داوری در قراردادها – بخش ۲ در بخش اول، مطالبی را راجع به داوری بیان نمودیم. در این بخش نیز مواردی را به اختصار بیان خواهیم کرد. این نکته را باید موکدا یادآوری کنیم که شرط داوری در قراردادها معمولا با توجه به عدم آگاهی طرفین یا یکی از آنها نسبت به نتایج این اقدام، در صورت حدوث اختلاف، به

داوری در قراردادها – بخش ۱ داوری، واگذاری حل اختلاف است نسبت به اختلاف ایجاد شده، به یک داور یا داوران منتخب طرفین. البته می توان این تعیین داور را به ثالث هم سپرد. به طور کلی، داوری، رسیدگی به اختلاف طرفین، خارج از دادگاه توسط داور منتخب است. برای داوری، مزایایی برشمرده اند: از جمله سرعت حل اختلاف، هزینه

جرم زنا ، انواع و مجازات هر یک ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه، در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود. تبصره ۲- هرگاه

قرار ترک تعقیب قرار ترک تعقیب قراری است که به موجب آن، تعقیب و تحقیق جرم ارتکابی متوقف می شود. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین است: «در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم

قرار بایگانی پرونده قرار بایگانی پرونده، تصمیمی است که به موجب آن، پرونده از مسیر رسیدگی خارج و از تعقیب متهم خودداری می شود. البته وقتی در پرونده ای قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر می شود هم پرونده بایگانی می شود اما این بایگانی شدن با قرار بایگانی پرونده (مذکور در ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری) متفاوت

اعاده دادرسی در پرونده های کیفری اعاده دادرسی در پرونده های کیفری با اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی قدری متفاوت است. بعد از قطعی شدن حکم صادره در پرونده ی کیفری، تنها راه اعتراضی که می تواند برای محکومٌ علیه نجات بخش باشد درخواست اعاده دادرسی است. البته اعاده دادرسی همچون تجدیدنظرخواهی نیست که امید به نقض حکم نسبتا

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات – آیین نامه آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۵/۲/۱۳۹۲، در اجرای ماده ۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، در ۵۲ ماده و ۸ تبصره به تصویب رسیده است. فصل آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی (قانون) را در در بخش دیگری آورده ایم. در اینجا، فصل

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات (قانون) قانون نظارت بر رفتار قضات مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ در ۵۶ ماده و ۲۸ تبصره به تصویب رسیده است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ تصویب شد است. فصل سوم از قانون مذکور، در خصوص آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی است. در آیین نامه نیز به صورت جداگانه، آیین رسیدگی به تخلفات