اتهام شرب خمر برای راننده وسیله نقلیه
ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی: «حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.»
نکته ۱: حکم این ماده مستند به روایات شرعی است.
نکته ۲: اگر متهم در مرجع انتظامی (درکلانتری یا آگاهی) یا نزد بازپرس اقرار به جرم کند اما در دادگاه نزد قاضی ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای وی بدون نیاز به دلیل و سوگند (قسم) پذیرفته می شود؛ یعنی صرف گفتن این حرف، برای قبول شدن آن کافی است (ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی و همچنین اصل ۳۸ قانون اساسی.)
نکته ۳: اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در دادگاه انجام شود. (تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی)
نکته ۴: دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد یا مجازات آن را کم و زیاد یا تبدیل یا حذف کند، مگر اینکه متهم توبه کند یا عفو به کیفیت مقرر در قانون (ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی)
تست الکل
سیستم الکل سنج به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه، اماره قضایی {قرینه} در اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود (دادنامه شماره ۳۶۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ شعبه۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران)
رانندگی در حالت مستی و توقیف وسیله نقلیه
رانندگی در حالت مستی، مطابق بند «ب» ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصداق یکی از تخلفات رانندگی است. رانندگی در حال مستی در تمامی کشورهای دنیا مجازات دارد. درایران نیز رانندگی در حالت مستی، تخلف رانندگی محسوب می شود؛ توقیف وسیله نقلیه حداقل به مدت ۲۱ روز، ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و همچنین جریمه نقدی. مضافا اینکه مطابق مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، چنانچه منجر به قتل یا صدمه بدنی غیر عمدی شود باعث تشدید مجازات راننده خواهد بود (یعنی اصطلاحا جزء کیفیات مشدده مجازات است). بنابراین، باید شرب خمر (جرم)، و رانندگی در حالت مستی (تخلف رانندگی) را دو عنوان مجزا دانست. در اسفندماه ۱۳۹۸ بخشنامه ای از طرف دادستانی کل کشور در این خصوص صادر شده است:
روسای محترم دادگستری و دادستان های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور
« بررسی ها و اخبار واصله حاکی از آن است که برخی از قضات محترم دادسراها و محاکم کیفری بدون بررسی صحت و سقم گزارش ضابطان در خصوص نتیجه تست الکل رانندگان وسایل نقلیه، اقدام به صدور قرار منع پیگرد و یا حکم برائت آنها می نمایند. نظر به اینکه به موجب ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نتیجه آزمایش تست الکل رانندگان می تواند جزء مستندات علم قاضی در اثبات جرم شرب خمر و مصرف مسکرات محسوب شود و با عنایت به اینکه ارتکاب جرم مصرف مسکرات خصوصاً توسط رانندگان وسایل نقلیه یکی از جرایم مهم و آسیب‌های اجتماعی است که مخاطرات فراوانی را برای جامعه ایجاد می‌کند لذا ضرورت دارد دادستانهای محترم و روسای محترم دادگستری ضمن نظارت بر صدور قرار ها و احکامی که در این خصوص صادر می‌شود و تاکید بر اهمیت موضوع، ترتیبات قانونی اتخاذ کنند تا در مواردی که گزارش ضابطان و نتیجه آزمایش تست الکل با اوضاع و احوال مسلم قضیه مخالفتی ندارد قضات رسیدگی کننده از صدور قرار منع تعقیب برای رانندگانی که نتیجه آزمایش آنها دلالت بر مصرف مسکرات دارد خودداری نمایند.»
به رغم اینکه رانندگی در حالت مستی، اقدامی بسیار خطرناک است که ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و لازم است که قوانین ایران در این خصوص سختگیرانه تر عمل کنند لیکن یادآوری این مطلب ضرورت دارد که: مطابق بند «ب» ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جهت احراز شرب خمر دو بار اقرار لازم می باشد و اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه باشد و صرف مثبت اعلام شدن تست الکل به لحاظ احتمال حدوث خطا و اشتباه در اخذ آزمایش و یا در اعلام نتیجه ، دلیل شرعی و قانونی موجب حصول علم و یقین محسوب نمی شود. مضافا اینکه قاعده فقهی تدرء الحدود بالشبهات که در ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده نادیده گرفته شده است.
