دادنامه ابطال وکالتنامه رسمی بلاعزل | وکیل دادگستری

دادنامه ابطال وکالتنامه رسمی بلاعزل | وکیل دادگستری

شرط عدم عزل

ماده ۶۷۹ قانون مدنی می‌گوید: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» از گذشته گفته اند که اگر شرط عدم عزل، ضمن عقد جایز مانند هبه یا عاریه و یا ضمن خود عقد وکالت باشد که آن نیز جایز است، مانع از عزل نیست.

وکیل ارشاد ناحیه ۳۸

عدم وجود عقد خارج لازم

مشخص است که وقتی ضمن خود عقد وکالت یا عقد جایز دیگر، از سلب حق عزل یاد می‌شود، اراده‌ای برای وابستگی این شرط با عقد در میان نیست، بلکه به دنبال استقلال شرط هستند.{مطلب منتشر شده در اینستاگرام دکتر عبدالله خدابخشی}

درج عبارت اسقاط حق عزل وکیل در وکالتنامه رسمی بین طرفین، لازم الاتباع می باشد. لذا ادعای اینکه عقد خارج لازمی در کار نبوده قابل پذیرش نمی باشد زیرا نسبت به اسناد رسمی، فقط می توان ادعای جعل مطرح نمود و موجبی برای ابطال وکالتنامه رسمی، وجود ندارد (ماده ۶۷۹ قانون مدنی و ماده ۷۰  قانون ثبت)

شماره نظریه: ۷/ ۱۴۰۱/ ۷

شماره پرونده: ۱۴۰۱- ۷۶- ۷ح

تاریخ نظریه: ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۱

«با عنایت به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی، مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل، ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد و برابر ماده ۱۲۹۲ همان قانون، انکار در مقابل اسناد رسمی مسموع نیست و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی و معتبر است مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

بنابراین وکالت اعطایی با سلب حق عزل وکیل که به موجب سند رسمی و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده است، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی، فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست.»

دادنامه ای در همین خصوص از شعبه بیست و دو دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

«در خصوص تجدید نظرخواهی … نسبت به دادنامه شماره … که بیانگر صدور حکم به تنفیذ عزل وکیل … است. دادگاه نخستین در توجیه رای خود آورده است که «از توجه و مداقه در محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی و از توجه و مداقه در وکالت‌نامه‌های پیوست و مفاد اظهارات خوانده که حاکی از عدم وجود عقد لازم خارج حاوی وکالت بلاعزل می‌باشد، همچنین با توجه به اینکه عقد وکالت از عقود جایز بوده و با عزل وکیل توسط موکل منقضی می‌گردد، مگر به شروطی که در نحن ما فیه شروط محقق نگردیده است».

در جهت تبیین جهات حکمی رای این دادگاه، بیان دو مبنا ضرورت دارد: اول در زمان تنظیم سند رسمی، اعلام وجود عقد لازم، شامل اعلامات طرفین تنظیم کننده سند است که توسط سردفتر در سند می‌آید و این اعلامات شامل محتویات سند نیست که توسط سردفتر باید احراز شود و لازم نیست اثبات شود در دفترخانه چنین عقدی منعقد شده است یا خیر.

موکل (تجدید نظرخواه) ذیل سند رسمی را امضا و با امضای خود، وجود عقد خارج لازم را اقرار کرده است و انکار بعد از اقرار، قابل استماع نیست چرا که آن را مفروض دانسته است. دوم به جهت پدیدارشناسی اولاً: ذات عقد وکالت، اعطای نیابت از شخصی به شخص دیگر برای انجام عملی حقوقی است. ثانیاً وکالت، عقد اذنی (اثر مستقیم آن ایجاد اذن است).

اصولاً موکل، خود قادر به انجام عمل است و چون می‌تواند از اذن عدول کند، وکیل نیز قادر است هر زمانی عدم استفاده خود از اذن را اعلام و کناره‌گیری نماید. خلاصه اینکه این اثر، سبب جایز شدن عقد وکالت می‌شود. با این مختصر می‌توان نتیجه گرفت که ذات عقد وکالت، اعطای نیابت است و اثر مستقیم آن ایجاد اذن است.

پس شرط بلاعزل بودن وکیل خلاف ذات عقد وکالت نیست بلکه اثری از آثار آن (جایز بودن) عقد را محدود می‌کند، زیرا حکم جواز عقد، جواز حقی است و شخص می‌تواند از این حق صرف نظر کند. موید این گفته، حکم قانونگذار در ماده ۶۷۹ قانون مدنی است. در این ماده، ترتیبی داده شده که اثر جایز بودن عقد منتفی شود.

لذا همین که قانونگذار به شیوه‌ای، اجازه گذشتن از جوازی بودن عقد وکالت را داده، بیانگر آن است که جایز بودن عقد وکالت، جزء ذات عقد وکالت نیست. ممکن است ایراد شود که سبب حق عزل با سلب حق تمتع، به طور کلی منافات دارد (ماده ۹۵۹ قانون مدنی)

با مقید کردن موضوع وکالت در مورد پلاک ثبتی یا مال خاص یا زمان خاص یا اشخاص خاص می توان از تعارض آن با ماده مرقوم، این مانع را نیز مرتفع نمود. سوم، حقوق به مفهوم قواعد حاکم بر زیست اجتماعی است. خاستگاه این قواعد، تکرار رفتار مقبول افراد یک جامعه است. با توجه به نیازهای جامعه حقوقی و مردم، مخصوصا در اموال غیرمنقول، ماهیت عقد وکالت به عنوان یک عقد جایز در مواردی تغییر کرده است.

دانستنی های تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری(در تب جدید مرورگر باز می شود )

به لحاظ تشریفات خاص و زمانبر، تنظیم سند قطعی غیرمنقول (به تعبیر دفاتر اسناد رسمی)، طرفین تمایل دارند سندی را تنظیم کنند که فعلاً نیازی به طی آن تشریفات نداشته باشد. از سوی دیگر، خریدار می‌خواهد اطمینان داشته باشد که پس از طی تشریفات خاص و بدون دخالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک باشد و در آینده، مواجه با خلف وعده فروشنده در انتقال نشود، لذا متعاملین توافق می‌کنند تا اثر فسخ دلخواه وکالت از سوی فروشنده را برای آن معامله و ملک خاص محدود کنند و بدین گونه عقد وکالت را کاربردی‌تر نمایند.

در حقیقت، آغازین ترین مواجهه با قرارداد از سوی مردم هنگامی رخ می‌دهد که شخص دارد از آن نهاد استفاده می‌کند نه وقتی که دارد درباره آن فکر می‌کند. در کتب حقوقی، در باب ارکان و آثار وکالت، مواردی بازگو شده است اما در عمل است که مردم این نهاد را به کار می‌گیرند و سعی می‌کنند با رعایت موازین قانونی آن را کاربردی‌تر نمایند. در عمل، قراردادهای وکالت بر دو گونه تراضی مبنایی استوار شده است:

۱- مواردی که شخص به وکیل در موضوعی وکالت می‌دهد و کماکان، خود، بر موضوع وکالت مسلط است و صرفاً وکیل را برای پیگیری اداری و حقوقی آن موضوع گرفته است.

۲- در مواردی که شخص مثلاً طی قرارداد بیع، سلطه خود را بر مال موضوع، از بین می‌برد، در اینجا وکالتی که منعقد می‌کند، در راستای انجام تعهدات الزام آور خود است و دیگر سلطه بر مال موضوع حق ندارد و در وکالتی که پیرو بیع بر مال موضوع وکالت اعطا می‌کند، شرط عدم عزل، تاکیدی بر سلطه بلامنازع خریدار دارد.

وکیل تغییر نام

در اینجا باید گفت که حق عزل وکیل در راستای الزامات قراردادی موکل و تضمین اجرای آن تعهدات است. در قضیه پیش رو، رابطه طرفین قرارداد باید بر اساس قصد آنها از انتقال تحلیل شود.

با توجه به رابطه زوجیت طرفین، وجود احسان و تبرع و عدم استرداد آنچه واگذار شده است، مقصود طرفین بوده است و وکالت اعطایی نیز در همین راستا اعطا شده است تا بر اساس آنچه در رابطه زوجیت بخشیده شده است، زوجه نسبت به انتقال آن به خود اقدام نماید و سلب حق عزل وکیل در راستای اجرای تعهد به انتقال بوده است نه صرفاً امر اداری و حقوقی.

بنابراین با عنایت به مراتب پیشگفت، شرط مندرج در قرارداد وکالت، صحیح و مطابق قواعد و اصول یاد شده است. دادگاه اعتراض تجدید نظرخواه را وارد دانسته، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، مستند به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

وکیل جرایم رایانه ای

رییس و مستشار شعبه بیست و دو دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

داوود مومن زاده- علی رییسی

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز