حکم قطعی و قابل اجرا حکم قطعی به تصمیمی گفته می شود که مهلت تجدیدنظر آن سپری شده یا  به رغم تجدید نظرخواهی، در مرحله تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است. حکمی را میتوان مورد اجرا قرار داد که قطعیت یافته باشد بدین نحو که پس از طی روند دادرسی اعم از مرحله بدوی و تجدید نظر، قطعی گردیده

اجراییه ثبتی و چند نکته ۱- چنانچه در جریان عملیات اجرائی، طرفین به توافق برسند، از ادامه عملیات اجرایی خودداری و پرونده مختومه خواهد شد. ۲-  مطابق ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و ۱۳۲۲: « هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال، اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم، عملیات

سند لازم الاجرا در کاربرد و در عمل واحد اجرای اسناد رسمی، دارای اختیارات گسترده‌ای در اجرای اسناد رسمی و عادی لازم الاجرا می باشد و تصمیمات آن به موجب مواد ۱، ۴  و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، قابل شکایت در دادگاه محل استقرار واحد تصمیم گیرنده ثبتی است.

مختصری از دستور فروش ملک مشاع در دادگاه  طبق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷: « ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی محل غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه فروخته می شود» {رجوع شود به: افراز در اداره ثبت و افراز در دادگاه در سایت وکیل

افراز در اداره ثبت و افراز در دادگاه مطابق ماده ۵ آیین نامه  قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۵۸ وزارت دادگستری: « مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورتمجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی، تصمیم خود را مبنی بر رد یا

مختصر و مفید درباره افراز و تفکیک ملک  افراز: در اصطلاح حقوقی، افراز عبارت است از «جداسازی سهم مشاع هر شریک یا شرکای ملک مشاع از حالت اشاعه» یا « تقسیم مال غیر منقول مشاع به نسبت سهم هر یک از شرکا در صورت عدم توافق و تراضی یک یا چند نفر از آنها به تقسیم»؛ بنابراین در افراز، وجود

اثبات مالکیت با قولنامه  همه ساله، در دادگاهها پرونده‌های زیادی در خصوص اثبات مالکیت به استناد سند عادی ( قولنامه، مبایعه نامه)  مطرح می گردد. در خصوص دعوای اثبات مالکیت، نظر و رویه یکسانی در میان قضات وجود ندارد. یک وکیل دادگستری که در موضوعات و پرونده های ملکی قبول وکالت می کند بایستی در تنظیم  و ارائه دادخواست خود

مطالبی مختصر از شورای حل اختلاف قانون فعلی شوراهای حل اختلاف، در  تاریخ ۱۶/  ۹/ ۱۳۹۴  در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  شورای اسلامی تصویب شده  و آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۹۵  تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.  رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از حیث شرایط شکلی دادخواست، نحوه