مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه با توجه به مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانوده مصوب ۱۳۹۱ میزان مهریه تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت­های مالی  می­شود. مادۀ ۲ مذکور، در قانون جدید نحوۀ اجرای محکومیت های مالی به مادۀ ۳ تغییر یافته است و مفاد آن بدین توضیح است

چک بهتر است یا سفته گاهی اوقات این سوال پرسیده می­شود که برای ضمانت دریافت طلب، چک بگیریم یا سفته. در اینجا قصد نداریم راجع به تعریف و ماهیت چک و سفته صحبت کنیم و مباحث پیچیدۀ حقوقی را بیان نماییم. در توضیح مطلب باید عرض شود که در اغلب مواقع، که طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته

وکیل طلاق توافقی در بخش نخست، راجع به یکی از حالات طلاق توافقی(گواهی عدم امکان سازش) و نحوۀ اقدام زوجین و نحوۀ رسیدگی دادگاه مطالبی را بیان نمودیم. در این بخش، راجع به حالت دیگری از طلاق توافقی نکاتی را یادآور خواهیم شد. گاهی پیش می­آید که زوج تمایلی به حضور در دادگاه ندارد؛ در این صورت و،  نیز به

طلاق توافقی توضیح: این نوشتار برای افراد عادی و با زبان ساده و بدون ذکر مواد قانونی نگارش یافته است. در خصوص قبح طلاق، احادیث و روایات فراوانی ذکر شده است. در قرآن کریم نیز آیاتی در این خصوص وجود دارد. در اینجا صرف نظر از این آیات و روایات، صرفا در خصوص طلاق توافقی که متاسفانه هر روز هم

استثنا در صدور حکم خلع ید و قلع بنا به موجب یک قانون خاص که در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد، چنانچه در دعوای خلع ید و قلع بنا، برای دادگاه محرز شود متصرف قصد تجاوز به ملک دیگری را نداشته و بر اثر اشتباه در پیاده کردن نقشه و محاسبۀ ابعاد، بخشی از ملک مجاور را جزء ملک خود

مدت اعتبار حکم طلاق مدت اعتبار “حکم طلاق” و ” گواهی عدم امکان سازش” و نحوۀ اجرای هر کدام مادۀ ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: “مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام­خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که

میزان مهریه در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مادۀ ۲۲ قانون حمایت خانواده: “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مادۀ ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات

دعوای خلع ید به موجب مادۀ ۳۰۸ قانون مدنی “غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است” بنا به مفاد مادۀ مذکور، چنانچه شخصی از ابتدا بدون اجازه و بدون مجوز مال یا حق دیگری را تصرف کند یا در اختیار گیرد مرتکب غصب شده، مثل تصرف