تحصیل دلیل (مطلبی در نقد ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی) تا قبل از اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶، دادگاههای دادگستری فقط می توانستند به دلایلی که از طرف اصحاب دعاوی حقوقی ارائه می شد، با رعایت مواعد مقرر رسیدگی و رأی صادر کنند، اما به موجب ماده ۸ این قانون، به دادگاهها اجازه داده

قرار جلب به دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دیگر خبری از قرار مجرمیت نیست و به جای آن از قرار جلب به دادرسی سخن گفته شده است. در واقع، قرار جلب به دادرسی، همان قرار مجرمیت سابق است. در نتیجه، باید گفت که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) امکان صدور قرار مجرمیت برای متهم

اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال در خصوص اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال، به طور خلاصه، باید گفت بسته به اینکه معترض در مورد مالی که توقیف شده، سند رسمی داشته باشد یا نه، نحوه اقدام متفاوت خواهد بود. ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص

قرار کارشناسی در پرونده های کیفری در برخی پرونده های دادگستری، تعیین تکلیف موضوع شکایت بستگی به نظر کارشناس دارد. مثلا در شکایت چک کیفری ممکن است مشتکی عنه ادعا کند که او چک را امضا نکرده یا چک سفید امضا بوده و…، که در این خصوص، بازپرس یا دادیار، معمولا، موضوع را به کارشناس خط ارجاع می کند.  یک

کیفرخواست چیست کیفرخواست، تقاضانامه ی کتبی دادستان از دادگاه برای صدور حکم به مجازات متهم است. کیفرخواست پس از صدور قر ار جلب به دادرسی توسط بازپرس یا دادیار، توسط دادستان یا شخص مرجوع الیه از طرف وی (دادیار اظهار نظر) صادر می شود. در ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی که باید در کیفرخواست قید شود بیان شده

 عدم انجام تعهد در قراردادهای مشارکت در ساخت بعضی از مردم تصور می کنند در صورتی که طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکنند، می توانند قرارداد را فسخ کنند و از قید تعهدات متقابل خلاص شوند. این تصور، موجب بروز اختلافات زیادی می شود، مخصوصا، در مورد قراردادهای مشارکت در ساخت (مشارکت در احداث ساختمان.) با توجه به اینکه

نکاتی در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت قراردادهای مشارکت در ساخت، معمولا، در ادامه ی روند کار، موجب بروز اختلاف بین مالک و سازنده می شود و با توجه به تجربه ی نگارنده در طی پرونده های متعدد از این دست، باید گفت که حضور وکیل دادگستری در تنظیم این نوع از قراردادها ضروری است. وکیل دادگستری با توجه به

جرم رباخواری و شروع به آن ربا یکی از اعمال نامشروعی است که آیات قرآن (۱۵۸ و ۱۵۹ نساء ۱۲۵ و ۱۲۶ آل عمران، ۲۷۳ تا ۲۸۱ بقره، و ۳۸ روم) و روایات شرعی، شدیدا آن را تقبیح نموده اند و حرمت آن از مسلمات فقه اسلام است. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ربا دادن و ربا گرفتن را جرم دانسته

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای پرکاربردی که دادسراها صادر می کنند قرار منع تعقیب است. این قرار زمانی صادر می شود که: الف) رفتار ارتکابی جرم نباشد. ب) ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.   پادکست مشاوره صوتی مصطفی محمدی درباره قرار منع تعقیب موقتا به صورت رایگان اختصاصی برای وب سایت وکیل سرا