۱۰ نکته مهم درباره تقسیم ارث
مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک در قانون مدنی (ماده ۵۸۹ به بعد) و مقررات مربوط به تقسیم ارث (تقسیم ترکه) بین وراث در قانون امور حسبی (فصل هفتم) بیان شده است.
اختلاف یا عدم اختلاف میان شرکا در تقسیم ارث
اگر شرکا با تقسیم مال مشاع مخالفتی نداشته باشند مشکلی برای تصرف هر یک از شرکا بر حصه (سهم) خود وجود ندارد لذا در این حالت، دعوای مطالبه سهم الارث درکنار دعوای تقسیم ترکه ضرورتی ندارد. زیرا در خصوص تصرف هر یک از شرکا بر حصه (سهم) تقسیم شده اختلافی بین ایشان وجود ندارد و کسی از شرکا با آن مخالفتی نمی کند. چنانچه اختلافی باشد مستلزم طرح دعوای تقسیم ترکه است.
نحوه تقسیم ارث
در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه نحوه تقسیم مال مشاع را مشخص میکند. در ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی چنین آمده است: «هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد میکند و نسبت به حصه دیگران حقی ندارد» بدین ترتیب، صدور حکم به تقسیم ترکه، مستلزم انجام عملی از سوی محکومعلیه نیست بلکه محکوم علیهم خودشان ذینفع هستند و حصه (سهم) هر یک در حکم تقسیم مشخص شده است. البته در صورتی که متعاقبا وراث بخواهند حکم را اجرا کنند طبق نظر کارشناس و تعیین دقیق سهم هر یک از ورثه اجرا خواهد شد.
تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث
اما اگر ماترک (ارث) در تصرف برخی از وراث باشد به گونه ای که از تحویل آن به سایر وراث خودداری و به تنهایی از ماترک استفاده می کنند، نحوه اقدام قانونی قدری متفاوت است. در این حالت، حتی با تقسیم ترکه و تعیین حصه هر یک از وراث، هیچ یک نمیتوانند در حصه مفروزی خودشان تصرفی کنند همانند حکمی که در ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی مقرر شده است. در چنین صورتی، برای اینکه هر یک از وراث بتوانند بر حصه مفروزی خود تصرف داشته باشند می بایست در دادخواست تنظیمی خود، دو دعوا (خواسته) را به صورت همزمان و یکجا (توأمان) مطرح کنند باعنوان “تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث”. این دو دعوا به لحاظ ماهیت حقوقی متفاوت اند. اگر بدین صورتی که گفته شد عمل نشود، حکم جنبه اجرایی نخواهد یافت و ازمتصرف خلع ید (انتزاع ید) صورت نخواهد گرفت.
لزوم طرح دعوی به طرفیت تمام وراث
در این خصوص، نظریه شماره ۷۲۲۹/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۶ چنین گفته است: « درخواست تقسیم ترکه همانند درخواست افراز است و باید به طرفیت تمام ورثه مطرح شود، اما مطالبه سهم االرث جزو دعاوی مالی بوده که باید مقوم شود (یعنی مبلغ و ارزش ریالی آن تعیین و اعلام شود) و به طرفیت کسی اقامه شود که مال مورد مطالبه در تصرف اوست؛ طرح دعوا به طرفیت غیر متصرف بی مورد است» البته طرح دعوای همزمان در خصوص مواردی است که وارث بخواهد زودتر بر سهم خود استیلا یابد. لذا چنانچه خواهان عجله ای برای تصرف سهم الارث خود نداشته باشد می تواند بعد از صدور حکم به تقسیم ترکه به طور جداگانه طرح دعوی کند (دعوای مطالبه سهم الارث).
قابلیت تجدیدنظرخواهی دستور فروش
طبق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی، فروش {ماترک} در زمره تقسیم {ماترک} نمی باشد. همچنین به موجب ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷صدور دستور فروش ملک غیر قابل افراز، موکول به تقاضای هر یک از شرکا است. بنابراین چنانچه درخواست فروش ملک غیر قابل افراز نشده باشد دادگاه مجاز به صدور دستور فروش ملک نیست. دادگاه ها در هر مرحله از دادرسی با تقاضای ورثه و در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه، رأی به فروش آن صادر می کنند. این رأی با توجه به اینکه نوعی دستور اداری محسوب می شود، قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد و قطعی است.
تفاوت تقسیم ترکه با مطالبه سهم الارث
بنابراین به طور خلاصه باید گفت در دعوای تقسیم ترکه، معمولاً، درخواست “تقسیم ترکه” کفایت می کند اما اگر ماترک (ارثیه) در تصرف یکی یا بعضی از ورثه باشد و ایشان از استرداد آن امتناع کنند، طرح دعوای “مطالبه و استرداد سهم الارث” ضرورت مییابد.
ارث غیر قابل تقسیم
در صورتی که ترکه غیر قابل تقسیم تشخیص داده شود، بایستی تقاضای فروش ملک مشاع از طریق دادگاه صورت گیرد. اکثر واحدهای آپارتمانی غیر قابل تقسیم هستند و برای درخواست فروش، ضرورتی به اخذ گواهی عدم افراز از اداره ثبت اسناد و املاک وجود ندارد. در خصوص املاک با متراژ بالاتر، برای درخواست فروش آن، ابتدائاً اخذ گواهی عدم افراز از اداره ثبت اسناد و املاک ضروری است. با وجود این، بهتر است در تمامی موارد فروش ملک مشاع، ابتدا نسبت به اخذ گواهی عدم افراز از اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نمود و متعاقباً تقاضای دستور فروش را از طریق دادگاه به جریان انداخت.
نکته های مهم در دادخواست تقسیم ترکه و سهم الارث
سوال۱: چه اشخاصی حق درخواست تقسیم ترکه دارند؟ وکیل ارشاد ناحیه ۳۸
جواب: هر یک از ورثه، ولی و وصی، قیم هر وارثی که محجور باشد، امین غایب، کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است، موصی له (موصا له) و وصی راجع به موصی به (موصا به) در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد.
سوال۲: در صورتی که ماترک متوفی (متوفا) فقط یک باب منزل بوده و تنها یکی از وراث تقاضای تقسیم ترکه را بکند، آیا دادگاه می تواند به درخواست او ترتیب اثر داده و ملک را تقسیم کند؟
جواب: با توجه به ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی و ماده ۵۸۹ قانون مدنی، دادگاه باید به درخواست ورثه مذکور رسیدگی کند و چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم آن اقدام نماید، در غیر این صورت، بنا به درخواست متقاضی، طبق ماده ۹ آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش، سهم وراث را پرداخت کند.
سوال۳: اگر متوفی دارای دیونی (بدهی هایی) باشد آیا وراث می توانند سهم الارث خود را مطالبه کنند یا نسبت به معامله در خصوص سهم الارث خود اقدام کنند؟
جواب: طبق ماده ۸۷۱ قانون مدنی و ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی، وراث قبل از هر گونه معامله باید اجازه ی بستانکاران (طلبکاران) را کسب کنند یا نسبت به ادای دیون متوفی اقدام نمایند وگرنه معامله نافذ نیست و طلبکاران می توانند آن را به هم بزنند.
سوال۳: آیا طلبکار از متوفی یا صاحبان سهام می توانند درخواست تقسیم ترکه نمایند؟
جواب: خیر
سوال۴: دعوای تقسیم ترکه علیه چه اشخاصی باید مطرح شود؟
جواب: علیه تمامی وراث
سوال۵: اگر در دادخواست تقسیم ترکه و افراز، گواهی حصر وراثت (انحصار وراثت) ضمیمه ی دادخواست نباشد، آیا دادگاه می تواند استشهادیه محلی را به عنوان مدرکی دال بر احراز رابطه وراثت تلقی کند؟
جواب: شهادت شهود جزء ادله اثبات دعوی محسوب است، لذا در خصوص اثبات رابطه وراثت هم مؤثر است و گواهی حصر وراثت، موضوعیت ندارد. گرچه با توجه به اینکه رویه دادگاهها در این خصوص گاهی متفاوت است، بهتر است ابتدائا نسبت به اخذ گواهی حصر وراثت اقدام شود.
سوال۶: خواسته ی خواهان در دادخواست تقسیم ترکه چه باید باشد؟ و آیا دعوای تقسیم ترکه مالی است یا غیر مالی؟
جواب: معمولا دادخواست تقسیم ترکه، با دو عنوان و خواسته «تقسیم ترکه» و «مطالبه سهم الارث از اموال منقول و غیر منقول» مطرح می شود که اولی جزء دعاوی غیر مالی است اما دومی جزء دعاوی مالی است و باید مقوم شود (یعنی مبلغی برای آن ذکر شود) و تمبر هزینه دادرسی آن نیز بر همین مبنا تعیین و اخذ خواهد شد. یادآوری: ممکن است نظرات دادگاهها در این خصوص متفاوت باشد.
سوال۷: آیا توقیف سهم الارث قبل از تقسیم ترکه ممکن است؟
جواب: بله- البته تعداد خیلی کمی از دادگاهها در این خصوص، عقیده دیگری دارند.
سوال۸: منظور از تحریر ترکه چیست؟
جواب: طبق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی: «مقصود از تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.»
سوال۹: آیا لازم است قبل از تقسیم ترکه نسبت به تحریر ترکه اقدام کرد؟
جواب: خیر- البته لازم است به ماده ۲۲۸ و ۲۲۹ قانون امور حسبی و ماده ۸۷۱ قانون مدنی توجه شود.
سوال۱۰: در صورتی که چند نفر از ورثه به طرفیت چند نفر دیگر از ورثه درخواست تقسیم سهم الارث خود را کرده باشند ولی سهم الارث یکی از خواندگان از طرف اداره ثبت اسناد و املاک به نفع طلبکار (یا مثلا بابت مهریه) بازداشت شده باشد، و امکان فک بازداشت نباشد، آیا در این صورت، ماترک(ارث) قابل تقسم است؟
جواب: بله- البته لازم است طلبکار (ذینفعی که سهم الارث یکی از ورثه به نفع او بازداشت شده) به دادرسی دعوت شود تا بتواند از حق خود دفاع کند. وکیل تغییر اسم
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره ۶۵۶/ ۱۴۰۲/ ۷
تاریخ: ۲۷/ ۰۹/ ۱۴۰۲
تقسیم ارث و تنظیم سند رسمی
«در امر تقسیم ماترک متوفی، پس از انجام رسیدگی و صدور حکم به تقسیم ماترک، میان وراث، آیا دادگاه صادر کننده حکم تکلیفی مبنی بر تنظیم سند رسمی املاک بر اساس تقسیم انجام شده را دارد؟
وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است. در فرض سوال، پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح مینماید (ماده ۲۲۲ قانون امور حسبی ۱۳۱۹) همچنین مطابق مواد ۳۲۴ و ۳۲۵ قانون مذکور، تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم میشود و هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می کند. بر این اساس و بنا به مراتب پیش گفته، تقسیم ترکه که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساسا اجرای احکام، تکلیفی جهت انتقال رسمی و تنظیم و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد. شایسته ذکر است تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه پس از تعیین حصه و تقسیم وفق مقررات ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۲ وزیر دادگستری است و وراث میتوانند با ارائه صورت مجلس تقسیمنامه، مطابق مقررات فوق، سند مالکیت مفروضی به نام خود اخذ کنند»
یادآوری: البته برخی از دادگاهها به گونه بهتری عمل میکنند و متعاقب تقسیم ترکه، دستور تنظیم اسناد بر اساس تقسیم انجام شده را صادر مینمایند.
وکیلسرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
پاسخ دهید
میخواهید به بحث بپیوندید؟مشارکت رایگان.