‌است رأي خواهند داد هفت نفري كه عده آراء آنها از همه بيشتر است به سمت مدير اداري انتخاب خواهند شد به شرط آن كه هيچ يك كمتر از چهارده‌درصد از مجموع آرايي كه ممكن است اخذ شود نداشته باشند.
3 – هر گاه در نخستين اخذ رأي هفت نفر انتخاب نشوند اخذ رأي در نوبت دوم به عمل خواهد آمد و در اين نوبت شخصي كه كمترين آراء را در نوبت‌اول داشته براي انتخاب شدن صلاحيت نخواهد داشت. در اخذ رأي نوبت دوم افراد ذيل از هيأت مديره رأي خواهند داد.
1 – آنهايي كه در نوبت اول به شخصي كه اكثريت لازم پيدا نكرده رأي داده باشد.
2 – آنهايي كه به موجب بخش چهارم اين جدول مشخص شود كه رأي آنها براي كسي كه اكثريت پيدا كرده و انتخاب شده عده آراء آن شخص را از‌پانزده درصد آرايي كه بايد اخذ شود بالاتر برده باشد.
3 – براي تشخيص اين كه آرايي كه اعضاء هيأت مديره داده‌اند عده آراء شخصي را از پانزده درصد از مجموع آراء بالاتر برده است، پانزده درصد مزبور‌اولاً شامل آراء مديري خواهد بود كه به شخص منظور بيشترين آراء را داده است و پس از آن آراء مديري كه عده آراء او در درجه دوم زيادتر از ديگران‌بوده است منظور خواهد شد و به همين ترتيب محاسبه ادامه خواهد يافت تا به پانزده درصد بالا برسد.
4 – نسبت به هر مديري كه قسمتي از آراء وي بايد براي محاسبه آن چه اضافه به چهارده درصد رأي داده شده منظور شود اين طور تشخيص داده‌خواهد شد كه مدير نامبرده همه آراء خود را براي انتخاب شخص منظور داده است ولو آن كه مجموع آرايي كه به آن شخص اصابت كرده است به علت‌آن آراء از پانزده درصد تجاوز نمايد.
5 – هر گاه پس از اخذ رأي در مرتبه دوم هفت نفر مدير اداري انتخاب نشده باشد باز از روي همين اصول تجديد رأي به عمل خواهد آمد تا هفت نفر‌منظور انتخاب شوند به شرط آن كه پس از انتخاب شش نفر مدير نفر هفتم به اكثريت ساده از بقيه آراء انتخاب شود و در اين صورت اين طور تشخيص‌داده مي‌شود كه نفر پنجم نيز مانند سايرين به وسيله محاسبه مجموع آراء انتخاب شده است.
‌
اساسنامه تأسيس بانك بين‌المللي ترميم و توسعه داراي يازده ماده و دو جدول (‌الف) و (ب) پيوست قانون اجازه مشاركت دولت ايران در مقررات‌كنفرانس منعقده در برتن‌وودز در تاريخ ششم دي ماه يك هزار و سيصد و بيست و چهار به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده مي‌باشد.

‌بخش اول عضويت

‌بخش اول – طرز استفاده از منابع بانك

‌بخش اول – طرز دادن وام يا فراهم كردن وام

‌بخش اول – سازمان

‌بخش اول – حق اعضاء در خارج شدن از عضويت

‌بخش اول – منظور از وضع اين ماده

‌بخش اول – موقع اجراي اين موافقتنامه