وکیل پایه یک دادگستری
به این پست امتیاز دهید

آیین نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور

فصل اول ـ كليات

ماده1ـ منظور از اصطلاح « شركت» در اين آيين‌نامه، « شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور» است.

ماده2ـ سال مالي شركت يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال آغاز و به پايان اسفندماه ختم مي‌شود.

فصل دوم ـ وظايف و تشكيلات امور مالی

ماده3ـ ذيحساب از بين مستخدمين رسمي صلاحيت‌دار بنا به پيشنهاد شركت و حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي در اجراي مقررات مالي و محاسباتي به اين سمت منصوب مي‌شود.

ماده4ـ وظايف ذيحساب و مدير كل امور مالي و درآمدها عبارتند از:

الف ـ نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بر طبق ضوابط و قوانين و مقررات قانوني مربوط و صحت و سلامت آنها.
ب ـ نظارت بر حفظ اسناد، مدارك و دفاتر مالي.
ج ـ نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
د ـ نگاهداري حساب اموال شركت و نظارت بر اموال مذكور.
هـ ـ نظارت بر اعمال كنترل بودجه‌اي و تهيه گزارش‌هاي مربوط.
و ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالي و محاسباتي شركت.
ز ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف در مراكز و دواير و شعب.
ح ـ ساير وظايفي كه به موجب اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات قانوني مربوط به عهده ذيحساب و مدير كل امور مالي و درآمدها واگذار مي‌شود.

ماده5 ـ معاون ذيحساب جهت نظارت بر هزينه‌ها و امضاء چك از بين مستخدمين رسمي صلاحيت‌دار، با پيشنهاد ذيحساب و تأييد مديرعامل و حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي‌شود.
تبصره1ـ معاون مدير كل امور مالي كه مسووليت امضاء چك به وي محول نشود با پيشنهاد ذيحساب و مدير كل امور مالي و درآمدها و حكم مديرعامل به اين سمت منصوب مي‌شود.
تبصره2ـ عامل ذيحساب از بين مستخدمين رسمي صلاحيت‌دار و با موافقت ذيحساب و مدير كل امور مالي و درآمدها و حكم مديرعامل به اين سمت منصوب مي‌شود و انجام قسمتي از وظايف مقرر در اين ماده توسط ذيحساب و مدير كل امور مالي و درآمدها به او محول مي‌شود.
تبصره3ـ هر يك از كارپردازان، مسؤولين واحدهاي تداركاتي و ساير كاركنان شركت، مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريت‌هاي محوله مجاز به دريافت تنخواه‌گردان مي‌باشند، از لحاظ مقررات واريز تنخواه‌گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب مي‌شوند.

ماده6 ـ امين اموال شخصي است كه از بين مستخدمين رسمي يا قراردادي (پيماني) صلاحيت‌دار و امانت‌دار شركت بنا به پيشنهاد ذيحساب و مدير كل امور مالي و درآمدها و با حكم مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف ايشان به اين سمت منصوب شده و مسئوليت نگهداري، تحويل و تحول و تنظيم حساب‌هاي اموال و اوراق كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابواب جمعي به عهده او واگذار مي‌شود.
تبصره ـ شرايط، طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليت‌هاي امين اموال در دستورالعملي كه به پيشنهاد مديرعامل به تصويب هيئت مديره شركت مي‌رسد، مشخص خواهد شد.

ماده7ـ كارپرداز (مأمور خريد) شخصي است كه از بين مستخدمين رسمي يا قراردادي (پيماني) صلاحيت‌دار شركت بدين سمت منصوب شده و نسبت به تدارك و خريد كالا و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام مي‌نمايد.

ماده8 ـ شركت داراي يك واحد حسابرسي داخلي خواهد بود كه وظايف محوله را تحت نظر هيئت مديره انجام خواهد داد.
تبصره ـ وظايف حسابرسي داخلي به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيئت مديره مي‌رسد.

فصل سوم ـ مراحل تهيه، تصويب و اجراي بودجه

ماده9ـ بودجه شركت برنامه مالي شركت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها به منظور انجام عمليات و فعاليت‌ها و اجراي طرح‌هايي است كه در برنامه شركت (در چارچوب خط مشي و سياست‌هاي كلي و برنامه‌هاي عملياتي سالانه) پيش‌بيني شده و نيل به اهداف شركت را در ظرف سال مالي مربوط امكان‌پذير مي‌سازد و از دو قسمت تشكيل مي‌شود:

الف ـ بودجه جاري شامل پيش‌بيني درآمدهاي عملياتي و ساير دريافت‌ها و برآورد هزينه‌هاي عملياتي و همچنين پيش‌بيني ساير درآمدها و برآورد هزينه‌هاي غيرعملياتي است.
ب ـ بودجه سرمايه‌اي شامل پيش‌بيني منابع اعم از داخلي، خارجي و مصارف سرمايه‌اي براي ايجاد و تحصيل دارايي‌هاي ثابت و ساير پرداخت‌ها نظير سرمايه‌گذاري در ساير شركت‌ها و پرداخت ديون و نظاير آن است.

ماده10ـ بودجه شركت در هر سال مالي در مهلت مقرر براساس اهداف و وظايف شركت با رعايت دستورالعمل مربوط به تهيه و تنظيم بودجه سالانه، تنظيم و پس از تأييد هيئت مديره براي تصويب به مجمع عمومي شركت پيشنهاد مي‌شود و پس از تصويب، به منـظور درج در لايحه بودجه كل كشور به معاونت برنامـه‌ريزي و نظارت راهبـردي رييس‌جمهور ارسال مي‌شود.

ماده11ـ اصلاح بودجه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان‌پذير است.

ماده12ـ درآمد اعم است از درآمد عملياتي و درآمد غيرعملياتي.

الف ـ درآمد عملياتي عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمايه كه از فعاليت اصلي و مستمر، طبق اساسنامه، قوانين و مقررات عايد شركت مي‌شود.
ب ـ درآمد غيرعملياتي (ساير درآمدها) عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ساير فعاليت‌هاي غيرعملياتي كه شركت مجاز به انجام آن مي‌باشد، عايد شركت مي‌شود.

ماده13ـ ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه شركت تحت عنوان كمك دولت، وام، استفاده از ذخاير، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه است.
تبصره ـ منظور از سرمايه در گردش، مازاد دارايي‌هاي جاري بر بدهي‌هاي جاري است.

ماده14ـ سپرده عبارت است از:

الف ـ وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق شركت دريافت مي‌شود و استرداد يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط خواهد بود.
ب ـ وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي‌شود و به موجب قرارها و احكام مراجع مذكور كلاً يا بعضاً قابل استرداد است.
ج ـ وجوهي كه براساس قوانين و مقررات و قراردادها توسط شركت به نفع اشخاص ثالث وصول تا با رعايت مقررات قانوني مربوط به ذينفع پرداخت شود.

ماده15ـ وصول درآمدهاي شركت و استفاده از آنها و ساير منابع تأمين اعتبار بر طبق قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط خواهد بود.

ماده16ـ نحوه عمل و روشهاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي شركت و نمونه فرم مورد استفاده براي اين منظور براساس دستورالعمل‌هايي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره شركت به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

ماده17ـ كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد توسط شركت تحصيل مي‌شود در حساب‌هاي خاصي كه طبق قوانين و مقررات مربوط، در بانك مركزي يا ساير بانك‌هاي مجاز تحت عنوان حساب تمركز وجوه درآمد (غيرقابل برداشت) شركت افتتاح شده است، واريز مي‌شود و حق برداشت از حساب‌هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مربوط است.
تبصره ـ شركت مي‌تواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واريز شده به حساب مخصوص تمركز وجوه درآمد جهت انجام هزينه‌ها و ساير مصارف با رعايت قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد.

ماده18ـ وجوهي كه شركت به عنوان سپرده و يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مي‌نمايد بايد به حساب سپرده يا سپرده‌هاي شركت، كه از طرف خزانه در بانك‌هاي دولتي افتتاح مي‌شود، واريز شوند. رد اين وجوه طبق قوانين و مقررات مربوط است.

ماده19ـ در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به شركت و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي، به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين‌تكليف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملي است كه توسط هيئت مديره شركت تصويب و ابلاغ مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه بدهي‌هاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرايم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد، استيفاي طلب شركت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت، مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط از طريق ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود.

ماده20ـ هزينه عبارت است از جريان خروج داراييها يا ساير موارد استفاده از داراييها يا ايجاد بدهيها طي يك دوره كه به منظور توليد و تحويل كالا، ارايه خدمات يا انجام ساير فعاليت‌ها در اجراي عمليات اصلي و مستمر واحد تجاري انجام و طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه‌گيري مي‌شود، بنحوي كه بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمايه) را به جز موارد مرتبط با برداشت صاحبان سرمايه تغيير دهد.

ماده21ـ اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي شركت در بودجه سالانه به تصويب مجمع عمومي شركت مي‌رسد.

ماده22ـ تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كالا، خدمات و ساير پرداخت‌هايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي شركت ضروري است.

ماده23ـ تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.

ماده24ـ تعهد عبارت است از ايجاد دين بر عهده شركت ناشي از:

الف ـ تحويل كالا يا انجام دادن خدمات
ب ـ اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد شده باشد
ج ـ احكام صادره از مراجع قانوني و ذيصلاح
د- پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در مؤسسات و مجامع بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ماده25ـ حواله (دستور پرداخت) عبارت است از مجوزي كه كتباً از سوي مديرعامل شركت يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي پرداخت تعهدات و بدهي‌هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذيحساب و مدير كل امور مالي و درآمدها در وجه ذينفع صادر مي‌شود.

ماده26ـ ديون بلامحل عبارت است از بدهي‌هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه سال مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زايد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير و بدون اختيار شركت ايجاد شده باشد:

الف ـ احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه
ب ـ انواع بدهي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي ناشي از خدمات انجام‌شده مانند: حق‌اشتراك برق، آب، گاز، هزينه‌هاي مخابراتي، پست و ساير هزينه‌هاي مشابه
ج ـ ساير بدهي‌هايي كه خارج از اختيار شركت، طبق ضوابط مربوط ايجاد شده باشد

ماده27ـ تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت براساس اسناد و مداركي كه بدهي مذكور را اثبات مي‌نمايد.

ماده28ـ درخواست وجه سندي است كه ذيحساب و مدير كل امور مالي و درآمدها براي دريافت وجه به منظور پرداخت دستور پرداخت‌هاي صادره موضوع اين آيين‌نامه از حساب غيرقابل برداشت شركت نزد خزانه درخواست مي‌نمايد كه وجه لازم به حساب بانكي قابل پرداخت شركت واريز شود.

ماده29ـ تنخواه‌گردان پرداخت عبارت از وجهي است كه از طرف ذيحساب و مدير كل امور مالي و درآمدها با تأييد مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي انجام برخي از هزينه‌هاي مربوط، در اختيار واحدهاي تابعه يا مأموريني كه به موجب اين آيين‌نامه و دستورالعملهاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه‌گردان هستند قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد و مدارك مثبته را تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند.
تبصره ـ دستورالعمل ميزان و نحوه پرداخت و تسويه تنخواه‌گردان با رعايت آيين‌نامه مربوط به پيشنهاد ذيحساب و مديركل امور مالي و درآمدها به تصويب هيئت‌مديره شركت مي‌رسد.

ماده30ـ پيش‌پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط، به موجب احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي‌پذيرد.

ماده31ـ علي‌الحساب عبارت است از پرداختي كه جهت اداي قسمتي از تعهدات با رعايت مقررات قانوني صورت مي‌گيرد.
تبصره ـ پيش‌پرداخت‌ها در سالي كه به مرحله تعهد مي‌رسد و علي‌الحساب در سالي كه تسويه مي‌شود به حساب هزينه قطعي و يا بهاي تمام شده همان سال منظور مي‌شود.

ماده32ـ وجود اعتبار در بودجه شركت به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام شود.

ماده33ـ پرداخت هزينه‌هاي شركت پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد و تسجيل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت‌مالي مطابق مقررات قانوني انجام خواهدشد.

ماده34ـ اختيار و مسئوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و دستور پرداخت به عهده مديرعامل شركت يا مقامات مجاز از طرف ايشان و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق با قوانين و مقررات مربوط به عهده ذيحساب و مدير كل امور مالي و درآمدها يا مقامات مجاز از طرف ايشان مي‌باشد.
تبصره1ـ اختيارات و وظايف مقرر در اين ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به ساير مقامات مجاز شركت كلاً يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود ولي در هيچ مورد تفويض اختيار موجب سلب اختيار و مسئوليت از تفويض‌كننده نخواهد بود.
تبصره2ـ تفويض اختيارات مربوط به مديرعامل و ذيحساب و مدير كل امور مالي و درآمدها به شخص واحد و نيز تفويض اختيارات مديرعامل به مدير كل امور مالي يا كاركنان تحت نظر وي مجاز نخواهد بود.

ماده35ـ بودجه جاري مصوب هر سال مالي تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن ميزان از هزينه‌هاي جاري كه در سال يا سنوات قبل تحقق يافته‌اند و در حساب‌ها و اسناد پرداختني منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت مي‌شود. همچنين در خصوص قراردادهاي منعقد شده‌اي كه مدت اجراي آن از يك سال مالي تجاوز نمايد، شركت مكلف است در بودجه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات لحاظ نمايد. براي هزينه‌هايي كه تا پايان سال مالي تعهد شده ولي پرداخت نشده‌اند، ذخيره مناسب در حساب‌ها منظور مي‌شود. اين هزينه‌ها در سال مالي بعد از محل ذخيره‌هاي ايجاد شده، قابل پرداخت است.

ماده36ـ در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه تعهد ميسر نباشد مي‌توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي‌الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.

ماده37ـ در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي‌توان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي را به عنوان پيش‌پرداخت تأديه نمود.

فصل چهارم ـ نظارت مالي

ماده38ـ در صورتي‌كه ذيحساب انجام خرجي را برخلاف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به مقام صادركننده دستور خرج اعلام مي‌كند. مقام صادركننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن آن را كتباً به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد، ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت مذكور، پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني به وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را به ديوان محاسبات كشور اعلام مي‌نمايد.
تبصره ـ چنانچه عاملين ذيحساب هر يك از واحدهاي اجرايي، دستوري را خلاف مقررات تشخيص دهد، مراتب را كتباً با ذكر مورد به مقام صادركننده دستور گزارش دهند، چنانچه صادركننده دستور، كتباً دستور مجدد با قيد « با مسووليت اينجانب» بدهد، عاملين، موضوع را به ذيحساب گزارش مي‌نمايند. ذيحساب پس از رسيدگي، در صورت خلاف قانون دانستن دستور، مراتب را با اظهارنظر صريح خود به اطلاع مديرعامل مي‌رساند و پس از اعلام نظر مديرعامل، طبق همان نظر اقدام و مكلف است مراتب را با ذكر مستندات قانوني به وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد.

فصل پنجم ـ حساب‌هاي بانكي

ماده39ـ شركت مي‌تواند حسب‌نياز، با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به افتتاح يا بستن حساب در هر يك از بانك‌هاي دولتي اقدام نمايد.

ماده40ـ كليه اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور براساس قوانين و مقررات مربوط با امضاهاي مجاز تعيين شده در اساسنامه معتبر خواهد بود.

ماده41ـ كليه پرداخت‌هاي شركت به جز پرداخت‌هاي جزئي كه از طريق تنخواه‌گردان صورت خواهد پذيرفت بايد از طريق صدور چك و يا حواله بانكي انجام گيرد.

فصل ششم ـ سيستم حسابداري

ماده42ـ عمليات مالي و حسابداري و نحوه تنظيم حساب‌ها و دفاتر و اسناد شركت براساس دستورالعملي خواهد بود كه بر مبناي استانداردها، اصول و موازين متداول حسابداري و قوانين و مقررات مربوط توسط شركت تهيه و پس از تصويب هيئت مديره به مورد اجرا گذارده مي‌شود.

ماده43ـ كليه اسناد مالي شركت بايد براساس اصل مدارك مستند تنظيم شود. كليه اسناد هزينه‌هاي انجام شده بايد متكي به مدارك مثبته باشد تا به حساب هزينه قطعي و يا بهاي تمام شده منظور شود.

ماده44ـ جزييات هزينه‌هاي مربوط به ماده «78» قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ بايد بلافاصله به هيئت مديره گزارش شود.

فصل هفتم ـ اموال

ماده45ـ اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول متعلق به شركت است و صورت كليه آنها بايد در دفاتر اموال ثبت شود. مسئوليت حفظ و حراست اموال مذكور با شركت و نظارت و تمركز بر آنها با ذيحساب و مدير كل امور مالي و درآمدهاي شركت است.
تبصره ـ ترتيب و نحوه احتساب استهلاك اموال شركت بر طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدي آن است.

ماده46ـ شركت مي‌تواند اموال منقول مازاد بر احتياج را براساس قوانين و مقررات مربوط به فروش برساند، وجوه حاصل از فروش اقلام مزبور به حساب تمركز درآمد شركت نزد خزانه منظور خواهد شد.

ماده47ـ هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غيرمنقول با تصويب مجمع عمومي بر طبق قوانين و مقررات مربوط امكان‌پذير است.

فصل هشتم ـ ساير مقررات

ماده48ـ كليه عمليات مربوط به دريافت‌ها، پرداخت‌ها و ساير عمليات حسابداري كه انجام آنها براساس استانداردها و اصول حسابداري در پايان سال مالي براي تنظيم صورتهاي مالي شركت ضروري است بايد از طريق صدور سند حسابداري انجام شود.

ماده49ـ به منظور اعمال كنترل نسبت به نگهداري حساب اموال شركت و حصول اطمينان از انعكاس صحيح دارايي‌ها در ترازنامه، هر سال حداقل يك بار صورت جامعي از كليه دارايي‌ها توسط شركت تهيه و به حسابرس و بازرس قانوني ارايه شود.

ماده50 ـ حقوقي كه در نتيجه تخلف از شرايط قراردادهاي منعقد شده براي شركت ايجاد مي‌شود بجز در موارد احكام لازم‌الاجراي صادر شده از سوي مراجع قضايي، قابل بخشش نيست.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 28/9/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

منبع icbar.ir


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 1 =