نوشته‌ها

وکیل مهریه

قبول یا رد دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

قبول یا رد دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

طبق ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد، رأسا یا به درخواست طرف فاقد تمکن مالی، وکیل معاضدتی تعیین می کند.

نکته ای که در خصوص ماده 5 قانون حمایت خانواده باید گفت این است که احراز عدم تمکن مالی توسط دادگاه، از هر طریقی می تواند باشد، مثلا تحقیق از طریق مرجع انتظامی و یا تشکیل جلسه دادرسی و تحقیق از گواهان و یا هر طریق دیگری که لازم بداند. در نهایت، نظر دادگاه در قالب تصمیم اداری است و این تصمیم غیر قابل شکایت است. (برخلاف آنچه در خصوص دعاوی غیر از پرونده های دادگاه خانواده، که پذیرش یا رد اعسار، در قالب حکم است و قابل تجدیدنظرخواهی.)

*برای مطالعه در خصوص اعسار مراجعه شود به سایت وکیل سرا: “اعسار از هزینه دارسی” همچنین “مهمترین نکته ها در دعوی اعسار

دادنامه در خصوص پذیرش اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دادخواست خانم … فرزند به طرفیت آقای … فرزند … به خواسته مطالبه 114 سکه از مهریه خود که در ضمن دادخواست تقدیمی، درخواست معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را نیز نموده و در جهت اثبات ادعای خود، به استشهادیه استناد و ضمیمه دادخواست نموده است.
دادگاه پس از صدور قرار استماع شهادت شهود، و ابلاغ به خواهان برای حاضر نمودن شهود در جلسه دادرسی از ایشان اطلاع حاصل نموده و شهود تعرفه شده شهادت داده اند که خواهان خانمی خانه دار بوده و هیچ منبع درآمدی نداشته و در حال حاضر، از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ … ریال ناتوان است.

بنابراین، دادگاه ادعای اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده را وارد دانسته و به استناد مواد ۵۰۴،  ۵۰۵ ۵۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان را موقتا از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده معاف می نماید. در ضمن، با توجه به ماده ۵۱۱ قانون مذکور، چنانچه خواهان محکوم له واقع شود، هزینه دادرسی از محل محکوم به وصول خواهد شد. رای صادره قطعی است.

دادنامه در خصوص عدم پذیرش اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دادخواست آقای … فرزند … به طرفیت خانم … فرزند … به خواسته استرداد هدایای نامزدی که در ضمن دادخواست خود، درخواست معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را نیز نموده و در جهت اثبات ادعای خود به گواهی گواهان (شهادت شهود) استناد نموده است؛ لیکن شهود در جلسه رسیدگی عنوان داشته اند که خواهان هدایای نامزدی را تحویل خوانده داده و در خصوص ادعای اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی اعلام بی اطلاعی نموده اند. وکیل خوانده با حضور در جلسه رسیدگی اعلام داشته که با توجه به این که خواهان مستخدم دولت می باشد و ماهیانه بیست میلیون ریال درآمد دارد از پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال هزینه دادرسی ناتوان نمی باشد.

بنابراین، دادگاه با عنایت به اینکه قانونگذار با مدعی دانستن متقاضی گواهی اعسار، اصل را بر ایسار ( تمکن مالی) اشخاص قرار داده و اعلام اعسار مستلزم وجود دلیل اثباتی است به استناد ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل ملکی خوب

ویژگی وکیل برتر و شجاع و خوب

ویژگی وکیل برتر و شجاع و خوب

 یک زمانی، وکالت جزو مشاغل پردرآمد و لوکس محسوب می شد. داشتن وکیل برای هر کسی ممکن نبود؛ وکیل داشتن به نوعی، باکلاسی بود؛ همچنان که خود شخص وکیل.

سالهاست که وکالت دیگر آن شغل پر طمطراق و باشکوه به حساب نمی آید گرچه عده ای هنوز وکیل راجزء اشخاص خاص، متمول و دارای جایگاه اجتماعی بالا محسوب می دارند. در سال های اخیر، با افزایش بی رویه دانشجویان رشته حقوق و در نتیجه، افزایش چشمگیر تعداد وکلای دادگستری و همچنین، تلاش وافر افرادی در دادگستری و خارج از دادگستری برای کاستن از اعتبار وکیل از هر طریق ممکن، کار را به جایی رسانده است که وکیل دادگستری با مشکلات عدیده ای مواجه شده به گونه ای که، برخی از وکلا، حتی در تأمین معیشت دچار مشکل گردیده اند! امری که، در صورت تداوم، تضعیف یکایک وکلای دادگستری، صنف وکالت و نهایتاً تضعیف کلیت دادگستری را به دنبال خواهد داشت.

با این همه، یک وکیل به تنهایی می تواند با بهره گیری از هوش بالا، توان فنی و تخصصی، تعهد، جدیت و شجاعت بر تمامی مشکلات فائق آید و شخصیت واقعی یک وکیل دادگستری را به نمایش بگذارد.

ممکن است بتوان، برای وکیل، مشکل ایجاد کرد؛ وکیل را تهدید و محدود کرد؛ چهره وکیل را در اجتماع مخدوش کرد و…؛ اما  شرف وکیل را نمی‌توان از او ستاند. وکلای زیادی هستند که چنین اند: وکیل متعهد، وکیل متخصص، وکیل توانمند، وکیل شجاع و وکیل برتر و زمان شناس، وکیل پیگیر و حق ستان، وکیل راستین در گفتار و کردار، و نهایتا وکیل باشرافت.

آنهایی که موکل وکیلی با چنین ویژگی هایی بوده اند نیک می‌دانند تاثیر یک وکیل خوب را. چنین موکلینی، هرگز وکیل خود را از آگهی تبلیغاتی و پوستر و تابلوی بزرگ انتخاب نمی کنند. وکیلی که گفتارش آرامش است؛ وکیلی که معتمد است؛ و خلاصه اینکه، وکیلی که کارش را بخوبی بلد است. ای کاش، همه مراجعین دادگستری، آگاهی و امکان بهره مندی از یک وکیل با ویژگی های مذکور را می داشتند. حتی مشاوره، ولو مختصر، با چنین وکیلی، موثر و سودمند خواهد بود؛ حداقل این است که راه از بیراه مشخص خواهد شد.

, , ,

وکیل برتر

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل کیفری

دعاوی کارگر و کارفرما مراجع حل اختلاف

دعاوی کارگر و کارفرما مراجع حل اختلاف

مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، “رسیدگی به هر نوع اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگری و پیمان های دسته جمعی کار باشد چنانچه در مجامع کارگری مثل شورای اسلامی کار به سازش و مصالحه منتهی نشود در هیئت های تشخیص و حل اختلاف به عمل خواهد آمد.”

طرح ادعا می تواند از طرف  کارگر یا کارآموز علیه کارفرما باشد یا برعکس؛  البته در عمل، تقریباً اکثر پرونده های طرح شده در مراجع مذکور (هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما) علیه کارفرما می باشد. موضوعاتی همچون مطالبه حقوق و مزایا (بیمه، سنوات، عیدی، پاداش، و …) ،  اختلاف راجع به زمان استفاده از مرخصی، فسخ قرارداد، اخراج، اعتراض نسبت به تغییر شرایط کار و… از جمله ادعاهای شایعی است که کارگران علیه کارفرمایان مطرح می کنند.

کارفرما نیز می تواند علیه کارگر شکایت کند. فرضا، اگر کارفرما، مدیری را برای امور کارگران منصوب کند {البته این مدیر، خود نیز کارگر محسوب می شود} و این مدیر در قبال کارگران تعهدی بنماید،  کارفرما مسئول انجام آن خواهد بود و پس از انجام  تعهد، در صورتی که مدیر منصوب،  خارج از اختیارات خود تعهداتی کرده باشد کارفرما میتواند نسبت به خسارات حاصله به آن مدیر مراجعه کند. این موضوع قابل طرح در مراجع حل اختلاف است.

یکی دیگر از مواردی که  کارفرما می تواند علیه کارگر شکایت کند در خصوص قطع ارتباط کاری کارگر می باشد.  کارگر وظیفه دارد در صورتی که قصد قطع ارتباط کاری خود را دارد،  مقررات مربوط به استعفا را رعایت کند و با تسلیم کتبی برگ استعفا، به مدت یک ماه به کار خود ادامه داده و سپس محل کار خود را ترک کند. اگر کارگر بدون رعایت مقررات مربوط به استعفا، ترک کار کند ممکن است موجب بروز خسارت گردد. کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت به مراجع حل اختلاف رجوع کند. مطالبه خسارات ناشی از کاهش عمدی تولید توسط کارگران (موضوع ماده ۱۴۲ قانون کار)، مراجعه کارفرما به هیات تشخیص به جایگزینی از مجامع کارگری پیش بینی شده در ماده ۲۷ قانون کار برای کسب نظر آن مرجع در خصوص قصور و بی انضباطی کارگر نیز از دیگر موارد است.

ذینفع یا نماینده قانونی او که ممکن است وکیل دادگستری یا غیر وکیل دادگستری باشد برای طرح دعوا باید به واحد کار و امور اجتماعی محل کار کارگر مراجعه و ادعای خود را بر روی برگه دادخواست (فرم های چاپی مخصوص) تنظیم و مدارک خود را پیوست کند. اگر دادخواست توسط نماینده خواهان تقدیم شود باید مشخصات کامل و نشانی او در دادخواست نوشته و مدرک مثبت نمایندگی وی (مثلا وکالتنامه وکیل) نیز ضمیمه شود. رسیدگی در مراجع کار رایگان بوده و صرفاً هزینه‌های فتوکپی، پوشه و… دریافت خواهد شد.

بعد از وصول دادخواست به واحد کار و امور اجتماعی محل و ثبت آن، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود. عدم حضور طرفین پس از ابلاغ مانع رسیدگی نخواهد بود. مقررات مربوط به ابلاغ در مواد ۳۴ تا ۵۴ آیین دادرسی کار آمده است.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی | وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل خوب

افزایش سرمایه شرکتهای سهامی

 افزایش سرمایه شرکتهای سهامی

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی از موضوعاتی است که اغلب شرکتها با آن سر و کار دارند و به جهت وجود ابهامات قانونی و مالی در زمره موضوعات اختلاف انگیز بین سهامداران می باشد. مسئله ای که گاهی مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری (وکیل شرکت) را ناگزیر می سازد.  افزایش سرمایه، اصولا، اختیاری است مگر در موارد خاص و استثنایی مانند ماده ۵ لایحه اصلاحی که ممکن است اجباری باشد.

مجمع عمومی فوق العاده هنگامی افزایش سرمایه را تصویب میکند که هیئت مدیره پیشنهاد آن را داده و بازرسان نیز گزارشی در خصوص افزایش سرمایه به این مجمع داده و این گزارش در مجمع عمومی فوق العاده قرائت شده باشد. ماده 161 “لایحه” در این خصوص چنین مقرر نموده است: « پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش {سرمایه} باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از ابتدای سال مالی جاری {باشد} و اگر تا آن موقع، مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد؛ گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد.» 

اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را برای هیئت مدیره قائل شود (ماده ۱۶۴ لایحه) اما صرفا در چارچوب ماده ۱۶۲مجمع عمومی فوق العاده می تواند اصل موضوع افزایش سرمایه، میزان (مبلغ) و روش آن را تصویب کرده اما زمان اجرای آن را به هیئت مدیره واگذار کند؛ البته در این صورت، هیئت مدیره باید حداکثر ظرف ۵ سال افزایش سرمایه را انجام دهد و ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند. نکته: اصلاح اساسنامه منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است (ماده ۸۳ لایحه)

دو طریقه برای افزایش سرمایه

ماده  ۱۵۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت: «سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.»  به رغم این که در این ماده دو روش برای افزایش سرمایه مقرر شده است، با وجود این، در ماده ۱۱ اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، افزایش سرمایه فقط از طریق صدور سهام جدید گنجانده شده است. بدیهی است که در این روش، مبلغ اسمی سهام جدید می بایست با مبلغ اسمی سهام قدیم یکسان باشد.

روش دیگری که برای افزایش سرمایه در ماده ۱۵۷ مقرر شده است افزایش مبلغ اسمی سهام موجود است. در عمل، این روش چندان رایج نبوده به ویژه اینکه در شرکتهای سهامی عام با توجه به حکم امری مقرر در ماده ۲۹ “لایحه”،  مبلغ اسمی سهام نمیتواند از ده هزار ریال (هزار تومان) بیشتر باشد. مضافا اینکه  به موجب ماده ۱۵۹ لایحه، افزایش سرمایه با توسل به این روش منوط به این است که برای صاحبان سهام قبلی ایجاد تعهد نکند مگر اینکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند. ماده ۱۵۹: « افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.» به عبارت دیگر، اگر برای صاحبان سهام ایجاد تعهد نکند نیازی به موافقت کلیه صاحبان سهام نیست موافقت اکثریت مقرر در مجمع عمومی فوق العاده برای این کار کفایت می کند. همچنین میتوان گفت مبالغ لازم برای این نوع افزایش سرمایه می تواند از طریق انتقال سود تقسیم نشده (به جز ده درصد از سود ویژه سالانه مقرر در ماده ۹۰) و اندوخته های شرکت یا از طریق خود  سهامداران تامین شود که در این صورت نیز نیازی به توافق کلیه صاحبان سهام نیست (ماده ۲۴۰ و بند ۳ ماده ۱۵۸ لایحه)

مطلب مهمی که باید دانست این است: اگر سهامداران اقلیت مدعی باشند که افزایش سرمایه ضرورتی نداشته در این صورت می توانند تقاضای “ابطال افزایش سرمایه را به علت عدم توجیه لزوم افزایش سرمایه با جلب نظر کارشناس” در دادگاه حقوقی مطرح کنند و دادگاه نیز در صورتی که بر اساس نظر کارشناس احراز کند که افزایش سرمایه بدون توجیه  صورت گرفته است، طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۱ حکم به ابطال افزایش سرمایه صادر خواهد کرد. همچنین باید گفت افزایش سرمایه در صورتی که سرمایه قبلی شرکت به طور کامل پرداخت نشده باشد ممنوع بوده و توسط هر ذی نفعی (اعم ازسهامداران یا اشخاص ثالث) قابل ابطال خواهد بود.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی | وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل شرکت

وکیل

وکیل

اندر اوصاف وكيل دادگستری

وكالت دادگستری آميخته ای است از وجوه گوناگون؛ چه بسا جمع اين وجوه در يك انسان و در يك لحظه دشوار باشد. وكيل بايد عالم باشد و اظهار فضل نكند. وكيل دادگستری بايد فروتن باشد و خود را بی مقدار نسازد. بايد خوش بيان باشد و تملق نگويد.

وكيل دادگستری بايد حرمت نگه دارد، اما نه به معنای خواری. بايد شجاع باشد نه به گستاخی. وكيل بايد در شدت خشم ملايمت نشان دهد. وكيل دادگستری مديون و متعهد است، اما نه سرافكنده. وكيل دفع مي كند متجاوز را اما نه به اهانت و ناسزاگويي. وكيل در برابر ناروا مي ايستد اما نه با غرور و خودخواهی و بي ادبی.

وكيل دادگستری مانند همگان نيازمند مال است براي گذران زندگي ولي خود را به مال نمي فروشد و نبايد بفروشد. وكيل براي ادامه خدمت مزد مي گيرد وبايد بگيرد ولی نه به مزدوری. وكيل نياز به تلاش دارد و جويای كار است نه به سوداگری. وكيل دادگستری با سرمايه ی عمر و دانش خود حق دارد بخواهد آنچه بزرگان دارند اما نه در زماني كوتاه و اندك و در يك شب.

 

وكيل دادگستری با متجاوز به ستيز برمی خيزد ولي خوي ستيزه جويی بر او غلبه نمی كند. وكيل در حرفه ی خود با نگاه قانون می نگرد ولی به خشكی قانون مبتلا نمی شود. وكيل دادگستری با معيار عقل امور را می سنجد و با زبان منطق سخن می گويد ولی عواطف و زبان لطف را به فراموشی نمی سپارد. وكيل در مقام دعوی و دفاع، به جدّ، مرد قانون است ولي در مقام مراودت و دوستی از حقوق خود می گذرد.

كوتاه سخن آنكه وكيل دادگستری همواره بايد بر درون و برون خود چيره باشد و هيچ گاه جديت در انجام وظيفه او را خشن نكند و هيچ ملايمتی او را زبون نسازد. وكيل بايد نه مغرور باشد و نه خود را خوار كند. وكيل بايدجامع صفات متقابل باشد و تعادل نگه دارد و به قول شاعر : اندازه نگه دار كه اندازه نكوست.

پادکست اختصاصی وکیل دادگستری مصطفی محمدی درباره طلاق


پادکست اختصاصی وکیل دادگستری مصطفی محمدی درباره جرایم رایانه ای


پادکست اختصاصی وکیل دادگستری مصطفی محمدی درباره تغییر سن


وکیل دادگستری

آنچه موکلین در جلسه مشاوره برای مشورت گرفتن از وکیل یا وکالت دادن به وکیل مطرح می کنند مجموعه ای پیچیده از واقعیت هاست که با انگیزه ها و احساسات شخصی ایشان آمیخته شده است؛ بنابراین، تفاوت وکیل دادگستری  با دانشجوی حقوق، فارغ التحصیل حقوق، کارمند حقوقی فلان اداره یا موسسه و حتی وکیل طرف مقابل پرونده در چگونه “حقوقی عمل کردن” است؛ دانشکده های حقوق، در بهترین حالت، صرفاً چگونه “حقوقی فکر کردن” را آموزش می‌دهند. وکالت دادگستری، میدان حقوقی عمل کردن وکیل است.وکیل خوب و حاذق باید بداند که حکم بسیاری از موارد و مسائل حقوقی، در قوانین نه چندان مرتبط می آید.

وکیل باید در یک مشاوره نه چندان دراز مدت،  که معمولاً بین ۲۰ تا ۶۰ دقیقه طول می کشد به واقعیت ها دست یابد، میزان پیشرفت کار را ارزیابی کند و نسبت به قبول یا عدم قبول دعوا یا ارائه مشاوره مفید به ارباب رجوع (موکل احتمالی)  تصمیم بگیرد.

یکی از اشتباهات رایج  این است که وکیل، گرفتار اولین برداشت و استنباط خود از آنچه موکل می‌گوید بشود و این تمرکز بر دیدگاه اولیه، وکیل را از توجه به دیگر گفته ها و جنبه های حقوقی دیگر قضیه  باز بدارد.

برخی از موکلین آنچه را که واقعاً می‌خواهند روشن نمی کنند؛ یکی ازهنرهای وکیل در جلسه مصاحبه یا مشاوره با موکل این است که به هر نحو ممکن، در پایان جلسه مشاوره،خواسته واقعی و اصلی موکل را مشخص کند ومتوجه شود.

وکیل برای تشریح و توضیح مطلب برای موکل باید از زبانی استفاده کند که برای او قابل فهم باشد؛ برخی از وکلا در صحبت کردن با موکل، با بیانی غیر قابل درک، اهداف خاصی را دنبال می کنند که صحیح نمی باشد.

نتیجه نهایی هیچ دعوایی هرچند ادله و مستندات محکم و روشن باشد قابل تضمین و پیش‌بینی نیست. زیرا حاکم شدن یا محکوم شدن به عوامل فراوان و متنوعی بستگی دارد که قابل محاسبه نیست.

شخصی که صرفا برای مشاوره به دفتر وکیل مراجعه می‌کند،در اینجا، وکیل می بایست همه ابعاد موضوع را برای وی تبیین و تفهیم کند و در انتها، اجمالا، گفته شود که می تواند به نتیجه مثبت طرح دعوا یا شکایت امیدوار باشد یا بهتر است به  راه حل های دیگری مثل مصالحه و سازش با طرف اندیشه کند.

آنچه وکیل دادگستری در مقام مشاوره دادن به ارباب رجوع اعمال می دارد گرچه مطابق با واقع است اما وکیل در مقام وکالت حرفه ای ممکن است ترفندهایی به کار گیرد که مختص شخص وکیل و حرفه ای گری اوست.

وکیل، نکته های موضوع و نحوه ی اقدام را به مراجعه کننده خواهد گفت اما همچنان که در ابتدا گفته شد، وکالت میدان “چگونه حقوقی عمل کردن” است؛ وکیل نمی تواند ظرافت های حقوقی را به غیر وکیل (مراجعه کننده یا موکل) آموزش دهد.


درباره وکیل سرا بدانید

وکیل سرا،  از سال ۱۳۹۳ فعالیت جدی و مستمر خود را  در خصوص موضوعات و خدمات حقوقی و قضایی  در فضای مجازی آغاز نمود.  مشاوره های حضوری و غیر حضوری بسیاری در این سال ها توسط وکیل سرا صورت گرفته است.

به به غیر از ارائه مشاوره های متعدد، بخشی از اقدامات وکلای وکیل سرا، وکالت دعاوی دادگستری در موضوعات عمومی و تخصصی می باشد که تقریباً شامل اکثر موضوعات حقوقی  در حوزه های مختلف و اغلب، در دادسراها و دادگاههای تهران می باشد.

 وکیل سرا دارای  تیم متخصص و مجربی از وکلای دادگستری بوده، و  به فراخور موضوع و پرونده، همکاری مستشاری معدودی از قضات بازنشسته و برخی از اساتید حقوق را در کنار خود دارد. شایان ذکر است که وکالت حیطه و آوردگاه اقدام، تخصص و تجربه است به همین جهت، در وکیل سرا به مسائل آکادمیک و نظری صرف، بجز بر حسب ضرورت، پرداخته نمی شود.

وکیل سرا در سال ۱۳۹۶ موسسه حقوقی فریاد دادپویان را به ثبت رساند و در ادامه، در دو قسمت مجزا، یکی دفتر وکالت و دیگری موسسه حقوقی فعالیت مستمر دارد.

 وکیل سرا در قسمت مشاوره، با توجه به نیازهای عموم مردم، بخصوص مراجعین دادگستری، مشاوره های غیر حضوری و تخصصی، خدمات مشاوره حقوقی و قضایی را ارائه می نماید. همچنین، در صورت ضرورت، وکالت پرونده های قضایی متقاضیان را به نحو مطلوب انجام می دهد.

با عنایت به اینکه در سال های اخیر، موسسات حقوقی زیادی توسط اشخاص غیر وکیل ایجاد و دربرخی موارد، موجب ورود خسارتهای بسیاری به مردم گردیده است، تیم وکیل سرا، با مدیریت و مسئولیت تام مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) خدمات حقوقی و قضایی خود را ارائه می نماید.

از ویژگی ها و مزیت های وکیل سرا، پاسخگویی مناسب و مستمر و ثبات و تداوم در مدیریت و مسئولیت می باشد.

وجود پرونده‌های موفق و مشابه قابل ارائه در اکثر موضوعات حقوقی، نشان از توانمندی وکیل سرا دارد. در تمام این سالها، صداقت و واقع گرایی، گریز از دلالی و دلالان قضایی (کارچاق کنی)، توجه به منویات و رضایت اکثر موکلین سرلوحه کار وکیل سرا در حرف و در عمل بوده است.


وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای داگستری مرکز

شماره تلفن وکیل

جرم «دسترسی غیر مجاز» در قانون جرایم رایانه ای

جرم «دسترسی غیر مجاز» در قانون جرایم رایانه ای
یکی از مصادیق جرایم رایانه ای در قانون جرایم رایانه¬ای مصوب 1388 دسترسی غیر¬مجاز است که در فصل اول این قانون تحت عنوان کلی جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم¬های رایانه¬ای و مخابراتی( مادۀ 1 قانون جرایم رایانه¬ای که به عنوان مادۀ 729 قانون مجازات اسلامی –تعزیرات- شناخته می¬شود) بیان شده است.
مادل 729 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس به طور غیر¬مجاز به داده¬ها یا سیستم¬های رایانه¬ای یا مخابراتی که به وسیلۀ تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست و پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
دسترسی غیر¬مجاز، جرمی مطلق است یعنی صرف دسترسی کفایت می¬کند و لازم نیست داده¬ها، مورد سوء¬استفاده نیز قرار گیرد. دلیل مطلق انگاشتن جرم، آن است که دسترسی غیر¬مجاز زمینۀ تحقق جرایم دیگر مانند افشا و ربودن را فراهم می¬سازد و در حقیقت، مقدمه و زمینۀ ارتکاب جرایم دیگر است. دسترسی غیر¬مجاز ممکن است منتهی به ربودن یا افشا یا جرایم دیگر شود. در این خصوص باید به مقررات عمومی عمل نمود یعنی مقدمۀ منطقی یک جرم، جرم جداگانه¬ای محسوب نمی¬شود و نمی¬توان مقررات تعدد معنوی را در این خصوص قابل اجرا دانست. لازم به ذکر است که با عنایت به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1378 که مقررات مربوط به نحوۀ درخواست دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را بیان نموده است، لازم است در رسیدگی به جرم موضوع مادۀ 729 قانون مجزات اسلامی (تعزیرات) مورد توجه و احاظ قرار گیرد.
اگر کسی به صورت غیر¬عمدی، مرتکب چنین جرمی شود، ممکن است مسئولیت کیفری (زندان یا جزای نقدی) نداشته باشد اما قطعا مسئولیت مدنی (جبران خسارت) دارد.
در مورد اینکه «دسترسی غیر مجاز» چه تفاوتی با «هک کردن» دارد، باید گفت گرچه این دو در اغلب موارد به صورت مترادف به کار می¬روند اما کارشناسان، جرم «هک کردن« را خاص¬تر از دسترسی غیر مجاز می¬دانند. «هک کردن» نیز به معنای حمله به سامانه¬ها می-باشد اما معنای اصلی آن، نفوذ کردن است که فقط به سامانه¬های رایانه ای صورت می گیرد و همراه با اعمالی همچون تجزیه و تحلیل و مداخله در پردازش می¬باشد. جرم هک کردن ومجازات آن ( حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات) در مادۀ 736 قانون مجازات اسلامی در مبحث دوم تحت عنوان تخریب و اخلال در داده¬ها یا سیستم¬های رایانه¬ای و مخابراتی بیان شده است و ما قبلا در خصوص آن مطلبی را در همین سایت وکیلسرا منتشر کرده¬ایم.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل ملکی

تعریف قانون امری

تعریف قانون امری

قانون امری چیست؟ قانون تكمیلی كدام است؟

تقسیم قوانین به امری و تکمیلی، یک تقسیم بندی قانونی نیست؛ به دیگر سخن قانونگذار همزمان با وضع یک قانون، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نمی‌گوید و این بر عهده دادرسان و حقوقدانان است که وصف قانون را از این نظر تشخیص دهند.

*قانون امری (=آمره)

در مواردی رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانونگذار اهمیت دارد که به هیچ عنوان نمی‌تواند نقض آن را برتابد و در نتیجه به مردم که علی الاصول مکلف به اجرای قانون هستند اجازه نمی‌دهد خلاف آن توافق و عمل كنند.

به عنوان مثال مقررات راجع به طلاق از چنان اهمیتی نزد قانونگذار برخوردار است که نمی‌تواند توافق خلاف آن را تحمل کند؛ یعنی مثلازوجه نمی‌تواند با توافق زوج خود را از نگاه داشتن عده طلاق مصون سازد. مثال دیگر قوانین آمره، مقررات جزایی هر کشور است که توافق افراد در برابر آنها بدون هرگونه اثر حقوقی است.

هیچ کس نمی‌تواند با توافق با دیگری، به او مجوز ارتکاب یک عمل مجرمانه، مثلاتوهین یا ضرب و شتم را اعطا کند. رضایت قربانی در ارتکاب جرم اثری بیش از تخفیف احتمالی مجازات و آن هم در شرایطی، در پی نخواهد داشت. از مصادیق قوانین آمره در نظام حقوقی ایران می‌توان از قوانین جزایی، قوانین مربوط به آیین دادرسی، قوانین ثبتی و مرتبط با حقوق عمومی مثال زد.

* قانون تکمیلی (= تعویضی= تفسیری)

همیشه منظور قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاه خود مقنن می‌خواهد یا اراده ضمنی طرفین قرارداد را بیان کند یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می‌رسد یادآور شود. باید دانست که در این موارد نیز اراده قانونگذار الزام‌آور است اما این الزام، منوط به عدم توافق اشخاص بر خلاف مفاد قانون تکمیلی است. به دیگر سخن، قوانین تکمیلی راهکار پیشنهادی ‏Default Rule)‎‏((قانونگذار برای حل و فصل مسائل حقوقی افراد جامعه است اما این راهکار ممکن است با خواست برخی از اشخاص سازگار نیاید و در نتیجه، توافق مخالف مفاد قانون شکل بگیرد. این توافق، لازم الاتباع و در رابطه میان طرفین در حکم قانون خواهد بود. اما در صورتی که توافقی مغایر با راه حل برگزیده قانون صورت نگیرد، مفاد قانون تکمیلی از همان درجه الزامی برخوردار است که قوانین آمره برخوردارند. بنابراین، این تصور که قوانین تکمیلی الزام آور نبوده یا فاقد ضمانت اجرا هستند نادرست است. به عنوان مثال برای قانون تکمیلی می‌توان از ماده 1114 قانون مدنی یاد کرد که اعلام داشته است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی كند مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».

بدیهی است عدم توافق زوجین مبنی بر حق انتخاب مسکن توسط زن، سبب لازم الاتباع بودن راهکار این ماده در تبعیت زن از اقامتگاه انتخابی شوهر خواهد بود.ماده 375 قانون مدنی نمونه دیگری از قانون تکمیلی به شمار می‌آید

این ماده مقرر داشته است: «مبیع (= کالای فروخته شده) باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع درآنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد».

در این مورد می‌بینیم که حتی عرف و عادت مسلم نیز می‌تواند در حکم تصریح شرط در عقد قرار گیرد و منجر به نقض قانون تکمیلی شود. البته در چنین مواردی وجود عرف مغایر قانون، باید برای دادگاه محرز شود.

*معیار تشخیص آمره بودن قانون

همیشه قوانین تکمیلی مانند دو مورد فوق نیستند که در ذیل خود ماده، قرینه‌ای مبنی بر تکمیلی بودن به چشم خورد.

در چنین مواردی باید در جست وجوی ملاکی برای تفکیک میان قوانین امری و تکمیلی بود. ملاک‌های مختلفی توسط اندیشمندان پیشنهاد شده است اما شاید بتوان مفهوم نظم عمومی را مناسب‌ترین ملاک برای تفکیک قواعد امری از تکمیلی دانست.

اگر بخواهیم در همین اندک، تعریفی از نظم عمومی به دست دهیم می‌توان گفت: «قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز به آنها، نظامی را که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی، اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند». چنین قوانینی آمره‌اند و هر قانونی که تجاوز به آن نظام حقوقی جامعه را مخدوش نسازد تکمیلی است و توافق خلاف آن اعتبار دارد.

*اصل بر آمره بودن است یا تکمیلی بودن؟

بنا به هر رشته حقوقی، پاسخ به این سوال متفاوت است. در دامنه حقوق مدنی، باید میان قوانین مربوط به امور مالی و قواعد ناظر بر احوال شخصی ( ارث، وصیت، نکاح، طلاق و مانند آن) و نیز اهلیت قائل به تفکیک شد. اگرچه در امور مالی قوانین امری کم نیست، اما باید اصل را بر تکمیلی بودن مقررات حاکم بر این بخش دانست اما در مقام تردید در آمره یا تکمیلی بودن قوانین راجع به احوال شخصی و اهلیت( توانایی قانونی اشخاص برای انجام اعمال حقوقی)، باید حکم به امری بودن قانون داد مگر آن که خلاف آن ثابت شود. در خصوص همه مقررات حقوق عمومی مانند قوانین اساسی، اداری و جزایی و نیز بخش عمده آیین دادرسی اعم از مدنی و کیفری، مساله روشن‌تر است و کسی تردیدی در آمره بودن این دست مقررات ندارد.

به هر حال نباید از نظر دور داشت که ملاک نظم عمومی در همه قوانین می‌تواند معیاری قابل اعتماد برای تشخیص آمره یا تکمیلی بودن به حساب آید؛ مشروط بر آن که تعریف ما از نظم عمومی دستخوش افراط و تفریط نشود.

منبع : روزنامه اطلاعات – نشر عدالت

وکیل پایه یک دادگستری

قانون وضعيت پاركينگ در آپارتمان ها

قانون وضعيت پاركينگ در آپارتمان ها با تصويب قانون تملك آپرتمان ها در اسفند١٣٤٣ و آيين نامه اجرايي آن، تفكيك آپارتمان در ادارات ثبت شهرهاي بزرگ بويژه تهران آغاز و با استفاده ازموازين قانوني و بخشنامه هاي ارشاديدر راستاي قانون تملكآپارتمان به تدريج نحوه اقدام در خصوص تفكيك منسجم تر شد.
اما مطلبي كه تا سال ١٣٧١ اكثرا مورد ايراد و اشكال و شكايت خريداران قطعات آپارتمان قرار مي گرفت وضع پاركينگ مشاعي در يك مجموعه ساختماني بود. انجام تفكيك اعيان با ارائه گواهي پايان ساختمان شهرداري به اداره ثبت است. تا سال ١٣٧١ و مدتي بعد از آن در گواهي هاي پايان ساختمان قسمتهايي كه به منظور پاركينگ در مجموعه وجود داشت به صورت مشاع بود. در ساختمان هايي كه محل پاركينگ مشاعي به تعداد واحدهاي آپارتماني باشد اقدام به اين صورت ايرادي نداشته، در آينده نيز مشكلي به وجود نخواهد آورد اما اكثرا مساحت منظور شده براي استفاده پاركينگ مشاعي براي همه اتومبيل هاي مالكين آپارتمان ها كافي نبوده يك يا دو واحد و يا تعداد بيشتري از مالكانآپارتمان از داشتن پاركينگ محروم مي مانند و يا بعضا مالك اوليه در موقع تنظيم سند انتقال أپارتمان، خريدار را از حق داشتن پاركينگ منع نموده و محوطه پاركينگ را به يك يا دو واحد أپارتماني تبديل نموده و از خريداران تضييع حق مي گرديد و از طرفي با قيد محوطه پاركينگ ها در قسمت مشاعي صورت مجلس آنهم فقط كافي براي استفاده عده اي، خريداران در مقام اعتراض برآمده و با توجه به ماده ٣ أيين نامه قانون تملك آپارتمان ها كه مقرر مي دارد: ” قسمتهايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به طور مستقيم مورد استفاده تمام شركا مي باشد قسمتهاي مشترك محسوب مي گردد نمي توانحق انحصاري بر آنها قائل شد”  منع استفاده از پاركينگ مشاعي را بر خلاف مي دانستند. بعد از اعتراضات و شكايات زياد مردم، واحدهاي ثبتي به قيد ظرفيت پاركينگ مشاعي در صورت مجلس تفكيكي به منظور استفاده تعداد مشخص اتومبيل پرداخته و صراحتا در آن ذكر مي شدچند واحد از قطعات مورد تفكيك فاقد پاركينگ مي باشند و همين مطلب در اسناد انتقال نيز نوشته شده و چند مالك آپارتمان را از حق استفاده از پاركينگ مشاعي محروم مي داشت تا اينكه بخشنامه شماره ٥/٣٥٠٩٠ مورخ٧١/١٢/٢٥ اداره كل ثبت استان تهران با استفاده از مدلول ماده ٤ آيين نامه اجرايي كه پاركينگ جزو مشاعات تعيين نشده، پاركينگ را مفروز نموده و شهرداري نيز در صدور گواهي پايان ساختمان به تعداد پاركينگ به صورت مشخص اشاره مي كند.

وکیل پایه یک دادگستری

قوانین ملکی اراضی زمین شهری و روستایی

وکیل پایه یک دادگستری

قوانین ملکی اراضی زمین شهری و روستایی (وجود اضافه مساحت در ملك و چگونگي اصلاح سند مالكيت( ماده ١٤٩ قانون ثبت
به يقين مي توان گفت موضوع ماده ١٤٩ قانون ثبت يعني وجود اضافه مساحت در املاك ثبت شده يكي از مواردي است كه پرونده هاي زيادي را در رديف رسيدگي و اقدام ادارات ثبت قرار مي دهد.
اراضی شهری و اراضي مناطق روستايي در اغلب موارد فاقد نقشه ثبتي هستند، به هر دليل اعم از جابجايي حدود، تجاوز به ملك مجاور، اشتباه در مساحي اوليه، تغيير طول اضلاع، اضافه مساحت در ملك ظاهر مي شود. اخيرا با اجراي طرح كاداستر و وارد كردن نقشه هاي ثبتي قابل اعتماد اراضي شهري و روستايي در سيستم رايانه اي و حفظ و حفاظت آنها اميد مي رود كه در آينده شاهد وجود تعدي و تجاوز و اشتباه در مساحي و تغييرات در طول ابعاد و وجود اضافي در املاك با توجه به اسناد مالكيت آنها نباشيم و وجود نقشه درست املاك در مخزن محفوظ كاداستر مانعي براي پديد آمدن اين عوامل باشد. مع الوصف حاصل اين اقدام زماني طولاني را مي طلبد و فعلا در اقدامات براي اصلاح اسناد مالكيت نسبت به اضافات مساحت ملك چاره اي جز اجراي ماده ١٤٩ قانون ثبت و بند ٣٩١ مجموعه بخشنامه هاي ثبتي مستند ديگري نداريم.

وکیل طلاق
ماده ١٤٩ قانون ثبت
نسبت به ملكی كه با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد ذي نفع مي تواند قيمت اضافي را بر اساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه هاي قانوني معامله به صندوق ثبت توديع و تقاضاي اصلاح سند خود را بنمايد. در صورتي كه اضافه مساحت در محدوده ي سند مالكيت بوده و به مجاورين تجاوزي نشده و در عين حال بين مالك و خريدار نسبت به اضافه مذكور قراردادي نشده باشد، اداره ثبت سند را اصلاح و به ذي نفع اخطار مي نمايد تا وجه توديعي را از صندوق ثبت دريافت دارد، عدم مراجعه فروشنده…  ”
توضيح بيشتر در بند ٣٩١ بخشنامه ها آمده است.

, , , , , , ,

Call Now Button