مجازات های تتمیمی (تکمیلی) اشخاص حقوقی

مجازات های تتمیمی (تکمیلی) اشخاص حقوقی

توضیح: مجازاتهای تتمیمی یا تکمیلی به مجازات هایی گفته می شود که به جز مجازات اصلی، در حکم محکومیت متهم گنجانده و در دادنامه قید می شود. صدور حکم به مجازات تکمیلی در مواردی، الزامی (اجباری) و در مواردی اختیاری (به اختیار قاضی دادگاه) است. موارد آن در قانون مجازات اسلامی آمده است.

ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: «اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر ۳ تا ۶ برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب زیر محکوم خواهند شد:

الف- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم، تا پنج سال حبس باشد؛ تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال؛

ب- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از ۵ سال حبس باشد؛ تعطیلی موقت شخص حقوقی از ۱ تا ۳ سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره- مدیر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل می شود تا سه سال حق تاسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.»

با توجه به اینکه مواد ۷۲۹ تا ۷۵۹ قانون مجازات اسلامی صرفاً به مجازات های اصلی حبس و جزای نقدی اشاره کرده است، در عمل، قضات دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرایم رایانه ای (جرایم اینترنتی و سایبری)، گاهی مواقع، با استناد به مواد مقرر در کتاب اول قانون مجازات اسلامی (کلیات) متهم راعلاوه بر محکومیت به مجازات های اصلی (حبس، رد مال، جزای نقدی) حسب مورد، به مجازات های تکمیلی (مثلاً ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین برای مدت حداکثر ۲ سال، توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم و…)  نیز محکوم می کنند.

توجه: اداره ثبت شرکتها، با الکترونیکی کردن پروسه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، واقدامات نسبتاً متفکرانه، علمی و پیشگیرانه تا حدودی، توانسته است جلوی استفاده از ترفندها و اصطلاحا، دور زدن های متهمین و مجرمین (اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی) مثلا در خصوص ثبت یک شرکت جدید و تحت یک نام جدید با جابجایی در اعضای موسس هیئت مدیره یا مدیر عامل و… را بگیرد. البته این اقدامات کافی نبوده سعی و تلاش اداره ثبت شرکتها، در خصوص این موارد، همچنان ادامه دارد.

کپی برداری مطلب ممنوع میباشد و پیگرد قانونی به همراه دارد .

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

 وکیل کیفری، جزایی (وکیل جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و سایبری)

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز