مدت مدیریت در شرکتهای سهامی طبق ماده ۱۰۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود، لکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.» ماده ۱۳۶ لایحه مذکور مقرر می دارد: «در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران، تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور

انتخاب مدیر عامل در شرکتهای سهامی-قسمت اول معمولا مدیر عامل از میان اعضای هیئت مدیره و یا خارج از اعضا انتخاب و اختیارات وی نیز از هیئت مدیره گرفته می شود. با توجه به مادۀ ۱۱۴ “لایحه” چنانچه مدیر عامل شرکت از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب شود سهام وثیقه را باید تودیع کند و در جلسات هیئت مدیره نیز

مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه با توجه به مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانوده مصوب ۱۳۹۱ میزان مهریه تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت­های مالی  می­شود. مادۀ ۲ مذکور، در قانون جدید نحوۀ اجرای محکومیت های مالی به مادۀ ۳ تغییر یافته است و مفاد آن بدین توضیح است

وکیل طلاق توافقی در بخش نخست، راجع به یکی از حالات طلاق توافقی(گواهی عدم امکان سازش) و نحوۀ اقدام زوجین و نحوۀ رسیدگی دادگاه مطالبی را بیان نمودیم. در این بخش، راجع به حالت دیگری از طلاق توافقی نکاتی را یادآور خواهیم شد. گاهی پیش می­آید که زوج تمایلی به حضور در دادگاه ندارد؛ در این صورت و،  نیز به

طلاق توافقی توضیح: این نوشتار برای افراد عادی و با زبان ساده و بدون ذکر مواد قانونی نگارش یافته است. در خصوص قبح طلاق، احادیث و روایات فراوانی ذکر شده است. در قرآن کریم نیز آیاتی در این خصوص وجود دارد. در اینجا صرف نظر از این آیات و روایات، صرفا در خصوص طلاق توافقی که متاسفانه هر روز هم

استثنا در صدور حکم خلع ید و قلع بنا به موجب یک قانون خاص که در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد، چنانچه در دعوای خلع ید و قلع بنا، برای دادگاه محرز شود متصرف قصد تجاوز به ملک دیگری را نداشته و بر اثر اشتباه در پیاده کردن نقشه و محاسبۀ ابعاد، بخشی از ملک مجاور را جزء ملک خود

مدت اعتبار حکم طلاق مدت اعتبار “حکم طلاق” و ” گواهی عدم امکان سازش” و نحوۀ اجرای هر کدام مادۀ ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: “مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام­خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که