قانون تملک آپارتمانها {توضیح وکیل سرا: قانون تملک آپارتمانها در اسفند ماه ۱۳۴۳ به تصویب رسیده و در خرداد ۱۳۷۶ طی اصلاحاتی که در آن صورت گرفته، دارای ۱۵ ماده به شرح ذیل می باشد. «آیین نامه ی اجرایی قانون تملک آپارتمانها» نیز در ادیبهشت ۱۳۴۷ به تصویب رسیده و در سال ۱۳۵۳ و ۱۳۷۱ اصلاحاتی در آن صورت گرفته
مختصر آراء دیوان عدالت اداری در موضوعات شهرداری ۱- نصب کرکره و درب به کوچه بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی، از جمله تخلفات ساختمانی بوده و موجب صدور رای به جمع آوری واعاده به وضع پروانه صادر شده در کمیسیون ماده صد می باشد (دادنامه شماره شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری) ۲- تبدیل زیرزمین، به واحد مسکونی، احداث بنا در
پرسش و پاسخ ویژه دادگاه خانواده سوال: پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زن، آیا موجب فسخ نکاح است؟ جواب: صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه، با وصف باکره {دوشیزه} بودن وی، موجبی برای فسخ نکاح نمی باشد چراکه عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است ( دادنامه شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور)
مطالب پراکنده اما کاربردی در خصوص اجاره تخلیه به علت انتقال به غیر تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر: «در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده، مورد اجاره را به دیگری واگذار کند، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد و در این مورد، مستأجر
آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی {توضیح وکیل سرا: این آیین نامه در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۷ توسط رییس قوه ی قضاییه تصویب گردیده است. در خصوص فصل دوم، چهارم، پنجم، هفتم و فصل دوازدهم این آیین نامه، لازم است قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴/۱۲/۱۳۹۵ ملاحظه شود.}
قانون اجرای احکام مدنی {توضیح وکیل سرا: این قانون در تاریخ ۱/۸/۱۳۵۶ به تصویب رسیده است و به همراه قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ مورد عمل در دادگاهها و شوراهای حل اختلاف در مرحله ی اجرای حکم می باشد.} فصل اول – قواعد عمومی مبحث اول – مقدمات اجرا ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام
قانون حمایت خانواده {توضیح وکیل سرا: این قانون در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.} فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی {توضیح وکیل سرا: این قانون، در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است. این قانون را باید یکی از قوانین ناظر به آیین اجرای رأی مدنی با موضوع اجرای محکومیت مالی دانست و بر این اساس، یکی
گفته های کاربردی هبه، بذل، ابراء و بخشش طلب ماده ۷۹۵ قانون مدنی: « هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طور مجانی به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب، و مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.» هبه اختصاص به عین معین ندارد و شامل دین
طراحی و توسعه، سئو وب سایت: 09915746260
ساعت کاری:
9 صبح الی 9 شب – حضور با هماهنگی قبلی
تلفن :
09121582093 – 02188513670
آدرس:
تهران، سهروردی، بین مطهری و بهشتی، چهارراه کیهان، میرزایی زینالی غربی