توقیف سهام شرکت تجاری

شما در حال مشاهده مطلب توقیف سهام شرکت تجاری هستید .

سهام بی نام

مطابق ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام با قبض و اقباض به عمل می‌آید. لذا می توان اینگونه گفت که در عمل، مالکیت سهام بی نام و همچنین جلوگیری از نقل و انتقال آن جهت حفظ حقوق طلبکار توسط مراجع ثبتی امکان پذیر نمی باشد.

سهام با نام

 در ماده ۴۰ نیز مقرر شده انتقال سهام بانام، باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. در صورت عدم رعایت تشریفات مذکور در ماده ۴۰ (یعنی ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت) انتقال سهام در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

بنابراین در خصوص بازداشت سهام با نام، هیئت مدیره شرکت به عنوان ثالث و اجراکننده ی دستور مرجع قضایی، باید از نقل و انتقال سهام جلوگیری نماید. زیرا ثبت نقل و انتقال در دفتر سهام شرکت صورت می گیرد که این دفتر در اختیار هیئت مدیره می باشد و هرگونه قصور در این خصوص، مسئولیت حقوقی را متوجه هیئت مدیره خواهد کرد.

*برای مطالعه در خصوص مسئولیت مدیران، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: حدود مسئولیت مدیران در شرکتهای سهامی

شرکت با مسئولیت محدود

 بازداشت سهام نزد مرجع ثبت شرکت ها در انواع شرکت های تجارتی متفاوت است. مثلاً در خصوص شرکت با مسئولیت محدود، به موجب بند ۱۴۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از هر گونه انتقال و واگذاری نسبت به سهم الشرکه شرکت های … و با مسئولیت محدود، مراتب را از مرجع ثبت شرکت ها استعلام و سپس نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند. بنابراین، مراجع ثبتی می‌توانند در هنگام استعلام یا ثبت، مراتب توقف و بازداشت سهم الشرکه را به دفاتر اعلام و از نقل و انتقال آن جلوگیری کنند.

بدهی شرکت و بدهی سهامدار

نظر به اینکه شخصیت شرکتهای تجاری مستقل از شخصیت سهامداران آن می باشد لذا نه می توان بابت بدهی سهامداران اموال شرکت را توقیف کرد و نه به واسطه بدهی شرکت، سهام سهامداران را توقیف نمود. در چنین مواردی، چنانچه سهامداری بدهکار باشد، می توان درخواست توقیف سهام او را نمود و واحد اجرا، ضمن مکاتبه با اداره ثبت شرکتها جهت توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال سهام یا سرمایه مزبور، به علاوه، طی شرحی به شرکت ذی ربط، مراتب توقیف سهم وی را به شرکت منعکس تا در دفتر ثبت سهام یا سرمایه نیز منعکس شود و، در این ارتباط، نمی توان اموال شرکت را توقیف کرد.

بابت بدهی شرکت نمی توان سهام سهامداران را توقیف نمود اما بابت بدهی شرکت، توقیف اموال شرکت بلامانع است. در این خصوص، نظریه شماره ۷.۴۱۰۰ مورخ ۵/۷/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه حاکی است: «چون شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام است لذا سهام شرکتهای سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد و در مورد شرکت با مسئولیت محدود، موضوع سهام منتفی است»

بنابراین، باید میان بدهی سهامدار با بدهی خود شرکت قائل به تفکیک شد و بدهی سهامدار ارتباط به اموال و دارایی و سهام شرکت ندارد و هرگونه بازداشت کل سهام و دارایی شرکت به تبع بدهی یکی از سهامداران غیر قانونی می باشد.

در این خصوص،  به موجب رأی شماره  ۳۱۱۶  مورخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۷۸ شورای عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر گردیده که بازداشت اموال شرکت بابت دین یکی از سهامداران به لحاظ اینکه شخصیت شرکت جدا از شخصیت صاحبان سهام است جایز نمی باشد. لذا بازداشت و توقیف سهام موضوع پرونده اجرایی از لحاظ حقوقی غیر قانونی می باشد.

مطابق ماده ۱۲۹ قانون تجارت نیز: طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند، ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.

تقاضای انحلال شرکت توسط طلبکار

 بنابراین طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد، می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند. مشروط بر این که لااقل ۶ ماه قبل، قصد خود را به وسیله اظهار نامه رسمی به اطلاع شرکت رسانده باشند. در این صورت، شرکت یا بعضی از شرکا میتوانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تادیه طلب طلبکاران مزبور تا حد دارایی شخص بدهکار در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.(اینکه شرکت برای مدت محدود یا نامحدود تشکیل شده باشد تاثیری در تقاضای انحلال مذکور نخواهد داشت)

 در نتیجه، طبق ماده ۱۲۹ و نظریه مشورتی شماره ۴۱۰۰/ ۷، طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را مادام که شرکت منحل نشده است از دارائی شرکت تامین یا وصول نمایند.

 رویه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مطابق عرف و رویه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، در زمان اعلام وصول نامه بازداشت سهام سهامداران در شرکت های سهامی از ادارات اجرا، به صراحت، عدم امکان بازداشت سهام شرکت در مرجع ثبت شرکتها اعلام میگردد و به استناد ماده ۴۰ لایه اصلاحی قانون تجارت، مبنای مالکیت و نقل و انتقال سهام را، دفتر ثبت سهام اعلام می دارند و اداره ثبت شرکت ها نیز نظارت و اقدام موثری در خصوص بازداشت سهام نزد مرجع ثبت شرکت ها معمول نمی دارد.

در نتیجه، به مرجع صدور اجرائیه توسط مرجع ثبت شرکت ها اعلام می گردد: مراتب بازداشت سرمایه یا سهام شرکت می بایستی به مدیران شرکت ابلاغ شود تا تکلیف به اجرای مفاد بازداشت داشته باشند. مرجع ثبت شرکت ها، تنها اقدامی که صورت می دهد این است که صرفا مراتب بازداشت را جهت انعکاس به مراجع صلاحیت دار و در صورت لزوم، حفظ حقوق بازداشت کننده در سوابق پرونده ثبتی ضبط می نماید.

مرجع ثبت شرکتها، در زمان اجراییه و بازداشت سهام یکی از سهامداران، مراتب بازداشت را جهت انعکاس به مراجع صلاحیت دار و در صورت لزوم، حفظ حقوق بازداشت کننده (مانند صورتجلسات نقل و انتقال و یا خروج و کاهش سرمایه شخص بدهکار) در سوابق پرونده ثبتی ضبط می نماید و به نحوی اقدام می کند که مخل حقوق بازداشت کننده یا محکوم‌له نباشد.

سایر فعالیت های شرکت و ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره در اداره ثبت شرکت ها به شرح فوق بلامانع می باشد.  به عبارت دیگر، ‌نمی توان انحلال شرکت و سایر فعالیت‌های حقوقی شرکت را منوط به رفع بازداشت سهام یکی از سهامداران نمود زیرا آثار بازداشت سهام یکی از سهامداران، صرفاً در حوزه نقل و انتقال سهام شخص بدهکار و یا محکوم علیه می باشد و نه بیشتر از آن.

  بازداشت سهام سهامدار شرکت سهامی عام

 با توجه به اینکه نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی مشمول قانون بورس اوراق بهادار توسط سازمان بورس صورت می گیرد، بازداشت سهام سهامدار (محکوم علیه) شرکت سهامی عام هم توسط سازمان بورس صورت می گیرد.

 بازداشت سهم الشرکه شرکای شرکت با مسئولیت محدود

 در خصوص بازداشت سهم‌الشرکه به موجب اجرائیه، هرگونه دستور بازداشت و جلوگیری از نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود بایستی توسط مرجع ثبت شرکتها اجرا شود.

وکیل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل شرکت

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز