مسائل جدید چک در سال ۱۴۰۱

مسائل جدید چک در سال ۱۴۰۱

آیا مطالبه وجه چک (ثبت نشده در سامانه صیاد) بدون گواهی عدم پرداخت ممکن است؟

سوال ۱) نظر به اینکه بانک ها به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از صدور گواهی عدم پرداخت آن امتناع می کنند آیا رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک (مطابق سند عادی) بدون ضمیمه بودن گواهی عدم پرداخت امکان پذیر است؟

در فرضی که بانک در اجرای مقررات ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی ۱۳/ ۸/ ۱۳۹۷) و با لحاظ اصلاحیه مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۴۰۰ به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد، از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک مذکور را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه می کند؛ از آنجا که سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می شود، وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و رسیدگی به چنین دعوایی برابر مقررات قانون مدنی با منع قانونی مواجه نیست.

وضعیت نهایی جدید چک در سال ۱۴۰۰

سوال ۲) تکلیف چک های غیرصیادی چیست؟ آیا بعد از تاریخ ۱۴/ ۱/ ۱۴۰۱ این چک‌ها اوصاف سند تجاری را دارند یا به عنوان سند عادی محسوب می شوند؟ آیا بانک ها می توانند بر اساس این قبیل چکها گواهی عدم پرداخت صادر کنند؟

جواب:

اولاً، برابر ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۴۰۰ مهلت مقرر در ماده ۶ قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ در خصوص مدت اعتبار چک های سابق (حداکثر سه سال از زمان دریافت دسته چک) حذف شده است.

‏ثانیا، وفق تبصره ۱ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۴۰۰ چک های صادر شده از دسته چک هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک ها قبل از زمان مذکور در این تبصره است، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک ها بدون نیاز به ثبت آن در سامانه صیاد، نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند؛ بنابراین، چک های غیرصیادی در فرض سوال، وفق مقررات قانون تجارت و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۲۹/ ۱/ ۱۴۰۰) به عنوان چک (نه سند عادی) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودی، بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است.

مغایرت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه: ۳۰/۱۱/۱۴۰۰

شماره نظریه: ۸۰۸/۱۴۰۰/۷

شماره پرونده: ۱۴۰۰-۸۸-۸۰۸ح

استعلام

چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت، بانک گواهی کند امضای چک با نمونه امضای صادرکننده مطابقت ندارد، آیا می توان اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را صادر کرد؟

پاسخ:

برابر ذیل ماده ۲۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی «اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد» و همچنین وفق ماده ۱۸۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی: «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد»؛ بنا بر مراتب فوق و با الغای خصوصیت از مرجع صادر کننده اجراییه، در فرض سوال که به علت عدم انطباق امضا، گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است، صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) قانونا میسر نمی باشد.

شیوه های وصول مبلغ چک در سال ۱۴۰۰

تاریخچه خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک

در خصوص اینکه ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک از چه تاریخی است در دادگاه ها اختلاف نظر وجود داشت. مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۷ به تفسیر مصوبه قبلی خود در این خصوص پرداخت و دارنده چک را محق به مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از “تاریخ چک” دانست.

بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹، قانون، این حق را برای خواهان قائل شد که در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه آن را از دادگاه بخواهد و مبدا محاسبه آن را از “تاریخ مطالبه” قرار داد.

پس از آن، در دعاوی مطالبه وجه چک در مورد مبداء زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه، بین دادگاه ها اختلاف نظر به وجود آمد. بعضی دادگاه ها آن را تابع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و برخی آن را تابع قانون موخرالتصویب آیین دادرسی مدنی می دانستند. عده ای هم بر این نظر بودند که ملاک خسارت تاخیر تادیه، تاریخ چک است بجز در مواردی که چک واگذار شده باشد که در این صورت، “تاریخ مطالبه” را ملاک خسارت تاخیر تادیه می دانستند.

نهایتاً در تاریخ  ۱/ ۴/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک را تاریخ مندرج در متن چک اعلام نمود.

دانستنی های مهم قانون جدید چک ۱۴۰۰

اثر حکم اعسار و تقسیط بر خسارت تاخیر تادیه چک؛ 

اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طی یک نظریه مشورتی، خسارت تاخیر تادیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی خارج دانسنه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بازگشت به استعلام شماره ۲۱۰۰۱/۴۸۹/۹۰۱۲ ۵/۵/۱۳۹۹ مورخ به شماره ثبت وارده ۶۰۰ مورخ ۵/۵/ ۱۳۹۹ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد. بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می شود؛ اما در موارد مشمول ماده ۵۲۲  یاد شده، خسارت تاخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می شود و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف می شود.

خسارت تاخیر تادیه سالیانه یا ماهیانه

استعلام:  شماره پرونده  ۱۴۹۵- ۶۲- ۹۸ح  تاریخ: ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۸

ملاک و معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجوه ناشی از صدور چک و سفته و مطالبه طلب مستند به سند عادی به صورت ماهیانه است یا سالیانه؟

اولا، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.

وکیل دادسرای ارشاد مصطفی برای مشاهده اطلاعات تکمیلی کلیک کنید.

ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، است این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می گردد. لذا با عنایت به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون مذکور، رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی، شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است لذا برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.

ثالثا، مستنبط از تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب  ۱۳۷۷مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می گردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین می باشد. بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبت رسید چک تعلق میگیرد و به مانند سایر خسارات، تاخیر تادیه شاخص سالانه ملاک است.

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز