چند نکته کاربردی راجع به مستثنیات دین مستثنیات دین، آن دسته از اموال مدیون است که مشمول مقررات اجرا نیست و توقیف نمی شود و به مزایده نیز گذاشته نخواهد شد. نکاتی در خصوص مستثنیات دین: اعمال مستثنیات دین، صرفا، در خصوص اشخاص حقیقی است لذا شامل اشخاص حقوقی نمی شود. رعایت مستثنیات دین، جزو وظایف دادگاه و واحد اجرای

وقف سرقفلی «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» ماده ۵۵ قانون مدنی استفتاء از آیت الله گلپایگانی: سوال: فرق بین حبس و وقف چیست؟ جواب: وقف موجب زوال مالکیت واقف است به طوری که دیگر عین موقوفه ارث برده نمی شود، ولی در حبس، عین به ملکیت حابس باقی است و ارث برده

اخذ به شفعه و الزام به تنظیم سند رسمی اگر ملکی دو شریک داشته باشد (مثلا شراکت به صورت سه دانگ سه دانگ باشد) و آن ملک قابل تقسیم باشد و یکی از شرکا بدون اطلاع و اجازه ی شریک دیگر، سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، آن شریک می تواند اقدام به اخذ به شفعه کند. اخذ به

دعوی مستأجر موقوفه علیه مزاحمت مالک ملک مجاور در خصوص موضوع وقف، سوالات بسیاری وجود دارد که دانستن آن بخصوص برای وکیل دادگستری ضروری است. گستردگی مسائل حوزه ی وقف که مسائل مختلف آن از جمله شرایط وقف، عین موقوفه، موقوف علیهم، متولی و… را تشکیل می دهد از یک طرف، و تعدد قوانین مربوط به این حوزه به خصوص

قرار عدم دسترسی به پرونده آپدیت محتوا در تاریخ در آذر ۱۴۰۳ نکته: قرار عدم دسترسی وکیل به پرونده، به عنوان یک مقرره کاملاً استثنایی، باید به قدر متیقّن و محدود مورد بهره‌گیری قرار گیرد. در اغلب موارد، چنین قرارهایی به علت استثنایی بودن آن و عدم ذکر دلیل توجیهی، مستلزم نقض است. دادنامه با موضوع نقض قرار عدم دسترسی

مدت مدیریت در شرکتهای سهامی طبق ماده ۱۰۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود، لکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.» ماده ۱۳۶ لایحه مذکور مقرر می دارد: «در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران، تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور

مرور زمان کیفری مرور زمان، گذشت مدتی است که پس از آن، جنبه ی کیفری عمل، مشمول عدم تعقیب شده و از بین می رود. مثلا مرور زمان شکایت کیفری چک بی محل، شش ماه (۱۸۰ روز) از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (برگشت خوردن چک) است. مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (مواد ۱۰۵ و ۱۰۷) به

تعارض سند رسمی با شهادت شهود ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی بیان می دارد: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.» این ماده، سند رسمی را دارای بالاترین اعتبار از نظر ادله اثبات دعوی دانسته است. متأسفانه، شورای نگهبان به موجب

فرانشیز و تفاوتهای آن با لیسانس علامت تجاری فرانشیز قراردادی است که به موجب آن، مالک علامت یا نام تجاری (علامت تجاری با نام تجاری متفاوت است) به دیگری اجازه فروش محصولات یا خدمات را تحت آن نام یا علامت در مناطق گسترده تری نسبت به محل اقامت مالک می دهد. پاره ای شباهتهای جزئی ممکن است بین این دو