اسناد مالکیت تک برگی – قسمت هفتم دستورالعمل نحوه صدور سند مالکیت جدید ماده ۱۵- در پشت سند تک برگ، قسمتی جهت درج ملاحظات، حدود، حقوق ارتفاقی و انتفاعی و سایر توضیحات با قابلیت پنجاه سطر در نظر گرفته شده است. بدیهی است چنانچه در موارد خاص، قسمت پیش بینی شده جهت درج حدود و موارد فوق کافی نباشد، موارد

اسناد مالکیت تک برگی – قسمت سوم دستورالعمل نحوۀ صدور سند مالکیت جدید ماده ۳- روسای واحدهای ثبتی مکلف اند پس از صدور سند جدید، هر گونه اقدام بعدی اعم از تجمیع، افراز و اصلاح را به صورت سیستمی انجام دهند. تبصره: نظر به اینکه مطابق مطابق مادۀ ۱۰ قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحیه های بعدی آن خریدار

اسناد مالکیت تک برگی( قسمت نخست ) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اهداف فعالیت چند ساله طرح کاداستر و اعتبار بخشیدن به موقعیت مکانی  املاک و مشخص کردن نقاط ثابت آنها و منضم بودن اسناد مالکیت به نقشۀ ملک به موجب دستورالعمل شماره ۸۹.۴۴۸۳۹ مورخ ۸۹.۳.۱۸ و نیز دستور العمل شمارۀ ۸۹.۹۲۶۱۶ مورخ ۸۹.۶.۲۰ نحوۀ صدور اسناد

آگاهی زنان از وکالت در طلاق سعى در برپایى جوامع دموکراتیک و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تکالیف خود مى افزاید. پربیراه نیست اگر بگوییم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى که کمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزایى در تحقق چنین آرمانى (جامعه

طلاق توافقی طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از

تعریف قانون امری قانون امری چیست؟ قانون تکمیلی کدام است؟ تقسیم قوانین به امری و تکمیلی، یک تقسیم بندی قانونی نیست؛ به دیگر سخن قانونگذار همزمان با وضع یک قانون، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نمی‌گوید و این بر عهده دادرسان و حقوقدانان است که وصف قانون را از این نظر تشخیص دهند. *قانون امری (=آمره)

ضرورت شناخت طلاق اگرچه طبق ماده (۱۱۳۳ قانون مدنى) اختیار طلاق دادن به مرد (شوهر) داده شده لیکن از گریز راه هایى که براى متعادل ساختن نابرابرى حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد؛ راه حلى که کمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است. شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه

 دعوای ممانعت از حق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی” تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد” تعریف حق انتفاع: ماده۴۰ قانون مدنی: “حقی که به موجب آن، شخص می تواند از مالی که عین آن، ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند” ( به استفاده رایگان انتفاع گفته