کورتاژ؛ مهمترین مسائل قانونی سقط جنین

کورتاژ؛ مهمترین مسائل قانونی سقط جنین

ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (اصلاحی ۱۳۹۲): اگر طبیب { پزشک} یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت {پزشکی} یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط {سقط} جنین نمایند به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.

نکته: طرح شکایت در خصوص سقط جنین، در تهران، از طریق دادسرای جرایم پزشکی واقع در خیابان مطهری، نبش خیابان سلیمان خاطر صورت می گیرد. نظریه پزشکی قانونی (هیئت سه نفره و پنج نفره) در این خصوص، اهمیت بسزایی دارد.

در مجموعه نشست های قضایی قضات استان تهران در خصوص این ماده چنین آمده است: با عنایت به ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، ولو اینکه پزشک متخصص تشخیص دهد جنین پس ازمتولد شدن دارای عقب ماندگی جسمی یا ذهنی خواهد بود نیز سقط جنین جرم است و مجازات دارد و تایید پزشکی قانونی هم موجب زوال وصف مجرمانه عمل سقط یا اسقاط جنین نخواهد بود و بدیهی است که دادگاه هم مجوز قانونی برای تایید موضوع و صدور حکم به لزوم سقط ندارد. (مجموعه نشست های قضایی، مسائل قانون مجازات اسلامی، جلد ۲، صفحه ۲۰۴)؛ زنده بودن جنین، شرط اساسی سقط جنین است؛ بنابراین، اگر مشخص شود جنین قبلا سقط شده است، پزشک یا ماما یا… مشمول مجازات این ماده نخواهد بود.

شورای نگهبان به موجب نظریه ای، سقط جنین دارای روح را در صورتی که امر دائر باشد میان حفظ مادر یا جنین، غیر شرعی دانسته است. البته پس از سالها مشاجره و بحث پیرامون مشروعیت کورتاژ (سقط جنین) نهایتاً در خرداد ۱۳۸۴ قانون سقط درمانی تصویب شد؛ به موجب این قانون، سقط جنین در صورتی که بیماری جنین موجب حرج {وضعیت غیر قابل تحمل} مادر شود یا ادامه بارداری تهدید جانی برای مادر به همراه داشته باشد با تشخیص پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی، قبل از چهار ماهگی، تجویز شد.

با توجه به قانون سقط درمانی، صدور مجوز سقط درمانی به وجود شرایط زیر است: ۱- بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد ۲- هنوز روح دمیده نشده باشد، یعنی قرار داشتن جنین در مرحله پیش از ولوج روح (چهار ماهگی)؛ احراز این شرط  بر اساس سونوگرافی های معتبر دوره ای صورت خواهد گرفت. ۳- رضایت زن: زن باید با حضور در پزشکی قانونی و تکمیل فرم درخواست، رضایت خود را اعلام کند؛  البته حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی ضرورتی ندارد.

قانون تعزیرات سابق { مصوب ۱۳۶۲} سقط جنینی را که در آن روح دمیده شده بود توسط پزشک یا ماما را مستوجب قصاص می دانست؛ اما در حال حاضر، با توجه به اینکه قانون مذکور نسخ شده است؛ قانون مجازات اسلامی فعلی (۱۳۹۲)  سقط جنین را قتل عمد نمی داند ۰ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی)، بنابراین قصاص منتفی است. گرچه برخی از فقها، همچنان نظر دیگری دارند.

نکته: در قانون مجازات اسلامی، در هیچ حالتی برای مادر، مجازات حبس، جزای نقدی (جریمه) و… در نظر گرفته نشده است. ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: هر گاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله {اقارب: خویشاوندان خونی} او پرداخت می شود. بنابراین، اگر مادر حتی عمدا و شخصا جنین خود را سقط کند، به پرداخت دیه به پدر محکوم خواهد شد. دیه جنین با توجه به مراحل رشد جنین متفاوت است {حسب مورد، تا ده درصد دیه کامل} اما پس از ۴ ماهگی، دیه جنین، دیه کامل خواهد بود. با وجود این، مطابق تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ثابت نمی شود.

اگر اشخاصی به جز اشخاص مقرر در ماده ۴۲۴مرتکب چنین عملی (سقط جنین) گردند مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (سه تا شش ماه حبس) خواهند بود مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر ضرورت داشته است؛ در هر مورد، حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز