تأمین دلیل

اگر ذی­نفع احتمال دهد در آینده، استفاده از دلایل و مدارکی(مثل کسب اطلاع از افراد مطلع) و استفاده از قرائن و امارات، دفاتر تجاری و غیره متعذر یا متعسر خواهد شد می­تواند تأمین دلیل بخواهد. این درخواست در صلاحیت شورای حل اختلاف می­باشد، مگر اینکه تأمین دلیل در ضمن دادخواست دعوای اصلی باشد و دعوای اصلی نیز در صلاحیت دادگاه باشد؛ در اینصورت درخواست تأمین دلیل در صلاحیت همان دادگاه خواهد بود(رجوع شود به ماد ۱۴۹ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی.)

در ادامه، نکاتی را در خصوص تأمین دلیل بیان می­نماییم:

1. درخواست تأمین دلیل باید به صورت صحیح مطرح و خوانده معرفی شود ولی در جایی که خواهان نمی­تواند خوانده را معرفی کند، بدون معرفی خوانده نیز امکان تأمین دلیل وجود دارد.
2. خواهان باید موضوع دعوای آیندۀ خود را در دادخواست تأمین دلیل مشخص کند در غیر این­صورت دعوای تأمین دلیل رد می­شود.
3. درخواست تأمین دلیل توأم با کارشناسی پذیرفته می­شود.
4. مرجع قضایی اگر دلایل را کافی بداند قرار تأمین دلیل صادر می­کند و وقت اجرای قرار تعیین می شود و طرفین دعوت می­شوند مگر در مواردی که فوریت داشته باشد بدون دعوت اقدام می شود.
5. ارائۀ دلیل در تأمین دلیل با خود خواهان است و خوانده می­تواند همکاری نکند و در صورت عدم همکاری خوانده و یا ممانعت از ورود، مراتب صورتجلسه خواهد شد و هیچ قوۀ قهریه­ای به کار گرفته نخواهد شد

در دادخواست تأمین دلیل باید موارد زیر رعایت شود:

۱ – مشخصات درخواست کننده و طرف او

۲- موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل شده است.

۳- اوضاع و احوالی که موجب تأمین دلیل شده است مثل تصادف یا حادثه.

اگر موارد فوق رعایت نشود قرار رد درخواست تأمین دلیل صادر می­شود.

گاهی ممکن است درخواست تأمین دلیل با انجام کارشناسی توأم باشد؛ در این وضعیت، قرار تأمین دلیل با کسب نظریۀ کارشناس صادر می­شود و در متن قرار مزبور در رابطه با قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و دستمزد وی به مثابه متن قرارهای کارشناسی اقدام خواهد شد. با وصول نظریۀ کارشناسی، ثبت دفتر محکمه شده و به همراه صورتجلسه تأمین دلیل ثبت دادنامه، ابلاغ و پرونده از آمار کسر و بایگانی می­شود. چنانچه اعتراض به کارشناسی مزبور که در پروندۀ تأمین دلیل منعکس است مطرح شود، قابل اعتنا نیست و تکلیفی برای دادگاه برای ارجاع به هیئت کارشناسان ایجاد نمی کند.(نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۷۹/۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۷ اداره حقوقی قوه قضاییه متضمن همین معنی است)

برگرفته از کتاب آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی: غلامرضا موحدیان

توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی: “مصطفی محمدی“