مطلب دیگر در برخی از پرونده های شرب خمر این است که مامورین راهنمایی و رانندگی یا پلیس راهور بر خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری (ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) عمل کرده اند که این اقدام مواجه با ایراد قانونی است هرچند ممکن است کثیری از مراجع قضایی، به این مطلب مهم، التفات کافی نداشته باشند. توضیح اینکه گاهی مواقع دیده شده است که شخص در حال رانندگی نبوده اما او را مجبور به دادن تست الکل کرده اند و با مثبت شدن تست الکل، پرونده شرب خمر برای راننده تشکیل و جهت رسیدگی به دادسرا ارسال گردیده است. همینطور در خصوص نگهداری و حمل مشروبات الکلی، از آنجایی که خیلی مواقع، این جرایم درزمره جرایم مشهود قلمداد نمی شوند لذا بازرسی وسیله نقلیه بدون رعایت مقررات مربوط به جرایم مشهود می‌تواند بی اعتباری تحقیقات مقدماتی را در پی داشته باشد.
*مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: دفاعیات در جرایم مربوط به مشروبات الکلی
دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه ۳۸ تهران)
این دادسرا، تا مردادماه ۱۳۹۸ با عنوان دادسرای ناحیه ۲۱ یا همان دادسرای ارشاد فعالیت می کرد. جرائم منافی عفت و مفاسد اخلاقی، روابط نامشروع دون زنا، رانندگی در حالت مستی، شرب خمر، فروش تجهیزات دریافت از ماهواره، ترویج و تشویق به فساد و فحشا، تشکیل خانه (مکان) فساد، حضور در خانه فساد و … از عمده‌ترین جرائم و اتهاماتی است که در دادسرای امنیت اخلاقی تهران (دادسرای ناحیه ۳۸ تهران) مورد رسیدگی قرار می گیرد. بسیاری از متهمان و مراجعان، این دادسرا را با نام وزرا یا پلیس وزرا یا دادسرای ارشاد می شناسند.
نشانی دادسرای ناحیه ۳۸ تهران (وزرا)
دادسرای ناحیه ۳۸ تهران، در خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، جنب بیمارستان آسیا واقع می باشد. دارای چندین شعبه دادیاری و بازپرسی می‌باشد که بعد از تحقیقات و تکمیل پرونده، صدور قرار جلب به دادرسی و نهایتاً صدور کیفرخواست توسط دادستان (معاون دادستان یا دایره اظهارنظر) پرونده به مجتمع قضایی ارشاد (واقع در خیابان مطهری، روبروی سلیمان خاطر) جهت صدور حکم ارسال می گردد. به تناسب اتهام، ممکن است قرار اخذ کفیل (قرار کفالت)، قرار وثیقه یا در حالت شدیدتر، قرار بازداشت موقت (اغلب در خصوص اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا) برای متهم صادر شود.
نشانی مجتمع قضایی ارشاد
مجتمع قضایی ارشاد در خیابان مطهری، روبروی خیابان سلیمان خاطر واقع می باشد. شعبه های ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲ و ۱۰۹۹ در مجتمع قضایی ارشاد واقع شده اند و به اتهامات مربوط به مشروبات الکلی نیز رسیدگی می کنند. از بهمن ماه ۱۳۹۸ سه شعبه دیگر نبز به این مجتمع اضافه شده است: شعبه ۱۰۲۱، شعبه ۱۰۸۴و ۱۰۷۳
متذکر می گردد که رسیدگی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی در دادگاه انقلاب اسلامی صورت می گیرد.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
الان دادسرای ۳۸ شده ۲۱ درست میگم؟
سلام. دادسرای ۲۱ شده ۳۸