اثر برائت در ضبط وثیقه
ممکن است پس از ضبط وثیقه، متهم در اصل جرم در دادگاه برائت حاصل کند. سوال این است که در اینصورت، آیا وثیقه مسترد می شود یا نه؟
در پاسخ باید گفت قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص صریحا حکمی ندارد ولی اگر به سبب ضبط وثیقه توجه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که سبب ضبط، عدم انجام تعهد وثیقه گذار است. در جایی که سبب ضبط تکمیل شده، دلیلی وجود ندارد که نوع حکم بتواند این سبب را زایل کند لذا اصل، بقای سبب و در نتیجه، بقای ضبط است و نمی توان با حکم برائت، مال مورد ضبط را مسترد کرد و اگر در مادۀ ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری به رفع اثر از وثیقه اشاره شده به این جهت است که فلسفۀ صدور قرار تأمین، دسترسی به متهم و استفاده از وثیقه گذار یا کفیل برای این دسترسی است و در جایی که برائت صادر شده یا موقوفی تعقیب یا منع پیگرد صادر شده است ضرورتی به دسترسی به متهم نیست. به همین جهت است که به علت انتفاء ضرورت مقرر شده است از قرار تأمین رفع اثر شود در حالی که در فرض سوال، ضرورت قبلا ایجاد شده و تخلف نیز محقق گردیده و به این اعتبار وثیقه ضبط شده است. البته اگر بعد از ضبط بنا به توضیحات قبلی تأمین دیگری گرفته شد و پس از تأمین، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شد اثر آراء مذکور این خواهد بود که تأمین دوم بعد از ضبط ملغی الاثر خواهد شد.
بعید نیست این نظر صحیح باشد که اطلاق مادۀ ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری حتی شامل موردی نیز می شود که وثیقه ضبط یا وجه الکفاله اخذ و پس از آن حکم بر برائت یا قرارهای منع پیگرد یا موقوفی تعقیب صادر شده باشد زیرا فلسفۀ وضع تأمین برای دسترسی به متهم جهت مجازات اوست و در جایی که مثلا با حکم برائت مشخص شده نیازی به دسترسی به متهم نبوده است لذا باید آنچه ضبط و اخذ شده مسترد شود. اینکه کدامیک از دو نظر موجه است، به نظر می رسد استدلال اول صحیح تر باشد
برگرفته از کتاب آیین رسیدگی در دادسرا ” علی مهاجری”.
منبع : وکیل سرا www.vakilsara.ir
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.