نکته های وکیل دادگستری برای شکایت جرم کلاهبرداری
توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر
تحقق بزه کلاهبرداری منوط به توسل به وسایل متقلبانه و اغفال مالباخته است و این عمل می بایست قبل از خارج شدن مال از ید (سلطه و اختیار) صاحب مال صورت گرفته باشد. یعنی برای تحقق بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر به دست آوردن مال غیر باشد.
به عبارت دیگر، برای دریافت و گرفتن پول از سوی متهم حیله و فریبی به کار رفته باشد یا اقدام عملی موثری از طرف متهم صورت گرفته باشد که بتوان برای آن، عنوان “مانور متقلبانه” در نظر گرفت. در جرم کلاهبرداری مانور متقلبانه، عنصر اصلی تحقق این جرم است. صرف دروغ گفتن از جانب شخص متهم به کلاهبرداری برای بردن مال غیر، اقدام عملی متقلبانه (مانور متقابانه) محسوب نمی گردد.
یک نکته در خصوص تخفیف مجازات کلاهبرداری
مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۷۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حبس کمتر از یک سال برای مرتکبین کلاهبرداری جایز نیست و تبدیل و تخفیف مجازات محکوم علیه به جزای نقدی برخلاف نص قانونی می باشد و حتا اعمال ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (تخفیف و تبدیل مجازات) در خصوص جرم کلاهبرداری غیر ممکن است. مضافا اینکه کلاهبرداری از جمله جرایمی است که جنبه عمومی دارد، بنابراین، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تاثیری در اصل موضوع ندارد.
در خصوص جعل و کلاهبرداری
سوال: اگر کسی چک متعلق به دیگری را بدون اذن او نزد شخصی صادر و امضا نموده باشد و آن شخص با توجه به وجود دسته چک و به اعتبار دارا بودن حساب جاری و امکان وصول وجه آن، اقدام به انجام معامله با صادر کننده کرده و اموالی را در اختیار او قرار دهد آیا جرم ارتکابی، کلاهبرداری است یا جعل یا استفاده از سند مجعول؟
نظر کمیسیون نشست قضایی ۱ جزایی: در پاسخ مسئله باید قائل به تفکیک شد؛ چنانچه نویسنده چک، امضای صاحب حساب را تقلید و شبیه سازی کرده باشد و بدین وسیله دیگری را فریب دهد و به داشتن اعتبار مغرور سازد و اموالی از وی ببرد، عمل وی جعل و کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول است که هرچند که جعل، مقدمه کلاهبرداری است و مقدمه بودن بزهی برای ارتکاب بزه دیگر نمی‌تواند وصف مجرمانه آن را سلب کند، اما به لحاظ اینکه جرایم مذکور طی عنصر مادی واحد ارتکاب می‌شود، عمل نویسنده چک در واقع، فعل واحدی است که دارای عناوین متعدد مجرمانه بوده و از مصادیق تعدد معنوی است و کیفر متهم باید با لحاظ ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین گردد.
اما چنانچه امضای دارنده حساب تقلید نشده و شبیه سازی صورت نگرفته و نویسنده، امضای فرد یا امضای موهوم دیگری را در متن چک تحریر کرده باشد، مسئله جعل و استفاده از سند مجعول، منتفی است و فعل مجرمانه منحصراً واجد عنوان کلاهبرداری است و نوشتن و امضای چک، در واقع، وسایل متقلبانه ای است که مرتکب برای بردن مال غیر به آن متوسل می‌شود و مقدمه بزه کلاهبرداری محسوب می‌گردد.
فروش مال مرهونه (رهنی) از سوی مالک
سوال: آیا فروش مال مرهونه، فروش مال غیر محسوب می شود و دارای جنبه جزایی است؟
اتفاق آراء قضات حاضر: فروش مال مرهونه با حفظ حقوق مرتهن و تصریح به رهن پول، فاقد وصف جزایی است و از شمول مقررات فروش مال غیر خارج است؛ زیرا حق مرتهن، حق دینی است نه حق عینی؛ بنابراین، مالکیتی برای مرتهن در مال مرهونه با عقد رهن ایجاد نمی‌شود؛ در نتیجه، رهن قرار دادن مالی، موجب خروج مال از مالکیت راهن نمی شود تا در صورت فروش، به عنوان فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گیرد؛ به علاوه، اصل در عقد رهن، استرداد دین است نه ضبط مال مرهونه. کتاب “پیشینه رویه قضایی در ایران” در ارتباط با قانون مجازات اسلامی، جلد هفتم صفحه ۱۷۳
تفاوت کلاهبرداری و انتقال مال غیر
وجه تمایز بزه انتقال مال غیر و کلاهبرداری آن است که در بزه کلاهبرداری، شخص با توسل به وسایل متقلبانه مبادرت به بردن مال غیر کند، در حالی که در بزه انتقال مال غیر توسل به وسایل متقلبانه منتفی است و قانونگذار بزه یاد شده را به عنوان یک بزه خاص تلقی و آن را در حکم کلاهبرداری قرار داده است. مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، آنچه بزه کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد توسل به وسایل متقلبانه و مانور متقلبانه برای بردن مال غیر است. در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ انتقال عالمانه مال غیر بدون مجوز قانونی عینا یا منفعتا به شخص ثالث، در حکم کلاهبرداری است.
اجاره مغازه مشاعی بدون اذن شریک
اجاره دادن مغازه مشاعی توسط یکی از شریکان مغازه، بدون اذن و اجازه شریک دیگر از مصادیق فروش مال غیر است. این شریک، به حبس و جزای نقدی محکوم می‌گردد. اما در خصوص رد مال، با توجه به اینکه رد مال ناظر به مواردی است که “عین مال” مورد انتقال قرار گرفته باشد و در صورت انتقال “منافع مال” موضوعیت ندارد. در نتیجه، در اینجا اگر شاکی، متعاقبا، عقد اجاره را تنفیذ نکند، باید با تقدیم دادخواست حقوقی، رفع ید منتقل الیه را از حصه ملکی خود درخواست و اجرت المثل منافع را مورد مطالبه قرار دهد.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل پرونده های کیفری- جزایی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
