میزان مهریه در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانواده: “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مادۀ ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات

دعوای خلع ید به موجب مادۀ ۳۰۸ قانون مدنی “غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است” بنا به مفاد مادۀ مذکور، چنانچه شخصی از ابتدا بدون اجازه و بدون مجوز مال یا حق دیگری را تصرف کند یا در اختیار گیرد مرتکب غصب شده، مثل تصرف

حدود مسئولیت مدیران در شرکتهای سهامی لایحۀ اصلاح قسمتی از قانون تجارت فقط دو مادۀ صریح در تعیین حدود مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی دارد و در زمان فعالیت شرکت، مدیران مکف­اند، به ترتیب اهمیت، مقررات قانون، اساسنامۀ شرکت و مصوبات مجامع عمومی را رعایت کنند و در صورت تخلف از مقررات آمرۀ قانون تجارت مثل عدم کسر اندوختۀ قانونی، عدم

چگونگی انتخاب بازرس قانونی و تعداد آنها در شرکتهای سهامی طبق مادۀ ۱۴۶ “لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت” انتخاب بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی است تا در صورت معذوریت، فوت، استعفا، سلب شرایط یا عدم قبول سمت بازرس اصلی، برای انجام وظایف دعوت شود. بنابراین، در هیچ حالتی نباید شرکت سهامی بدون قوۀ نظارتی- یعنی بازرس

انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکتهای سهامی بر اساس ماده ۱۱۰ “لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت” اشخاص حقوقی می توانند به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شوند. اخیرا در بازار سرمایه، اقبال عموم بر انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیئت مدیره است زیرا شخص حقوقی، در موارد مقتضی، با سهولت می تواند هر

اسناد مالکیت تک برگی – قسمت پنجم دستورالعمل صدور سند مالکیت جدید ماده ۱۱-  متصدی تحریر سند مکلف است کلیۀ اقلام اطلاعاتی مندرج در سند مالکیت را دقیقا در بانک اطلاعات املاک درج و سپس در سند منعکس نماید. ماده ۱۲-  در کادر مربوط به مشخصات ملک “مندرج در سند مالکیت” رعایت نکات ذیل ضروری است: در ردیف اول، چنانچه

گذشت شاکی بعد از صدور قرار بازداشت ممکن است شاکی پس از صدور قرار بازداشت موقت از شکایت خود گذشت کند. اینکه گذشت شاکی چه اثری در قرار بازداشت موقت صادره دارد، در قانون مشخص نشده است. به عنوان قاعده می توان گفت: اگر جرم موضوع پرونده از جرائم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی، قرار صادره خود به خود