وکیل پایه یک دادگستری
به این پست امتیاز دهید

آيين‌نامه نظام اطلاع‌رساني عمومي قراردادها – وکیل پایه یک دادگستری

 

ماده1ـ در اين آيين‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ قرارداد: هرگونه خريد، فروش، اجاره، رهن، معاوضه، صلح، پيمانكاري، مشاركت، حمل و نقل كالا، مشاوره، ارائه خدمت و نظاير آنها كه مبلغ قرارداد در طبقه‌بندي معاملات بزرگ مذكور در بند (3) ماده(3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ قرار گيرد.

ب ـ دستگاه‌هاي مشمول: تمامي دستگاه‌هاي‌مذكور در بند « ب» ماده(1) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ .

ج ـ شبكه اطلاع‌رساني ملي: سامانه‌اي كه به واسطه آن دسترسي به اسناد تمام قراردادها ممكن مي‌شود.

د ـ بانك اطلاعات قراردادها: سامانه‌اي كه متن قراردادها در آن نگهداري مي‌شود.

ماده2ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است شبكه اطلاع‌رساني ملي را ظرف شش ماه ايجاد و ترتيبات ورود اطلاعات قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه را به دستگاه‌هاي مشمول اعلام و تسهيلات لازم را جهت دسترسي عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاه‌هاي نظارتي فراهم نمايد.

ماده3ـ اهداف اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني بهنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومي.

ب ـ فراهم ساختن زمينه‌هاي رقابت آزاد.

ج ـ آگاهي از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرايي آن.

ماده4ـ كليه قراردادها به استثناي موارد زير، اعم از اينكه از طريق مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاه‌هاي مشمول منعقد مي‌گردد و همچنين اسناد و ضمايم مربوط و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و به طور كلي خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداخت‌ها، بايد در سامانه اطلاع‌رساني ملي ظرف ده روز اداري از تاريخ امضا در سامانه اطلاعات قراردادها وارد گردد.

الف ـ قراردادهايي كه افشاي آنها با امنيت ملي و مصالح عمومي كشور منافات دارد.

ب ـ قراردادهايي كه اعلام عمومي آنها آثار زيانبار اقتصادي و يا نارضايتي عمومي را به دنبال دارد.

ج ـ قراردادهايي كه به موجب قوانين جاري افشاي اطلاعات آنها ممنوع است.

د ـ قراردادهاي مربوط به نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات درخصوص مسايل امنيتي.

هـ ـ تسهيلات اعطايي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و مالي.

و ـ خريد و فروش سهام، كالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهاي بيمه‌اي.

تبصره ـ مرجع تشخيص قراردادهاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده، بالاترين مقام دستگاه مربوط خواهدبود.

ماده5 ـ سطح دسترسي دستگاه‌هاي نظارتي به كليه اطلاعات قراردادهاي موجود در شبكه اطلاع‌رساني ملي بر اساس وظايف و اختيارات آنها خواهدبود.

تبصره ـ اطلاعات كلي قراردادها شامل طرفين، موضوع، مبلغ، تاريخ و مدت قرارداد، از طريق شبكه اطلاع‌رساني ملي در اختيار عموم قرار مي‌گيرد

آيين‌نامه نظام اطلاع‌رساني عمومي قراردادها

منبع icbar


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × چهار =