حکم قطعی و قابل اجرا

حکم قطعی به تصمیمی گفته می شود که مهلت تجدیدنظر آن سپری شده یا  به رغم تجدید نظرخواهی، در مرحله تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است. حکمی را میتوان مورد اجرا قرار داد که قطعیت یافته باشد بدین نحو که پس از طی روند دادرسی اعم از مرحله بدوی و تجدید نظر، قطعی گردیده و یا به حکم قانون یا عدم امکان اعتراض در همان مرحله بدوی، قابلیت اجرا یافته و یا به لحاظ عدم اعتراض محکوم علیه نسبت به او قطعی شده باشد. ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی بر این شرط تاکید دارد: «هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرا در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.»

مطابق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: «آرای دادگاه ها در صورت وجود شرایط زیر تجدید نظر می باشد:

  الف) در دعاوی مالی که ارزش خواسته بیش از سه میلیون ریال { ۳۰۰ هزار تومان} باشد.

 ب) تمام احکام راجع به  دعاوی غیر مالی مثل حکم به تخلیه و تشخیص صحت معامله و تاریخ آن.

ج) حکم راجع به متفرعات دعوا چنانچه حکم در اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد مثل رابطه حکم به اعسار در پرداخت محکوم به با اصل حکم محکومیت مدعی اعسار.»

حتی با وجود شرایط سه گانه فوق، در صورتی که حکم به استناد اقرار محکوم علیه در دادگاه صادر شود قطعی خواهد بود و قابل تجدید نظرخواهی نیست؛ همچنین حکمی که به استناد رای کارشناسی که رای وی از سوی طرفین دعوا کتبا قاطع دعوا اعلام شده باشد نیز قطعی خواهد بود (تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

حکم قطعی و قابل اجرا

رای دادگاه ها و نیز شوراهای حل اختلاف، اگر غیابی باشد، به طوریکه محکوم علیه یا وکیل یا نماینده حقوقی او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده یا به طور کتبی  لایحه یا دفاعی ابراز نداشته (ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف) و بعلاوه راجع به احکام دادگاههای عمومی حقوقی اخطاریه ای به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد (ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی) قابل واخواهی در همان مراجع صادر کننده حکم غیابی است.

اعتراض از نوع واخواهی یا تجدید نظر خواهی نسبت به آرای شوراهای حل اختلاف و دادگاه های بدوی و نیز احکام غیابی دادگاه های تجدیدنظر (ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی) اثر تعلیقی داشته و سبب توقف عملیات اجرایی می شود.

گزارش اصلاحی دادگاه که بر اساس مواد ۱۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم و صادر می‌شود نسبت به طرفین دعوا، قطعی و لازم الاجرا می باشد. گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف نیز به همین صورت قطعی و لازم الاجرا است.

در خصوص دستور موقت (ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی) اگرچه به تبع اصل حکم، قابل تجدید نظر خواهی می باشد لیکن به اقتضای فوریت امر، قابل اجرا می باشد و البته نیازی به صدور اجرایی و دخالت واحد اجرای احکام مدنی ندارد. ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجرا است و نظر به فوریت کار، دادگاه میتواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ، اجرا شود.» قرار تامین خواسته نیز دارای چنین وضعی است و قابل اعتراض در همان دادگاه می باشد اما اعتراض مانع اجرا نخواهد بود (ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

در مواردی که حکم دادگاه نسبت به یکی از محکوم علیهم قطعی است و نسبت به محکوم علیه دیگر هنوز قطعیت نیافته است، محکوم له میتواند نسبت به محکوم علیهی که حکم راجع به او قطعیت یافته درخواست صدور اجرائیه نماید.

همچنین اگر رای دادگاه متضمن وضع حکم نسبت به دو خواسته باشد و نسبت به یکی از خواسته ها قطعی باشد و نسبت به خواسته دیگر قطعی نباشد، محکوم له می تواند درخواست صدور اجرائیه بابت خواسته ای که حکم راجع به آن قطعی است بنماید، مشروط بر اینکه دو خواسته قابلیت تفکیک از هم داشته باشند.

نکته: در خصوص آرای راجع به طلاق، ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده مقرر نموده: «در مورد احکام طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن، حسب مورد، منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است.»

*برای مطالعه در خصوص فرجام خواهی رجوع شود به سایت وکیل سرا:  فرجام خواهی در پرونده های حقوقی  همچنین،  فرجام خواهی در پرونده های کیفری

ابلاغ رأی و تقاضای محکوم له

برای اجرای حکم، ابتدائا باید رأی به طرفین ابلاغ شده باشد.

همچنین، تقاضای محکوم له ضرورت دارد. ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی: «احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که… محکوم علیه یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.»

یک نکته در خصوص اجرای احکام کیفری:  اجرای احکام کیفری متضمن محکومیت های مالی بدون درخواست محکوم‌له امکان پذیر نخواهد بود. در ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: «هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم‌له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تاخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تامین صادره را لغو میکند. در این صورت، چنانچه محکوم علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزااد و پرونده به طور موقت بایگانی می‌شود.

برای ملاحظه ادامه این مطلب، مراجعه شود به: «اجرای احکام غیرقطعی»

وکیل سرا ؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز