نحوه شکایت از سایت شرط بندی فوتبال و قمار

 نحوه شکایت از سایت شرط بندی فوتبال و قمار

قماربازی جرم است و قمارباز مجرم است چه بازنده چه برنده

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات: «قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند.»

در ایران، اغلب و شاید همه کسانی که در سایتهای قمار و شرط بندی فوتبالی و غیر فوتبالی بازی می کنند بازنده خواهند بود شاید بی آنکه خودشان بدانند. اینها وقتی می فهمند که دیگر دیر شده و بدجور باخته اند و گول خورده اند. قبل از آلوده شدن، حداقل یک نفر را پیدا کنید که واقعا برنده شده باشد. پیدا نخواهید کرد. به عنوان یک وکیل دادگستری عرض می کنم، آخر و عاقبت این طفلک ها را از من بپرسید.

شکایت کردن هم دردسرهای خودش را دارد و افسوس از پول بر باد رفته که حالا باید وکیل گرفت و دنبالش دوید. تازه اگر پولی باقی مانده باشد برای وکیل گرفتن! ترس و لرز ناشی از متهم قلمداد شدن شخص بازی کننده هم به کنار. اکثرا هم بخاطر همین ترس، شکایت نمی کنند و این باعث جری تر و جسورتر شدن حرفه ای های شیاد می شود. و سرآخر، جوابشان به شمای بازنده: می خواهی شکایت کنی؟ برو هر کاری می خواهی بکن. زیاد حرف نزن. بلاک

خرید و فروش اپلیکیشن قمار یا نصب آن

 ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.»

 ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «هرکس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بسازد یا بفروشند یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»

طراحی سایت شرط بندی و قمار و تشویق مردم به قمار

 ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «هر کس قمارخانه دایر کند  یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

بنابراین، اشخاصی که در اینستگرام، تلگرام، وبسایت ها و … سایت قمار را تبلیغ می کنند به هر نحوی، مثلا: “تنها سایت معتبر قمار”،  “تنها سایت معتبر قمار که من خودم در آن بازی می کنم”، “با خیال راحت بازی کنید و برنده شوید” و …؛ تمامی این قبیل فعالیتها مشمول عنوان مجرمانه بوده و مجازات در پی خواهد داشت. البته باید گفت متاسفانه، مجازات قماربازی آنچنان که باید شدید نیست و بازدارندگی آن چندان بالا نیست. پولهای میلیاردی، درآمدهای هنگفت و … خیلی ها را به وسوسه انداخته و کماکان زندگی های بسیاری از مردم و بخصوص جوانان ناآگاه را نابود و بسیاری را هم در معرض خطر قرار داده است.

تعیین تکلیف اموال ناشی از قمار و شرط بندی

 ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار، حسب مورد، معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.»

رجوع شود به اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳

ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی: «دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص باشد باید به صاحبش رد شود…»

با شکایت شاکی، و در صورت وجود دلایل و مدارک کافی، حسابهای اشخاصی که مبالغ ناشی از قمار به آن حسابها واریز شده به دستور دادسرا و توسط پلیس فتا مسدود خواهد شد. در تهران، اغلب شکایتهای مربوط به سایتهای شرط بندی و قمار، در دادسرای ناحیه ۳۱ به شعبه پنج دادیاری این دادسرا ارجاع می گردد. (دادسرای جرایم رایانه ای)

معاونت در قمار و شرط بندی

 ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد {تدارک دیده شده} برای مصرف مشروبات الکلی موضوع مواد ۷۰۱ و ۷۰۵ این قانون قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحا به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد.»

*مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا:معاونت در جرم؛ به اختصار 

نقش پلیس فتا در گزارش سایت های قمار

 ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴، ۷۰۵ و ۷۰۸ این قانون یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شوند.»

 شیوعسایت های قمار و شرط بندی

 در سال ۱۳۹۷ فعالیت سایت های پوکر، شرط بندی فوتبال، شرط بندی غیر فوتبال، و به طور کلی سایت های قمار به اوج خود رسید. به گونه ای که همچون شرکت های هرمی در دهه هشتاد خورشیدی، تعداد زیادی از مردم و بخصوص جوانان را درگیر خود نمود و زیان های مالی بسیاری برای خانواده ها بر جای گذاشت. صاحبان این سایت ها اکثرا در خارج از ایران زندگی می کنند.

*مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا:عضوگیری و فعالیت در شرکت هرمی

فریب سایت های قمار و شرط بندی

سیستم سایت های قمار و شرط بندی به گونه ای طراحی شده است که اشخاصی که برای بارهای نخست وارد آن میشوند و در آن شرکت می کنند (بازی می کنند) مبالغ اندکی را برنده می شوند. این برد اوایه به صورت کاملا حساب شده و با استفاده از فنون روانشناسی، شخص را به صورت اعتیاد گونه به دنبال خود می‌کشاند. هیجان و سرخوشی ناشی از برد یا بردهای اولیه، چنان شیرین است، که به رغم باخت های بعدی، شخص همچنان بازی می کند، و در واقع بازی داده میشود تا حدی که پول قرض می کند و باز هم می بازد و تمام دار و ندار خود را بر باد می دهد.

گاهی هم وقتی شخص، تماما بازنده شد و همه چیزش را باخت، روشهای دیگری به کار می گیرند و او را همچنان متصل نگاه می دارند. در ازای تبلیغ و جذب افراد دیگر، درصدی به او تحت عنوان پورسانت  و … پرداخت می شود؛ روز از نو روزی از نو.

گاهی برای شخص تمام باخته، بلیط و تور مسافرتی فراهم می کنند تا با اهل و عیال، یا با نااهل و هم پیالگان حال و هوایش عوض شود و چند صباحی سرخوش باقی بماند تا بلکه خود را بازتولید کند و افرادی را همچون خود گرفتار کند تا بلکه هم درآمدی داشته باشد و هم غصه مال برباد داده را زیاد نخورد. تا زمانی که این بیخردان باقی و فعال هستند، سایتهای قمار هم هستند و خواهند بود.

 همکاری درگاه پرداخت اینترنتی با سایت شرط بندی 

 برای انتقال مبالغ ناشی از قمار و شرط بندی، نیاز به درگاه انتقال وجه می باشد. درگاه های پرداخت اینترنتی گاهی با پیشنهادهای فریبنده از سوی صاحبان سایت های قمار، اقدام به همکاری با سایت های قمار می نمایند؛ این اقدام، تحت عنوان معاونت در جرم قابل شکایت و پیگیری از سوی مالباختگان و یا به صورت اعلام جرم عمومی از سوی دادستان می باشد.

نقش و مسئولیت درگاه واسط 

گرچه این درگاه های انتقال وجه اینترنتی (اصطلاحا درگاه واسط) اغلب عنوان می‌دارند که اطلاعی از اقدامات مجرمانه صورت گرفته ندارند، اما با رصد اولیه معاونت فضای مجازی (کارگروه) و متعاقبا بررسی های قضایی از طریق پلیس فتا، با مجازات های سنگینی مواجه خواهند شد. مضافا اینکه درگاه برای همیشه مسدود می شود.

انتقال وجه قمار از طریق کارت به کارت

با توجه به اینکه برخوردهای شدیدی در دادسرای جرایم رایانه ای و پلیس فتا با درگاه های پرداخت اینترنتی که با سایت های قمار و شرط بندی همکاری می نمایند صورت گرفت، دیگر کمتر درگاه پرداخت اینترنتی پیدا می شود که حاضر باشد چنین ریسکی را بپذیرد و خود را در این مخمصه قرار دهد. بنابراین صاحبان سایتهای قمار، این کلاهبرداران بی شرافت، راههای دیگری را برای انتقال وجه ناشی از قمار پیش روی بازی کنندگان قرار داده اند. یکی از این شیوه ها، اجاره کردن کارت های بانکی و هدایت شخص بازی کننده  به انتقال وجه قمار از طریق  کارت به کارت است.  صاحبان  این کارت های اجاره ای اکثرا اشخاص بی اطلاع و فاقد توانایی مالی هستند.

*مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا:مطالبه و استرداد وجه از طریق فیش واریزی

بخشنامه دادستان کل کشور درباره سایت های قمار و شرط بندی

 احتراماً با عنایت به این که برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه اندازی سایت های قمار و همچنین سایت های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قمار بازی و پیش بینی نتیجه مسابقات می کنند و پس از آن، بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه هستیم که گاهی منجر به تبرئه این افراد شده است. بعضی از آنها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد کرده‌اند که قمار یا شرط بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و بعضا ملاحظه شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درامد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است. لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه، ابتدا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز واصل گردید و بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد زیر اعلام می گردد:

 ۱- ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت های قمار حرام و جرم است.

 ۲- طراحی و راه اندازی سایت قمار، دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.

۳-  شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال ازطریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است.

۴- هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار دهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم، مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

۵- دادستان های محترم مراکز استان ها، وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را برعهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی، سابق بر این، احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت، جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل سایبری و جرایم رایانه ای و اینترنت

وکیل دادسرای جرایم رایانه ای و مجتمع قضایی شهید قدوسی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز