وقف سرقفلی

وقف سرقفلی

«وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» ماده ۵۵ قانون مدنی

استفتاء از آیت الله گلپایگانی:

سوال: فرق بین حبس و وقف چیست؟

جواب: وقف موجب زوال مالکیت واقف است به طوری که دیگر عین موقوفه ارث برده نمی شود، ولی در حبس، عین به ملکیت حابس باقی است و ارث برده می شود و تمام تصرفاتی که منافات با استیفاء غرضی که برای آن حبس شده، نداشته باشد، برای حابس جایز است. بلی، اگر حبس همیشگی باشد مانند وقف، موجب زوال مالکیت است.

با توجه به واژه ی «عین» به کار رفته در ماده ی ۵۵ قانون مدنی، وقف دین و منفعت باطل است. البته واژه عین تنها ناظر به اشیاء مادی نیست بلکه اشیاء غیر مادی و اعتباری را نیز در بر می گیرد. به همین دلیل، وقف خط تلفن هم صحیح است (نظریه قضات دادگاههای حقوقی دو تهران، مورخ ۱۵/۲/۱۳۶۷)

همچنین ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه چنین است: «سهام اوراق بهاداری که از محل ثمن موقوفات خریداری شده، در حکم عین موقوفه است و قابل انتقال نیست مگر در موارد تبدیل.

تبصره- ادارات حج و اوقاف و امور خیریه، صورت مشخصات اوراق و سهام موضوع این ماده و همچنین سایر سهام و اوراق موقوفه را در دفتر مخصوص، ثبت و نگهداری خواهند کرد.»

در خصوص ماده مزبور، استفتائی از آیت الله صانعی صورت گرفته است که جواب آن بدین شرح است: ((هر چیزی که ارزش و مالیت داشته باشد و در تملک شخص یا اشخاص باشد، می توانند آن را وقف نمایند، همانطور که می توانند خرید و فروش نمایند و وقف بعد از قبض هم لازم است و در این جهت فرقی بین سهام و غیر آن نیست.))

سوال: آیا وقف سرقفلی امکان پذیر است؟

جواب: بله (گرچه در آراء برخی شعب بدوی و تجدیدنظر، وقف سرقفلی را صحیح ندانسته اند اما در برخی آراء دیوان عالی کشور، وقف سرقفلی صحیح دانسته شده است.)

توضیح: وقف، با توجه به ماهیت حقوقی آن که «حبس عین و تسبیل منفعت» است، باعث خروج مال از مالکیت واقف شده و با تحقق وقفیت، منافع عین موقوفه در حدود اراده واقف، به ترتیب مقرر در وقفنامه باید صرف جهاتی شود که مورد نظر واقف بوده است. در واقع، آنچه موجب وقف تسبیل گردیده، منافع و عواید موقوفه است که در جهات مورد نظر واقف صرف می گردد. بر این اساس، سرقفلی، چه به عنوان وجهی که مالک (یا موجر) هنگام اجاره دادن ملک تجاری خویش از مستأجر دریافت می کند و چه به عنوان حقی که در دوران فعالیت کسبی مستأجر در عین مستأجره به واسطه ی تلاش ها و فعالیتهای تجاری مستأجر ایجاد شده، ماهیتا از منافع عین، قابل انفکاک نیست و در واقع، نوعی حق مالی است که به تبع مالکیت بر منافع ایجاد شده و به همین اعتبار نیز در قوانین ناظر بر روابط استیجاری، در حدود مقرر در قوانین مذکور، این حق برای مالک منافع به رسمیت شناخته شده و وجود استقلالی مستقل از منافع ندارد؛ اگرچه خود واجد ارزش اقتصادی بوده و مالکیت آن (به عنوان حق مالی) محل تردید نیست.

چنانچه عین موقوفه، ملک تجاری معد اجاره باشد، وجهی که ممکن است به عنوان سرقفلی در ابتدای اجاره (تملیک منفعت به منظور صرف عواید حاصله حسب نظر واقف) از مستأجر اخذ شود، در حقیقت، بخشی از عواید موقوفه بوده و انفکاک آن از عین و منفعت بلادلیل و فاقد مبنای حقوقی است. (قسمتی از رأی شماره ۸۰۷ و ۸۰۸ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۲ شعبه ۶ تشخیص دیوان عالی کشور)

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- کارشناس ارشد مالکیت فکری (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)