راستای حمایت از زنان مطلقه، از سال ۱۳۶۲ در نکاح نامه‌های رسمی شرط «الزام زوج به انتقال تا نصف دارایی به زوجه حین طلاق»، درج شد. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمایلی به اجرای آن نداشته باشند و مشکلاتی را در اجرای شرط پدید آمد؛ به‌گونه‌ای که نه تنها حمایت مالی