شما در حال مطالعه مطلب شیوه های وصول مبلغ چک در سال ۱۴۰۰ هستید.

تا قبل از قانون جدید چک، سه شیوه برای وصول مبلغ چک وجود داشت: ۱- شکایت کیفری  ۲- دادخواست حقوقی  ۳- اجرائیات ثبت

 در حال حاضر، با توجه به اصلاحات قانون جدید چک، یک شیوه اضافه شده یعنی “وصول چک از طریق صدور اجراییه دادگاه”. بنابراین در حال حاضر، چهار شیوه برای وصول مبلغ چک وجود دارد.

 وصول چک از طریق شکایت کیفری

تا قبل از اردیبهشت ۱۳۹۹، مجازات صدور چک بلامحل، شش ماه تا دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک مقرر گردیده بود. با تصویب و اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در اردیبهشت ۱۳۹۹، مجازات حبس مذکور به نصف تقلیل یافت یعنی سه ماه تا یک سال حبس.

هزینه دادرسی برای مطالبه وجه چک از طریق شکایت کیفری، مطابق با تعرفه متناسب با مبلغ چک محاسبه میشود. وصول چک از این طریق، نسبت به روش های دیگر، هزینه کمتری دارد.

 وصول چک از طریق دادخواست حقوقی

اگر قصد شکایت از تمامی اشخاص مرتبط اعم از صادرکننده، صاحب حساب، ظهرنویس و ضامن به صورت یکجا داشته باشید می توان از این شیوه استفاده کرد.

هزینه دادرسی مطالبه وجه چک، مطابق با تعرفه دعاوی مالی یعنی سه و نیم درصد متناسب با مبلغ چک توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی محاسبه و اخذ خواهد شد. البته در صورت عدم توانایی برای پرداخت هزینه دادرسی، می توان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی مطرح نمود.

برای مطالعه در خصوص اعسار، مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: «اعسار از پرداخت هزینه دادرسی»

 در این شیوه، می توان خسارت تاخیر تادیه یا همان خسارت دیرکرد را نیز مطالبه کرد. البته در خصوص خسارت تاخیر تادیه، گاهی اوقات، شاهد اختلاف نظر قضایی در دادگاه ها هستیم.  .

استعلام:  شماره پرونده  ۱۴۹۵- ۶۲- ۹۸ح  تاریخ: ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۸

 ملاک و معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجوه ناشی از صدور چک و سفته و مطالبه طلب مستند به سند عادی به صورت ماهیانه است یا سالیانه؟

 اولا، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.

  ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، است این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می گردد. لذا با عنایت به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون مذکور، رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی، شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است لذا برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.

ثالثا، مستنبط از تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب  ۱۳۷۷مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می گردد و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین می باشد. بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبت رسید چک تعلق میگیرد و به مانند سایر خسارات، تاخیر تادیه شاخص سالانه ملاک است.

وصول چک از طریق اجرائیات ثبت

هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت (در تهران، اداره چهارم) نیم عشر یا همان پنج درصد است که در انتها و پس از وصول مبلغ چک دریافت می شود.

 بدیهی است که در این شیوه، حکم جلب (دستور جلب) و زندانی کردن صادرکننده چک منتفی است. همچنین امکان صدور اجراییه علیه ظهرنویس و ضامن وجود ندارد. در نهایت این که، در این شیوه فقط و فقط می‌توان اصل مبلغ چک را وصول نمود؛ بنابراین دریافت خسارت تاخیر تادیه امکان پذیر نیست.

وصول چک از طریق صدور اجراییه دادگاه

 مطابق ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک این امکان فراهم شده است که بدون رسیدگی قضایی مستقیماً از طریق اجرای احکام دادگاه نسبت به وصول اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل، علیه صاحب حساب و صادرکننده چک، اقدام نمود و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، امکان جلب و زندانی نمودن صادرکننده و صاحب حساب وجود دارد. باید توجه نمود که در این شیوه امکان صدور اجراییه علیه ظهرنویس و ضامن وجود ندارد؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه هم منتفی است. همچنین بر خلاف اجراییات ثبت که تطابق امضای صاحب حساب ضرورت دارد، اما در اینجا، چک‌هایی که تطابق امضای آنها توسط بانک تایید نشده باشد هم قابلیت صدور اجراییه دادگاه را خواهد داشت.

برای مطالعه در خصوص قانون جدید چک، مراجعه شود به وبسایت وکیل سرا: «وضعیت نهایی چک در سال ۱۴۰۰»

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز