راستای حمایت از زنان مطلقه، از سال ۱۳۶۲ در نکاح نامه‌های رسمی شرط «الزام زوج به انتقال تا نصف دارایی به زوجه حین طلاق»، درج شد. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمایلی به اجرای آن نداشته باشند و مشکلاتی را در اجرای شرط پدید آمد؛ به‌گونه‌ای که نه تنها حمایت مالی از زنان حاصل نشد، بلکه بعضا به سرگردانی آنان منجر شد. از نتایج این شرط عدم تمایل مردان برای ارائه دادخواست طلاق بود و انجام رفتارهایی که در نهایت زنان خواستار طلاق باشند. زیرا مردان اولین نکته ای که از قوانین فرا گرفتند مجبور کردن زنان با طلاق بود تا مجبور با تنصیف دارایی و پرداخت نقدی مهریه نباشند. زنان از همه جا بی خبر هم برای نجات زندگی و روان به این جمله معروف«مهرم حلال جانم آزاد» تن دادند و از کلیه حقوق مادی خود محروم شدند.
لیدا عسگرنیا،وکیل دادگستری در رابطه با تنصیف دارایی به «قانون» گفت: تنصیف دارایی یک شرط ضمن عقد است که به صورت چاپی در اسناد ازدواج وجود دارد. به این شرط که در ضمن عقد نکاح _ عقد خارج لازم (زوج شرط کرد که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.) به باور بنده شرط فوق تقلیدی خام و ناشیانه از حقوق غرب است.
تنصیف حکم قانونی نیست، یک شرط است
این وکیل دادگستری عنوان کرد: به طور کلی باید گفت این شرط، متضمن حمایت حقوقی و مالی از زنان است. ولی اما و اگرهای زیادی در این شرط وجود دارد که امکان اجرای این شرط را دشوار کرده است. اولین نکته این است که تقسیم دارایی زمان طلاق یک حکم قانونی نیست بلکه یک شرط است که بر اساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۲ سازمان ثبت اسناد مکلف شد در عقد نامه‌ها درج کند. اگر زوج در ضمن عقد این شرط را امضا کرد؛ آن هم تحت شرایطی که در خود شرط مذکور آمده زوجه می‌تواند بعد طلاق تا حدودی از دارایی زوج را بهره‌مند شود و اگر زوج امضا نکند این امکان حداقلی برای زوجه وجود نخواهد نداشت.
وی ادامه داد: دومین نکته را می‌توان اینگونه توضیح داد که طلاق نباید به درخواست زوجه باشد.زیرا اگر زوجه تقاضای طلاق کند از دایره شمول این شرط خارج می‌شود. فرقی نمی‌کند به دلیل عسر‌و‌حرج و شرایط سخت زندگی مجبور به درخواست طلاق شده باشد. در این شرط باید درخواست طلاق از سوی زوج باشد و در عین حال بر این بند، استثنایی قائل شده‌اند؛ اینکه دلیل طلاق تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد به عبارتی دیگر اگر مردی بخواهد همسر خود را به دلیل سوء رفتار طلاق دهد و این امر را در دادگاه ثابت کند، تنصیف کم‌لم یکن می‌شود.
اعمال سلیقه قضات در تقسیم دارایی
عسگرنیا خاطر نشان کرد: نکته دیگر که باید به آن توجه داشت عبارت (تا نصف دارایی) است. کلمات در حقوق بار معنایی دارند کلمه«تا» در این عبارت دست قاضی را باز می‌گذارد که از یک درصد تا ۵۰ درصد حکم به تقسیم دارایی زوج بدهد و در نتیجه اعمال سلیقه آفت دیگری است که به محتوای این شرط لطمه می‌زند.
ارث جزو تنصیف نیست
این وکیل دادگستری در رابطه با اموالی که امکان تصنیف دارند، گفت: در خصوص اینکه دارایی به چه چیز اطلاق می‌شود، می‌توان گفت کلیه اموالی را شامل می‌شود که زوج در مدت زندگی مشترک به‌دست آورده است. منظور از به دست آوردن، آن چیزی است که زوجین در طول دوران زوجیت در پیدایش مال زحمت کشیده‌اند، بنابراین چنانچه زوج مالی را به ارث دریافت کند این مال خود به خود تقسیم شده است پس جزو دارایی زوج محسوب نمی‌شود. هر چند که رویه خاصی در این زمینه وجود ندارد و بعضا اموال به‌دست آمده از طریق ارث را محاکم جزو دارایی زوج محسوب می‌کنند. دیون زوج در تعیین میزان دارایی موثر است و پس از کسر دیون وی، دارایی زوج محاسبه می‌شود.
محاکم به خودی خود حکم به تنصیف نمی‌دهند
وی در ادامه تاکید کرد: زوجه در صورت تمایل به دریافت نصف دارایی باید آن را از دادگاه مطالبه کند و محاکم به خودی خود حکم به تنصیف نمی‌دهند.
آگاهی ناقص زنان از شرط تنصیف دارایی
عسگرنیا در رابطه با اینکه زنان تا چه اندازه به این حقوق آشنایی دارند، گفت: می‌توانیم بگوییم نسل حاضر نسلی است که بیشتر با طلاق مواجه است و نسل طلاق بگیر ما قشر بسیارجوان و تحصیلکرده‌ای شده‌اند. اشراف آنها به قوانین، دسترسی به اینترنت و مشاوره‌های حقوقی زیاد شده در نتیجه آگاهی آنها نسبت به حق و حقوق خود بیشتر شده است. بنده در مواجهه با زنانی که درگیر طلاق هستند تجربه دارم که اکثر آنها از شرط «تا نصف دارایی» با خبر هستند ولی به کلمه «تا» توجه نمی‌کنند و فقط نصف دارایی همسر را می‌خواهند و به مقوله نصف دارایی توجه می‌کنند. محاکم ممکن است حکم به ۱۰ یا ۲۰ درصد تقسیم دارایی بدهند، چون هیچ معیاری در این مسئله وجود ندارد. پس به طور کلی باید گفت که میزان تحصیلات بانوان و دسترسی آنها به مشاوره‌های حقوقی، پرسش و پاسخ های حقوقی و اطلاعات حقوقی زیاد شده بنابراین بانوان آگاه هستند و این آگاهی برای دریافت حقوق مادی درزمان طلاق تاثیرگذار است.
شرطی مجهول که لطمه ای به عقد نمی‌زند
همچنین دکتر حسن فدایی، مدیر آموزش کرسی حقوق بشر در گفت و گو با « قانون» در رابطه با تنصیف دارایی توضیح داد: در قانون مدنی که قانون مادر است شروطی وجود دارد که در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است. همچنین طرفین مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و موادی که ذکر شد می‌توانند هر شرطی که باطل یا موجب بطلان عقد نیست در قراردادها ، نکاح و .. درج کنند. نکته مهم این است که شرط باطل، عقد را باطل می‌کند، امری که در زمان ازدواج به آن توجه نمی شود.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: یکی از شروطی که در قباله های ازدواج در بند الف آن وجود دارد بحث تنصیف دارایی است. چنین شرطی هرچند مجهول است اما لطمه‌ای به عقد وارد نمی‌سازد و دلیلی برای بطلان آن وجود ندارد. لذا چنین شرطی صحیح است و طرفین می‌توانند به آن عمل کنند هرچند برخی قائل هستند که شرط مجهول است موجب لطمه به عقد می‌شود؛ اما از آنجایی که در قباله‌های ازدواج درج شده و در حال حاضر لازم الاجرا است. سند نکاحیه لازم الاجرا است و شروط ضمن آن هم برای طرفین الزام آور و تعهد آور است.
شرایط تحقق تقسیم دارایی
حسن فدایی در رابطه شرایط تحقق تنصیف دارایی در زمان طلاق، عنوان کرد: در رابطه با اینکه زوجه چطور مستحق است تا نصف دارایی زوج را مطالبه کند می‌توان گفت همان‌طور که در بند الف قباله ازدواج مطرح شده؛ اولا طلاق نباید به درخواست زوجه باشد، دوما نباید طلاق ناشی از سوء رفتار یا سوءاخلاق از جانب زوجه باشد تا بتواند مستحق دریافت باشد. یعنی اگر مردی ابتدا ناشزه بودن زن را ثابت کند و حکم را بگیرد در واقع طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف همسری است دراین‌صورت زوجه نمی‌تواند تقسیم دارایی را مطالبه کند.
اموال تعلق یافته به تنصیف
وی ادامه داد: اموالی که به تنصیف دارایی تعلق می‌گیرد دارایی موجود است یعنی دارایی که زوجین در طول زندگی به دست آورده اند چون بسیاری از افراد قائل بر این هستند که از زمان طرح دعوا تا جاری شدن صیغه طلاق اموالی که به‌دست می‌آید مشمول این دارایی نمی‌شود. در رابطه با این موضوع در قانون آمده است که دارایی موجود، دارایی‌های تلف و مفقود شده هم نیست اما دادگاه می‌تواند تا نصف دارایی‌هایی که در زندگی زناشویی به‌دست آورده شده به زوجه بدهد. هرچند برخی قائلند وقتی گفته می‌شود دارایی، دارایی هم شامل مثبت‌هاست هم منفی ها یعنی بدهی‌های آن شخص را هم باید کم کرد آنچه خالص ماند تا نصف آن را محکوم به پرداخت می‌کنند.
وی در رابطه با این سوال که اگر مرد تا زمان طلاق دارایی خود را به نام افراد دیگر کند، رسیدگی وتقسیم‌دارایی چگونه خواهد بود، گفت: اگر زوج اموال خود را به نام فرد دیگری بزند در این‌صورت شاید به‌توان آن‌را در مقوله فرار از «دین» مطرح کرد و همزمان که دادخواست داده می‌شودو بحث فرار از دین را باید مطرح کرد یا دستور موقت گرفت تا مانع نقل و انتقال اموال به دیگران شد.
سند نکاح سند لازم الاجراست
فدایی در پایان خاطر نشان کرد: همان‌طور که می‌دانیم سند نکاح سند لازم الاجراست. در ابتدای آن آمده است که زوجه وکیل است و وکیل در توکیل است و وکیل بلاعزل است که با اثبات شروط ذیل، که یکی از آن شروط بند الف است و ۱۲ شرط دیگر هم وجود دارد. هر یک از شروط را ثابت کند می‌تواند خود را مطلقه کند و ضمن آن دادخواستی که می‌دهد تقاضای تا نصف دارایی را مطرح کند.
مشکلات شرط تنصیف دارایی
با توجه به این حقیقت که تعدادی از مردان می‌خواهند از پرداخت حقوق مادی زنان شانه خالی کنند بنابراین راهکارهای دور زدن قانون را فراگرفته‌اند و این شرط تقسیم دارایی دارای مشکلاتی است که برخی از این مشکلات مانع تحقق حقوق مادی زنان در زمان طلاق خواهد شد از جمله:
الف- زوج به هر دلیلی اعم از شهود دروغین، اختلافات خانوادگی که زوجه مسبب آن بوده و… سعی خواهدکرد زن را ناشزه معرفی کند تا بتواند از اجرای این شرط امتناع کند.
ب- چنانچه زوج آگاه به آثار ناشی از امضای این شرط شود و زندگی مشترک زوجین دستخوش اختلاف باشد، از همان ابتدا سعی خواهد کرد اموال خود را به بستگان نسبی و مورد اطمینان خود تحت عقودی مانند هبه، صلح و حتی بیع منتقل کند و در ظاهر مالک هیچ مالی نباشد تا زوجه به دادگاه جهت اجرای این شرط معرفی کند.
ج- چنانچه زوج آگاه شود که با ارائه دادخواست از طرف خودش محکوم به تمکین به این شرط است، آنقدر زوجه را تحت فشار قرار می‌دهد یا حتی سال‌ها زندگی مشترک خود را ترک می‌کند تا زوجه خود مبادرت به ارائه دادخواست جدایی کند.
د- زوج آنقدر خود را مقروض و مدیون و در معرض انواع بدهی‌ها و اقساط معرفی می‌کند تا بتواند دادگاه را متقاعد به صدور رای از نصف اموال، به یک‌چهارم یا یک‌پنجم کند و بسیاری از راه‌های دیگر که به فرار زوج از اجرای این شرط می‌انجامد.
دادگاه‌ها رویه متفاوتی در این زمینه اعمال می‌کنند
برخی دادگاه‌ها دعاوی مطالبات مالی زن و دعوای طلاق را توامان نمی‌پذیرند و برخی دیگر با تعیین کارشناس و رعایت تشریفات طولانی دادرسی، تکلیف مطالبات شرعی و قانونی زن را به دست زمانی بس طولانی می‌سپارند که در اکثر موارد زوجه در اجرای این شرط مستاصل می‌شود. اکثر مردان در مواجهه با تشریفات طولانی دادرسی و آگاهی از وضعیت حقوق مالی زوجه از تقاضای طلاق انصراف داده و زن را در فشارهای روحی و روانی نامطلوبی قرار می‌دهند . چنانچه رویه واحدی مناسب و کاربردی برای تمامی شعب دادگاه‌ها اتخاذ شود، بسیاری از مشکلات کاسته خواهد شد و همچنین با الکترونیکی‌کردن معاملات در سازمان ثبت اسناد و املاک، معضل تشخیص اموال و دارایی زوج و فرار او از اجرای این شرط رفع خواهد شد.
قبول کردن شرط تنصیف
عبداا… سمامی، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با«قانون» گفت: تنصیف یکی از شروط مندرج در عقدنامه‌های رسمی ازدواج است ولی در برخی ازعقدنامه‌ها ذکر و در برخی دیگر ذکر نشده است. زوج این حق را دارد این شرط مندرج در عقدنامه را امضا نکند یعنی زوج در زمان عقد بگوید شرط تنصیف را قبول نمی‌کنم. هر فردی که زیر شرط تنصیف را امضا کند عملا این شرط ضمن عقد را پذیرفته و مانند سایر عقودی که قانونا بین طرفین تنظیم می‌شود متعهد به پاسخگویی در این زمینه است.
دریافت اجرت‌المثل و مهریه ارتباطی به تنصیف ندارد
این حقوقدان در رابطه با ارتباط دریافت تنصیف و اجرت‌المثل خاطر نشان کرد: دریافت تنصیف دارایی ارتباطی به مهریه و اجرت المثل ندارد. برای دریافت اجرت المثل از ناحیه زوجه (در قانون فعلی) نیاز نیست که حتما زوجه، خوانده قرار گیرد تا آن را مطالبه کند. بلکه زوجه می‌تواند ابتدا به ساکن، اجرت‌المثل را مطابق قانون مدنی مطالبه کند. در بحث مهریه نیز باید گفت چون یکی از موارد الزامی بحث مصداق در داخل عقدنامه است و صیغه جاری می‌شود، لذا زوجه می‌تواند ابتدا به ساکن هر زمانی که بخواهد؛ همان تعداد مهریه اعلام شده را مطالبه کند.
مرد با تقاضای طلاق باید پاسخگوی تنصیف باشد
وی مطرح کرد: بحث تنصیف مال و دارایی مطابق آن شرطی که در داخل عقد وجود دارد و در ضمن عقد، تصریح شده به نظر می‌رسد هر زمان مرد بخواهد تقاضای طلاق دهد باید بحث تنصیف را پاسخگو باشد. البته اموال و دارایی‌هایی که با توجه به زحمات و تلاش زوجین به دست‌آمده باشد نه اینکه فقط زوج کسب در آمد کرده باشد. به طور مثال اگر مالی از ارث و … به مرد برسد زوجه هیچ مداخله‌ای در آن نخواهد داشت و باید اثبات شود که بعد از عقد با تلاش زوجین اموال به دست آمده است. در این‌صورت زوجه قادر خواهد بود نصف دارایی را داشته باشد.
تمام حق و حقوق زن باید داده شود
این وکیل دادگستری عنوان کرد: همان‌طور که می‌دانیم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. بزرگ‌ترین مشکل در این زمینه زمانی است که زوج بخواهد تقاضای طلاق دهد پس می‌تواند تمام اموال و دارایی‌های خود را به اشخاص دیگر منتقل کند و چیزی به نام زوج نباشد که زوجه بخواهد قسمتی از آن را مطالبه کند. از طرفی زوجه اگر بخواهد ثابت کند که اموالی وجود داشته و زوج آن را واگذار کرده با توجه به اینکه دادخواست دهنده و اقدام کننده، «خواهان» زوج تلقی می‌شود دادگاه نمی‌تواند در این خصوص زوج را محکوم کند.
سمامی در پایان خاطر نشان کرد: تنصیف زمانی تعلق می‌گیرد که از سمت زوج طرح دعوا طلاق صورت بگیرد. دادگاه مطابق ماده ۱۱۳۳ تصمیم‌گیری خواهد کرد. در داخل این رسیدگی‌ها حتما زوجی که تقاضای طلاق داده باید اموال او مشخص شود. باید توجه داشت زوج هر زمان بخواهد می‌تواند همسر خود را طلاق دهد؛ اما باید تمام حق وحقوق مالی او را مانند اجرت المثل، نصف دارایی و مهریه و… را پرداخت کند.
تبدیل شدن شرط به حکم قانونی
شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه و از جمله شروطی است که در راستای تامین منافع زنان و جلوگیری از درماندگی مالی در زمان تحقق طلاق، پیش‌بینی شده است اما نظر به ماهیت قراردادی آن و لزوم توافق و قبول زوج، به تنهایی ضامن و حافظ منافع مورد نظر زوجه نخواهد بود. به طور کلی باید این شرط تبدیل به حکم قانونی شود تا تامین کننده منافع زن باشد زیرا مردها به راحتی راهکار فرار از پرداخت این دین را فرا گرفته اند و زنان نیز اطلاع کاملی از این حق خود ندارند.
مرسی آقای محمدی مطلب جالبی بود همیشه به روز باشید مرسی از سایت خوبتون .
با تشکر از نظر شما دوست عزیز .